شورای همکاری خلیج فارس و بحران‌های داخلی

خبرگزاری مهر، سرویس بین الملل- فاطمه صالحی: شورای همکاری خلیج فارس این روزها بیشتر از آنکه بر روی «همکاری» تمرکز داشته باشد تبدیل به محلی برای تشدید اختلافات میان کشورهای عربی شده است.

این شورا تاکنون نتوانسته هیچیک از موارد اختلافی میان کشورهای عضو خود را حل کند که مهم ترین نمونه آن در بحث بحران قطر و ۴ کشور عربی حوزه خلیج فارس آشکار می شود.

شورای همکاری خلیج فارس متشکل از ۶ کشور (عربستان، امارات، کویت، قطر، عمان و بحرین) است. این شورا در ۲۵ مه ۱۹۸۱ با برگزاری یک نشست در ریاض و بنا به ایده جابر الاحمد الصباح امیر وقت کویت تشکیل شد. امیر وقت کویت این پیشنهاد را برای پر کردن به اصطلاح «خلأ» خروج انگلیس از منطقه خلیج فارس ارائه داد.

هدف اولیه از تشکیل این شورا تقویت وحدت میان کشورهای عضو و اجرای هماهنگی های مشترک میان اعضا در تمام زمینه ها بود.

با وجود آنکه نزدیک به ۳ سال است که عربستان سعودی و به تبع آن امارات، بحرین و مصر اقدام به قطع روابط خود با قطر به بهانه حمایت دوحه از تروریسم و محاصره این کشور کرده اند اما شورای همکاری خلیج فارس نتوانسته هیچ گام مثبتی در این خصوص بردارد.

وجود این حجم از اختلافات میان کشورهایی که از لحاظ زبانی، نژادی، دینی، درآمد، منابع، روابط خانوادگی و اجتماعی با یکدیگر پیوندهای عمیقی دارند بسیار جای تعجب دارد.

بحران قطر و نبود افق های روشن برای حل آن

بحران قطر یکی از وخیم ترین بحران هایی است که کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در طول مدت عضویت خود شاهد آن هستند.

شورای همکاری خلیج فارس و در رأس آن عبداللطیف الزیانی دبیر کل سابق آن (که به تازگی بعد از ۱۰ سال جای خود را به دبیر کل جدید یعنی نایف الحجرف داده است) در نوامبر ۲۰۱۷ بعد از گذشت ۵ ماه از آغاز محاصره قطر، اعلام کرد که نمی تواند این بحران را حل کند و حل آن به دست رهبران کشورهای عضو است.

دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در روزهای آغازین بحران قطر، با رایزنی با مقامات قطری و عربی تلاش کرد این بحران را هر چه سریعتر فیصله دهد چرا که اختلاف و تنش در اردوگاه همپیمانان عرب خود در منطقه را به ضرر واشنگتن می دید.

با وجود تمام این رایزنی ها و حتی فشارها و تهدیدها، هیچ اتفاق خاصی در خصوص حل بحران قطر محقق نشد.

به جرأت می توان گفت که یکی از دلایل طولانی شدن اختلافات میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس این است که اگر پیش از این، اختلافات در سطح رهبران عرب و رایزنی های سیاسی آنها باقی می ماند، اما امروز این اختلافات به سطح ملت ها و نحوه برخورد آنها با کشور به اصطلاح دشمن کشیده شده است. در خصوص بحران قطر، باوجود آنکه بسیاری از کشورهای مذکور با یکدیگر تبادلات اجتماعی و پیوندهای فرهنگی و خانوادگی عمیقی دارند اما این اختلافات سیاسی باعث شده تا پیوندهای مذکور نیز تحت الشعاع قرار گرفته و به نوعی اختلافات عمیق تر شوند.

البته اختلاف جدی میان قطر و کشورهای عربستان، امارات و بحرین به سال ۲۰۱۷ برنمی گردد بلکه در تاریخ ۵ مارس ۲۰۱۴، این کشورهای عربی، اقدام به فراخواندن سفرای خود از دوحه کردند و در نهایت بعد از ۸ ماه با برگزاری یک نشست در دوحه، پایان اختلافات را اعلام کردند. این در حالیست که حدود سه سال بعد مجدداً اختلافات میان این کشورها از سر گرفته شد و تاکنون نیز ادامه دارد.

"این شورا در ۲۵ مه ۱۹۸۱ با برگزاری یک نشست در ریاض و بنا به ایده جابر الاحمد الصباح امیر وقت کویت تشکیل شد"همین مسأله نشان می دهد که اختلافات میان آنها یک مسأله سطحی نیست که با برگزاری یک نشست یا امضای سند آشتی، به پایان برسد.

این در حالیست که برای پایان دادن اختلافات عربی در سال ۲۰۱۴ نیز، شورای همکاری هیچ گامی برنداشت و تنها کشور کویت با اتخاذ تلاش های دیپلماتیک نشست مذکور را برگزار کرد.

شورای همکاری و یک بحران جدید

علاوه بر آنکه شورای همکاری خلیج فارس در بعد سیاسی و حل اختلافات میان کشورهای عضو ناکام مانده، ممکن است در سایه یک بحران دیگر، با پایان کار خود رو به رو شود.

اخیراً عربستان سعودی در سایه بحران مالی خود و اتخاذ سیاستهای ریاضتی اقدام به افزایش مالیات ها در این کشور به میزان ۱۵ درصد یعنی سه برابر کرده است. این اقدام به معنی از بین رفتن تکامل اقتصادی و هماهنگی های سیاسی در منطقه به شمار می رود چرا که بحث اقدامات اقتصادی و اتخاذ سیاست های تجاری یک پارچه میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس یکی از بنیان های اصلی این شورا محسوب می شود.

البته پیش از این، زمینه های همکاری اقتصادی میان این کشورها بیشتر از زمینه های امنیتی برای همکاری های مشترک بود. اکثریت اعضای شورا معتقدند که بهتر است به جای تمرکز بر روی تصمیم گیری در خصوص امور خارجه و یا مسائل نظامی بر روی مسائل اقتصادی و همکاری های مشترک در این خصوص متمرکز شوند چرا که در امور فوق الذکر نتوانسته اند دستاوردهای قابل توجهی محقق کنند.

به همین دلیل کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس اقداماتی در خصوص تحقق همکاری اقتصادی، از امضای توافقنامه تجارت آزاد گرفته تا تأسیس یک اتحادیه گمرکی و بازار مشترک اتخاذ کرده اند اما این اقدامات به دلیل عدم تولید کالاها و نبود خدمات با مشکل رو به رو شده است. حجم تبادلات تجاری میان کشورهای عضو شورا، تنها ۱۰ درصد از کل حجم تجارت غیر نفتی آنها را تشکیل می دهد. شکست در متحد کردن تلاش ها برای ایجاد یک سیاست پولی یکپارچه نیز به دیگر شکست های این شورا اضافه می شود.

در حال حاضر نیز، بعد از اقدام عربستان سعودی در افزایش مالیاتها، ایده اقدامات هماهنگ گمرکی بعید به نظر می رسد.

آینده سیاست اقتصادی شورای همکاری خلیج فارس در سایه رقابت میان اعضای در زمینه مالیات، سرمایه گذاری های خارجی و اعطای تابعیت به اتباع خارجی در هاله ای از ابهام قرار دارد.

دیگر اختلافات کشورهای عضو شورا

درست است که اصلی ترین اختلافات میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در بحران قطر نمود پیدا می کند اما نمی توان گفت که این اختلافات به این پرونده منحصر می شود.

کشور عمان از دیرباز از حضور نظامی عربستان سعودی در استان المهره در مرزهای مشترک میان عمان و یمن ناراضی بوده است. علاوه بر آن، عمانی ها از اقدامات جاسوسی امارات علیه کشور خود انتقاد کرده و حتی در سال ۲۰۱۹، ۵ اماراتی را به اتهام جاسوسی به حبس محکوم کرد.

کویت نیز تلاش می کند که همواره در خصوص پرونده های اختلافی بی طرف باشد اما از سوی ریاض و ابوظبی برای جانبداری از آنها تحت فشار قرار می گیرد.

در خصوص یمن نیز، شاهد آن بودیم که برخی کشورهای عربی که در ابتدا عضو ائتلاف متجاوز سعودی بودند کم کم و بعد از گذشت چند سال از آغاز تجاوز و فرسایشی شدن جنگ در یمن، ائتلاف سعودی را تنها گذاشته و از آن خارج شدند؛ اقدامی که بعضاً خشم ریاض را در قبال آنها به دنبال داشت.

امارات و عربستان سعودی نیز در خصوص یمن با یکدیگر دچار اختلافات جدی هستند؛ مسأله جنوب یمن و گسترش نفوذ عربستان و امارات در این منطقه باعث شده عناصر تحت حمایت هر دو کشور در جنوب یمن، به شدت با یکدیگر درگیر شوند.

سلطه عربستان سعودی بر شورای همکاری

بر کسی پوشیده نیست که شورای همکاری، در نهایت تحت کنترل و سلطه عربستان سعودی است و هر کشوری که با ریاض مخالفت کند از سوی این شورا تحت فشار قرار می گیرد.

عبداللطیف الزیانی در زمانیکه قدرت را به دست داشت در خصوص بحران قطر، اصل بی طرفی را رعایت نکرده و همواره علیه قطر انتقاداتی را مطرح می کرد؛ اقدامی که در سایه کنترل عربستان سعودی بر شورای همکاری، دور از انتظار نبود.

وی همواره در سخنان خود از عربستان سعودی و سیاست های این کشور تمجید کرده و اقدامات ریاض را در خصوص ایجاد اختلاف و تفرقه میان کشورهای عضو نادیده میگرفت.

به نظر می رسد الحجرف، جایگزین الزیانی نیز راه وی را در پیش گرفته و در نخستین اظهار نظر خود درباره بحران قطر آن را در حد اختلافات میان کشورهای عربی پایین آورده است؛ اقدامی که صدای وزیر مشاور در امور سیاسی قطر را درآورده است. این وزیر قطری اعلام کرده است که الحجرف دیدگاه های محمد بن سلمان ولیعهد عربستان را در شورای همکاری بر زبان می آورد و نباید بحران قطر و محاصره این کشور را تا حد اختلافات عربی تنزل دهد.

عربستان سعودی به حدی در تصمیمات شورای همکاری مداخله می کند که در اقدامی بی سابقه مانع حضور یک وزیر قطری در یکی از نشستهای این شورا شد. بر اساس آنچه که روزنامه آمریکایی نشنال اینترست پیش بینی کرده، به احتمال زیاد کشورهای قطر، عمان و کویت طی دوره آتی نیازی به حضور عربستان در شورای همکاری نخواهند داشت چرا که این کشور سیاست های ناپخته در سایه اوضاع داخلی آشفته خود اتخاذ می کند.

سیاست های ماجراجویانه عربستان سعودی در سایه به قدرت رسیدن یک شاهزاده جوان و ناپخته به نام محمد بن سلمان، باعث شده این کشور جایگاه سابق خود را در میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس نداشته باشد.

در نهایت باید گفت که به نظر می رسد هم اتحادیه عرب در مصر و هم شورای همکاری خلیج فارس در عربستان جایگاه و کارآمدی خود را در میان ملت های عربی از دست داده اند چرا که طی سالهای اخیر هیچ دستاوردی در حل بحران های عربی نداشته اند و اختلافات میان کشورهای عربی در سایه سیاست های رهبران آنها جز با تغییر بنیادین این سیاستها حل نخواهد شد.