تشکیل کمیته "بررسی تغییر نظام ارزی دارو" / چگونگی فرانشیز پرداختی بیماران

مدیرکل مرکز بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت ضمن تشریح اقدامات و بررسی‌های انجام شده در زمینه تغییر نظام ارزی دارو، ‌تاکید کرد: باید توجه کرد که فعلا نمی‌توان زمان خاصی را برای اجرای طرح تغییر نظام ارزی دارو تعیین کرد.

دکتر سید جواد طبائیان در گفت‌وگو با ایسنا، درباره وضعیت فعلی ارز دارو و بحث تغییر نظام ارزی دارو، گفت: زمانیکه ارز ترجیحی وجود دارد، نرخ داروها و مواد اولیه‌ای که‌ با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی از خارج از کشور وارد می‌شود، ارزان‌تر از تمام کشورهای منطقه است و بر همین اساس یارانه دولت باعث می‌شود که این داروها با قیمت تمام‌شده بسیار کم وارد کشور شوند. در این میان از سوی برخی افراد سودجو یا حتی مستقیما برخی شرکت‌های دارویی، بخشی از دارویی که وارد می‌شود، به خارج از کشور به خصوص کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، عراق و ... قاچاق می‌شود. حال گاهی این قاچاق کشف می‌شود و گاهی هم کشف نمی‌شود.

چالش‌های ارز ترجیحی؛ از قاچاق معکوس تا مشکلات ترخیص

وی افزود: در عین حال افرادی هم هستند که از کشورهای همسایه به شهرهای مرزی ما آمده و دارو می‌خرند.

"در این میان از سوی برخی افراد سودجو یا حتی مستقیما برخی شرکت‌های دارویی، بخشی از دارویی که وارد می‌شود، به خارج از کشور به خصوص کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس، عراق و .."بنابراین بجای اینکه دارو را از کشور خودشان تهیه کنند، آن را از ایران تهیه کرده و دراین موارد، یارانه دارو به جای اینکه به مردم ایران برسد، به بیماران سایر کشورها تعلق می‌گیرد.

طبائیان با بیان اینکه چالش دیگر در حوزه ارز ترجیحی بحث تخصیص آن است، ‌گفت: وقتی ارز دولتی داده می‌شود، معمولا گرایش به ایجاد مفسده در آن وجود دارد. بر همین اساس وقتی ارز چند نرخی باشد، افراد حقیقی و حقوقی به هر حربه‌ای تلاش می‌کنند که ارز دولتی ارزان را دریافت کنند. با این حال  از آنجایی که دارو جزو کالاهای استراتژیک است، ‌ وزارت بهداشت مجبور به تامین آن برای بیماران است. حال وقتی ارز دولتی به شرکت‌ها تخصیص داده می‌شود، امکان بروز این مفسده وجود دارد که آیا تمام ارز را تبدیل به دارو کرده‌اند و دارو را با کیفیت و کمیت خوبی وارد کشور کرده‌اند یا خیر. البته در این زمینه نظارت‌هایی انجام می‌شود، ‌ اما هنوز هم اشکالاتی در این حوزه وجود دارد.

طرح تغییر نظام ارزی دارو

وی ادامه داد: بر این اساس مطرح شد که یارانه‌ای که به ارز داده می‌شود، مستقیما به مصرف‌کننده داده شود که شامل بیماران و افرادی هستند که از کالاهای اساسی ارزبر دارو و تجهیزات پزشکی استفاده می‌کنند.

بر این اساس مطرح شد که ارز تک‌نرخی شده و ارز ۴۲۰۰ تومانی در دارو هم حذف شود؛ به طوری که مابه‌التفاوت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز نیمایی به صورت ریالی به بیمه‌ها پرداخت شود و بیمه سطح پوشش دارو یا تجهیزات پزشکی را افزایش دهد تا جایی که پرداختی مردم تغییری نکند؛ به طوری که سال گذشته اگر بیماری دارویی را ۱۰ هزار تومان می‌خرید، امسال هم آن را ۱۰ هزار تومان بخرد، اما مابه‌التفاوت این پول را بیمه‌ها به داروخانه یا شرکت واردکننده‌ای که آن دارو را با ارز آزاد وارد کرده، ‌پرداخت کند.

طبائیان گفت: در این صورت دیگر نرخ واقعی دارو ۱۰ هزار تومان نیست، بلکه ممکن است ۵۰ یا ۶۰ هزار تومان شود و این نرخ با نرخ تمام دنیا و کشورهای همسایه ما برابر شده و دیگر حالت قاچاق معکوس وجود نخواهد داشت. در عین حال یکی دیگر از مزایای تغییر نظام ارزی دارو، حمایت از تولید داخلی و توسعه صنعت داروسازی کشور است. وقتی ارز ترجیحی باشد، شرکت‌ها دائما در انتظار دریافت، تخصیص و تایید وزارت بهداشت برای ارز ترجیحی هستند و در بانک مرکزی هم مدت‌ها برای تامین ارز منتظر می‌مانند، در حالی که اگر این ارز را خودشان به صورت آزاد و نیمایی تامین کنند، واردات زودتر انجام شده و صنعت داروسازی ما زودتر به نتیجه می‌رسد و تولید داخلی افزایش می‌یابد. این موضوع هم باعث می‌شود که با افزایش تولید داخل، فضای رقابتی برای صادرات ایجاد شود. همچنین شفافیت در بخش مالی دارو و درمان بهتر می‌شود.

چگونگی سهم پرداخت از جیب مردم در صورت تغییر نظام ارزی دارو

طبائیان درباره وضعیت پرداختی مردم در صورت اجرای این طرح، گفت: در حال حاضر فرانشیز در قسمت سرپایی بابت دارو و ملزومات پزشکی ۳۰ درصد است.

"چالش‌های ارز ترجیحی؛ از قاچاق معکوس تا مشکلات ترخیص وی افزود: در عین حال افرادی هم هستند که از کشورهای همسایه به شهرهای مرزی ما آمده و دارو می‌خرند"یعنی فردی که بیمار می‌شود و می‌خواهد نسخه‌ای را از داروخانه بگیرد، ۳۰ درصد مبلغ را خودش می‌پردازد و ۷۰ درصد آن را بیمه پرداخت می‌کند. حال وقتی قیمت داروها چند برابر شود، به همین نسبت ۳۰ درصد پرداختی بیماران هم بیشتر می‌شود که البته برای این موضوع فکر شده که پوشش بیمه‌ای داروها افزایش یابد. به عنوان مثال اگر در حوزه سرپایی اکنون بیمه ۷۰ درصد را پوشش می‌دهد، این ۷۰ درصد را باید بر اساس نرخ‌های استخراجی افزایش دهند و بین ۷۰ تا ۹۰ درصد اضافه کنند تا رقم کلی پرداختی مردم افزایش نیابد. در بخش بستری هم در حال حاضر ۹۰ درصد را بیمه‌ها پوشش می‌دهند و ۱۰ درصد هم مردم فرانشیز پرداخت می‌کنند، در این قسمت هم ممکن است فرانشیز پرداختی مردم از ۱۰ درصد هم کمتر شود تا حجم ریالی مبلغ پرداختی بیماران بالا نرود.

تشکیل کمیته "بررسی تغییر نظام ارزی دارو" از فروردین ماه

وی گفت: کمیته‌های بررسی اجرای این طرح در فروردین ماه ایجاد شد و گروه‌های تخصصی درباره اینکه این فرآیندها باید الکترونیکی باشد، قیمت داروها بر اساس نرخ قدیم و جدید باشد، پرداختی بیماران بر اساس نرخ قدیم و جدید استخراج شود، تامین اعتبار بیمه‌ها انجام شود و... بررسی‌های لازم را انجام می‌دهند.

همچنین افرادی هم که تحت پوشش بیمه نبودند، شاید قبلا می‌توانستند داروها را آزاد تهیه کنند، اما اکنون از آنجایی که نرخ‌ها چند برابر می‌شود، ‌ بسیاری از افرادی که تحت پوشش بیمه نیستند، به سمت بیمه می‌روند و باید این افراد هم تعیین تکلیف شوند. البته دولت سه دهک درآمدی پایین جامعه را به صورت رایگان بیمه کرده است و در حال حاضر کلیه افرادی که زیر دهک سوم هستند، دارای بیمه سلامت بوده و از خدمات مربوط به بیمه پایه استفاده می‌کنند. سایر دهک‌ها بر اساس وسع‌سنجی تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند تا بتوانند پرداخت‌هایشان را انجام دهند. در نهایت هدف دولت این است که فشاری در  حوزه دارو و تجهیزات پزشکی به مردم وارد نشود. البته باید توجه کرد که فعلا نمی‌توان زمان خاصی را برای اجرای تغییر نظام ارزی دارو تعیین کرد.

وی گفت: طی دو سال اخیر سالانه حدود ۲.۵ تا سه میلیارد دلار ارز ترجیحی برای وزارت بهداشت مصوب شده بود.

"بر همین اساس وقتی ارز چند نرخی باشد، افراد حقیقی و حقوقی به هر حربه‌ای تلاش می‌کنند که ارز دولتی ارزان را دریافت کنند"امسال هم پیش‌بینی می‌شود که ارز دارو بین سه تا ۳.۵ میلیارد دلار مورد نیاز باشد.

طبائیان درباره قیمت‌گذاری دارو نیز گفت: قیمت‌گذاری دارو از گذشته و طبق قانون در کمیسیون قیمت سازمان غذا و دارو انجام می‌شود. براین اساس شرکت‌های تولیدکننده یا وارد کننده طبق فرم‌ها و استانداردهای خاص، هزینه‌های مترتب بر دارو را در این کمیسیون اعلام می‌کنند و در کمیسیون که نمایندگانی از سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان، وزارت صمت و ... حضور دارند، ‌درباره قیمت‌های دارو تصمیم‌گیری و ابلاغ می‌شود. در سال جاری هم این اقدام انجام می‌شود.

انتهای پیام