واکنش بانک مرکزی به تلاش‌ها برای مصادره اموال این بانک در آلمان

پس از آنکه خبرگزاری رویترز در گزارشی از شکایت «برخی قربانیان تروریسم جمهوری اسلامی» و تلاش‌ها برای دستیابی به اموال بانک مرکزی ایران در شرکت «کلیِراستریم» (Clearstream) از زیرمجموعه‌های بورس آلمان خبر داد، امیرحسین طیبی فرد، معاون حقوقی بانک مرکزی اعلام کرد این موضوع مربوط به اوراق بهادار متعلق به بانک مرکزی ایران است که نزد مؤسسه «کلیراستریم» در لوکزامبورگ باقی مانده و ارتباطی به کشور آلمان ندارد:

«در حال حاضر خواهان‌های آمریکایی با توجه به شکست‌های چندباره حقوقی در لوکزامبورگ با طرح دادخواست نزد دادگاه‌های آمریکا در تلاش برای اخذ دستور به منظور الزام مؤسسه کلیراستریم لوکزامبورگ به انتقال وجوه به آمریکا هستند که پیگیری‌های حقوقی جدی برای مقابله با این اقدامات نیز در دست اقدام است.»

• بانک مرکزی ایران

رسانه‌های داخلی در ایران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشته‌اند که آمریکایی‌ها تاکنون اقدامات قضایی متعددی را به منظور توقیف این وجوه در لوکزامبورگ انجام داده‌اند که با اقدامات و پیگیری‌های حقوقی متقابل ایران با هماهنگی مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست جمهوری، موفق به توقیف و مصادره دارایی‌ها نشده‌اند.

به گفته طیبی فرد، علت اصلی شکست آمریکایی‌ها در دادگاه‌های لوکزامبورگ و سایر پرونده‌های مفتوح در دادگاه‌های اروپا، توجه به استقلال دارایی بانک مرکزی از دولت و پیروی از قاعده حقوقی بین‌المللی مصونیت قضایی اموال و دارایی بانک مرکزی ایران از اقدامات قضایی و اجرایی بوده و این امر در رأی دادگاه‌های یاد شده، تصریح شده است.

او همچنین گفته است بانک مرکزی پیگیری‌های حقوقی لازم را برای آزادسازی وجوه یاد شده که بالغ بر ۱.۷ میلیارد دلار است، در دست اقدام دارد.

پیش از این، «دویچه بورس» با انتشار بیانیه‌ای درباره این موضوع اعلام کرد شکایتی علیه شرکت کلیراستریم، بانک مرکزی ایران و نیز چند مؤسسه دیگر در دادگاه نیویورک تنظیم شده است.

در این بیانیه گفته شده است که شرکت کلیِراستریم ادعاهای مطرح شده را بی‌اساس دانسته است.

تا به حال دعواهای حقوقی متعددی با محوریت تروریسم در دادگاه‌های آمریکا علیه ایران مطرح شده است.

در یکی از این موارد، قضات دیوان عالی آمریکا در سال ۲۰۱۶ با شش رأی مثبت در برابر دو رأی منفی با گرفتن دو میلیارد دلار غرامت از دارایی‌های مسدودشده ایران موافقت کردند.

بر اساس رأی دادگاه این غرامت برای پرداخت به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمب‌گذاری‌های سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت در نظر گرفته شد.

تا آن زمان صدها آمریکایی به دلیل قربانی شدن بستگانشان در آن‌چه حملات تروریستی‌ ایران می‌نامیدند علیه جمهوری اسلامی شکایت کرده و خواهان دریافت غرامت شده بودند و کنگره آمریکا نیز در سال ۲۰۱۲ لایحه‌ای در پشتیبانی از این آمریکایی‌ها تصویب کرده بود.

در واکنش به این رأی، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران گفته بود جمهوری اسلامی این اقدام را به ‌رسمیت نمی‌شناسد: