دولت یازدهم از کیسه هوا خواهد گذشت یا راه دولت قبل ادامه خواهد یافت؟

اگر به پشتوانه اجتماعی همراه شده با دولت و توقعات فزونی یافته ایشان توجه کنیم، به نظر می‌رسد که شتاب دولت برای عبور از این دست موانع کافی باشد اما از سوی دیگر هم نباید از یاد ببریم که رئیس جمهور سابق با آن همه اهن و تلپ، با اینکه این اواخر نقدهای جدی درباره قیمت خودرو در رسانه‌ملی مطرح کرد، ولی بارها با تمدید مهلت ایشان برای رساندن محصولات‌شان به حداقل‌ها موافقت کرد!

به گزارش «تابناک»، تجهیز اجباری خودروهای تولید داخل به کیسه هوا از آن دست اخباری است که به تعداد انتشار در مقاطع مختلف زمانی، با خبر تمدید مهلت تعیین شده برای این تولیدکنندگان برابری می‌کند؛ سالهاست که سازمان استاندارد (حتی زمانی که تبدیل به سازمان نشده و با پیشوند موسسه شناخته می‌شد!) از نزدیک شدن پایان مهلت تعیین شده برای نصب کیسه هوا روی خودروهای تولید داخل خبر می‌دهد تا هر بار با اتمام این مهلت، خبر برسد که در نشستی ویژه، این مهلت به درخواست خودروسازان و با موافقت مسئولان تمدید شده و می‌بایست سررسید اجرای این وعده را چندین ماه آن‌سوتر روی تقویم نشان گذاری کرد.

ماجرا اینقدر کش‌دار شده که یافتن تاریخ نخستین روزی که تجهیز خودروها به کیسه هوا و رسیدن به این سطح از ایمنی سرنشینان وسایل نقلیه اجباری شد، کار ساده‌ای نیست، به ویژه آنکه خودروسازان از ابتدا با این استاندارد تعیین شده مشکل داشته و به صراحت تعبیه کیسه هوا در خودرو را آپشنی می‌دانستند که تجهیز محصول به آن، اختیاری بوده و لابد می‌بایست به درخواست خریدار صورت گیرد نه از روی اجبار!

داستان نصب کیسه هوا بر روی خودروها از سال ۸۸ و با تصویب در شورای عالی استاندارد کلید خورد تا پس از بحث و جدل ها بسیار، نخستین بار، ابتدای دی ماه سال ۹۰ به عنوان سررسید اجرای این مصوبه اعلام شده و جالب اینکه پس از مدتی، بهادر کاظمی، معاون نظارت بر اجرای استاندارد سازمان در آذرماه همان سال و در پاسخ به شایعات مطرح شده درباره رایزنی برخی خودروسازان برای تمدید مهلت، بگوید: از ابتدای دی ماه [سال 90] همه محصولات سواری تولیدی باید به یک کیسه هوا مجهز شوند و در غیر این صورت، پلیس از شماره گذاری آن ها خودداری خواهد کرد.

این در حالی است که اکنون سخن گفتن از نقض وعده آن روز جای طرح چندانی نداشته و حتی لازم نیست که تکرار کنیم مشابه این وعده بارها در مقاطع مختلف زمانی داده شده و هربار بر مبنای رایزنی های آشکار و پنهان رخ داده، تنها به تمدید مهلت خودروسازان انجامیده تا بدون اعمال جریمه برای تولیدکنندگان دردانه و یا حتی مسئولان ضمانت کننده ایشان، اجرای استاندارد به تعویق افتاده و آمار جان باختگان حوادث جاده ای افزایش یابد.

بدین ترتیب ماجرا تا آنجا ادامه یافت که پایان سال ۹۱، پایان مهلت خودروسازان برای تجهیز خودروهای سواری به کیسه هوا تعیین شد تا با توجه به تحمیل استاندارد تجهیز این محصولات وطنی به ترمز ضد قفل (همان ترمز ای‌بی‌اس)، این امیدواری بوجود آید که بالاخره قرار است کیسه هوا آپشن محسوب نشده و کف مطالبات مردم از دریافت یک محصول استاندارد به ازای پرداخت مبالغ هنگفت، برآورده شود ولی قید اجباری بودن نصب یک کیسه هوا از ابتدای سال جاری و الزام به تجهیز خودروها به دو کیسه از ابتدای تیرماه هم زمینه ساز عمل به وعده و رعایت قانون نشده و به مانند دفعات قبل، نه توبیخی در نظر گرفته شد و نه جریمه‌ای.

این در حالی است که با نقض شدن آخرین وعده، تحریم های اعمال شده علیه کشورمان به همراه نوسانات بی سابقه نرخ ارز در قامت بهانه ای متجلی شد که خودروسازان با تمسک به آن، خواستار تعویق اجرای استاندارد نصب کیسه هوا روی خودروهای سواری داخلی شدند تا این درخواست در نیمه تیرماه گذشته به تصویب هیات دولت قبل رسیده و در کمال تعجب اعلام شود که اجرای استاندارد اجباری کیسه هوای راننده به ابتدای سال ۹۳ و کیسه هوای راننده و سرنشین جلو به تیر ماه سال ۹۳ موکول شده است.

این مصوبه به سرعت با واکنش سازمان ملی استاندارد مواجه شد چراکه به گفته نظام الدین برزگی، رئیس این سازمان، تمام پیشنهادات ارائه شده به هیات دولت [در ارتباط با استاندارد] باید از طریق دبیرخانه شورای عالی استاندارد مطرح شود که چون این روال قانونی طی نشده بود، مصوبه هیات دولت قابل قبول نخواهد بود.

این در حالی است که با استقرار دولت یازدهم، به تازگی اعلام شد که کلیه مصوبات دولت قبل از ابتدای خرداد ماه به بعد که مراجع نظارتی نسبت به آنها اظهار نظر نکرده اند، متوقف شود تا پیرو این بخشنامه بتوان اظهار نظر کرد که مصوبه هیات دولت مبنی بر تعویق یکساله اجرای استاندارد خودروها در تجهیز به کیسه هوا هم ملغی شده است.

بدین ترتیب در شرایطی که به نظر می‌رسد آخرین درخواست خودروسازان برای تمدید مهلت را باید رد شده انگاشت، بر اساس سخنان رئیس سازمان ملی استاندارد و با توجه به تاکید سردار مومنی، رئیس پلیس راهور مبنی بر توقف شماره گذاری خودروهای فاقد کیسه هوا از ابتدای مهرماه، می‌توان این گونه نتیجه گیری کرد که شمارش معکوس برای اتمام مهلت خودروسازان در رعایت این استاندارد قدیمی آغاز شده است؛ اینجاست که با توجه به تعلل سابقه‌دار تولید کنندگانِ عزیز کرده خودرو، باید منتظر باشیم تا ببینیم در نهایت دولت یازدهم موفق به عبور از مانع کیسه هوا خواهد شد یا به مانند دولت قبل، بار دیگر با درخواست تمدید مهلتی که احتمالا مطرح خواهد شد، حل مشکل چند ساله به زمان دیگری موکول خواهد شد.

شاید بد نیست که با نگاهی به تاریخچه بحث های در گرفته در عرضه خودروهای غیر استاندارد، در این مجال باقی مانده از دولت مردان بخواهیم که دو نکته را مدنظر قرار دهند؛

نخست آنکه از امروز به فکر چگونگی کنترل بازار خودرو در انتهای ماه باشند چراکه یکی از راهکارهای خودروسازان برای فرار از ضرب الاجل های تعیین شده، فشار برآمده از گرانی ناشی از کاهش عرضه خودرو (به دلیل شماره نشدن محصولات غیر استاندارد) و حتی بهره جستن از موضوعات انسانی مانند بیکاری کارگران، دیرکرد در تحویل خودرو به خریدارانی که پیش خرید کرده‌اند و ... می‌باشد که می‌بایست چاره جویی شوند.

و دوم آنکه با توجه به بالا بودن آمار جان باختگان تصادفات جاده ای در کشورمان به نسبت نرم جهانی، ارتقا استاندارد خودروهای داخلی را در دستور کار قرار دهند تا در سایه آن، امنیت بالاتری برای هموطنانمان که رور به روز تمایل بیشتری به استفاده از خودرو در سفرهای بین شهری پیدا می‌کنند، رقم خورده و در این رهگذر، راه برای صادرات این محصولات به کشورهای دور و نزدیک فراهم شود.