سیمای تازه لایحه حجاب/ تدابیر ایجابی برای ترویج زیست عفیفانه

خبرگزاری مهر - گروه سیاست، زهرا علیدادی: غائله کشف حجاب که با هدف هویت‌زدایی از جامعه دینی ایران و به عنوان یک ابزار سیاسی برای مقابله با نظام اسلامی در سال‌های اخیر توسط دشمن به راه انداخته شده بود، سال گذشته به اغتشاشات گره خورد. از حربه بی‌حجابی به عنوان ابزاری برای ایجاد آشوب در جامعه با هدف براندازی نظام اسلامی استفاده شد و تعبیر «حرام سیاسی» از بی حجابی در کلام رهبری هم مصداقی بر همین موضوع است. حرام سیاسی به این مفهوم که از بی‌حجابی به عنوان اسلحه‌ای برای ضربه زدن به اصل و هویت نظام استفاده می‌کنند و در نقشه و توطئه دشمن برای تضعیف نظام تأثیرگذار است.

در این میان، رویکرد نظام در مواجهه با پدیده بدحجابی و بی‌حجابی و علاج ناهنجاری‌های اجتماعی، آن است که با تدبیر و همفکری، راه‌ها و روش‌های مستمر و در عین حال هم بازدارنده هم اقناعی بیابد تا زمینه ایجاد دوقطبی‌های کاذب و تنش‌های اجتماعی فراهم نشود. از این رو تحولات جدید و همچنین تجربه ناموفق گذشته در برخورد با بی حجابی، قوای سه گانه را بر آن داشت که با لایحه جدید این معضل اجتماعی را حل کنند. لایحه‌ای که از همان ابتدا با هجمه‌های ضدانقلاب و اپوزیسیون داخلی و خارجی روبرو شد و حتی برخی چهره‌های سیاسی اصلاح‌طلب مقوله حجاب را زیر سوال برده و تا توانستند به لایحه حجاب و عفاف تاختند.

لایحه حجاب و عفاف از قوه قضائیه تا مجلس

این لایحه ابتدا در قوه قضائیه تدوین شد.

"از حربه بی‌حجابی به عنوان ابزاری برای ایجاد آشوب در جامعه با هدف براندازی نظام اسلامی استفاده شد و تعبیر «حرام سیاسی» از بی حجابی در کلام رهبری هم مصداقی بر همین موضوع است"در همین زمینه معاون حقوقی قوه قضائیه در یک نشست خبری درباره لایحه عفاف و حجاب قوه قضائیه گفت: ما توافق کردیم موضوع بی‌حجابی را «تخلف» ببینیم. پورسید، درباره ویژگی‌های این لایحه گفته است که: «اجماع این بود که ما باید بین تمام افرادی که مرتکب کشف حجاب می‌شوند تفاوت قائل شویم، انگیزه‌های افراد یکسان نیست و هم اینکه نباید به دنبال برخورد فیزیکی و انتظامی و قضائی نباشیم همچنین در این لایحه اولویت را بر بخش‌های دولتی گذاشتیم و اینکه بین جرم و تخلف تفاوت قائل شویم و موضوع را فقط از منظر جرم نگاه نکنیم که به قوه قضائیه مرتبط است و در نهایت کمتر به سمت تشکیل پرونده قضائی که منجر به سو سابقه افراد می‌شود، برویم.»

۱۸ خرداد ماه بود که خبرگزاری مهر در یک خبر اختصاصی نسخه نهایی لایحه عفاف و حجاب را منتشر کرد. در واقع، قوه قضائیه لایحه صیانت از حجاب و عفاف را تنظیم و آن را به دولت ارسال کرد که این لایحه در دولت اصلاح شد و عنوان آن به «لایحه حمایت از عفاف و حجاب» تغییر یافت و به مجلس ارائه شد.

لایحه حمایت از عفاف و حجاب ۱۵ ماده داشت که عمدتاً تکالیفی برای مأموران فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تعیین شده بود و آن طور که باید و شاید برای سایر دستگاه‌ها در این حوزه تکلیفی در نظر گرفته نشده بود. از سوی دیگر در آن لایحه بیشتر جرم‌انگاری شده بود و جنبه فرهنگی و ایجابی ترویج حجاب و عفاف در جامعه مدنظر قرار نگرفته بود.

علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره این لایحه گفت: «این لایحه قضائی است و قوه قضائیه این لایحه را برای دولت ارسال کرده است. طبیعتاً دولت برای تغییر و تصرفات در لایحه میزانی از اختیارات را دارد، چرا که ماهیت قضائی لایحه باید حفظ شود.

دولت اصلاحاتی حداقلی و ضروری را اعمال و متن را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کرد.»

وی تاکید کرد: «به نظر می‌رسد اگر این لایحه نیازمند اصلاح باشد، این اقدام باید در مجلس صورت بگیرد و افرادی که نکاتی در مورد این لایحه دارند، باید توجه داشته باشند که کمیسیون مربوطه در مجلس و صحن مجلس مرجع رسیدگی و تصمیم نهایی است، آنجا هم امکان تغییر لایحه از هر جهت وجود دارد.»

چرا لایحه حجاب یک فوریتی شد؟

این لایحه حالا در ایستگاه بهارستان است. ۲۳ خرداد اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی با دوفوریت لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب (حمایت از سلامت اجتماعی) مخالفت کردند و به یک فوریت آن رأی مثبت دادند.

حجت‌الاسلام احمدحسین فلاحی، نماینده مردم همدان در مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، در این زمینه توضیح داد: «یک فوریتی شدن لایحه عفاف و حجاب به معنای اهمیت ندادن مجلس به این لایحه نبود، بلکه قضیه از این قرار بود که اگر دوفوریت آن لایحه رأی می‌آورد، باید به سرعت در دستورکار صحن مجلس قرار می‌گرفت و تعیین تکلیف می‌شد. از آنجایی که این لایحه ایراداتی داشت و خواسته‌های ما را تأمین نمی‌کرد، لازم بود ایرادات آن مرتفع و نقاط قوت آن افزایش یابد که این اقدامات نیازمند زمان بیشتری بود و به همین جهت مجلس به یک فوریت آن لایحه رأی داد تا فرصت کافی برای بررسی و چکش کاری آن در کمیسیون‌های تخصصی مجلس وجود داشته باشد.»

حجت الاسلام جواد نیک بین، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس هم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: «زمانی که این لایحه به مجلس ارائه شد، بیش از ۳۶ اشکال داشت و به همین دلیل دو فوریت آن در صحن مجلس رأی نیاورد و مقرر شد این لایحه به صورت یک فوریتی بررسی شود تا ایرادات آن مرتفع شود. لایحه‌ای که به مجلس ارائه شد، ناقص بود و قطعاً اگر ما آن لایحه را با همان وضعیت اولیه به تصویب می‌رساندیم، دولت توان اجرای آن را نداشت.»

ایرادات لایحه از قول مجلس

محمدباقر قالیباف نیز درباره لایحه ارائه شده به مجلس توضیح داد: «در این لایحه تنها جنبه جرم‌انگاری آمده بود. حال اینکه موضوع مربوط به حجاب قبل از آنکه قضائی بوده و جرم‌انگاری شود، بحث فرهنگی، اجتماعی، فلسفی و از همه مهم‌تر موضوع هویتی ماست.»

به این ترتیب این لایحه به کمیسیون‌های ذیربط مجلس از جمله قضائی و فرهنگی ارجاع شد تا جنبه فرهنگی و ایجابی هم در لایحه گنجانده شود.

"از این رو تحولات جدید و همچنین تجربه ناموفق گذشته در برخورد با بی حجابی، قوای سه گانه را بر آن داشت که با لایحه جدید این معضل اجتماعی را حل کنند"چند روز پیش نیز گزارش نهایی کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» به هیئت رئیسه مجلس برای بررسی در صحن ارجاع شد. در این گزارش عنوان لایحه به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر کرده و تعداد مواد آن هم به ۷۰ ماده رسیده است.

در این شرایط، مجلس شورای اسلامی در تلاش است با تدوین قانون مناسب در زمینه حجاب، بسیاری از چالش‌ها را رفع کند. با این حال، لایحه ارسالی دولت به مجلس با موافقان و مخالفانی روبه‌رو بوده است.

قالیباف درباره این اقدام مجلس توضیح داده است: «الان قانون وجود دارد و نباید معطل شود؛ اما ممکن است این قانون اشکالاتی داشته باشد. قوه قضائیه و دولت یک لایحه تنظیم کرده‌اند و این لایحه به مجلس آمده است. با توجه به اینکه بنده از گذشته با این موضوع آشنا بودم، دیدم اگر لایحه بخواهد برای موضوعی که اجتماعی و فرهنگی است، فقط جنبه جرم‌انگاری داشته باشد، جوابگو نخواهد بود.» رئیس مجلس تأکید کرد: «حجاب و عفاف یک موضوع چندساحتی است.

همه توان‌مان در مرکز پژوهش‌های مجلس و مرکز تحقیقات اسلامی قم و پژوهشگران حوزوی و دانشگاهی را بسیج کردیم تا یک لایحه چندساحتی تنظیم شود.»

حسینعلی حاجی‌دلیگانی، عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی درباره تغییرات صورت گرفته در این لایحه در گفتگو با مهر می‌گوید: «مواد لایحه دولت بسیار کمتر بود، اما در گزارش اصلاحی کمیسیون حقوقی، حدود ۶۰ ماده به این لایحه اضافه شده است. در لایحه دولت و قوه قضائیه بیشتر جنبه سلبی کار دیده شده بود و مواد آن لایحه درباره تعیین مجازات برای افرادی که جرم بی‌حجابی و بی‌عفتی را مرتکب می‌شدند، صورت گرفته و جرم‌انگاری شده بود، اما آنچه در کمیسیون حقوقی مصوب شد، علاوه بر مواردی که حالت سلبی داشت، ابعاد دیگر را نیز مورد بررسی قرار دادیم.»

وی توضیح داد: «چهار مورد مجرمانه بی‌حجابی، بی‌عفتی، بدپوششی و برهنگی تعریف و بر اساس این چهار محور تلاش شد تا با حدود ۶۰ ماده اضافه شده به لایحه، بتوانیم مسئولیت مردم و دستگاه‌ها را در راستای تحکیم مبانی خانواده از طریق ترویج فرهنگ و حجاب تبیین کنیم، لذا وظایف حدود ۴۰ دستگاه دولتی و غیردولتی تبیین شد.»

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس شورای اسلامی بر این موضوع هم تاکید کرد که هنوز این لایحه در صحن مجلس بررسی نشده است و چنانچه افراد پیشنهادهای تکمیلی برای استحکام بیشتر این قانون دارند، می‌توانند به نمایندگان مجلس ارائه دهند و نمایندگان هم می‌توانند تا پایان هفته جاری پیشنهادات خود را در قالب اصلاح جزئی یا کلی در سامانه مجلس بارگذاری کنند.

بررسی بخش ایجابی لایحه جدید حجاب

این روزها بسیاری از رسانه‌ها فقط روی جنبه سلبی و جرایمی که برای بی حجابی در این لایحه در نظر گرفته شده، مانور می‌دهند در حالی که مجلس جنبه ایجابی و فرهنگی لایحه را هم بسیار پررنگ دیده است که در اینجا به مواردی از آن می‌پردازیم.

برای مثال، وزارت صنعت، معدن، تجارت باید تمهیدات لازم برای ارزان سازی پوشاک اسلامی - ایرانی و چادر در نظر بگیرد، وزارت اقتصاد مکلف شده هزینه‌های تولید و عرضه محصولات فرهنگی را به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب کند، کاهش مالیات برای مراکز تجاری، تولیدی و خدماتی مروج پوشش و حجاب و اولویت دهی به بخش‌های فعال در تبلیغ حجاب برای دریافت تسهیلات بانکی را در دستورکار قرار دهد.

همچنین خزانه داری کل کشور باید ۵۰ درصد از درآمد حاصل از این قانون را جهت ساماندهی مد و لباس صرف کند. سازمان صداوسیما هم مکلف به تشویق هنرمندان به تولید آثار فاخر حجاب، پخش رایگان محتوای تهیه شده در حمایت از حجاب و روشنگری درباره جریان‌های هرزه‌نگاری شده است.

وزارت آموزش و پرورش باید سبک زندگی اسلامی و فرهنگ حجاب را در همه مقاطع تحصیلی ترویج کند و وزارت علوم هم مکلف به اولویت‌بخشی به طرح‌هایی برای پژوهش در حوزه عفاف و حجاب و در نظر گرفتن امتیاز ویژه برای آنان و اختصاص بخشی از دروس عمومی به اصول فرهنگ عفاف و حجاب شده است.

وزارت ارتباطات باید توسعه فضای ایمن برای خانواده‌ها و کودکان و افراد در فضای مجازی بر اساس معیار عفاف و حجاب را در دستورکار خود قرار دهد و وزارت کشور هم باید در فرآیند صدور مجوز برای تشکل‌هایی با موضوع عفاف و حجاب و حمایت از آنها تسریع کند و راهکارهایی برای ارتقای فرهنگ عفاف و رعایت حجاب متناسب با آداب و رسوم هر منطقه از کشور ارائه دهد.

همچنین وزارت ارشاد باید اعطای یارانه و حمایت مادی و معنوی از محصولات و تولیدات فرهنگی را مشروط به حمایت از حجاب کند و وزارت بهداشت هم مکلف به مناسب‌سازی محیط‌های درمانی برای حضور بانوان و اصلاح دستورالعمل‌های رعایت حجاب در دانشگاه‌ها و مراکز درمانی شده است.

سازمان تبلیغات اسلامی باید از تولید فیلم و کتاب در زمینه حجاب حمایت کند و باید برای استفاده از ظرفیت مساجد، هیأت‌ها و تشکل‌های مذهبی و هیأت‌های اندیشه‌ورزی نخبگان حوزوی و دانشگاهی در امر سبک زندگی اسلامی خانواده‌محور و فرهنگ عفاف و حجاب برنامه‌ریزی کند.

علاوه بر این، وزارت امور خارجه موظف شده با همکاری سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی مقدمات انعقاد پیمان‌ها و تأسیس و تقویت جنبش‌های جهانی برای حفظ و دفاع از کیان خانواده در برابر جریان انحرافات جنسی و اخلاقی در میان کشورهای جهان را فراهم کند.

تعیین مشوق برای مروجان حجاب

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این لایحه می‌گوید: «ما لایحه عفاف و عفاف را جامع‌تر و کامل‌تر کردیم و تشویق به رعایت حجاب را در لایحه گنجاندیم و مباحث فرهنگی را هم در نظر گرفتیم.»

رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی توضیح داد: «در لایحه عفاف و حجاب که به مجلس ارائه شد، آن طور که باید و شاید مباحث فرهنگی مدنظر قرار نگرفته بود اما ما حدود ۵۰ ماده با محتوای فرهنگی در قالب تکالیف دستگاه‌ها، نهادها و وزارتخانه‌ها به این لایحه اضافه کردیم. همچنین برای افرادی که در جامعه و به ویژه مدارس و دانشگاه‌ها مسئله حجاب را ترویج کنند، مشوق‌هایی در نظر گرفته شده است.»

با همه این تفاسیر، قرار است روز یکشنبه هفته آینده (۱۵ مرداد ماه) تقاضای اولویت بررسی گزارش کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس درباره لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به هیئت رئیسه ارائه شود تا در صورت تصویب نمایندگان، بررسی این لایحه در صحن مجلس آغاز شود و باید ببینیم این لایحه در صحن مجلس دستخوش چه تغییراتی می‌شود.

مجلس اعتقاد دارد لایحه حجاب و عفاف پاسخگوی نیازهای امروز جامعه نیست و به همین دلیل بررسی‌ها برای تدوین قانون جامع ادامه دارد و در این راستا کمیسیون‌های تخصصی ۶۰ ماده به این لایحه افزوده است. در عین حال رئیس مجلس وعده داده است که نمایندگان مجلس تلاش شبانه روزی دارند تا این لایحه طی دو ماه آینده برای تصویب در صحن مجلس آماده شود.

در ادامه برخی از مهم‌ترین مواد در فصل پنجم که شامل جرایم و تخلفات است اشاره می‌شود.

در ماده ۳۸ تاکید می‌شود هر شخص با همکاری دولتها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند و یا به‌صورت سازمان‌یافته مرتکب ترویج برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی گردد به حبس و جزای نقدی درجه چهار (جزای نقدی بیش از ۱۸۰ میلیون ریال تا ۳۶۰ میلیون ریال) محکوم می‌شود مگر جرم او مشمول ماده (۲۸۶) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/ ۲/ ۱۳۹۲ گردد.

"در همین زمینه معاون حقوقی قوه قضائیه در یک نشست خبری درباره لایحه عفاف و حجاب قوه قضائیه گفت: ما توافق کردیم موضوع بی‌حجابی را «تخلف» ببینیم"در صورت شمول مقررات تخفیف، مجازات‌های تعزیری فوق صرفاً یک درجه قابل تخفیف است.

ماده ۳۹ - هر شخص در فضای مجازی یا غیر مجازی به اصل حجاب توهین کند یا برهنگی، بی عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی را ترویج کند یا هر رفتاری انجام دهد که نوعاً ترویج آن‌ها محسوب شود، مرتکب در مرتبه اول به جزای نقدی درجه چهار و به تشخیص مقام قضائی ممنوعیت از خروج از کشور و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون محکوم می‌شود و در صورت تکرار، جزای نقدی یک درجه تشدید و سایر مجازات‌های مرتبه اول نیز اعمال می‌شود.

ماده ۴۳ - هرگاه شخصی که دارای شهرت یا تأثیرگذاری اجتماعی است، در فضای مجازی یا غیرمجازی مرتکب جرایم موضوع این قانون شود، علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر درخصوص جرم ارتکابی، به جزای نقدی درجه دو (جزای نقدی بیشتر از ۵۵۰ میلیون ریال تا یک میلیارد ریال) یا ده درصد (۱۰%) از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت شش ماه تا پنج سال و به تشخیص قاضی به ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی و در مراتب بعدی جزای نقدی درجه یک (جریمه نقدی بیش از یک میلیارد ریال) یا ده درصد (۱۰%) از کل دارایی (به جز مستثنیات دِین) هر کدام که بیشتر باشد و محرومیت از فعالیت‌های شغلی یا حرفه‌ای به مدت پنج تا پانزده سال و ممنوعیت خروج از کشور به مدت دو سال و ممنوعیت از فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون و لغو کلیه امتیازات، تخفیفات و معافیت‌های اعطایی محکوم می‌شود.

ماده ۴۵ - واردات، تولید یا توزیع یا فروش البسه ممنوعه که توسط کارگروه ساماندهی مد و لباس تعیین می‌شود، ممنوع است. مرتکب در مرتبه اول به حداکثر جزای نقدی درجه چهار (جزای نقدی بیش از ۱۸۰ میلیون ریال تا ۳۶۰ میلیون ریال) یا دوبرابر ارزش عرفی مال هر کدام که بیشتر باشد و در مراتب بعدی به حداکثر جزای نقدی درجه سه یا چهار برابر ارزش عرفی مال هر کدام که بیشتر باشد محکوم می‌شود.

ماده ۵۱ - هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال بر سر نداشته باشد در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش (جزای نقدی بیش از ۲۰ تا ۸۰ میلیون ریال) و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج (جریمه نقدی بیش از ۸۰ میلیون ریال تا ۱۸۰ میلیون ریال) محکوم می‌شود. درصورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده (۳۹) این قانون محکوم می‌گردد.

ماده ۵۴ - هرکس در حال رانندگی با وسایل نقلیه موتوری مرتکب بی عفتی، کشف حجاب، بی‌حجابی یا بدپوششی شود یا فردی سوار کرده که مرتکب جرایم مذکور شود، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پنج میلیون ریال جریمه می‌شود. همچنین صدور برگ جریمه برای وسیله نقلیه مذکور نافی اعمال مجازات‌های مقرر برای مرتکب نیست. حکم این ماده در خصوص تاکسی‌ها و مسافر برهای اینترنتی نیز جاری می‌شود.

در خصوص موتورسیکلت در صورت ارتکاب در مرتبه دوم، وسیله نقلیه به مدت سه ماه توقیف می‌گردد. ثبت اولین تخلف موجب عدم ثبت تخلفات بعدی از لحاظ زمانی نبوده و جریمه‌ها جمع می‌شود.

تبصره ۱- درصورتی که راکب یا سرنشین موتورسیکلت برهنه یا نیمه برهنه باشد، وسیله نقلیه توسط پلیس راهنمایی و رانندگی بلافاصله به مدت سه ماه توقیف و به مبلغ دویست میلیون ریال جریمه می‌شود و حکم ماده (۵۰) این قانون درخصوص راکب یا سرنشین برهنه یا نیمه برهنه اعمال می‌شود.