بیانیه مطبوعاتی دادگاه آبان: شاهدان سه ماه دیگر برای ارائه اسناد فرصت دارند

وین جورداش وکیل بین‌المللی حقوق بشر که عضو هیات بررسی اتهامات در «تریبونال مردمی آبان ۱۳۹۸» است، در پایان پنجمین روز دادگاه اعلام کرد که تا زمان صدور رای نهایی این هیات در ابتدای سال ۲۰۲۲، تریبونال مردمی آبان از همه شاهدان برای ارسال اطلاعات‌شان دعوت می‌کند.

گروه‌های برگزار کننده «تریبونال مردمی آبان ۱۳۹۸» در پایان پنج روز دادگاه، یک بیانیه مطبوعاتی منتشر کردند که در زیر نسخه کامل آن را می‌خوانید:

تریبونال مردمی بین‌المللی پنج روزه شهادت شهود را درباره استفاده از زور و شکنجه را استماع کرد، و صدها نفر دیگر را برای ارائه شهادت دعوت می‌کند

تریبونال جنایات ایران، که با عنوان تریبونال آبان نیز شناخته می‌شود، پس از پنج روز کار و استماع شهادت‌های تلخ ده‌ها شاهد عینی -- که برخی از آنها برای نخستین بار در این باره صحبت می‌کردند -- در برابر جهانیان، ادامه جلسات خود را به بعد موکول کرد.

بیش از ٣٠ شاهد به صورت زنده و شفاهی در برابر هیئت محترم حقوقدانان تریبونال حضور یافتند. این هیئت، که متشکل از شش وکیل بود، بیش از ١٠٠ مدرک کتبی ثبت شده، از جمله اظهارات شاهدان، ویدیوها، و تصاویر گرافیکی از قربانیان و بازماندگان افرادی را که به دلیل مشارکت‌شان در اعتراضات آبان ٩٨ توسط حکومت ایران به قتل رسیده، شکنجه‌ شده، و مورد تعرض قرار گرفته بودند، بررسی کرده است. علاوه بر گواهی‌های ارائه شده، موارد بسیار زیاد دیگری نیز هستند که بررسی خواهند شد.

به دلیل پوشش گسترده تریبونال و شجاعت بازماندگان و قربانیان، صدها نفر دیگر نیز ابراز تمایل کرده‌اند که پا پیش بگذارند و از بی‌عدالتی‌های مستمر ناشی از نقض فاحش حقوق بشر علیه خود در نتیجه آبان ٩٨ به جامعه بین‌الملل بگویند.

وین جرداش، مشاور ملکه و رئیس هیئت تریبونال، در بیانیه پایانی خود گفت که تریبونال پرونده را تا زمان اعلام حکم نهایی در اوایل سال ٢٠٢٢ باز نگه می‌دارد و از همه شاهدان می‌خواهد به تریبونال مراجعه کنند.

بخش عمده شهادت‌های ارائه شده از گواهی شاهدان عینی صحنه‌های خشونت شنیع علیه تظاهرکنندگان و ناظران توسط نیروهای امنیتی، از جمله سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروهای یگان ویژه ضدشورش، تشکیل شده بود.

حمید صبی، یکی از اعضای این شورا، می‌گوید: «ما امیدواریم با آن چه تاکنون ارائه داده‌ایم، دولت‌های جهان تحریم‌های مگنیتسکی را علیه ١٣٣ نفری که ما آنها را مرتکبان این جنایات فجیع می‌دانیم، در نظر بگیرند.»

رجینا پائولوس، مشاور تریبونال، با تاکید بر این که دولت‌ها باید در مواردی مانند مورد حمید نوری از صلاحیت قضایی جهانی استفاده کنند گفت: «قربانیان و بازماندگان اعتراضات آبان ٩٨، طبق کنوانسیون‌های موجود سازمان ملل متحد، باید به عدالت دسترسی داشته باشند.»

اعتراضات در ۲۴ آبان ۱۳۹۸ و به دنبال اعلام یک‌شبه افزایش ٢٠٠ درصدی قیمت سوخت بدون هیچ هشدار قبلی آغاز شد که آسیب‌پذیرترین اقشار کشور را که برای کار و زندگی به بنزین یارانه‌ای وابسته بودند، تحت تاثیر قرار داد. بنا بر گزارش‌ها، نیروهای دولتی با خشونت شدید به اعتراضات پاسخ دادند که منجر به خونین‌ترین سرکوب در دو دهه گذشته شد.

اعضای محترم هیئت با در نظر گرفتن حقیقت به عنوان با اهمیت‌ترین مساله، فضای امنی را برای بستگان قربانیان و معترضانی که توسط دولت خود به عنوان «آشوب‌گر» و «تروریست» متهم شده‌اند، ایجاد کرده‌اند تا این افراد با افتخار بایستند و حقیقت را به جهانیان بگویند. برای نخستین بار در یک مجمع بین‌المللی، شاکیان واقعی مرتکبان واقعی را متهم کرده و خواستار پاسخگویی آنها می‌شوند.

شادی صدر، مدیر اجرایی سازمان «عدالت برای ایران» و از سازمان‌دهندگان دادگاه مردمی آبان، می‌گوید: «اعضای محترم این هیئت با قائل شدن بیشترین درجه اهمیت برای حقیقت، فضای امنی را برای بستگان قربانیان و معترضانی که توسط حکومت‌ خودشان به عنوان آشوبگران و تروریست‌ها متهم شده‌اند، ایجاد کرده‌اند تا آنها سربلند و مفتخر حقیقت را به گوش جهان برسانند.

"بعدازظهر ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹ (۲۵ آبان ۱۳۹۸)، دولت ایران اینترنت را تقریباً به طور کامل قطع کرد و این قطعی در برخی از مناطق کشور برای مدت چند هفته ادامه داشت"برای نخستین بار در یک مجمع بین‌المللی، شاکیان واقعی مرتکبان واقعی را متهم کرده‌اند و خواستار پاسخگو کردن آنها شده‌اند.»

کشتار معترضان، به عمد و از طریق یک «خاموشی اطلاعات»، از جهان‌ پنهان نگه داشته شد. بعدازظهر ۱۶ نوامبر ۲۰۱۹ (۲۵ آبان ۱۳۹۸)، دولت ایران اینترنت را تقریباً به طور کامل قطع کرد و این قطعی در برخی از مناطق کشور برای مدت چند هفته ادامه داشت. «خاموشی اطلاعات» حاصل از آن ممکن است به پلیس، نیروهای امنیتی، و نیروهای نظامی این امکان را داده باشد که،‌ در شرایطی که دسترسی جامعه جهانی به ایران تقریباً به طور کامل قطع شده بود، مرتکب قتل شوند.

محمود امیری مقدم، مدیر اجرایی سازمان «حقوق بشر ایران» و از سازمان‌دهندگان دادگاه مردمی آبان، می‌گوید:‌ «این تریبونال با تقویت کردن صداهای قربانیان و خانواده‌های‌شان، به میلیون‌ها ایرانی این امید را داده که صدای‌ آنها در سطح جهانی شنیده شده است. در کوتاه مدت، مردم پی خواهند برد که ناتوان نیستند و بار آینده که معترضان راهی خیابان‌ها شوند، مقامات خویشتن‌داری خواهند کرد. این تریبونال در بلندمدت قربانیان را گامی دیگر به عدالت و پاسخگویی نزدیکتر می‌کند.»

دادگاه مردمی آبان در واکنش به فریادهای قربانیان و بازماندگان سرکوب اعتراضات سراسری نوامبر ۲۰۱۹ (آبان ۱۳۹۸) توسط سه سازمان غیردولتی - «عدالت برای ایران»، «حقوق بشر ایران»، و «با هم علیه مجازات اعدام» - تشکیل شد.

انتظار می‌رود حکم نهایی آن اوایل سال ۲۰۲۲ میلادی صادر شود.

کسانی که مایل به ارائه شواهد و مدارک یا مشارکت در جلسات استماع آینده هستند می‌توانند در رسانه‌های اجتماعی توییتر، اینستاگرام، و واتس‌اپ با این دادگاه تماس بگیرند.

برای کسب اطلاعات بیشتر به تارنمای www.abantribunal.com مراجعه کنید.

پنج روز دادگاه، ده‌ها شاهد

دادگاه مردمی آبان ۹۸ از صبح روز چهارشنبه ۱۹ آبان در لندن با حضور تیم دادستانی، شاهدان، و گروهی از مدافعان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران با هدف رسیدگی به کشتار و شکنجه مردم در اعتراضات آبان ۹۸ آغاز شد و روز یکشنبه ۲۳ آبان به این مرحله از کار خود پایان داد. این دادگاه نمادین،‌ اظهارات ۴۵ شاهد علیه بیش از ۱۳۰ مقام جمهوری اسلامی، از جمله علی خامنه‌ای و ابراهیم رئیسی، را بررسی کرد.

در این دادگاه حمید صبی، وکیل حقوق بشر در بریتانیا، و رجینا پائولوس، وکیل حقوق بشر و جرایم بین‌المللی در آمریکا، به عنوان وکلای پرونده فعالیت کردند.

همچنین شش نفر به نام های وین جورداش وکیل بین‌المللی حقوق بشر با سابقه کار در دیوان بین‌المللی کیفری، الهام سعودی از اساتید حقوق بین‌الملل و مدیر و بنیانگذار سازمان وکلای حامی حقوق بشر در لیبی، نورسیابنی کاتجاسونگکانا دادستان دادگاه بین‌المللی جنایات ارتش ژاپن از طریق برده‌داری جنسی، کارلا فرستمن استاد حقوق دانشگاه اسکس و کارشناس سازمان غیردولتی کنوانسیون مبارزه با شکنجه، زاک یعقوب قاضی سابق دادگاه قانون اساسی آفریقای جنوبی و کولن روهان حقوقدان بین‌المللی باسابقه وکالت در چندین دادگاه بین‌المللی از جمله دادگاه بررسی جنایات جنگی در یوگسلاوی سابق،‌ شش نفر نیز عضو هیات بررسی اتهامات هستند.