ساماندهی سواحل مازندران نیازمند اعتبارات دولتی و ورود بخش خصوصی

ایسنا/مازندران در جلسه بررسی طرح‌های دریای مازندران، مسئولان بر لزوم اجرای طرح های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جهت ساماندهی سواحل پس از آزادسازی تاکید کردند و خواستار تامین اعتبار دولتی و ورود بخش خصوصی برای تکمیل طرح های دریا و ساحل شدند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور عصر سه شنبه در جلسه بررسی طرح‌های دریای مازندران با اشاره به همکاری های ارزنده در سواحل مازندران اظهار کرد: پیشنهاد می شود ردیف خاص بودجه برای سواحل همراه با مدل اجرای طرح های اجتماعی و فرهنگی در نظر گرفته شود تا مشکل به صورت کلیدی حل شود.

ابوطالب شفقت از تامین ردیف خاصی اعتباری در وزارت کشور برای پاسخگویی به حجم نیازمندی ها سخن گفت و تاکید کرد: حجم هزینه های فرهنگی بسیار بالا است و مقتضی است بخش خصوصی و شهرداری ها نیز در این طرح ها مشارکت کنند.

معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر کشور گفت: در زمستان نیز گردشگری و قدم زدن در ساحل توسط مردم و گردشگران مشاهده می شود و در تابستان شنا نیز به این موارد افزوده می شود. بنابراین طرح سواحل را از معبر گردشگری دنبال می‌کنیم.

در ادامه این نشست استاندار مازندران با اشاره به اقدامات بسیار موثر در رابطه با وضعیت سواحل استان و آزادسازی حریم ۶۰ متر گفت: رفاه حال مردم بسیار حائز اهمیت است و با توجه به آزادسازی حریم دریا خدمات ارائه شده به مردم باید مورد بررسی بیشتر قرار بگیرد تا خواسته دولت برآورده شود.

سید محمود حسینی پور به طرح های کوتاه مدت و میان مدت تا پایان دولت سیزدهم برای سواحل مازندران و طرح های بلند مدت که نیاز به دوره چهار ساله بعدی برای تحقق ۱۰۰ درصدی دارد اشاره کرد و افزود: همچنین بحث مشکلات ناجیان غریق نیز برای نخستین بار حل شده است.

حسینی پور تصریح کرد: بر اساس آمار دقیق ۵۶ درصد کاهش تلفات جانی در سواحل مازندران در سال ۱۴۰۱ و تا امروز شاهد بودیم که کاهش چشمگیری نسبت به سال های پیشین داشته است.

در بخش دیگری از این جلسه نماینده ولی فقیه در مازندران با مطلوب توصیف کردن فرصت و ظرفیت سواحل به لحاظ اقتصادی و فرهنگی اظهار کرد: کمبود زیرساخت ها از جمله مشکلاتی است که در استان وجود دارد و باید پیگیری شود.

محمدباقر لائینی با اشاره به اجرای طرح دریا در استان خاطرنشان کرد: طرح دریا در سواحل استان مازندران باید به بهترین شکل ممکن اجرا شود و در این راستا واگذاری به بخش خصوصی باید در دستور کار قرار گیرد.

وی ادامه داد: امسال باید حداقل ۱۰۰ طرح دریا در تعامل با بخش خصوصی اجرا شود و طرح های مناسب با امکانات رفاهی و تفریحی ارائه شود؛ منتظر دولت نباید بود و سیاست واگذاری بخش خصوصی باید لحاظ شود تا از این ظرفیت برای بهره برداری از دریا استفاده کنیم.

انتهای پیام