تکلیف دادگاه در مورد اختلاف در صلاحیت محلی

خبرگزاری میزان- نماینده یا شعبه شخص حقوقی در محل انعقاد و اجرای عقد در عمل می‌تواند تعهدات ناشی از قرارداد را به جا آورد. از همین رو و با توجه به اینکه صدور و اجرای حکم درباره قرارداد منعقده در حوزه فعالیت نماینده یا شعبه از سهولت و امکانات بیشتری برخوردار است دادگاه واقع در همین محل نیز صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد؛ بنابراین دادگاه واقع در حوزه شعبه مرکزی صالح به رسیدگی نمی‌باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده
خلاصه جریان پرونده:
شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالدران استان اذربایجان غربی به موجب دادنامه شماره ۹۸۵۵ - ۲۳. ۹٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص دادخواست ب. ع. فرزند ش.

"خبرگزاری میزان- نماینده یا شعبه شخص حقوقی در محل انعقاد و اجرای عقد در عمل می‌تواند تعهدات ناشی از قرارداد را به جا آورد"به طرفیت سهامی بیمه ایران، به خواسته یکصد و نود و دو هزار ریال و هزینه و خسارات دادرسی، بدین توضیح که خواهان مدعی است. وی در شرکت ر. مشغول به کار بود، و در اثنای و هنگام انجام کار، به شرح مندرج در گواهی پزشکی قانونی مصدوم شده است. و، چون خوانده به عنوان بیمه گر، مکلف به جبران خسارت می‌باشد؛ و از انجام تعهدات وی امتناع می‌کند، نظر به اینکه اقامتگاه خوانده مندرج در دادخواست، در این حوزه قضایی واقع نشده است، و موضوع خواسته خواسته خواهان مالی بوده و از موارد مندرج در مواد ۱۲٫۱۳٫۱۴٫۱۵٫۱۶٫۲۰٫۲۱٫۲۳٫۲۴ و ۲۵ قانون ایین دادرسی مدنی نمی‌باشد؛ لذا این حوزه قضایی صلاحیت رسیدگی به موضوع خواسته را ندارد؛ و این دادگاه بدون ورود به ماهیت موضوع، مستندا به ماده ۱۱ قانون ایین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم محترم *، صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره قطعی است.

"
متعاقبا شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی * به موجب دادنامه شماره ۳۹۱۹ - ۱۲. ۱۱٫۱۴۰۰ چنین اظهار نظر نموده است:
" در خصوص خواهان اقای ب. ع. فرزند ش. به طرفیت خوانده سهامی بیمه ایران به خواسته مطالبه خسارت ناشی از حادثه در حوزه قضایی * نظر به اینکه امور محوله به شعب یا نمایندگی‌ها در شهرستان‌ها و استان‌های دیگر به منزله قایم مقام تجاری شرکت خوانده به حساب می‌ایند که ان هم به موجب مقررات مواد ۳۹۵٫۴۰۰٫۴۰۱ قانون تجارت، تابع عقد وکالت بوده و بموجب مقررات مواد ۶۵۶ تا ۶۸۳ قانون مدنی، وکیل در حدود اذن دارای کلیه اختیارات موکل می‌باشد.

"به طرفیت سهامی بیمه ایران، به خواسته یکصد و نود و دو هزار ریال و هزینه و خسارات دادرسی، بدین توضیح که خواهان مدعی است"در حالی که نماینده یا شعبه از شخص حقوقی در محل انعقاد عقد و حوزه عملیاتی اجرای ان، در عمل می‌تواند تعهدات ناشی از قرارداد خود با خواهان را بجا اورد، ادله، اسباب و زمینه‌های اجرایی ان در عمل در حوزه قضایی محل انعقاد و اجرای عقد عملی و ممکن بوده و با واقعیات زندگی امروز همخوانی دارد. رسیدگی، صدور حکم و اجرای حکم درباره قرارداد انعقادی در حوزه فعالیت نماینده از سهولت و امکانات عملی بیشتر برخوردار بوده برعکس در * که محل استقرار شعبه مرکزی است. هیچ یک از این زمینه‌ها و موجبات عملی و واقعی وجود ندارد. از این حیث با نفی صلاحیت از این دادگاه به استناد مقررات مواد ۱۳٫۲۳٫۲۶٫۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی مصوب ۷۹، ان دادگاه محترم را صالح به رسیدگی می‌داند. دفتر پرونده از امار کسر و به دادگاه حقوقی شهرستان چالدران ارسال شود.

"
با وصول پرونده به دیوان عالی کشور و ارجاع به این شعبه، هیات قضایی شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.
پس از قرایت گزارش اقای ع. ط. عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و چنین رای صادر می‌نماید.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مراتب فوق، نظر به اینکه قرارداد در * انعقاد یافته، با عنایت به استدلال مطروحه در قرار‌های صادره، استدلال شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی * تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی می‌باشد. توج‌ها به ماده ۲۸/ تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون ایین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن تایید استدلال مذکور، با اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان چالدران استان اذربایجان غربی حل اختلاف می‌گردد.

انتهای پیام/