چوب حراج به باقیمانده ثروت ایران

پس از انتشار خبرهای واگذاری بخش عمده‌ای از دریای خزر در شمال به روسیه، دورخیز برای انعقاد قرارداد بیست ساله با این کشور و قرارداد ۲۵ ساله با چین، حالا «طرح استفاده بهینه از اشیای باستانی و گنج‌ها» از سوی چهل و یک نفر از نمایندگان مجلس ایران تدوین شده و در حال طی کردن مراحل اداری برای تبدیل شدن به قانون است.

براساس این طرح، امکان فروش اشیای باستانی کشف شده با شرایط بسیار آسانی برای خریداران داخلی و خارجی وجود دارد.

همچنین ببینید:

اعتراض باستان‌شناسان به طرح مجلس: به حفاری‌های غیرمجاز و قاچاق اشیای تاریخی «وجاهت قانونی» می‌دهد

پیروز حناچی استاد دانشگاه و شهردار پیشین تهران می‌گوید: «نمایندگانی که این طرح را پیشنهاد کرده‌اند نگاهشان به میراث فرهنگی به مثابه گنج است. اتفاقا اصلی‌ترین انتقاد به این طرح آن است که میراث فرهنگی را گنج زیرخاکی دیده‌اند.»

این کارشناس مرمت و معماری به رسمیت شناختن خرید و فروش آثار تاریخی کشف‌شده از حفاری‌ها را در این طرح، یکی از اساسی‌ترین ایرادهای آن دانست و افزود: طرح نمایندگان مجلس وایجاد بازاری قانونی برای فروش اشیاء تاریخی، به حفاری‌های غیرقانونی و غیرمجاز بیش از پیش دامن می‌زند.

حناچی با اشاره به ماده ۳ این طرح این ماده را غیر قابل باور و بند بند این طرح را خطرناک دانست و ابراز امیدواری کرد، این طرح در مجلس تصویب نشود.

همچنین ببینید:

طرح حراج اشیای تاریخی ایران روی میز مجلس

به موجب ماده ۳ طرح استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها هر کسی می‌تواند به وزارت میراث فرهنگی تقاضای کاوش دهد و این وزارتخانه باید طی حداکثر پنج هفته به متقاضی پاسخ بدهد، اما اگر در این مدت پاسخی دریافت نکند، پاسخ وزارت متبوع مثبت تلقی شده و کاوشگر می‌تواند نسبت به حفاری در سایت استعلام‌شده اقدام کند.

براساس قانون کنونی مجازات اسلامی، هرگونه حفاری و کاوش برای به دست آوردن اشیای عتیقه ممنوع است و مرتکبین به شش تا سه سال حبس محکوم می‌شوند.
براساس این قانون افرادی که بدون اطلاع و اجازه از دولت اقدام به حفاری غیر‌مجاز نمایند حتی در ملک شخصی خودشان، به پرداخت جزای نقدی محکوم می شوند و اشیاء کشف شده نیز توسط دولت ضبط و گرفته می شود.

پیشینه

مظفرالدین شاه قاجار حدود ۱۲۰ سال پیش طی قراردادی امتیاز انحصاری و دائمی حفاری و برداشت عتیقه از سراسر خاک ایران را به دولت فرانسه واگذار کرد.
براساس این قرارداد که در سال ۱۹۰۰ بین دولت فرانسه و شاه قاجار امضا شد، کاوشگران و حفاران فرانسوی اجازه یافتند تا پس از کاوش در سایت‌های باستانی ایران هر آنچه را که کشف کرده‌اند با خود ببرند اما سکه‌های طلا و نقره را به شاه تحویل دهند.

نوروز رجبی، باستان‌شناس می‌گوید: «بنیانگذار این ایران فروشی، «تولوزان» پزشک دربار ناصرالدین شاه بود، اما قرارداد رسمی در زمان مظفرالدین شاه امضا شد و در پی آن بخش اعظمی از میراث تاریخی و فرهنگی ایران به خصوص در استان خوزستان پس از کشف به موزه لوور پاریس منتقل و باعث شهرت و غنای این موزه شد.»

محسن قانع بصیری در کتاب «تاریخ تحلیلی صنعت در ایران» می‌نویسد، مظفرالدین شاه قصد داشت با دادن این امتیاز به ناپلئون بناپارت از توان نظامی و دفاعی فرانسه در برابر تهاجم روسیه استفاده کند، اما فرانسویها، بدون اجرای تعهدات نظامی و تجاری خود، از ضعف حامیان ایران نهایت استفاده را برده و گنجینه‌های ایران را غارت کردند.

حالا مجلس یازدهم جمهوری اسلامی نیز با ارائه طرحی با عنوان «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» اعتراض ایران‌دوستان و کارشناسان تاریخ و باستان شناسی را برانگیخته‌است. براساس این طرح، هر شخصی با هر سطحی از دانش می‌تواند با طی یک دوره کوتاه مدت به حفاری و گنج‌یابی دست بزند و هر آنچه را به دست آورد در سایتی به فروش بگذارد.