ثبات در معاملات؛ چشم انداز آینده بازار سرمایه

خبرگزاری میزان - ۲ اسفند ۱۳۹۹

خبرگزاری میزان - ایرنا نوشت: «امیرعلی امیرباقری» با بیان اینکه در هفته گذشته به مرور شاهد افزایش عرضه سهام در بازار بودیم و فشار فروش در کلیت بازار افزایش پیدا کرد، اظهار داشت: نکته قابل توجه این است که اکنون تصور اکثر فعالان بازار بر این است که بازار سهام گاهی بدون ورود واقعی جریان نقدینگی و فقط براساس قوانین و آیین نامه‌های معاملاتی یا اصلاح قوانین گذشته در مدار صعودی قرار می‌گیرد که اکثر فعالان بازار این موضوع را امری ناپایدار می‌دانند.

وی افزود: زمانی روند واقعی در معاملات بازار سرمایه شکل می‌گیرد که چشم‌انداز تورمی در کلیت اقتصاد وجود داشته باشد و در نهایت با توجه به ایجاد تحول در EPS شرکت‌ها (درآمد هر سهم) زمینه افزایش قیمت سهام فراهم می‌شود.

امیرباقری افزود: با توجه به کاهش چشم انداز تورمی در کلیت اقتصاد کشور، تغییر خاصی در روند عملیاتی شرکت‌ها دیده نمی‌شود؛ بنابراین در بهترین حالت انتظار ثبات EPS شرکت‌ها وجود دارد و ممکن است بازار سرمایه چشم انداز تورمی خود را از دست دهد.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: نکته قابل توجه در دو سال اخیر این بود که نه تنها بازار سرمایه بلکه همه بازار‌ها از جمله بازار‌های فیزیکی و غیرفیزیکی به عنوان مامنی برای سرمایه‌های سرگردان جهت حفظ قدرت خرید در برابر تورم مورد توجه سرمایه گذاران قرار گرفته بود و در نهایت شاهد سرایت فشار فروش بازار‌هایی مانند بازار مسکن و خودرو در کلیت بازار سرمایه بودیم.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه فشار‌های تورمی موجود در کشور ناشی از پایه‌های سیاسی بود و عموما بر محور سیاست خارجی به وجود آمد، گفت: سیاست‌های خارجی منجر به تحریم شده بود و تحریم‌ها زمینه فشار بر کلیت اقتصاد کشور و تورم را فراهم کرد.

وی اظهار داشت: فقط تحریم‌ها باعث ایجاد وضع اخیر در بازار‌های سرمایه گذاری نشد بلکه شرایط اقتصادی نیز باعث شد تا تحریم‌ها به عنوان ماشه ای، چهره واقعی آن‌ها را نشان دهد، همچنین عوامل زیادی کنار هم قرار گرفتند تا وضع موجود شکل بگیرد و تورم در اقتصاد کشور به وجود آید.

به گفته امیرباقری، تورم بر کلیه بازار‌ها به ویژه بازار سرمایه تاثیر گذاشت و باعث رشد بازار سرمایه با ورود جریان نقدینگی‌های خرد به بدنه بازار شد.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد این است که به مرور با توجه به تغییر اتمسفر سیاسی امریکا و کلیه جهان و از طرفی مقاومت اقتصادی ایران در برابر تحریم‌های ظالمانه به مرور زمان تورم به سمت رکود گردش می‌کند.

وی اظهار داشت: سوالی که اکنون در ذهن اکثر سرمایه گذاران وجود دارد این است که آیا با چرخش اتمسفر سیاسی و بهبود اوضاع شاهد ریزش بازار سرمایه خواهیم بود؟ در این زمینه باید نرخ ارز به عنوان پایه ای‌ترین کمیتی که بر تورم اقتصاد صادرات محور تاثیر می‌گذارد مورد توجه قرار گیرد.

امیرباقری با بیان اینکه سال‌ها اشتباهی مرتکب شده ایم و آن اینکه که نرخ ارز را به بهای حمایت از مصرف کننده با قیمت گذاری دستوری و از طریق اتلاف منابع ثابت نگه داشتیم یا اجازه رشد بسیار کم به آن داده شده است، گفت: این امر باعث شد تا تحریم‌های خارجی به عنوان ماشه‌ای در جهت آزادسازی این نرخ عمل کند و ناگهان اقتصاد با موج سهمگین تورمی مواجه شود.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: به نظر می‌رسد دولت فعلی و دولت آینده به این نتیجه برسند که قیمت گذاری دستوری نه تنها درباره نرخ ارز بلکه هیچ کالای دیگری حتی به بهای حمایت از مصرف کننده پاسخگو نخواهد بود و فقط ارجاع تورم به آینده است.

وی اظهار داشت: انتظار می‌رود نرخ ارز در میان مدت و بلندمدت مطابق با واقعیت‌های اقتصادی تغییر داشته باشد، هر چند که می‌تواند در کوتاه مدت از هیجان ناشی از تحریم‌ها و ورود نقدینگی به بدنه اقتصاد تاثیر بپذیرد، اما در میان مدت و بلندمدت خود را با واقعیات اقتصادی هماهنگ خواهد کرد.

امیرباقری با بیان اینکه این امر منجر می‌شود تا بازار سرمایه به ثبات برسد، گفت: اکنون فعالان ریزش سنگینی را برای بازار متصور نیستند، اما این نکته باید مورد توجه قرار گیرد که در کنار عدم ریزش سنگین شاخص بورس، رشد پرشتاب و روند افزایش سنگینی هم در انتظار بازار نیست.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: اکنون مسوولان حاضر در بازار دامنه نوسان نامتقارن را برای بهبود وضعیت بازار به کار گرفتند، اما باید به سمتی پیش رفت که دامنه نوسانی در بازار وجود نداشته باشد تا از این طریق بازار بیشتر به سمت تحلیل محور شدن پیش رود.

وی ادامه داد: مدیریت بازار سرمایه براساس بحران به وجود آمده چنین تصمیمی را اتخاذ کرد و پیش بینی می‌شود که در میان مدت و بلندمدت این راهکار کارایی خود را از دست دهد.

امیرباقری افزود: هر چقدر که بازار از قیمت گذاری‌های دستوری، دستورالعمل و آیین نامه‌های دستوری فاصله بگیرد و به سمت بازار آزاد و تعیین قیمت‌ها از طریق عرضه و تقاضا پیش برود در میان مدت و بلندمدت شاهد اقتصاد واقعی‌تر و رقابتی تری خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه به نظر می‌رسد مدیران اقتصادی در حال رسیدن به این نتیجه گیری هستند و این موضوع اتفاقی مناسب برای اقتصاد کشور و بازار خواهد بود، افزود: سال‌ها به بهانه حمایت از مصرف کننده واقعی، نرخ گذاری دستوری اعمال و اجرا می‌شد، اما این اقدام تاکنون چیزی جز زیان برای مصرف کننده نهایی و فساد در کلیت اقتصاد به همراه خود نداشته است.

امیرباقری با بیان اینکه چشم انداز بازار سرمایه وجود ثبات در معاملات است، گفت: تحلیلگران باید سناریو‌های مختلف را با توجه به مسایل مختلف سیاسی بازنویسی و اقدام به محاسبه کنند تا بتوانند سهام ارزنده را در بازار تشخیص دهند و اقدام به خرید سهام با توجه به چشم انداز مناسب کنند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: در کوتاه مدت در بازار خبری از سود‌های کلان نیست و اکثر سرمایه گذاران حاضر در بازار متوجه شده اند که جریان‌های سفته بازی در کوتاه مدت که قیمت سهام کوچک را با حباب مواجه می‌کرد جز برای عده معدودی از بازیگران، چیزی جز ضرر و زیان به همراه نداشت، سرمایه گذاران از این موضوع عبرت گرفتند و دیگر باید دیدگاه حرفه‌ای و تحلیل محور وارد این بازار برای سرمایه گذاری خواهند شد.

  • بیشتر بخوانید:
  • آخرین وضعیت خصوصی‌سازی سرخابی‌ها از زبان علی‌نژاد

انتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.

منابع خبر

اخبار مرتبط

دیگر اخبار این روز

خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ اسفند ۱۳۹۹
خبرگزاری جمهوری اسلامی - ۲ اسفند ۱۳۹۹