شورش‌های خیابانی در فرانسه؛ ماکرون احتمال مجازات والدین نوجوانان شورشی را مطرح کرد

تبلیغ بازرگانی

امانوئل ماکرون سه‌شنبه ۴ ژوئیه ضمن بازدید سرزده از یک کلانتری پلیس در منطقه ۱۷ پاریس، اولین موضع‌گیری‌هایی سیاسی خود پس اعتراضات خشونت‌آمیزی که حدود یک هفته و در شهرهای مختلف فرانسه نیروهای پلیس و ژاندارمری را به چالش کشیده بودند، اعلام کرد. او در سخنانی که بیشتر باب میل جناح راست فرانسه است، از احتمال تحریم «مالی» خانواده‌هایی که فرزندان زیر سن قانونی آن‌ها در خشونت‌ها شرکت داشته‌اند صحبت به میان آورد.

رئیس جمهور فرانسه صبح سه‌شنبه در در اظهاراتی دیگر در جمع ۳۰۰ شهرداری که شهرهای آنان طی شورش‌های خیابانی روزهای گذشته آسیب دیده‌است، در کاخ الیزه با اشاره به پشت سر گذاشتن نقطه اوج اعتراضات، گفت: «ما نمی‌توانیم طوری رفتار کنیم که انگار هیچ اتفاقی نیفتاده است».

همچنین بخوانیداعتراضات در فرانسه؛ تلاش برای بازگشت نظم عمومی: «حمله به شهرداری‌ها بحرانی جدی است»

به گفته وزیر کشور فرانسه بیش از ۳ هزار و ۲۰۰ نفر در طول پنج شب اعتراض توسط نیروهای پلیس و ژاندارمری فرانسه دستگیر شدند. ژرالد دارمنن دوشنبه ۳ ژوئیه اعلام کرد که ۶۰ درصد از این افراد هیچ سابقه قضایی نداشته‌اند. او بر «مسئولیت والدین و خانواده» در نظارت بر این جوانان تاکید کرد.

ماکرون در واکنش به صحبت‌های یک پلیس که خواستار «ضربه به منبع مالی» خانواده‌ها شد، گفت: «چرا که نه، اما به صورت مورد به مورد و نه لزوماً از طریق» قطع «کمک هزینه اجتماعی». این نوع موضع‌گیری رئیس جمهور فرانسه که در چارچوب سیاست «در عین حال» او تفسیر می‌شود، با هدف جلب حمایت جناح راست و جلوگیری از انتقادات تند جناح چپ صورت می‌گیرد.

ماکرون از سال ۲۰۱۷ و در طول کارزار انتخاباتی دور اول ریاست جمهوری‌اش اصلاح «در عین حال» را استفاده می‌کرد و یک بار در پاسخ به کسانی که درباره استفاده از این اصلاح از او انتقادد می‌کردند، گفت : « من به بیان آن در جملات و افکارم ادامه خواهم داد، زیرا به این معنی است که ما اصولی را در نظر می گیریم که به ظاهرا مخالف با هم هستند».

این موضع‌گیری‌های میانه‌رو رئیس جمهور فرانسه نه تنها احزاب راست و چپ را راضی نکرده بلکه انتقاداتی را از هر دو سوی سپهر سیاسی فرانسه برانگیخته است.

"ژرالد دارمنن دوشنبه ۳ ژوئیه اعلام کرد که ۶۰ درصد از این افراد هیچ سابقه قضایی نداشته‌اند"از یک طرف شخصیت‌های دست راستی چون اریک سیوتی، رهبر حزب «جمهوری‌خواهان» در مجلس ماکرون را به مسامحه متهم می‌کنند. از طرف دیگر فابین روسل، دبیر کل حزب کمونیسم فرانسه، امانوئل ماکرون را متهم می‌کند که می‌خواهد «بدبختی به بدبختی بیافزاید».

اظهارات امانوئل ماکرون همچنین با انتقاداتی از سوی برخی مردم و رسانه‌ها روبه‌رو شد. شبکه خبری فرانس‌انفو که در گزارشی به سراغ ساکنان محلات فقیرنشین حاشیه شهرها رفته است، می‌نویسد راه‌حل مشکل از نظر آن‌ها این است که دولت بیشتر به مناطق حاشیه‌ای شهرها و محلات کم‌تر برخوردار رسیدگی کند و با ایجاد پروژهای مختلف در آنجا نگاه نوجوانان و جوانان این مناطق را به آینده خود تغییر دهد.

انگشت اتهام به سمت شبکه‌های اجتماعی

از همان نخستین ساعات تشدید خشونت‌ها در شورش‌های خیابانی، دولت به نقش شبکه‌های اجتماعی در انتشار ویدئوهای خشونت‌آمیز پس از مرگ ناهل، نوجوان ۱۷ ساله در نانتر اشاره کرد. وزیر دادگستری فرانسه، اریک دوپون- مورتی جمعه ۳۰ ژوئن گفت که می‌خواهد حساب کاربران شبکه‌های اجتماعی را که محتوای خشونت‌آمیز منتشر می‌کنند، «داغان کند».

تا روز سه شنبه ۴ ژوئیه هنوز هیچ تحریمی علیه پلتفرم‌های شبکه‌های اجتماعی اعمال نشده است. اما از زمان مرگ ناهل، پلتفرم فاروس وابسته به وزارت کشور درخواست حذف ۲۱۰ محتوا را در شبکه‌های اجتماعی را داده است.

چهار جوان ۱۸ تا ۲۱ ساله نیز شنبه و یکشنبه پس از پخش «فراخوان‌های خشونت آمیز» در شبکه اجتماعی اسنپ‌چت در شارانت‌ماریتیم دستگیر شدند. در این موارد، ژاندارمری نیازی به همکاری با اسنپ‌چت نداشت چراکه هر چهار نفر در مناطق روستایی زندگی می‌کردند و نیروهای امنیتی به راحتی آن‌ها را پیدا کردند. گفتنی است حساب‌های کاربری این چهار جوان بسته یا تعلیق نشدند.

مرگ ناهل نوجوان که توسط یک افسر پلیس ٢٧ ژوئن در حین بازرسی پلیس به ضرب گلوله کشته شد عامل شکل‌گیری اعتراضات و خشونت‌های شهری که پس از آن به وقوع پیوست، بود.

 

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید