میانگین حقوق کارکنان قوه قضاییه از ۴۰ دستگاه حاکمیتی کمتر است/ خدمات بی‌نظیری در دوره تحول و تعالی به مردم ارائه شده است

به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، کمبود پزشک مسئله‌ای است که در این دو سال، با شایع شدن ویروس کرونا نمود بیشتری پیدا کرده است. مسئله‌ای که اکثر مردم کشور از دیرباز با آن درگیر بوده‌اند و انگار قرار نیست از مشکلات ناشی از آن رهایی یابند. در حال حاضر سرانه پزشک در کشور ما، به ازای ۱۰ هزار نفر جمعیت ۷ / ۱۱ است. در بیشتر کشور‌ها جهان این شاخص بیش از ۲۰ بوده و در کشور‌های پیشرو عموماً بین ۳۰ تا ۵۰ است. متاسفانه ایران در منطقه هم جایگاه مناسبی ندارد؛ به طوری که از بین بیست و پنج کشور منطقه در رتبه بیستم قرار دارد.

در حوزه پزشک متخصص ایران با سرانه ۹ / ۵ پزشک به ازای ۱۰ هزار نفر جمعیت وضعیت مناسبی ندارد.

"به گزارش خبرنگار دانشگاه خبرگزاری دانشجو، کمبود پزشک مسئله‌ای است که در این دو سال، با شایع شدن ویروس کرونا نمود بیشتری پیدا کرده است"این عدد برای کشور‌های اروپایی عمدتاً بالای ۲۰ و حتی ۳۰ است. این مسئله باعث ایجاد بازار انحصاری در ارائه خدمات تخصصی و به طبع آن افزایش هزینه خدمات، کاهش کیفیت خدمات، صف طولانی انتظار و مفاسدی همچون دریافت خارج از تعرفه (زیرمیزی) شده است.

در این خصوص در مصاحبه‌ای با میثم مهدیار، استاد جامعه شناسی دانشگاه تهران به گفتگو پرداختیم.

شکل‌گیری یک تعارض منافع شدید در کشور

مهدیار درباره دلیل مقاومت شدید وزارت بهداشت در برابر افزایش ظرفیت پذیرش آزمون پزشکی در دوره‌های کارشناسی و تخصص، با وجود نیاز شدید به پزشک در کشور بیان کرد: مهمترین دلیل این است که کسانی در دهه‌های گذشته در وزارت بهداشت مدیریت کرده‌اند، که خود منافعی در بخش خصوصی در مسئله درمان داشته‌اند. به گونه‌ای که در این سال‌ها، یک تعارض منافع شدیدی شکل گرفته است. وقتی شما خودتان منافعی در بخش خصوصی داشته باشید؛ وقتی بنگاهدار بخش خصوصی در حوزه درمان باشید و بعد سیاستگذار هم باشید؛ منافع صنفی شما اقتضا نمی‌کند که انحصار را از بین ببرید. این نگهداشتن انحصار باعث نگهداشتن بازار برای منافع اقتصادی کسانی است که همزمان هم در بخش خصوصی منتفع هستند و هم در بخش دولتی سیاست گذارند.

وی درباره عملکرد این دولت در افزایش ظرفیت پذیرش در حوزه سلامت و به خصوص رشته پزشکی در مقطع عمومی و تخصص توسط این وزیر بهداشت در این دولت، گفت: خود ایشان هم در بخش خصوصی درمان در حوزه چشم پزشکی بنگاهدار هستند و زمانی که در حوزه آموزش پزشکی مسئولیت داشتند؛ خودشان از کسانی بودند که این ظرفیت را کاهش دادند.

ظرفیتی که باید با توجه به افزایش جمعیت و شرایط جدیدی که در حوزه سلامت اتفاق افتاده بود، متناسب‌سازی می‌شد را کاهش دادند. ایشان در کاهش میزان پذیرش و جذب پزشک نقش عمده‌ای داشتند و بعید می‌دانم که این اتفاق در این دوره بیفتد.

گردشگری سلامت، فرصتی که با کمبود پزشک از دست می‌رود

این استاد دانشگاه درباره فرصت‌هایی همچون گردشگری سلامت که به دلیل کمبود پزشک در کشور از دست می‌روند تصریح کرد: ما به نسبت کشور‌های همسایه از لحاظ پزشکی و کیفیت پزشکان متخصص بالاتریم. منتها باید توجه کنیم که ما چه در حوزه پزشک عمومی و چه در حوزه پزشک متخصص با کمبود پزشک مواجه‌ایم و سرانه پزشک عمومی و متخصص ما کمتر از میزان استاندارد جهانی است. علاوه بر آن عمده تمرکز پزشکان، به ویژه پزشک متخصص در تهران حضور دارند (با توجه به آمار نزدیک ۶۰ درصد پزشک و متخصص در تهران تجمع کرده‌اند) که این خود نشانگر بد بودن وضعیت حضور پزشک متخصص در بقیه استان‌ها است.

ارتباط مستقیم گردشگری سلامت ارتباط مستقیمی با وضعیت پزشکی در مراکز استان‌ها

وی افزود: گردشگری سلامت ارتباط مستقیمی با وضعیت پزشکی در مراکز استان‌ها و شهر‌های بزرگ مرزی دارد. این استان‌های مرزی هستند که می‌توانند گردشگر سلامت جذب کنند.

"مسئله‌ای که اکثر مردم کشور از دیرباز با آن درگیر بوده‌اند و انگار قرار نیست از مشکلات ناشی از آن رهایی یابند"با این اوصاف ما داریم یک فرصت بزرگ را در حوزه گردشگری سلامت و واردات ارز به کشور از دست می‌دهیم. در حالی که صنف پزشکان تصور می‌کنند اگر فضا بازتر شود و جذب پزشک بیشتر شود منافع آن‌ها به خطر می‌افتد.

مهدیار در ادامه اضافه کرد: این در صورتی است که با یک برنامه‌ریزی درست می‌شود چند برابر ظرفیت موجود پزشک جذب کرد و از آن به کمک گردشگری سلامت، برای رشد و شکوفایی اقتصادی کشور استفاده کرد. به گونه‌ای که ما اگر پزشک خوب با زیرساخت‌های مناسب در استان‌های مرزی داشته باشیم؛ جذب بیمار زیادی خواهیم داشت. منتها کوته نگری‌ها و عدم نگاه راهبردی و استراتژیک باعث شده که همان رویه سابق در حفظ انحصار بازار پزشکی تداوم داشته باشد.

از همه ظرفیت کشور در آموزش پزشکی استفاده نمی‌کنیم

مهدیار در خصوص این مسئله که زیرساخت مناسبی جهت تربیت پزشک بیشتر در کشور وجود ندارد و افزایش ظرفیت، کیفیت خروجی‌های نظام آموزش پزشکی را کاهش می دهد، اظهار داشت: مسئله این است که ما اکنون از همه ظرفیت کشور در آموزش پزشکی استفاده نمی‌کنیم. در موارد بسیاری این موضوع، آموزش پزشکی را دچار مشکل کرده است.

به نحوی که پزشکان متخصص که متولی آموزش هستند، خیلی وقت‌ها با یک استاد ۱۵ یا ۲۰ دانشجو را راهی بخش‌های بیمارستانی می‌کنند که این موضوع در کیفیت آموزش پزشکی بسیار تاثیرگذار است. به گونه‌ای که باعث شده بیمارستان‌ها برای بحث‌های درمانی، به جای پزشک متخصص از دانشجویان تخصص استفاده کنند.

این استاد دانشگاه در ادامه بیان کرد: پس افزایش این ظرفیت، باعث افزایش استاد شده و به افزایش کیفیت آموزش پزشکی کمک می‌کند. ضمن اینکه افزایش استاد باعث تربیت دانشجوی بیشتر و با کیفیت‌تر هم می‌شود. البته این کمی گرایی نباید باعث قربانی شدن کیفیت شود. منتها افزایش کیفیت می‌تواند با روال‌ها و سازوکار‌های دیگر حفظ و بهبود پیدا کند.

"در بیشتر کشور‌ها جهان این شاخص بیش از ۲۰ بوده و در کشور‌های پیشرو عموماً بین ۳۰ تا ۵۰ است"لازم به ذکر است که اکنون کشور در آموزش پزشکی وضع خوبی ندارد و یکی از دلایل آن همین کمبود استاد آموزشی در این حوزه است.

با این روند در سال‌های آینده باید از کشورهای دیگر پزشک به ایران بیاوریم

وی در خصوص نیاز آینده کشور با توجه به افزایش سه برابری سالمندان تا ۱۵ سال آینده و کاهش حدود ۶۰ هزار پزشک گفت: اگر وضعیت جذب پزشک به همین منوال ادامه پیدا کند و تغییری ایجاد نشود؛ مجبور می‌شویم در سال‌های آینده، مانند دهه ۶۰ و قبل از آن از کشور‌های دیگر پزشک وارد کنیم. اگر برنامهریزی بلند مدتی برای متناسبسازی و بروزرسانی ظرفیت جذب پزشکی نداشته باشیم؛ دچار بحران در این زمینه خواهیم شد و موضوعی را که می‌توانست آورنده ارز به کشور باشد؛ تبدیل به خارج کننده ارز از کشور میکنیم.

این جامعه‌شناس در خصوص اتفاقی که بتواند وزارت بهداشت را برای افزایش این ظرفیت بسیج کند؛ گفت: همانطور که قبلاً گفته شد اصلی‌ترین مسئله تعارض منافع است که باید مدیریت شود. اگر در دولت و مجلس قانون تعارض منافع تصویب شود و کسانی در حوزه‌های تصمیم‌گیری و سیاستگذاری حضور پیدا کنند که منافع شخصی در آن قلمرو نداشته باشند؛ مسئله به راحتی حل می‌شود. چون خیلی ساده است. هم میبینیم و هم آمار‌ها نشان می‌دهند که در این حوزه کمبود ظرفیت داریم.

اگر منافع شخصی تصمیم‌گیران ما در مجلس و دولت، تعارض با این شرایط موجود نداشت؛ مسئله تاکنون حل شده بود. منتها تعداد زیادی از مسئولان در کمیسیون بهداشت مجلس و در وزارت بهداشت، خود در بخش خصوصی بنگاه دارند و این تعارض منافع مانع می‌شود که این افراد منافع صنفی و شخصی خود را در تصمیم‌گیری‌ها دخیل نکنند.