پیش‌نویسی برای تعطیل کردن سازمان‌های مردمی

در واقع، وضع طوری است که اگر یک ایرانی بخواهد در چارچوب رسمی یک سازمان غیردولتی کار کند، بیشترِ وقت مفیدش صرف کارهای اداری و پاسخ‌گویی به مقام‌های متعدد می‌شود و از هدف اصلی خود دور می‌افتد. متن تهیه شده در مجلس با عنوان "پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی" شاهکاری است در تهی ساختن یک قانون از امری که مدعی حمایت از آن است. در مقدمه‌ی پیش‌نویس ادعا شده که "قانون‌گزاری مناسب در حوزه‌ی تشکل‌های اجتماعی می‌تواند مشارکت مردم در حکمرانی را ارتقا بخشد". اما در واقعیت، روح حاکم بر پیش‌نویس چنان است که گویا عده‌ای آدم مهجور و مشکوک اقدام به تشکیل انجمن‌ غیردولتی می‌کنند و ضرورت دارد که مأموران تیزبین دولتی (که حتمأ پاک‌دست و عاری از خطا هستند) بر تأسیس انجمن و فعالیت آن دقت کنند تا مبادا آن آدم‌ها از راه به در روند!

برجسته‌ترین ایرادهای این پیش‌نویس طولانی که کم‌تر فرد شاغل و عادی ممکن است حوصله‌ی خواندن آن را داشته باشد، این‌ها است:

● عنوانی تازه‌ساخت برای سازمان‌هایی دارد که انواع گوناگون آن از صدها سال پیش در این سرزمین وجود داشته‌اند

● با بدبینی عمیق به انجمن‌های مردمی نگاشته شده

● نهادهای دولتی را در تعیین سرنوشت سازمان‌های مردمی مبسوط‌الید گذاشته

● برای تشکل‌های اجتماعی "نورچشمی" زمینه‌ی رانت‌خواری فراهم ساخته

● ده‌ها مسوولیت و تکلیف بر اشخاص داوطلب تحمیل کرده

● تقریبا هیچ حقی به سازمان داوطلب نداده، جز آن‌چه که برپایه‌ی عرف و قانون‌های دیگر، یک فرد عادی جامعه از آن برخوردار است.

به نظر من، این پیش‌نویس پرایراد تر از آن است که بخواهیم اشکال‌های آن را یکی‌یکی بگیریم. اما برای آن که متهم به کلی‌گویی نشوم، فقط به چند مورد اشاره می‌کنم:

تبصره‌ی ۲ ماده‌ی ۲ پرداخت حقوق و مزایا را صرفا به نیروی غیرداوطلب مجاز دانسته است.

"در واقع، وضع طوری است که اگر یک ایرانی بخواهد در چارچوب رسمی یک سازمان غیردولتی کار کند، بیشترِ وقت مفیدش صرف کارهای اداری و پاسخ‌گویی به مقام‌های متعدد می‌شود و از هدف اصلی خود دور می‌افتد"یعنی عضوی که معمولا داوطلبانه برای یک انجمن کار می‌کند، نمی‌تواند برای کار مشخصی که ممکن است وقت زیاد بخواهد، دستمزد دریافت کند.

تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۲ هرگونه فعالیت سیاسی یا حتی تبلیغ برای نامزدان مجلس و… را برای انجمن‌ها ممنوع کرده است. این، در حالی است که مخاطب و طرف پاسخ‌گویی انجمن‌ها، به‌طور معمول مقام‌های سیاسی هستند و بدیهی است که نقد این مقام‌ها یا تعریف از مقامی دیگر می‌تواند فعالیت سیاسی تلقی یا تفسیر شود.

ماده‌ی ۴ گرفتن مجوز فعالیت در سطح ملی یا بین‌المللی را در بدو تأسیس غیرممکن کرده است. یعنی بر فرض، اشخاصی که در دانشگاه‌ها درس خوانده، کتاب و مقاله نوشته و در امری متخصص یا کارشناس و خبره هستند، ابتدا باید در سطح محلی یا استانی فعالیت کنند و بعد (اگر این قانون گذاشت که برپا بمانند!) بروند درخواست فعالیت در سطح ملی یا بین‌المللی را به "کمیته‌ی بین‌المللی" که اعضای آن فقط دولتی‌ها هستند، بدهند.

تبصره‌ی ۱ ماده‌ی ۴ گفته که سطح تراکنش‌های مالی تشکل محلی را "شورای ملی" تعیین می‌کند. چرا؟ خاصیت این ماده جز درست کردن یک محدودیت چیست؟

تبصره‌ی یک ماده‌ی ۸ اشعار داشته که مشخصات دقیق همه‌ی اعضا باید به وزارت کشور داده شود؛ کاری است غیرضروری و وقت‌گیر.

ماده‌ی ۱۱ یکی از شرط‌های تأسیس انجمن را "التزام عملی به قانون اساسی و نظام مقدس جمهوری اسلامی" دانسته است. با این شرط قابل تفسیر و گنگ، راه برای رد صلاحیت هر کس باز است! در ضمن، "التزام عملی" قاعدتا فقط با فعالیت سیاسی فرد احراز می‌شود که با تبصره‌ی ۳ ماده‌ی ۲ در تضاد است.

ماده‌ی ۱۲ ترکیبی با اکثریت مطلقِ افراد دولتی را به‌عنوان "شورای ملی" تعیین کرده که ناظر بر همه‌ی فعالیت‌های سازمان غیردولتی است (شرح وظیفه‌های این شورا در ماده‌ی ۳۵ آمده است).

به این ترتیب، کار غیردولتی اساسا در ذیل دستگاه‌های دولتی و فقط در چارچوب‌هایی که آن‌ها درست می‌دانند، ممکن خواهد بود.

ماده‌ی ۳۲ اموری را به‌عنوان "حقوق" انجمن‌ها به رسمیت شناخته که درواقع (مطابق قانون یا به‌شکل ذاتی) حق هر شخص ایرانی است. به طوری که عضویت در یک انجمن هیچ حق یا امتیاز جدیدی برای او فراهم نمی‌کند و بلکه فقط برایش کار اضافه و دردسر ایجاد خواهد کرد.

ماده‌های ۳۴ و ۳۵ کوهی از تکالیف حسابداری و مالیاتی و اداری هزینه‌بر و وقت‌گیر بر دوش انجمن‌ها گذاشته که کم‌ترین تناسبی با آن "حقوق" متصوره برای انجمن ندارد. فقط یکی از این تکالیف این است که انجمن باید دارای دفتر کار اداری باشد؛ در شرایط امروز کشور، کدام انجمن مردمی می‌تواند صدها میلیون یا چند میلیارد تومان برای خرید دفتر کار تخصیص دهد؟

ماده‌های ۴۸ و ۵۱ باب جریانی شبیه به ماجرای "خصولتی"‌ سازی را این بار در پوشش تشکل اجتماعی باز کرده‌اند. به نظر من حتی شاید محرک اصلی نگارش این پیش‌نویس، همین نکته باشد که در لابلای انبوهی از ماده‌های دیگر گنجانده شده است. یعنی هدف این است که عده‌ای از خودی‌ها چیزی با عنوان تشکل اجتماعی درست کنند و سپس با استناد به این ماده‌های قانونی، سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی مسوول خدمات اجتماعی را که از سرمایه‌های ملی هستند، صاحب شوند.

"متن تهیه شده در مجلس با عنوان "پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی" شاهکاری است در تهی ساختن یک قانون از امری که مدعی حمایت از آن است"حتی اگر فساد در این رویکرد نباشد، قضیه از این قرار خواهد بود که خدمات داوطلبانه و مردمی هم بدل به کالا و امری بازاری شود.

ماده‌ی ۵۹ قرینه‌ای دیگر است بر این که یک جریان خصوصی‌سازی با نگرش سرمایه‌دارانه پشت این پیش‌نویس است؛ بندهای ۷ و ۹ این ماده، تأکید دوباره‌ای بر تملک سرمایه‌های ملی از سوی "تشکل اجتماعی" و باز گذاشتن دست آن برای گرفتن وام‌های کم‌بهره از بانک‌ها (بخوان: ریختن پس‌انداز و سرمایه‌ی مردم به دامن دوستان خاص) است.

ماده‌ی ۶۱ مجازات‌هایی برای متخلفان از این قانون سخت‌گیرانه پیش‌بینی کرده که کم‌تر آدم عادی با خواندن آن‌ها مایل به تأسیس یک انجمن می‌شود. مثلا برای "هرگونه همکاری با نهادهای بین‌المللی" انجمن باید از "کمیته‌ی بین‌المللی" اجازه بگیرد. با این حساب، لابد دادن یک مقاله به نهادی خارجی یا دعوت از کارشناسان چنین نهاد یا دیدار با اعضای این نهادها می‌تواند جرم تلقی شود. همچنین دریافت مثلا پنجاه دلار کمک مالی پسرخاله‌ای که عضو یک انجمن خارجی است، جرم خواهد بود. این دید تنگ‌نظرانه در شرایط امروز جهان که هر فرد عادی بستگان و دوستانی در خارج از کشور دارد، از بیخ‌وبن غلط است و از این گذشته، محدودیت پیش‌بینی شده قابلیت اِعمال ندارد.

در این پیش‌نویس مطول که اساسا شکل و شمایل یک قانون را هم ندارد و بیشتر مانند یک بیانیه‌ و اخطار آمرانه‌ی دولتی است، چیزی با عنوان "نظام رتبه‌بندی" هم پیش‌بینی شده (ماده‌ی ‌۵ و…) که پیدا است، برای محدودسازی بعضی زمینه‌های فعالیت انجمن‌ها، خوب و بد کردن آن‌ها، و ایجاد فضای رقابت به‌جای رفاقت در میان آن‌ها است.

مثلا فعالیت در سطح بین‌المللی را فقط برای انجمن‌های دارای رتبه‌ی خوب یا عالی مجاز دانسته است. رتبه‌بندی البته محملی هم خواهد بود (وفق ماده‌ی ۵۶) برای واگذار کردن سرمایه‌های ملی به خودی‌ها.

به نظر من، خاصیت اصلی این پیش‌نویس، اگر تبدیل به قانون شود، فقط این خواهد بود که دیکر رسما هیچ سازمان غیردولتی (NGO) نخواهیم داشت. خاصیت دیگر این خواهد بود که دامنه‌ی فعالیت داوطلبانه‌ی سازمان‌یافته‌ی مردمی را به‌کلی محدود خواهد ساخت، و با گسترده کردن جرم‌انگاری‌ها، به رواج حرکت‌های خلاف قانون، دور زدن قانون، بی‌اعتنایی به مقررات، بی‌اعتبار شدن قانون‌های خوب (به‌خاطر گم شدن در انبوه قانون‌های بد و لج‌بازی عمومی)، و سقوطِ شأن قانون‌گزار کمک خواهد کرد.

۴۷۴۷