وزیر ارتباطات: مخابرات ایران، شرکت خصوصی است و در عزل و نسب مدیران آن مسئولیتی ندارم

آفتاب‌‌نیوز :

عیسی زارع پور در نشست علنی امروز (سه شنبه ۴ بهمن ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان سوال نماینده اصفهان در مجلس از خود مبنی بر علت عدم اجرای قانون درخصوص تبدیل وضعیت ایثارگران شرکت مخابرات گفت: حلول ماه رجب و ایام ولادت امام باقر (ع) را خدمت عزیزان تبریک می‌گویم. خدا را شاکرم که امروز در این جلسه حاضر شدم تا اقداماتی که برای ایثارگران در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده را گزارش کنم.

وی افزود: ما در وزارت ارتباطات بعد از تصویب بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و پیرو تبصره ۲۰ و بند (د) و (و) برای تبدیل وضعیت ایثارگران اقدامات گسترده‌ای را شروع کردیم. این وزارتخانه در بخش‌های مختلف کار تبدیل وضعیت ایثارگران را در ۹ دستگاه تابع این وزارتخانه شروع کرد، از این رو تا به امروز که بنده در خدمت شما هستم، این وزارتخانه ۲۳۷۳ نفر از عزیزانی که مشمول این قانون می‌شدند را تبدیل وضعیت کرده است.

وی با اشاره به آمار تبدیل وضعیت ایثارگران در شرکت‌های تابع وزارت ارتباطات گفت: در ستاد وزارت ارتباطات ۹۰ نفر، شرکت ارتباطات زیرساخت ۷۸۲ نفر، شرکت ملی پست ایران ۷۳۰ نفر، سازمان فناوری اطلاعات ۵۸ نفر، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۱۲۵ نفر، سازمان فضایی ۴۱ نفر، پژوهشگاه فضایی ۹۵ نفر، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات ۴۳ نفر، پست بانک ۳۷۴ نفر، شرکت پیام ۳۴ نفر و پارک فناوری اطلاعات ۱۰ نفر به صورت سرجمع تاکنون تبدیل وضعیت شده اند، بنابراین ما آنجایی که وظیفه داشتیم این تکالیف را به درستی انجام دادیم.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تصریح کرد: به واقع در مورد شرکت مخابرات ایران که مورد سوال نماینده اصفهان بود، باید بگویم مسئله به گونه دیگری است.

وی ادامه داد: شرکت مخابرات ایران در سال ۱۳۸۸ به بخش خصوصی واگذار شده و در حال حاضر سهامدار عمده آن دولت نیست. طبق قانون تجارت، شرکت مخابرات ایران یک شرکت خصوصی محسوب می‌شود. بنده دو نقش در قبال شرکت مخابرات ایران برعهده دارم؛ نخست اینکه به عنوان وزیر ارتباطات، تنظیم گر همه اپراتور‌ها در مقابل کوتاهی‌هایی که شرکت مخابرات در قالب پروانه‌ای به آن داده شده، پاسخگو باشم.

"درخصوص شرکت مخابرات باید بگویم از ۵ عضو هیات مدیره این شرکت تنها یک عضو را دولت انتخاب می‌کند، و این یک عضو و سهام کمتر از ۲۰ درصدی، سهام مدیریتی نیست"به عنوان مثال اگر این شرکت سیستم تلفن به جایی نداده و یا اینترنت بخشی دچار مشکل شده، بنده در قبال همه این موارد پاسخگو هستم، کما اینکه در این بخش‌ها تاکنون سوالات متعددی از سوی نمایندگان مطرح شده و آن‌ها را پیگیری و عملیاتی کرده ام. بنده در عزل و نسب مدیران شرکت مخابرات، بکارگیری نیروی انسانی، مسئولیتی برعهده ندارم و بهرحال این شرکت تابع قانون تجارت فعالیت می‌کند.

زارع پور با اشاره به ترکیب هیات مدیره شرکت مخابرات بیان کرد: تنها یک عضو هیات مدیره شرکت مخابرات از سوی دولت تعیین می‌شود، لذا دولت کمتر از ۲۰ درصد سهام مدیریتی در این شرکت دارد، البته این صندلی دولت و ۲۰ درصد عنوان شده، سهام مدیریتی نیست. همچنین تصمیم گیری‌های کلان با شرکت مخابرات با نظر سهامداران عمده انجام می‌شود.

وی با بیان اینکه سهامدار شرکت مخابرات عمدتاً عمومی هستند، بیان کرد: طبق قانون تجارت شرکت مخابرات یک شرکت خصوصی است و طبق اصل ۴۴ قانون اساسی اگر دولت تکلیفی برای بخش خصوصی مشخص کند که بار مالی داشته باشد، حتما باید منابع آن را تامین کند.

زارع پور با بیان اینکه هر جا که قانون تاکید کرده و ابزارش در اختیار بنده بوده، ماموریت خود را انجام داده ام، اظهار کرد: طبق آماری که ارائه کردم، تاکنون بیش از ۲۳۰۰ نفر از همکاران ایثارگر شرکت‌های مختلف وزارت ارتباطات تعیین تکلیف شده و کار تبدیل وضعیت آن‌ها به اتمام رسیده است. درخصوص شرکت مخابرات باید بگویم از ۵ عضو هیات مدیره این شرکت تنها یک عضو را دولت انتخاب می‌کند، و این یک عضو و سهام کمتر از ۲۰ درصدی، سهام مدیریتی نیست. با وجود این موضوع و علی رغم اینکه بنده ابزار اعمال این قانون را در شرکت مخابرات ندارم، با این حال نسبت به مشکلات عزیزان بی تفاوت نبوده و موضوعات را پیگیری کرده ام.

وی تاکید کرد: در حال حاضر آقایان مخابرات اعتقاد دارند که مشمول این قانون نمی‌شوند، باید بگویم که در این بخش جلساتی برگزار شد و از اداره قوانین نیز نامه‌ای به هر حال صادر شد که شرکت مخابرات هم مشمول است.

با این حال در همان نامه هم گفته شد که این مسئله باید با رعایت قوانین مدنظر قرار گیرد.

زارع پور خطاب به نمایندگان تاکید کرد: شما خودتان هم در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه ۱۴۰۰ و بند (و) همین تبصره در بودجه ۱۴۰۱، منابعی را برای دستگاه‌های مشمول در این بخش مشخص کرده اید، لذا شما گفته اید که دستگاه‌های دولتی اگر می‌خواهند تبدیل وضعیتی در این بخش داشته باشند، باید منابع آن را تامین کنند. این جای سوال است که این منابع در حال حاضر وجود ندارد و این یک تکلیف مالایطاق برای بخش خصوصی قلمداد می‌شود.

این عضو کابینه دولت سیزدهم افزود: طبق اصل ۴۴ قانون اساسی هر تکلیفی که دولت برعهده بخش خصوصی می‌گذارد، باید بار مالی آن تامین شود، بنابراین چطور می‌شود ما این مقدمات را فراهم نکرده، فشار بیاوریم که این موضوعات باید اجرایی شود. در حال حاضر بیش از ۶ هزار نفر در شرکت مخابرات حضور دارند که در صورت مدنظر قرار گرفتن این موضوع مشمول تبدیل وضعیت خواهند شد و حتما این مسئله سالانه هزار میلیارد تومان بار مالی در پی خواهد داشت، آنهم برای شرکت مخابراتی که با هزاران مشکل دست و پنجه نرم می‌کند.

وی تصریح کرد: هم اکنون که بنده در محضر شما عزیزان هستم، چندین نماینده به بنده مراجعه کرده اند و تاکید داشته اند که تلفن ثابت در بسیاری از روستا‌ها با مشکلاتی مواجه است. در این صورت شما باید به بنده بگویید که اولویت با چیست؟

زارع پور با بیان اینکه شرکت مخابرات در آستانه ورشکشتگی است، بیان کرد: در این شرایط این شرکت چطور می‌تواند منابع مورد نیاز برای اجرای قانون تبدیل وضعیت نیرو‌های ایثارگر را تامین کند؟ با این حال بنده شانه خالی نکردم، هر چند که تکلیف و وظیفه‌ای را برعهده نداشتم.

وی تاکید کرد: براساس پیگیری‌هایی که ما انجام دادیم و جلساتی که با سهامداران شرکت مخابرات برگزار کردیم، آن‌ها پذیرفته اند که علی رغم مشکلات عدیده مالی، این فرآیند را شروع کنند، بنابراین این موضوع در هیات مدیره شرکت مخابرات تصویب شد و این مسئله در ۱۱ دی ماه به استان‌ها ابلاغ شد تا لیست افراد مشمول را استخراج کنند تا ان شالله به مرور این تکلیف اجرا شود.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تاکید کرد: طبق نامه‌ای که بنده به نماینده اصفهان ارائه کردم، مدیرعامل شرکت مخابرات مکاتبه‌ای داشته و گفته علی رغم اینکه شما یک ریال اعتبارات برای ما در این بخش ندیدید، اما این موضوع را شروع خواهیم کرد، از این رو در سال ۱۴۰۱ حدود یک هزار نفر از این عزیزان و ظرف چند ماه آینده همه این عزیزان تبدیل وضعیت خواهند شد. با این حال ما باید فکری برای منابع این موضوع کنیم.