صادرات گاز و بنزین جایگزینی برای تحریم‌های نفتی

وزیر نفت ایران روز جمعه سوم بهمن ماه با اعلام خرسندی از پایان دولت دونالد ترامپ در آمریکا گفت که «داغ صفر شدن» صادرات نفت را «به جگرشان» گذاشتیم.

بیژن زنگنه همچنین گفت که با وجود فشار حداکثری آمریکا و تحریم‌های همه‌جانبه، ایران در صادرات فراورده‌ها نیز به بالاترین ارقام در طول تاریخ دست یافته و فروش نفت نیز به شدت افزایش پیدا کرده است.

به گفته وزیر نفت، ایران نگران بازیابی بازارهای از دست‌رفته نیست چون خریداران ترجیح می‌دهند تنوع فروشنده داشته باشند و به یک کشور وابسته نشوند. از این‌ رو به ادعای او، با لغو تحریم‌ها خود خریداران سراغ ایران خواهند آمد.

عمده صادرات نفت ایران به چین است اما هنوز مشخص نیست چه فراورده‌های پتروشیمی‌ای و به مقصد چه کشوری صادر شده است.

از سوی دیگر گفته‌های زنگنه در تقابل با صحبت‌هایی‌ست که رییس‌ سازمان برنامه و بودجه در مرداد ماه امسال انجام داده بود. محمدباقر نوبخت در آن زمان گفت که تنها شش درصد از درآمد نفتی مورد انتظار در سال ۹۹ محقق شده است.

به موازات سخنان زنگنه، الیاس نادران، رییس‌ کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز در مصاحبه‌ای در مورد منابع بودجه سال آینده گفت که وزیر نفت میزان کنوی صادرات نفت کشور را ۹۰۰ هزار بشکه اعلام کرد.

در بودجه سال جاری سهم درآمدهای نفتی ۱۰۷ هزار میلیارد تومان است که بر مبنای فروش روزانه ۱,۱ میلیون بشکه نفت پیش‌بینی شده است.

به این ترتیب اگر سخنان نادران درست باشد ایران توانسته تا حدود زیادی به هدف‌گذاری بودجه‌ای خود برسد.

"از این‌ رو به ادعای او، با لغو تحریم‌ها خود خریداران سراغ ایران خواهند آمد.عمده صادرات نفت ایران به چین است اما هنوز مشخص نیست چه فراورده‌های پتروشیمی‌ای و به مقصد چه کشوری صادر شده است"تصدیق این موضوع البته ابهام‌ها در مورد وضعیت اقتصادی کنونی را بیشتر و پیچیده‌تر کرده است چرا که دلیل کسری حدود ۵۰ درصدی بودجه امسال معادل حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان، حذف درآمدهای نفتی و فراورده‌های وابسته به آن اعلام شده است. حال اگر ایران توانسته باشد به حدود ۸۵ درصد از هدف‌گذاری صادرات نفت خود برسد، دلیل وجود این کسری بودجه مشخص نیست.

درآمد وزارت نفت؛ محرمانه‌ای که فقط سه نفر اطلاع دارند

پس از بازگشت تحریم‌های ایالات متحده در روز ۱۳ آبان ۱۳۹۷، ایران برنامه متمرکز و محرمانه‌ای را برای یافتن درآمدهای ارزی جایگزین نفت آغاز کرد. مقام‌های جمهوری اسلامی هیچ‌گاه در مورد جزییات این برنامه به صورت علنی سخن نگفته‌اند و دلیل آن را وجود جنگ اقتصادی و امکان سوء‌استفاده دشمنان دانسته‌اند. وزیر نفت در دو سال گذشته بارها اعلام کرده است برنامه‌های وزارتخانه‌اش برای دستیابی به ارز و فروش محصولات محرمانه است.

در دی ماه امسال نیز محسن زنگنه، رییس کمیته اصلاح ساختار بودجه روایتی از تلاش مجلس برای فهمیدن تراز عملیاتی شرکت ملی نفت ایران به دست داد و گفت که از حساب و کتاب این شرکت تنها دو یا سه نفر در کشور اطلاع دارند:

«هیچ کس در این کشور به شما نخواهد گفت درآمد شرکت ملی نفت چه قدر است. ما سه ماه است در مجلس داریم سوال می‌کنیم.

وزیر نفت آمده در صحن سوال کردیم، جواب نگرفتیم. گفتیم در جمع خصوصی‌تر بپرسیم. وی به کمیسیون آمد. گفتیم آقای وزیر، این درآمد شرکت ملی نفت چه قدر است، یک عدد بگو …. آخرین جمله‌ای که گفتند این بود که این‌ها اسناد طبقه‌بندی‌شده است و ما فقط به دو یا سه نفر در کشور می‌گوییم و من حاضرم سوگند بخورم که همان دو یا سه نفر هم نمی‌دانند دقیقاً شرکت ملی نفت چه‌قدر درآمد دارد.»

صادرات گاز، فرمول دم‌دستی برای افزایش درآمد ارزی

با وجود محرمانه بودن بخش عمده‌ای از فعالیت‌های وزارت نفت ایران برای دور زدن تحریم‌ها یا یافتن جایگزین برای منابع ارزی از دست ‌رفته به دلیل تحریم‌های نفتی، آمار و اطلاعات پراکنده‌ای که در مورد عملیات بخش‌های مختلف وزارت نفت اعلام می‌شود تصویری کلی از برنامه مقام‌های‌ جمهوری اسلامی به دست می‌دهد.

همزمان با افزایش فشار آمریکا و بازگشت تحریم‌های نفتی، ایران به ‌سرعت و شدت صادرات گاز طبیعی خود را به دو کشور عراق و ترکیه افزایش داد.

"از سوی دیگر گفته‌های زنگنه در تقابل با صحبت‌هایی‌ست که رییس‌ سازمان برنامه و بودجه در مرداد ماه امسال انجام داده بود"سهم بزرگ در این افزایش صادرات به عراق رسید که از قضا برای تأمین برق دو شهر بغداد و بصره نیاز مبرمی هم دارد.

در تیر ماه ۱۳۹۹، حسن منتظر تربتی، مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران اعلام کرد صادرات گاز ایران در سال ۱۳۹۸ به نسبت سال ۱۳۹۷(سال بازگشت تحریم‌های نفتی)، ۲۶ درصد افزایش یافته است. او گفت که شتاب افزایش صادرات در حوزه گاز همچنان رو به فزونی است.

این افزایش صادرات گاز در حالی اعلام شد که ایران از زمستان ۱۳۹۵ که ترکمنستان صادرات گاز برای استان‌های شمالی در زمستان را قطع کرد و درخواست غرامتی دو میلیارد دلاری را به محاکم بین‌المللی برد، با کمبود گاز در فصل‌ سرد مواجه است.

مقام‌های جمهوری اسلامی برای تأمین بخشی از کسری بودجه ناشی از کمبود گاز در فصول سرد به استفاده از مازوت روی آوردند که تأثیرات آن بر آلودگی هوا در دو سال گذشته هوای شهرهای بزرگ ایران را سیاه و آلوده کرده است.

بنزین یورو ۴ برای صادرات، بنزین غیراستاندارد برای مصرف مردم

دیگر برنامه وزارت نفت ایران برای تأمین ارز جایگزین نفت افزایش صادرات محصولات پتروشیمی و بنزین بوده است. گرچه صادرات این محصولات به دلیل آنکه مشتری دست‌ به نقد منطقه‌ای دارد و نیاز به استفاده از نفتکش‌های غول‌پیکر برای صادرات برطرف می‌شود، گزینه‌ای منطقی برای وزارت نفت ایران بوده است.

با وارد مدار شدن پالایشگاه ستاره خلیج فارس و البته بهینه‌سازی پالایشگاه‌های قدیمی، ظرفیت تولید بنزین از ۵۶ میلیون لیتر به ۱۱۵ میلیون لیتر و گازوئیل از ۹۴ میلیون لیتر به ۱۲۵ میلیون لیتر در روز رسیده است.

از این ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین تولیدی، ۷۹ میلیون لیتر با استاندارد یورو ۴ تولید می‌شود که شرایط حداقلی برای صادرات به مقاصد بین‌المللی را دارد.

با اجرای سیاست افزایش قیمت بنزین در سال ۱۳۹۸ و گرانی سه برابری این محصول، مقام‌های جمهوری اسلامی توانستند ۳۵ درصد از مصرف عمومی کشور را کاهش دهند. این تصمیم با اعتراضات سراسری مردم در ایران و البته سرکوب خونین نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی مواجه شد.

۳۵ درصد از مصرف داخلی بنزین که با اجرای این برنامه بی‌رحمانه سرکوب و افزایش قیمت در دست وزارت نفت قرار گرفت در همین کشورهای اطراف فروخته شده است. عراق، پاکستان، افغانستان، ترکیه و دیگر کشورهای منطقه می‌توانند با کمترین خطر ممکن محموله‌های بنزین ایران را بی‌آنکه نگران تحریم‌های آمریکا باشند دریافت و به جای آن نیازهای ارزی و کالایی ایران را تأمین کنند.

برخلاف نفت، ردیابی منشأ اولیه و محل تولید بنزین بسیار دشوار و تقریبا ناممکن است.

حمل و نقل آن نیز به نفت‌کش‌های غول‌پیکر و مشکلات ورود به آب‌های بین‌المللی نیاز ندارد.

به دلیل استانداردهای زیست‌محیطی برای واردات و مصرف بنزین در کشورهایی که مشتری بنزین ایران هستند، قابل پیش‌بینی است که صادرات بنزین ایران که رقم دقیق آن مشخص نیست تنها از همان ۷۹ میلیون لیتر بنزین با استاندارد یورو ۴ انجام می‌شود و بنزین فاقد استاندارد زیست‌محیطی صرف مصرف داخل می شود.

صادرات محصولات پتروشیمی نیز برنامه دیگر وزارت نفت بوده است. مانند دو محصول دیگر، پتروشیمی‌ها هم آماری نادقیق و مبهم دارند ولی بر اساس اعلام حمید حسینی، سخنگوی اتحادیه فرآورده‌های نفتی، در دو سال گذشته رشد قابل توجهی در فروش محصولات پتروشیمی اتفاق افتاده است. او می‌گوید حتی در سال ۹۹ و با وجود کرونا و محدود شدن حمل و نقل مرزی، صادرات این محصولات پنج درصد افزایش یافته است.