تشریح ضرورت‌های پیش روی دولت از سوی اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل/ از ضرورت‌های سیاست داخلی و خارجی تا اولویت‌های اقتصادی

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل در پیوست دومین نامه خود خطاب به رئیس جمهور به تشریح اولویت‌های دولت سیزدهم پرداخت.

اولویت‌های مطرح شده در پیوست نامه اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل به شرح زیر است:
اولویت‌های دولت سیزدهم در حوزه‌های مختلف
نقش تصمیمات دولت‌مردان غیرقابل انکار است. به طوری که مردم زندگی خود را متناسب با آن تصمیمات تطبیق می‌دهند و هر تصمیمی از سوی مسئولان می‌تواند تاثیر شگرفی در سبک زندگی مردم داشته باشد. شاید یکی از تفسیر‌های جمله فوق این نکته باشد که رفتار و کردار ملت بر اساس کوچک‌ترین سیاست اعمالی سیاست‌گذاران تغییر می‌کند.

«اَلنّاسُ عَلی دینِ مُلوکِهِم»
پیامبر اکرم (صلی الله علیه وآله وسلم)
نقش تصمیمات دولت‌مردان غیرقابل انکار است. به طوری که مردم زندگی خود را متناسب با آن تصمیمات تطبیق می‌دهند و هر تصمیمی از سوی مسئولان می‌تواند تاثیر شگرفی در سبک زندگی مردم داشته باشد. شاید یکی از تفسیر‌های جمله فوق این نکته باشد که رفتار و کردار ملت بر اساس کوچک‌ترین سیاست اعمالی سیاست‌گذاران تغییر می‌کند.

در همین راستا لزوم دقت مضاعف دولت‌مردان جمهوری اسلامی در تصمیم‌گیری قابل اثبات است و باید توجه کنند یک تصمیم جزئی ایشان در بطن جامعه تاثیرگذار است؛ لذا اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه‌های سراسر کشور با برگزاری جلسات متعدد با افراد مختلف و خبره در هر حوزه، از بخش‌های دولتی و خصوصی، از مدیران کلان تا مخاطبین آن حوزه در جامعه، اولویت‌های مطرح برای هر وزارت‌خانه را احصا کرده و به اختصار حضور ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران و کابینه دولت سیزدهم تقدیم می‌گردد.

حوزه اول
معاونت‌اول ریاست جمهوری

معاونت‌اول ریاست جمهوری
معاون‌اول رئیس جمهور بی‌شک یکی از افراد کلیدی دولت است که هماهنگی و اعتماد حداکثری بین او و رئیس‌جمهوری در کنار توانمندی مدیریت اجرائی مهم‌ترین معیار برای انتخاب فرد دوم کابینه به شمار می‌رود و نقش‌آفرینی اون در کابینه غیرقابل انکار است.

"به طوری که مردم زندگی خود را متناسب با آن تصمیمات تطبیق می‌دهند و هر تصمیمی از سوی مسئولان می‌تواند تاثیر شگرفی در سبک زندگی مردم داشته باشد"در همین راستا نکاتی چند حول اولویت‌هایی که باید شخص معاون‌اول دولت سیزدهم داشته باشد ذکر می‌شود.

دوری از هرگونه حواشی سیاسی و درگیری‌های سیاسی
نقش سیاست و بازی‌های سیاسی در سطوح مدیریتی کلان خصوصا در سطح ریاست‌جمهوری و معاونت‌اول غیرقابل انکار است و طیف‌های مختلف سیاسی در کنار اصحاب قدرت و ثروت همواره به دنبال تامین منافع خود و قبیله خود بوده و هستند. در سوی دیگر ریاست‌جمهوری اسلامی ایران جایگاهی تماما سیاسی است که مواضع و حضور وی در عرصه‌های مختلف کاربرد‌های سیاسی دارد. اما معاون‌اول رئیس جمهوری باید به دور از هر گونه سیاست‌زدگی و بازی‌های سیاسی به امورات اجرائی دولت سیزدهم مشغول باشد و تا حد امکان از حضور در رسانه‌ها و حواشی سیاسی دوری کند.

رهبری تیم اقتصادی دولت
بدون شک پس از مدیریت بحران کرونا، بهبود شرایط اقتصادی و معیشتی کشور باید اولویت دولت سیزدهم باشد که در ادامه به تفصیل به آن خواهیم پرداخت. اما تحقق این هدف نیازمند تیم اقتصادی متخصص و کارآمد و کارکشته در حوزه مدیریت اقتصاد کلان است. تیم اقتصادی دولت به مثابه هر تیم دیگری باید رهبری داشته باشد.

رهبری که توان اعمال نظر و دارای اختیارات فرای وزرا داشته باشد. این ویژگی‌ها موید آن است که بهترین فرد برای رهبری تیم اقتصادی دولت شخص معاون‌اول رئیس‌جمهور است.

حوزه دوم
سیاست داخلی

شاملِ
وزارت کشور
وزارت اطلاعات

وزارت کشور
وزارت کشور از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین وزارت‌خانه‌های نظام جمهوری اسلامی محسوب می‌شود که وظایف مهم امنیتی-سیاسی-اجتماعی را عهده‌دار است. اما وزیر کشور باید دارای سابقه مدیریت مشخص، کارآمد و تحول‌خواهانه در کنار اشراف به موضوعات داخلی کشور چه در حوزه‌های سیاسی و چه در حوزه‌های امنیتی و چه دیگر حوزه‌ها باشد. در همین جهت مهم‌ترین اولویت‌های وزارت کشور به شرح ذیل پیشنهاد می‌شود:

استقرار نظام حزبی
پذیرش مسئولیت و نتیجه حمایت‌ها در اتمسفر سیاسی کشور حلقه مفقوده در رشد سیاسی جامعه به خصوص خواص جامعه می‌باشد. موارد بسیاری می‌توان یافت که احزاب مختلف پس از پیروزی در انتخابات، از پذیرش نتیجه حمایت خود پشیمان شده و از پذیرش مسئولیت آن شانه خالی کرده‌اند و در انتخابات بعدی در راستای رسیدن به منافع قبیله خود، با گزینه‌ای متفاوت پا به عرصه انتخابات گذاشته اند.

از سوی دیگر بسیارند افرادی که صرفا به دنبال منافع شخصی خود و قبیله خود، در موسم انتخابات و تقسیم مناصب، به دنبال سهم‌خواهی هستند و تمام ارزش‌های خود وگروه خود را به یکباره فراموش می‌کنند.

"به طوری که مردم زندگی خود را متناسب با آن تصمیمات تطبیق می‌دهند و هر تصمیمی از سوی مسئولان می‌تواند تاثیر شگرفی در سبک زندگی مردم داشته باشد"افرادی که از رادیکالیسم در جناح چپ یک شبه به افراطی‌ترین فرد در جناح راست تغییر موضع می‌دهد و وبالعکس. استقرار نظام حزبی و به رسمیت شناختن فعالیت حزبی در کشور در کنار شفافیت صد درصدی می‌تواند به نظام سیاسی کشور و تعالی و رشد این فضا کمک شایانی کند.

اصلاح نظام انتخاباتی و لایحه قانون انتخابات
استقرار مردم‌سالاری دینی از والاترین اهداف انقلاب اسلامی بوده است. بدین معنا که مردم در همه شئون مدیریتی کشور سهیم بوده و خود سرنوشت خود را رقم بزنند. اما متاسفانه باید اذعان داشت که مردم‌سالاری در جمهوری اسلامی محدود به درصد مشارکت مردم در انتخابات‌های مجلس و ریاست جمهوری و شورا‌های شهر و روستا شده است. از سوی دیگر به دلیل ساختار معیوب انتخاباتی کشور مردم نمی‌توانند آنطور که شایسته است در انتخابات حضور آگاهانه داشته باشند.

انتخابات در ایران به امری شب امتحانی بدل شده است.

به نحوی که فاصله ثبت‌نام داوطلبان شرکت در انتخابات تا روز رای‌گیری به طور متوسط یک ماه فاصله است و این فاصله در بازه اعلام نامزدین احراز صلاحیت‌شده تا روز رای‌گیری از این مقدار هم کمتر می‌شود. این درحالی است که مردم فرصت شناخت کاندیدا‌ها و برنامه‌های ایشان را نداشته و از سوی دیگر نامزدین هم فرصتی برای ارائه برنامه‌های خود ندارند. در این زمان است که پروپاگاندا‌های رسانه‌ای با دوقطبی سازی‌های کاذب موجب انحراف اذهان عمومی شده و فضای انتخابات را از فضای عقلانی و منطقی به فضای احساسی و هیجانی مبدل می‌کنند که نتیجه انتخابات و به تبع آن سرونوشت مملکت را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.

قوه مجریه به عنوان عالی‌ترین رکن اجرائی کشور و متولی برگزاری انتخابات باید در اصلاح نظام انتخاباتی کشور پیش‌قدم باشد. اما علی‌رغم سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خصوص انتخابات، دولت‌های گذشته در این زمینه ناموفق بوده و امید است دولت سیزدهم با بازنگری در بازه‌بندی انتخابات‌های مختلف در کنار رسمیت بخشی به احزاب مختلف، پایه‌ریزی اصلاح نظام انتخاباتی کشور را محقق نماید.

تعبیه سازوکار اعتراض قانونی
از مهم‌ترین حقوق نادیده گرفته شده مردم که در سال‌های اخیر با توجه به افزایش نارضایتی‌ها و چالش‌های اجتماعی حق اعتراض قانونی است که در قانون اساسی به صراحت به آن اشاره شده است. نارضایتی و گله‌مندی عمیق و گسترده مردم بر کسی پوشیده نیست.

"در سوی دیگر ریاست‌جمهوری اسلامی ایران جایگاهی تماما سیاسی است که مواضع و حضور وی در عرصه‌های مختلف کاربرد‌های سیاسی دارد"اما فرصت ابراز مسالمت‌آمیز آن برای ایشان فراهم نیست. از سوی دیگر گروهک‌های خرابکار و معاند همواره به دنبال سودجویی از نارضایتی مردم و اجتماعات آنان هستند و برای رسیدن به مقاصد شوم خود هیچ خط قرمزی ندارند و جان مردم بی‌گناه را فدای این مقاصد می‌کنند. دولت سیزدهم باید هم‌فکری با کارشناسان و دانشمندان این حوزه، برای تعبیه سازوکاری برای ابراز اعتراض به صورت قانونی و مسالمت‌آمیز را در اولویت قرار دهد.

تحول در نظام مدیریتی
نظام مدیریتی کشور در حوزه مدیریت استانی و بخشی، نیازمند تحولی عظیم در افراد و ساختار هاست که سنگ بنای آن را می‌توان با بازنگری در اختیارات فرمانداران و مدیران محلی دانست. تمرکز زدایی و تدوین برنامه جامع تقسیمات کشوری با هدف عدم تمرکز و تفویض اختیار به مدیران محلی، استانداری‌ها و شهرداری‌ها در کنار تشدید و مضاعف کردن نظارت ستاد وزارت کشور برای عدم سو استفاده و فسادزایی فرمانداران و مدیران محلی از اختیارات خود می‌تواند به همراه جوانگرایی و شایسته سالاری در انتخاب فرمانداران و مدیران محلی تحولی در این حوزه را به ارمغان آورد.

وزارت اطلاعات
یکی دیگر از وزارت‌خانه‌های کلیدی و مهم در حوزه سیاست داخلی وزارت اطلاعات است که با توجه خیل عظیم دشمنان و بدخواهان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از اهمیت مظاعف برخوردار است. بدون شک امنیت داخلی کشور را مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی دستگاه‌های امنیتی کشور به ویژه وزارت اطلاعات هستیم.

اما متاسفانه باید اذعان داشت که در سال‌های پایانی دولت دوازدهم خراب‌کاری‌های بداندیشان این مرزوبوم افزایش چشمگیری داشت و هزینه‌های جبران ناپذیری را به نظام مقدس جمهوری اسلامی تحمیل کرد. امروز و در دولت سیزهم نیاز است سکان وزارت اطلاعات را کسی برعهده گیرد که حقیقتا دل درگرو انقلاب اسلامی و ایران اسلامی داشته و در برابر فشار‌های درونی و بیرونی تاب‌آوری داشته و با اقتدار و ثابت‌قدمی عزم تحول در این وزارت‌خانه را داشته باشد.

پایش ساختار‌های امنیتی
تامین امنیت داخلی کشور و پاسداری از آن وظیفه‌ای سنگین و خطیر است که وزارت اطلاعات عهده‌دار آن است. ریشه‌یابی بسیاری از اقدامات خرابکارانه اخیر حاکی از آن است که سرویس‌های اطلاعاتی دشمن موفق به نفوذ در مراکز مهم امنیتی-نظامی جمهوری اسلامی ایران شده‌اند. از خراب‌کاری‌های سایت هسته‌ای نطنز گرفته تا سرقت بعضی اسناد مهم کشور. از همین گزاره می‌توان به لزوم پایش ساختار‌های امنیتی حاکم بر مراکز مهم امنیتی-اطلاعاتی-نظامی کشور پی‌برد؛ لذا از وزیر اطلاعات دولت سیزدهم انتظار می‌رود با بکارگیری روش‌های مختلف و حرفه‌ای، دستگاه‌های اطلاعاتی امنیتی کشور را علی‌الخصوص این وزارت‌خانه را هر چه سریعتر و پیش از وقوع فاجعه دیگری پاک سازی نماید.

جلوگیری از فساد و مبارزه با مفسد
یکی از جنبه‌های امنیت، امنیت روانی و امنیت اقتصادی در جامعه است که متاسفانه باید گفت یکی از عوامل مهمی که در سال‌های اخیر موجب تعمیق شکاف بین مردم و حاکمیت شده و اعتمماد مردم را نسبت به نظام اسلامی خدشه‌دار کرده است، اخبار فساد‌های اقتصادی است.

"اما تحقق این هدف نیازمند تیم اقتصادی متخصص و کارآمد و کارکشته در حوزه مدیریت اقتصاد کلان است"وزارت اطلاعات وظیفه دارد همانگونه که اجازه سلب امنیت فیزیکی را به دشمنان خارجی نداده است، از ایجاد ناامنی‌های اقتصادی و روانی احتمالی از سوی دشمنان داخلی جلوگیری نماید.

حوزه سوم
اقتصاد
شاملِ
وزارت اقتصاد و امور دارائی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
وزارت صنعت، معدن و تجارت
وزارت نفت
سازمان برنامه و بودجه
بانک مرکزی جمهوری اسلامی

موضوعات اقتصادی و به طور کلی مسائل معیشتی از مهم‌ترین دغدغه‌های جمعیت هشتادوچند میلیونی ایران است و برکسی پوشیده نیست کشور در جنگ اقتصادی به سر می‌برد و بی شک خط مقدم این نبرد دولت جمهوری اسلامی و خصوصا بخش اقتصادی آن است. اما آنچه مسلم است کشورمان در سال‌های اخیر آرایش جنگی مناسب برای مقابله با فشار‌های دشمن نداشته و بازنگری در سیاست‌های اقتصادی کشور غیرقابل اجتناب است.

در همین خصوص نکاتی در خصوص بایسته‌های تیم اقتصادی دولت و سپس اقدامات پیشنهادی در این زمینه را تقدیم می‌نماییم. لازم به ذکر است حوزه اقتصادی به تفکیک وزات‌خانه‌ها و سازمان‌های مرتبط (وزارت اقتصاد و امور دارائی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی جمهوری اسلامی) نبوده و به صورت تجمیعی مطرح می‌گردد.

نخست) تیم اقتصادی دولت سیزدهم در وهله اول باید تیمی یک‌دست و هماهنگ از لحاظ مکتب و بینش اقتصادی باشد. از مهم‌ترین عوامل ناکامی دولت دوازدهم در زمینه اقتصادی تکثر در بینش اقتصادی بین وزارت اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دیگر ارکان اقتصادی دولت بود. بعضی معتقد به اقتصاد بازار باز و برخی دخالت دولت در قیمت‌گذاری.

نخستین نکته‌ای که باید در تشکیل تیم اقتصادی مورد توجه حضرت‌عالی قرار گیرد یک‌دستی در تفکر و مکتب افراد این تیم است. فارغ از اینکه این افراد از کدام مکتب فکری هستند و چه بینش‌هایی برای اداره اقتصاد کلان دارند.

دوم) افراد تیم اقتصادی باید در کنار تحصیلات آکادمیک و داشتن پشتوانه علمی، آشنایی کافی و از نزدیک با واقعیات اقتصاد کشور داشته باشند. تجربه فعالیت اقتصادی باعث آشنایی بیشتر با مشکلات خرد و کلان نظام اقتصادی و دید واقعی نسبت به مسائل می‌شود؛ لذا لزوم تجربه عمل در میدان اقتصاد در کنار تحصیلات آکادمیک قابل استنتاج است.

سوم) ذکر شد کشور در شرایط جنگ اقتصادی است و مقام معظم رهبری نیز به جهت تسریع در تصمیم‌گیری در شرایط خاص شورای عالی هماهنگی اقتصادی را تشکیل دادند. این مسئله موید لزوم سرعت در تصمیم‌گیری‌ها (درکنار عقلانیت و پشتوانه کارشناسی) در امور اقتصادی را می‌رساند. از سوی دیگر در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بروکراسی و کاغذ بازی‌های بسیاری خصوصا در زمینه کسب‌وکار مشهود است.

"اما وزیر کشور باید دارای سابقه مدیریت مشخص، کارآمد و تحول‌خواهانه در کنار اشراف به موضوعات داخلی کشور چه در حوزه‌های سیاسی و چه در حوزه‌های امنیتی و چه دیگر حوزه‌ها باشد"یکی از راهکار‌های برطرف کننده این معضل در نظام اقتصادی می‌تواند دادن اختیارات لازم به مدیران ارشد و مدیران میانی اقتصادی در کنار نظارت مضاعف باشد.

چهارم) یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های دهه هشتاد و نود در زمینه اقتصاد کلان کشور، اختلاف درآمد نفتی دولت‌های یازدهم و دوازدهم با دولت‌های هشتم، نهم و دهم بود. همچنین با تشدید تحریم‌های خارجی و پیشرفت تکنولوژی و گسترش استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و کنار رفتن سوخت‌های فسیلی پیشنهاد می‌شود در راستای استقلال منابع بودجه از درآمد‌های نفتی و جایگزینی آن با درآمد‌های پایدار غیرنفتی در اولویت تیم اقتصادی دولت سیزدهم قرار گیرد.

همچنین پیشنهاداتی در ادامه راهکار‌های عملیاتی در راستای بهبود شرایط اقتصادی حضورتان تقدیم می‌گردد.
۱-اصلاح ساختار بودجه:
پایه بسیاری از چالش‌ها و ناامنی‌های اقتصادی امروز، مانند نوسانات بورس، طلا و ارز و در پی آن افزایش قیمت‌ها و تورم سرسام‌آور، تلاش دولت در جبران کسری بودجه از روش‌های نادرست بوده و هست. همچنین اداره کشور بدون وابستگی به درآمد نفتی از راهبرد‌های اساسی اقتصاد مقاومتی‌ست. ما معتقدیم با اصلاح ساختار بودجه و نگاه واقع بینانه به منابع و مصارف آن، می‌توان تا حد قابل ملاحظه‌ای ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند؛ که نیازمند ملاحظاتی است که طی نامه‌ای خطاب به سران قوا بیان شده بود و به طور خلاصه به اشاره می‌شود:
نخست) منابع تامین بودجه را واقع‌بینانه در نظر بگیرید.
یکی از علل مهم کسری بودجه در سال‌های اخیر، متوهمانه دیدن منابع تأمین بودجه و نگاه غیر واقع بینانه است که در این خصوص نکاتی را ذکر می‌کنیم:
الف. مالیات
امروزه مالیات یکی از اساسی‌ترین ستون‌های تامین مخارج دولت‌ها در جوامع مختلف است.

تجربه نشان داده است قدرت‌های اقتصادی دنیا برای تامین بودجه، کسب درآمد و همچنین سامان دادن بازار‌های اقتصادی، نظام مالیات را اولویت دارتر از دیگر نظام‌ها می‌دانند. عموم کارشناسان ایرانی نیز بر اولی بودن اصلاح نظام مالیاتی برای درمان اقتصاد ایران اتفاق نظر دارند. ما معتقدیم اجرای نظام مالیاتی، دقیقا در راستای دفع آسیب‌های اقتصاد نفتی‌ست. اما نظام مالیاتی در ایران با چالش‌های جدی مواجه است:
اولین نکته اینکه با شنیدن نام مالیات، نخستین چیزی که در ذهن عموم مردم شکل می‌گیرد، چپاول پول ملت به نفع حکومت است. حال آنکه با پیشرفت علم اقتصاد، امروزه مالیات، کارکرد‌های مختلفی دارد و از سه جنبه‌ی کلی قابل بررسی است و لازم است پیوست رسانه‌ای مناسب جهت فرهگ‌سازی این جوانب طراحی گردد.
اول؛ جنبه درآمدی و تامین بودجه‌ی دولت که واضح‌ترین بعد مالیات است.

دوم؛ جنبه توزیعی مالیات، که به معنای تنظیم نسبت ثروت و درآمد بین افراد جامعه است.

سوم؛ جنبه‌ی تخصیصی مالیات، که ریشه در سیاست‌گذاری دارد و به مفهوم اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی به وسیله مالیات است.

دومین چالش از چالش‌های مالیاتی در ایران فرار‌های مالیاتی گسترده است.

این حجم وسیع از فرار‌های مالیاتی در سایه‌ی نبود شفافیت مالی و عدم اشراف حاکمیت بر گردش مالی کشور اتفاق می‌افتد.

"افرادی که از رادیکالیسم در جناح چپ یک شبه به افراطی‌ترین فرد در جناح راست تغییر موضع می‌دهد و وبالعکس"متاسفانه شفافیت اطلاعات در ایران قربانی بازی‌های سیاسی شده‌است! درحالی که اصل شفافیت، در کشور‌های توسعه یافته، هم به لحاظ قانونی و هم به لحاظ فرهنگی پذیرفته و کارکرد آن اثبات شده است.

فقدان بسیاری از پایه‌های مالیاتی در ایران سومین مورد از چالش‌های نظام مالیاتی است.

در حالی که با وضع این پایه‌ها، هم ماموریت درآمد‌زایی از مالیات و هم توان تنظیم‌گری آن قدرت بیشتری می‌گیرد. برای مثال یکی از پایه‌های مهم و مدرن مالیاتی، که باعث کاهش قابل توجه ضریب جینی و افزایش عدالت مالیاتی می‌شود، پایه مالیات بر مجموع درآمد یا است. دراین پایه، مجموع درآمد‌های ناشی از نیروی‌کار یا سرمایه مثل سود سپرده‌های هرفرد، تجمیع شده و برمبنای آن‌ها درآمد و مالیات هرفرد محاسبه می‌شود. اما اگر دولت بر موضع خود به هر بهانه‌ی واهی مانند عدم سرکشی به حساب‌های مردم باقی بماند، اعمال مالیات بر مجموع درآمد فراتراز یک نوشته روی کاغذ نخواهد بود.

مالیات بر عایدی سرمایه یا نمونه‌ی دیگری از پایه‌های مالیاتی و مرسوم است. سرمایه‌گذاری یا هدایت نقدینگی به سمت تولید، یکی از اصلی‌ترین عوامل رونق و شکوفایی بخش مولد در اقتصاد و جلوگیری از سود‌های بادآورده است، اما همیشه با یک مانع جدی مواجه بوده است؛ دلالان و سوداگران بازار، که بدون تولید هیچ ارزش افزوده‌ای و بدون پرداخت هیچ مالیاتی، درآمدزایی می‌کنند.

عدم اجرای این پایه‌ی مالیاتی، به معنای ایجاد یک معافیت ناعادلانه است که هیچ مبنای اقتصادی، اسلامی و عقلانی ندارد. مهم‌ترین کارایی این پایه، از جذابیت انداختن سرمایه‌گذاری‌های غیر‌مولد و پایان دادن به سوداگری در بازار است.

لازم به ذکر است که با اجرای این پایه، دیگر شاهد فرار سرمایه نخواهیم بود؛ زیرا تولید کننده، عرضه کننده و سرمایه گذار مشمول این پایه مالیاتی نیستند و صرفا متقاضیان سوداگری را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

چهارم، معافیت‌های مالی گسترده و قوانین بخشنده غیرضرور، یکی دیگر از چالش‌های مالیاتی کشور است.
اجرای این معافیت‌ها نه‌تن‌ها حمایتی کارآمد در چرخه‌ی تولید ایجاد نکرده‌است، بلکه بی‌ضابطه بودنشان موجب رخ دادن فساد‌های کلان در کشور شده است. برای مثال، معافیت سود سپرده‌های بانکی یکی از معافیت‌های مشکل‌زا در نظام مالیاتی ایران است. بیش از ۵۰ درصد سپرده‌های بانکی فقط متعلق به ۰٫۴ درصد از جامعه‌ی ایران است. ماهیت معافیت سودسپرده‌ی بانکی، علاوه‌بر کاهش درآمد مالیاتی دولت، باعث افزایش نقدینگی و کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد اقتصاد است.

ب.

"اما متاسفانه باید اذعان داشت که مردم‌سالاری در جمهوری اسلامی محدود به درصد مشارکت مردم در انتخابات‌های مجلس و ریاست جمهوری و شورا‌های شهر و روستا شده است"خصوصی‌سازی
همواره بخشی از درآمد دولت در سال‌های مختلف، فروش و واگذاری قسمتی از دارایی‌های خود به بخش خصوصی بوده است. اما خصوصی‌سازی رانتی به قیمت بسیار کمتر از ارزش واقعی به افراد خاص، خیانت آشکار به بیت‌المال و مردم، زمین خوردن صنعت مادر کشور و گسترش بیکاری است. شفافیت کامل و نظارت قوه قضاییه و مجلس در تمامی مراحل خصوصی‌سازی، از ارزش‌گذاری تا مزایده و عقد قرارداد راهکار مشکل خواهد بود. در همین راستا پیشنهاد می‌شود با تشکیل «شورای عالی خصوصی سازی» متشکل از اعضای فراقوه‌ای و با حضور نمایندگان مجلس، قوه قضائیه و نهاد‌های نظارتی از تبعیض و رانت و این دست بی‌عدالتی‌ها جلوگیری شود.
ج. مصارف بودجه را مدیریت کنید.

صرفه‌جویی و هدفمندی در مصرف بودجه و کاهش هزینه‌های غیرضرور در این شرایط اقتصادی به همراه شفافیت کارآمد و کامل در مصرف آن، جلوگیری از اختصاص بودجه بیش از حد به افراد و سازمان‌های خاص و توقف روند به هدر رفتن بیت‌المال در مسیر‌های غیرضروری، از لوازم مدیریت مصارف بودجه است.

د.

بررسی لایحه بودجه را به ماه‌های آخر سال موکول نکنید!
یکی از عللی که هرساله بودجه دارای نواقص بعضاً بزرگی بوده، عدم فرصت کافی برای بررسی لایحه توسط مجلس و شورای نگهبان و رفت و آمد آن بین قوه مجریه و قوه مقننه بوده‌است. واضح است لازمه‌ی جلوگیری از نواقص تحویل به موقع لایحه از سوی دولت به مجلس است.

۲- اصلاح نظام بانکی:
بانک‌ها یکی از ارکان اصلی نظام اقتصادی کشور هستند، که به عنوان منبع تامین نیاز‌های پولی برای واحد‌های تولیدی و بازرگانی در اقتصاد شناخته می‌شوند. در همین زمینه کارشناسان اقتصادی معتقدند بانک‌ها نه‌تن‌ها نتوانسته‌اند نقش خود را در پیشرفت اقتصادی به‌خوبی ایفا کنند بلکه با خلق نقدینگی و دلالی در بازار‌های غیرمولد، رانت خواری در تسهیلات و ایجاد انحصار و آشفتگی در رقابت‌پذیری بخش‌های تولیدی، ضربات مهلکی را به اقتصاد کشور وارد کرده‌اند. در این راستا سه نکته به نظر می‌رسد:
نخست. جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها و هدایت آن‌ها به سمت امور مولد

در شرایطی که تولید در کشور ما با مشکلات زیادی روبروست و تا حدودی وظیفه بانک است که با هدایت نقدینگی به سمت تولید، به رفع مشکلات آن‌ها بپردازد، شاهد سودجویی و بنگاهداری بانک‌ها و زیرمجموعه‌های شان در بازار‌های کاذب مانند مسکن، ارز و سکه هستیم که مشکلاتی مانند رقابت ناعادلانه با بنگاه‌های بخش خصوصی، سفته‌بازی، کاهش حجم اعتبارات شبکه بانکی برای تزریق به بخش‌های مولد، ایجاد تلاطم در بازار‌های پولی و مالی، افزایش بدهی‌ها و مطالبات معوق بانکی را به همراه دارد.
دوم.

"از سوی دیگر به دلیل ساختار معیوب انتخاباتی کشور مردم نمی‌توانند آنطور که شایسته است در انتخابات حضور آگاهانه داشته باشند.انتخابات در ایران به امری شب امتحانی بدل شده است"نظارت بانک مرکزی و نهاد‌های نظارتی بر تسهیلات زیر مجموعه‌های بانک‌ها

سوم. نظارت بر سقف سهامداری بانک‌ها

۳- حمایت هدفمند و کارشناسی شده از تولید:
بدون تردید تولید قلب تپنده اقتصاد کشور است. از طرفی تقویت تولید توام با استقرار یک نظام توزیع توانمند، می‌تواند بسیاری از چالش‌های حال حاضر نظام اقتصادی کشور را برطرف کند. اما چند سالی است به رغم تأکید مقام معظم رهبری، آنطور که باید موانع تولید رفع نشده است و هنوز جای خالی کمک نهاد‌های حکومتی در این عرصه حس می‌شوند. تغییر نگاه دولتمردان از حمایت در حوزه خدمات به حمایت در حوزه تولید، اصلی‌ترین راهکار برای تقویت تولید است.

در این رابطه موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرند:
نخست. وضوح و ثبات در تصمیم‌گیری‌های بالادستی
ثبات و پایداری شرایط در برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری‌ها، برای رونق کسب و کار تولیدی‌ها امری ضروری است. اما وضعیت کنونی بازار، شرایط را برای تولیدکنندگان سخت کرده و باعث سردرگمی آنان شده است.

دوم. تامین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان و نظارت بر اهدای تسهیلات
تخصیص ارز کافی به تولیدی‌ها، بی شک می‌تواند آرامش و تمرکز را برای تولیدکنندگان به همراه داشته باشد. اینگونه حمایت‌ها با اصلاح ساختار بودجه و تطبیق آن با واقعیت‌ها و شرایط تحریمی دور از انتظار نخواهد بود.

"این درحالی است که مردم فرصت شناخت کاندیدا‌ها و برنامه‌های ایشان را نداشته و از سوی دیگر نامزدین هم فرصتی برای ارائه برنامه‌های خود ندارند"نظارت بر اهدای تسهیلات به تولیدکنندگان از ابتدای درخواست متقاضیان تا وصول آن نزد تولید کننده و مصرف درست و بهینه آن، به فساد گسترده حول تسهیلات و وام‌های بانکی، که در سال‌های اخیر جولانگاه مفسدین اقتصادی و بدهکاران بانکی بوده است، پایان می‌دهد.

سوم. کاهش مالیات در بخش‌های تولیدی و افزایش پایه‌های مالیاتی در حوزه‌های خدماتی
یکی از چالش‌های راه اندازی و شروع به کار تولیدی‌ها در سال‌های ابتدایی فعالیت، مالیات‌های سنگین اعمالی بر آن‌ها در شرایطی که هنوز به بازدهی مطلوب نرسیده اند، است. کاهش مالیات در سال‌های ابتدایی و نیز معافیت در برخی حوزه‌ها می‌تواند به راه‌اندازی تولیدی‌های جدید کمک کند.

چهارم. همسویی سیاست‌های تجارتی و صنعتی
بازار بسیاری از تولیدات داخل فرای از بازار‌های داخل کشور است و جزو محصولات صادراتی کشور محسوب می‌شوند. از سوی دیگر بسیارند کالا‌های وارداتی که یا در داخل کشور تولید نمی‌شوند ویا توان تولید داخل جوابگوی تقاضای بازار ایران نیست.

در هردو صورت هماهنگی سیاست‌ها و دستگاه‌های تجارتی و صنعتی کشور الزامی است. این هماهنگی باید درجهت تقویت تولید داخل و حمایت از تولیدکنندگان داخلی باشد.

۴- اقتصاد دانش‌بنیان:
نظر به فرمایشات رهبر معظم انقلاب، در دیدار با اساتید دانشگاه‌ها در راستای تاکید بر رشد حرکت علمی کشور و اهمیت اقتصاد دانش بنیان، پیشنهاداتی مطرح می‌شود:

اول. فرآوری نفت خام و احداث پتروپالایشگاه
سال‌هاست که دولت‌های مختلف عادت کرده‌اند با فروش نفت خام هزینه بودجه سالیانه کشور را تامین کنند. اکنون که در سایه تحریم‌های آمریکا فروش نفت ما به طور چشمگیری کاهش یافته‌است، لازم است حاکمیت این را به عنوان یک فرصت بزرگ تلقی کرده و طراحی و استقرار نظامات جدید اقتصادی و دانش بنیان را در دستور کار قرار دهد. مسئله‌ای که می‌تواند در میان مدت تحریم‌های آمریکا را بی اثرکند.

در شرایط فعلی که خریداران نفت خام کشور محدود و به راحتی قابل شناسایی اند، دشمنان می‌توانند با بستن شاهراه‌های ارتباطی، فروش نفت ما را به صفر رسانده و از بازگشت پول حاصل از این فروش به کشور جلوگیری کنند.

"بدون شک امنیت داخلی کشور را مرهون تلاش‌های شبانه‌روزی دستگاه‌های امنیتی کشور به ویژه وزارت اطلاعات هستیم"لکن اگر نفت خام در پتروپالایشگاه‌های تحریم شکن فرآوری شود، ظرفیت صادراتی ما گسترش یافته و به تبع آن، شناسایی بازار‌ها و بستن شاهراه‌های ارتباطی کشور، برای دشمنان سخت‌تر خواهد شد. همچنین ارزش افزوده و ارزآوری فراورده‌های نفتی نسبت به کالا‌های خام قابل مقایسه نیست. در این راستا نیز راهکار‌هایی وجود دارد:
الف. اعمال محدودیت زمانی برای دریافت پول حاصل از فروش نفت خام
ب. وضع عوارض سنگین برای خام فروشی، بمنظور عدم صرفه اقتصادی

دوم.

ارتباط متقابل صنعت و دانشگاه
ایران، از غنی‌ترین کشور‌های جهان است و از لحاظ تأمین مواد اولیه، کمتر کشوری مانند ما، بی‌نیاز از دیگر کشورهاست. تبدیل مواد اولیه به فراورده قابل استفاده و قابل صادرات، نیازمند ارتباط علم، تکنولوژی و به طور کلی نهاد دانشگاه با صنعت است. حلقه مفقوده‌ای که به راحتی می‌تواند علاج مشکلات اقتصادی ایران در زمینه‌های مختلف باشد. لکن این ارتباط با موارد ذیل، کارآمدتر خواهد بود:
الف. اصلاح شیوه ارزشیابی اساتید
تا زمانی که ارزیابی و ارزش گذاری اساتید دانشگاه صرفا بر اساس تعداد مقالات نوشته شده و منحصراً در فضای تئوریک خلاصه می‌شود و از فضای عملی و کاربردی صنعتی و به طور کلی کارآمدی پژوهش‌ها در کشور به دور باشد، خبری از اقتصاد دانش بنیان نخواهد بود.
ب.

"ریشه‌یابی بسیاری از اقدامات خرابکارانه اخیر حاکی از آن است که سرویس‌های اطلاعاتی دشمن موفق به نفوذ در مراکز مهم امنیتی-نظامی جمهوری اسلامی ایران شده‌اند"هدایت پایان‌نامه‌ها و رساله‌های دانشجویی به سوی حل مسائل کشور
ج. بازنگری در پذیرش دانشجو در آموزش عالی متناسب با نیاز کشور
د. اهدای تسهیلات حمایت غیر ویترینی و غیررانتی از محصولات دانش‌بنیان در مراکز علمی-دانشگاهی

۵- فساد ستیزی:
متاسفانه امروز وجود فساد در بخش‌هایی از بدنه جمهوری اسلامی حقیقتی انکارناپذیر است، لکن باید نهاد‌های نظارتی جدی‌تر و ریشه ای‌تر به مسائل ورود کنند. رانت خواری، قاچاق، سو استفاده از امکانات دولتی، تخلفات شرکت‌های وابسته به دولت، فرار مالیاتی، اختلاس و… از نمونه‌های فساد در کشور است. در این رابطه دو مورد را ذکر می‌کنیم:
الف) مبارزه با قاچاق کالا و ارز:
قاچاق یکی از مهمترین موانع در مقابل تولید داخل است که حجم بسیار زیادی از آن از طریق پایانه‌های گمرکی و درگاه‌های رسمی کشور انجام می‌شود.

ثبت و انتشار لحظه‌ای صادرات و واردات هر یک از گمرک‌های زمینی، هوایی و دریایی در راستای شفافیت و نظارت مردمی بر آن، بهترین راه برای مبارزه با قاچاق می‌باشد. البته باید توجه داشت نظارت و کنترل اصلی باید در مرحله ثبت در سامانه صورت پذیرد

ب) بازنگری در تخصیص ارز دولتی برای واردات:
طرح دلار ۴۲۰۰ تومانی به زعم بسیاری از اقتصاددانان و اقتصاد پژوهان برجسته، اشتباه‌ترین و زیانبارترین سیاست دولت در حوزه ارز بود. طرحی که با چندین برابر شدن قیمت دلار در این مدت و گذر ارزش آن از مرز ۳۰ هزارتومان، هنوز با همان قیمت صرف افراد خاص یا اقلام غیر ضروری می‌شود. آمار‌ها نشان می‌دهد حجم هنگفتی از ارز دولتی در واردات اجناسی مثل زیپ‌شلوار و غذای سگ مصرف می‌شود. به استناد برخی آمار‌ها نیز مقدار زیادی از ارز دولتی گمشده است و سر از بازار آزاد در آوردند.

"از مهم‌ترین عوامل ناکامی دولت دوازدهم در زمینه اقتصادی تکثر در بینش اقتصادی بین وزارت اقتصادی، سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دیگر ارکان اقتصادی دولت بود"شفافیت ویترینی و رانتی و همچنین نبود نظارت کارآمد در دستگاه‌های مختلف، از جمله مجلس و قوه قضاییه، زمینه را برای جولان مفسدین فراهم کرده است. رفع مشکلات و سامان دادن به ارز دولتی، که حقیقتاً از اهرم‌های مهم دولت برای مدیریت اقتصاد کلان جامعه و حمایت از تولید است، بدون شفافیت واقعی و نظارت کارآمد میسر نخواهد بود.

اما اشاره‌ای نیز به فرصت‌های در دسترس برای بهبود شرایط اقتصادی کشور می‌کنیم:
۱) ظرفیت جوانان فارغ التحصیل کشور
به کارگیری نیروی جوان، متخصص و با انگیزه در سطوح مختلف و جایگزینی آن‌ها به جای مدیران فشل، سالخورده و ناکارآمد می‌تواند پویایی، تحرک و ابتکار را به بدنه مدیریتی جمهوری اسلامی برگرداند و زمینه تحقق دولت جوان حزب‌الهی را فراهم کند.

۲) بهره برداری از منابع خدادادی
در برخی آمار‌ها ذکرشده‌است که ایران، از منظر منابع طبیعی استفاده نشده، در جهان حائز رتبه نخست است. بهره برداری از منابع خدادادی و استفاده آن در تولید می‌تواند علاوه بر خودکفایی و افزایش توان صادرات، برای کشور ارزآوری قابل توجهی داشته باشد. کما اینکه در شرایط تحریمی نفت محصولات معدنی توانست ارزآوری چشمگیری داشته باشد.

مدیریت معادن کشور نیازمند تحولی عظیم است. تغییر نگاه سیاست‌گذاران به حوزه معدن، نوسازی ناوگان، ماشین‌آلات و تجهیزات، تسریع در اکتشاف، شفافیت در زمینه مجوز‌ها و درآمد‌های این حوزه و هوشمندسازی در کنار افزایش بهره‌وری از معادن می‌تواند زمینه تحول در زمینه بهره‌برداری از معادن باشد.

۳) استفاده از بازار کشور‌های همسایه و ظرفیت‌های منطقه
در شرایط تحریمی، یکی از فرصت‌هایی که می‌توان از آن بهره گرفت، انتخاب بازار عظیم کشور‌های همسایه، به عنوان مقصد صادرات ایران در صنایع مختلف است.

بازار کشور‌های منطقه با جامعه هدف چند صد میلیونی و در عین حال هزینه ترابری کم، گزینه‌های بسیار خوبی برای همکاری‌های تجاری هستند؛ که این امر مستلزم شناسایی دقیق، کارشناسی عالمانه و نیازسنجی صحیح از بازار این کشورهاست.

۴) سیاست‌گذاری در حوزه ژئواکونومیک و توجه به اقتصاد بین الملل
اقتصاد توانمند، چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی، در شرایطی که کشور‌های جهان مقابل ایران به خط شده‌اند و قصد ضربه زدن به نظام اسلامی به وسیله تحریم‌های ظالمانه را دارند، می‌تواند به کشور ما موضع قدرت ببخشد و بازدارندگی اقتصادی را برای ما به ارمغان آورد. بازدارندگی اقتصادی، متضمن اقتدار و استقلال کشور در جنگ اقتصادی است. اما این مهم بدون سیاستگذاری و توجه به روابط اقتصادی کشور‌های جهان امکان‌پذیر نیست. دخیل شدن ایران در مراودات تجاری جهان، استفاده مناسب از موقعیت جغرافیایی و بهره‌برداری صحیح تجاری از هم‌پیمانان خود، از راه‌های رسیدن به بازدارندگی اقتصادی است.

۵) بهره‌مندی از ظرفیت روستا‌ها و روستاییان
کشاورزی و دامپروری حوزه مهمی در جهش تولید و نهضت خودکفایی و کسب درآمد در کشور محسوب می‌شود. به ویژه در شرایطی که قیمت گوشت قرمز و سفید دچار تورم بالا هستند، می‌توان به جای دفن هزاران جوجه در خاک، از ظرفیت روستاییان کشور برای تولید فرآورده‌های گوشتی و رونق دامپروری و پرورش طیور استفاده کرد.

۶) احیای صنعت گردشگری
در بسیاری از کشور‌های جهان، یکی ارکان تامین بودجه حکومت، کسب درآمد از گردشگری ا‌ست که با فراهم ساختن زیرساخت‌های مورد نیاز می‌توان ظرفیت‌های این صنعت پرسود را در کشور زنده کرد.

"نخستین نکته‌ای که باید در تشکیل تیم اقتصادی مورد توجه حضرت‌عالی قرار گیرد یک‌دستی در تفکر و مکتب افراد این تیم است"در خصوص این فرصت در حوزه فرهنگی-اجتماعی و وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تفصیل پرداخته خواهد شد.

۷) افزایش بهره‌برداری از میادین مشترک نفتی و گازی
جمهوری اسلامی میادین مشترک متعددی در دریای خزر و خلیج فارس با دیگر کشور‌ها دارد و امکان بهره‌برداری از آن نیز وجود دارد. از سوی دیگر بحران کمبود گاز در آینده‌ای نزدیک قابل پیش‌بینی است. می‌وان با سرمایه‌گذاری در این حوزه به افزایش استخراج نفت و گاز از این میادین دست پیدا کرد.

حوزه چهارم
سیاست خارجی

شامل وزارت امورخارجه

وزارت امورخارجه
سیاست خارجی در دولت‌های دوازدهم و سیزدهم با نگاهی تک بعدی به مسائل بین‌الملل فرصت‌های بسیاری از نظام اسلامی سلب کرده و با محدود کردن کلان مسئله سیاست خارجی در ارتباط با غرب جمهوری اسلامی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرد. آسیب‌شناسی عملکرد دولت آقای روحانی در حوزه سیاست خارجی خود بحث مفصلی است که در این محل قصد پرداختن به آن را نداریم. لکن رویکرد دولت‌های یازدهم و دوازدهم باید کنار گذاشته شده و با رویکرد ارتباط حداکثری با تمام کشور‌های جهان به هدف تامین منافع ملی و رشد اقتصادی جایگزین شوند.
برای تغییر رویکرد در سیاست‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی مراحل متفاوتی قابل طراحی است.

اما در وهله اول باید شخص وزیر خارجه منطبق بر سیاست‌های جدید انتخاب شود. در همین راستا ویژگی‌هایی که وزیر امورخارجه به عنوان اصلی‌ترین فرد مجری سیاست‌های نظام در حوزه بین‌الملل را به اختصار تقدیم می‌کنیم:
نخست) فرد وزیر باید با نگاه واقع‌بینانه، غیرسیاسی و فراحزبی به مسائل بین‌الملل بپردازد. دخیل کردن منافع حزبی و قبیله‌ای جز انحراف مسیر دستگاه دیپلماسی از مسیر تامین منافع ملی چیزی در پی نخواهد داشت.
دوم) وزیر امورخارجه دولت سیزدهم نباید هیچ‌گونه درگیری با مسائل سیاست داخلی داشته باشد.
سوم) شخص وزیر باید به طور کامل به سیاست‌ها و مسیر سیاست خارجی ایمان داشته باشد و هماهنگی بین دستگاه دیپلماسی با دیگر بخش‌های مرتبط (اعم از نیرو‌های نظامی و …) در اوج خود باشد.
چهارم) آگاهی به توانمندی‌های داخلی کشور اعم از نظامی، علمی، اقتصادی و … از مهم‌ترین ویژگی‌های پیشنهادی برای انتخاب وزیر امور خارجی است.

پنجم) نگاه وزارت امورخارجه نباید محدود به یک کشور یا یک منطقه باشد. خواه این منطقه و کشور آمریکا و اروپا باشد، خواه کشور‌های شرقی یا کشور‌های منطقه. نگاه جهان شمول وزیر خارجه قطعا مسیر نیل به اهداف تعیین شده در دستگاه دیپلماسی را هموارتر خواهد کرد.
همچنین اولویت‌های مطرح برای وزارت امورخارجه در بخش‌های مختلف به شرح ذیل حضورتان تقدیم میگردد.

بخش نخست) دیپلماسی عمومی
۱- ایجاد ثباتی پایدار در سیاست‌خارجه
گره‌زدن موضوعات مختلف کشور خصوصا اقتصاد به سیاست خارجه از دستاورد‌های سراسر ضرر دولت یازدهم و دوازدهم بود.

"این مسئله موید لزوم سرعت در تصمیم‌گیری‌ها (درکنار عقلانیت و پشتوانه کارشناسی) در امور اقتصادی را می‌رساند"در کنار آن عدم ثبات طرف‌های مذاکره باعث ایجاد ناآرامی و تشویش در اقتصاد کشور می‌شد و به عبارتی زندگی مردم نسبت به سیاست خارجه و عملکرد طرف‌های غربی شرطی شده بود. اولویت نخست دستگاه دیپلماسی کشور باید برگرداندن ثباتی پایدار و برهم زدن این رابطه شرطی باشد.

۲- افزایش هم‌پیمانان سیاسی جمهوری اسلامی در سراسر جهان
دشمنان از دیرباز با هدف منزوی کردن جمهوری اسلامی دست به اقدامات بسیاری زدند و از هیچ تلاشی دریغ نکردند. چراکه منزوی کردن ایران تضعیف نظام سیاسی که همانا ایدئولوژی حاکمیت اسلامی و حکومت اسلامی را در پی خواهد داشت. دستگاه دیپلماسی کشور در راستای مبارزه با این هدف خبیثانه، نباید از هیچ تلاشی در جهت افزایش هم‌پیمانان خود در مقابل آمریکا و دیگر دشمنان اسلامی فروگذار کند.

۳- تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای
بیش‌از یک دهه است که صنعت هسته‌ای کشور به ابزاری برای چانه‌زنی‌های سیاسی با کشور‌های دیگر جهان تبدیل شده است و این صنعت را از مسیر پیشرفت دهه هشتاد منحرف کرد؛ و بالتبع مردم را از موهبت‌های این نعمت خدادادی محروم کرد. از سوی دیگر این مسئله بار سنگینی بر وزارت امورخارجه تحمیل کرده است و مقدار زیادی از توان دستگاه دیپلماسی را معطوف به خود کرده و مسائل بسیاری را بر زمین مانده گذاشته است.

زمان آن فرارسیده است تا تصمیم رئیس جمهور سابق مبنی بر انتقال پرونده هسته‌ای به وزارت امورخارجه ملقی و این پرونده به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی بازگردانده شود.

۴- تبعیت منافع ملی از هویت ملی
هویت ملی ایرانی-اسلامی ایرانیان به جزء جدایی‌ناپذیر و غیرقابل تغییر زندگی مردان و زنان ایرانی مبدل شده است و منافع ملی در این چارچوب تعریف می‌شوند. هر موضوعی که ضربه زننده به هویت ملی باشد از دایره منافع ملی خارج است. به عبارت دیگر منافع ملی تابع هویت ملی است. جهت‌گیری کلان دستگاه دیپلماسی کشور به سویی باشد که حفظ و پاسداری از هویت ملی در اولویت اول و تامین منافع ملی در اولویت بعدی باشد.

۵- استفاده از ظرفیت‌های معاهده‌ها، سازمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی
جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از سازمان‌ها و اتحادیه‌های بین‌المللی عضویت دارد و بسیاری از معاهده‌های بین‌المللی را پذیرفته است. اما به دلایل مختلف دستگاه دیپلماسی از این عضویت آنطور که شایسته است در راستای دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی و تامین منافع ملی استفاده نکرده است.

"از سوی دیگر در بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی بروکراسی و کاغذ بازی‌های بسیاری خصوصا در زمینه کسب‌وکار مشهود است"حال آنکه جمهوری اسلامی به عنوان پرچم‌دار دفاع از مظلومین جهان توانایی آن را دارد که از این ظرفیت‌ها بهره گیرد. دستگاه دیپلماسی دولت سیزدهم می‌تواند پس از چندین سال ایم علم برزمین مانده را برداشته و امیدی در دل مظلومین جهان بدمد.

۶- به سرانجام رساندن توافقنامه‌ها و سند‌های همکاری با کشور‌های مختلف
در سال‌های گذشته دستگاه دیپلماسی کشور سند‌های بسیاری با کشور‌های مختلف در جهت همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی و علمی به امضا رسانده است. اما متاسفانه تعداد کثیری از این توافقنامه‌ها در حد سند همکاری باقی مانده و نیاز است با عزمی جدی برای به سرانجام رساندن آن‌ها و اجرایی سازی سند‌ها تلاش کرد.

۷- ایجاد قدرت در جهت حمایت موثر از مظلومین جهان
جمهوری اسلامی ایران به بیان بنیانگذار انقلاب اسلامی بزرگترین و قدرتمندترین پایگاه جهان اسلام است و به عنوان مامن مظلومین جهان باید در عرصه بین‌الملل نقش‌آفرینی کند. این امر نیازمند قدرت سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی است. دستگاه دیپلماسی باید زمینه‌ساز قدرتنمایی ایران اسلامی در عرصه بین‌الملل به هدف دفاع از مظلوم در سراسر گیتی باشد.

بخش دوم) دیپلماسی اقتصادی
۱- تدوین نقشه کلان دیپلماسی سیاسی
بی‌برنامگی در سالیان اخیر وزارت خارجه در حیطه دیپلماسی اقتصادی مشهود بوده است.

انفعال رایزن‌های اقتصادی و بازرگانی در کشور‌های مختلف حتی کشور‌های استراتژیکی مانند چین در بازه زمانی‌های مختلف موید این گزاره است. نظر به شرایط اقتصادی کشور و تحریم‌های گسترده آمریکا، لزوم دفتر دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه با همکاری دیگر بخش‌های دولت خصوصا وزارت صنعت، معدن و تجارت در راستای گسترش روابط اقتصادی و بازرگانی جمهوری اسلامی با دیگر کشور‌ها بیش‌از پیش احساس می‌شود.

۲- استفاده از ظرفیت‌های ژئواکونومیک ایران
برکسی پوشیده نیست که ایران در چهارراه اقتصادی جهان واقع شده و از لحاظ ژئواکونومیک کمتر کشوری مانند ایران را می‌توان یافت که این موهبت را داشته باشد. دسترسی به آب‌های آزاد، محل تلاقی چند قاره و دسترسی به منابع متععد انرژی از ظرفیت‌های کشورمان است که متاسفانه قربانی بی‌برنامگی دولت‌های قبلی جمهوری اسلامی شد. اکنون شاهد آن هستیم راه‌های بزرگ تجاری جهان خصوصا راه‌های انتقال انرژی از کشور‌های همسایه ایران گذر دارند و تمام آن‌ها ایران را دور می‌زنند. حال آنکه جمهوری اسلامی می‌تواند به واسطه دیپلماسی اقتصادی در متن این راه‌های بزرگ قرار گیرد.

"همچنین اداره کشور بدون وابستگی به درآمد نفتی از راهبرد‌های اساسی اقتصاد مقاومتی‌ست"دولت سیزدهم می‌تواند با بکار گیری قدرت مذاکره رونق اقتصادی شگرفی با نقش‌آفرینی در مسیر‌ها برای خود ایجاد کند.

۳- گسترش روابط پولی بانکی با کشور‌های مختلف در جهت خنثی‌سازی تحریم‌ها
تحریم‌های ظالمانه آمریکا در جهت ضربه به اقتصاد ایران از طریق انزوای اقتصادی و مسدودسازی معاملات جمهوری اسلامی روز به روز افزایش می‌یابد و همانطور که مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) هم خاطر نشان کردند برنامه‌ریزی کشور باید در مسیر خنثی سازی تحریم‌ها باشد. در همین راستا گسترش روابط دوجانبه پولی-بانکی با کشور‌های مختلف جهان مهم‌ترین گام در مسیر خنثی‌سازی تحریم‌هاست.

۴- توجه به آورده‌های میدان برای عرصه دیپلماسی
نقش‌آفرینی ایران در بحران سوریه و عراق و دیگر کشور‌های منطقه بر کسی پوشیده نیست. به طور مثال جان‌فشانی جوانان مدافع حرم که بی‌شک بدون هیچ چشم‌داشت و هدف سیاسی برای دفاع از حرم حضرت زینب (سلام‌الله‌علیها) نابودی داعش و امنیت را برای سوریه و اهم از این موراد تامین امنیت ایران اسلامی به ارمغان آورد. اکنون که درگیری‌های نظامی در این کشور‌ها خاتمه یافته است، زمان آن فرارسیده است که از فرصت‌هایی که حضور در میدان در اختیار کشور قرار داده است، کمال استفاده را داشته‌باشیم. از نقش‌آفرینی در بازسازی در کشور‌های مختلف تا نقش‌آفرینی‌های اقتصادی.

بخش سوم) دیپلماسی فرهنگی
۱- تصویر کردن اسلام حقیقی و ایران اسلامی برای کشور‌های مختلف
سعی در تصویر چهره‌ای غیرواقعی و جنگ‌طلب از اسلام و جمهوری اسلامی و همچنین ترسیم چهره‌ای زشت و نامانوس از مردم کشورمان را می‌توان از اقدامات محوری دشمنان دانست.

از مهم‌ترین وظایف سفارت‌های ایران درکشور‌های مختلف می‌توان به مبارزه با اسلام‌هراسی، ایران&