وکیل مدافع کارگران هفت‌تپه از دستگیری چهار تن از کارگران اعتصابی خبر داد

فرزانه زیلابی، وکیل کارگران نیشکر هفت‌تپه، از بازداشت چهار تن از کارگران این واحد کشاورزی – صنعتی به دست پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش خبر داد.

همزمان با گذشت یک ماه از اعتصاب و راهپیمایی کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه، خانم زیلابی روز سه‌شنبه در گفت و گو با امتداد، وابسته به حزب اتحاد ملت ایران اسلامی،‌ گفت:‌ چهار تن از موکلینش؛ مسلم چشمه‌خاور، یوسف بهمنی، ابراهیم عباسی و محمد خنیفر، به دست پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان شوش بازداشت و به زندان دزفول منتقل شدند.

کانال مستقل کارگران هفت‌تپه خبر داد که ماموران پلیس امنیت شوش هنگام بازداشت این چهار کارگر هفت‌تپه با آنان با خشونت رفتار کرده‌اند.

به گفته فرزانه زیلابی، آقایان خنیفر و بهمنی در شرایطی بازداشت شدند که به ویروس کرونا مبتلا هستند و دوران نقاهت خود را سپری می‌کردند.

او بازداشت این دو کارگر را در شرایط کنونی، مطابق با قانون، منطق، شرع و اخلاق ندانست و اضافه کرد که محمدر ضا دبیریان، یکی دیگر از کارگران نیشکر هفت‌تپه نیز که پیش از این، به اتهام «توهین به مقامات و نشر اکاذیب و افترا» از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان شوش احضار شده بود،‌ به ۲۲۲ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است.

بر اساس این گزارش، حکم ۲۲۲ ضربه شلاق در شرایطی صادر شد که این کارگر به کرونا مبتلا است و تقاضای تجدید وقت رسیدگی کرده است.

فرزانه زیلابی افزود که بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری، عذر موکلش، موجه و قانونی بوده است.

خانم زیلابی اشاره کرد که محکومیت آقای دبیریان در «جلسه‌ای غیرقانونی» انجام شد زیرا موکلش به علت ابتلا به کرونا حضور نداشت و «امکان تفهیم اتهام به وی و اساسا امکان دفاع متهم از خود وجود نداشته است».

بر اساس این گزارش، شاکی این کارگر نیشکر هفت تپه،‌ رئیس پلیس امنیت شوش بوده است.

وکیل مدافع کارگران نیشکر هفت‌تپه از قوه قضائیه خواست تا دیر نشده، نسبت به آنچه روند غیرقانونی در پرونده‌های کارگران هفت‌تپه در دادگستری شوش و محرکین و دست‌های پشت پرده آن نامید، رسیدگی کند.

پیش از این، کانال مستقل کارگران هفت‌تپه، استاندار خوزستان و مقام های دولتی و قضایی این استان و نیز شهرستان شوش را متهم به فساد مالی و پشتیبانی از کارفرمای خصوصی این شرکت کرده و خواستار برکناری و محاکمه آنان شده بود.

برخوردهای امنیتی – قضایی با کارگران نیشکر هفت‌تپه در شرایطی انجام شد که حاتم شاکرمی، معاون کار وزارت تعاون،‌ کار و رفاه‌اجتماعی، هفته پیش از کارگران این شرکت خواسته بود به کار خود بازگردند و ضمن «انجام فعالیت‌های شغلی‌شان، از هر گونه تجمع، اعتصاب و ترک کار خودداری کنند».

این مقام دولتی گفته بود: «شورای اسلامی کار باید همکاری‌های لازم را با مدیریت این مجموعه برای ادامه فعالیت کارگران را داشته باشد».

او از دستگاه‌های تخصصی استان خوزستان خواسته بود به موضوع شرکت نیشکر هفت‌تپه با نگاه تخصصی ورود کنند و «از انعکاس موضوعات شرکت در حوزه‌های کارگری، به ویژه معضلاتی مانند تحصن و تجمع در داخل و یا خارج از فضای شرکت و سطح شهر جلوگیری کنند».

همچنین محمدباقر الفت، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، با اشاره به مخالفت دستگاه قضایی با هر گونه تجمع و حرکت اعتراضی کارگران، گفته بود: «کارگران باید هر گونه اعتراض و درخواست‌های خود را صرفاً از طریق مجاری قانونی پیگیری کنند تا زمینه ایجاد هر گونه سوءاستفاده و بحران‌سازی از فضای موجود از سوی دشمنان نظام ایجاد نشود».

اعتصاب کارگران نیشکر هفت‌تپه یک‌ماه پیش آغاز شد. دریافت دستمزدهای معوقه، واریز شدن حق بیمه، بازگشت به کار همکاران اخراجی، لغو خصوصی‌سازی و بازداشت مدیرعامل این شرکت از جمله خواسته‌های کارگران اعتصابی است.

تاکنون تنها یک ماه از دستمزد هزاران کارگر نیشکر هفت تپه پرداخت شده و در مورد دستمزد ماه‌های اردیبهشت و تیر وعده داده شده است که تا دهم مرداد ماه پرداخت خواهد شد.

اما مقام‌های جمهوری‌اسلامی تاکنون درباره بازگشت به کار همکاران اخراجی، لغو خصوصی‌سازی و بازداشت امید اسدبیگی،‌ مدیرعامل شرکت نیشکر هفت‌تپه، اظهارنظر نکرده‌اند.

امید اسدبیگی همراه مهرداد رستمی‌چگینی، ‌رئیس هیئت مدیره این شرکت، و تعدادی دیگر به سوء‌استفاده یک و نیم میلیارد دلاری متهم شده‌اند.

شرکت نیشکر هفت‌تپه با ۲۴ هزار هکتار مساحت در زمستان سال ۹۴ با پیش پرداختی شش میلیارد تومانی به امید اسدبیگی و مهرداد رستمی‌چگینی واگذار شد.

این شرکت پس از آن با مشکلات زیادی، از جمله تاخیرهای طولانی در پرداخت دستمزدها مواجه شد که اعتراض کارگران آن را به دنبال داشت.

کارگران نیشکر هفت‌تپه بارها خواستار لغو مالکیت خصوصی این شرکت شده‌اند. آنها می‌گویند شرکت نیشکر هفت‌تپه باید تحت مالکیت دولت قرار گیرد و یا اینکه به کارگران واگذار شود. دولت حسن روحانی با این خواسته مخالفت کرده است.

در همین حال،‌ اسماعیل محمدولی، خبرنگار، و یک عکاس همراه او که به دست پلیس امنیت شوش بازداشت شدند،‌ پس از یک روز آزاد شدند.