شرایط را برای برگزاری انتخاباتی سالم و عادلانه فراهم کنید

به گزارش خبرنگار مهر، چند تشکل صنفی رسانه‌ای در اعتراض به انتخابات مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات نامه‌ای خطاب به وزیر ارشاد نوشته اند.

انجمن صنفی مدیران روزنامه‌های غیر دولتی، تعاونی اصحاب رسانه انجمن صنفی مدیران نشریات ایران و انجمن صنفی رسانه‌های تخصصی کشاورزی وصنایع غذایی کشور این نامه را امضا کرده اند.

در این نامه آمده است:

جناب آقای دکتر صالحی
وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید انتخابات نماینده مدیران مسئول در هیأت نظارت بر مطبوعات به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای صنفی و مؤثر در سرنوشت جامعه رسانه‌ای کشور، در٢٠ آبان ماه برگزار شد و به دلیل آنکه هیچیک از نامزدها موفق به کسب حد نصاب لازم نشدند انتخابات به دور دوم کشیده شد.
در این دوره از انتخابات این امید وجود داشت که بالاخره پس از هشت دوره (یعنی شانزده سال)،طلسم نمایندگی مدیران مسئول توسط یک مدیر دولتی شکسته شود و یکی ازمدیران رسانه‌ها در انتخاباتی سالم و عادلانه، با رأی اهالی این صنف برگزیده و راهی هیأت محترم نظارت شود.
در همین راستا تشکل‌های فعال در این بخش و مدیران مسئول مطبوعات و رسانه‌ها با شور و شوق و امیدواری به تغییر، وارد این رقابت انتخاباتی شدند و بسیاری نیز خود را شایسته این نمایندگی دانسته و کاندیدای این مسئولیت خطیر شدند.
اما در کمال ناباوری برخی گزارش‌ها و اخبار از فرآیند انتخابات، موجب ایجاد شائبه‌ها و نگرانی‌هایی در سلامت این رویداد شد. زیرا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه هیأت نظارت به عنوان نهاد مجری که می‌بایست مطابق با مقررات عمل کرده و بطور کامل اصل بی طرفی را رعایت کند متأسفانه مقررات و اصل بی طرفی را رعایت نکرده است. به عنوان نمونه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
۱- در این انتخابات همانند موارد مشابه دیگر می‌بایست آرا مخفی بماند اما نرم افزار مورد استفاده در این انتخابات این امکان را به برگزار کنندگان انتخابات می‌دهد که مشاهده کنند چه کسی به کدام نامزد رأی داده است! مخفی نبودن آرا، به تنهایی برای مخدوش بودن و ابطال انتخابات کافی است.
۲- مخفی نماندن آرا بطور طبیعی برای همکاران مطبوعاتی ما در رسانه‌های آسیب پذیر می‌تواند موجب ارعاب و نگرانی از رأی باشد و نگران این باشند که اگر رأی آنها مطابق با سلیقۀ دستگاه اجرایی نباشد بعداً مورد مؤاخذه و تنبیه قرار بگیرند.
۳- شنیده‌ها حاکی از آن است که برخی عوامل طی تماس با تعدادی از رأی دهندگان از آنها خواسته اند رأی خود را عوض کرده و به نامزد مورد حمایت دستگاه اجرایی رأی بدهند.
۴- گفته می‌شود در مواردی نیز از یک آی پی چندین بار رأی داده شده که نشان از دادن رأی تجمیعی دارد.
این قبیل شائبه‌ها و ابهامات به تدریج در ذهن تشکل‌ها، مدیران مسئول و کاندیداها تقویت شد و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه هیأت نظارت به عنوان مجری و ناظر انتخابات می‌بایست بطور شفاف به این ابهامات و دغدغه‌ها پاسخ می‌داد. متأسفانه به رغم تذکرات متعدد از سوی دلسوزان و اهالی رسانه، هیچ گونه توجه و ترتیب اثری به اعتراضات و انتقادات داده نشد و اکنون شاهد آن هستیم که کاندیداهای اصلی این انتخابات از جمله آقایان مهدی رحمانیان (مدیر مسئول روزنامه شرق)، بیژن مقدم (مدیر مسئول پایگاه خبری الف)، حسن کربلایی (مدیرمسئول پایگاه خبری نیک رو) و احمد حکیمی پور (مدیر مسئول فصلنامه خاطرات سیاسی) که بسیاری از تشکل‌ها و رسانه‌های اصلی کشور را نمایندگی می‌کنند، به دلیل همین شائبه‌ها و در اعتراض به عملکرد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دبیرخانه هیأت نظارت از این انتخابات کناره گیری و مراتب اعتراض و انصراف خود را بطور رسمی اعلام کردند.
در چنین شرایطی انتظار می‌رود جنابعالی از کنار این شائبه‌ها و اعتراضات اهالی مطبوعات و رسانه، به سادگی عبور نکنید و با دعوت از کاندیداهای معترض و نمایندگان تشکل‌های صنفی و رسیدگی عاجل به اعتراضات آنها، شرایط را برای برگزاری انتخاباتی سالم و عادلانه و به دور از هرگونه شائبه دخالت و جانبداری، فراهم کنید. بدیهی است که بی اعتنایی به این اعتراضات به بی اعتباری انتخابات مربوط به یکی از فرهیخته‌ترین و مؤثرترین اقشار جامعه می‌انجامد و مدیران مسئول رسانه‌های امضا کننده این نامه نیز ترجیح می‌دهند همصدا با کاندیداهای معترض، از شرکت در این انتخابات خودداری کرده و در شکل گیری این انتخابات پر شائبه و ناعادلانه مشارکت نداشته باشند.
لذا با توجه به موارد فوق ضروری است:
اولاً از برگزاری مرحلۀ دوم انتخابات جلوگیری شود؛
ثانیاً یک گروه تحقیق با حضور مستقیم نمایندگان تشکل‌های صنفی، برای بررسی کیفیت برگزاری انتخابات و تخلفات احتمالی تشکیل شود.
ثالثاً در صورت کشف تخلف با متخلفان برخورد قانونی شود.
بدیهی است در صورت بی توجهی به این خواسته‌های مشروع و قانونی، حق پیگیری از طریق نهادهای قانونی کشور محفوظ است.