عبور شاخص فلاکت از ۶۷ درصد: دولت چگونه سفره مردم را خالی کرد؟

قیمت کالاها و خدمات در پایان سال ۱۳۹۹ متورم‌تر شده است.

شاخص فلاکت به روایت آمار: در برآورد شاخص فلاکت نرخ بیکاری بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس و تورم نقطه‌ای لحاظ شده است. ساخته شده در Piktochart برای دیدن تصویر بزرگ‌تر اینجا را ببینید.

همانند ماه‌های قبل در اسفند ماه نیز بهای کالاهای خوراکی و آشامیدنی بیشتر از بهای کالاهای غیرخوراکی افزایش یافت. در گروه کالاهای غیرخوراکی هم حمل و نقل، اثاثیه منزل، تفریح و فرهنگ و پوشاک بیش از ۵۰ درصد نسبت به سال قبل متورم شدند.

" شاخص فلاکت به روایت آمار: در برآورد شاخص فلاکت نرخ بیکاری بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس و تورم نقطه‌ای لحاظ شده است"میانگین هزینه بهداشت و درمان هم طی یک‌سال ۴۰,۲ درصد افزایش یافت. در کرمانشاه، چهارمحال و بختیاری، کردستان، ایلام، لرستان، یزد، فارس، خراسان رضوی میانگین قیمت کالاهای خوراکی بیشتر از ۷۰ درصد افزایش یافت.

تورم، سنجه‌ای برای معیشت خانوار است، به ویژه هنگامی که سرکوب دستمزد استمرار دارد و سطح واقعی درآمد همواره کمتر از میزان افزایش نرخ تورم واقعی است. به روایت مرکز آمار در پایان اسفند ۱۳۹۹ میانگین شاخص قیمت – تورم سالانه- به ۳۶,۴ رسید که به معنای افزایش هزینه خانوار برای خرید کالا و خدمات یکسان به همین میزان در مقایسه با پایان سال ۱۳۹۸ است.
در ۱۲ ماه منتهی به اسفند ماه میانگین قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی ۳۹,۱ و کالاهای غیرخوراکی ۳۵,۲ درصد افزایش یافت. در گروه کالاهای غیرخوراکی حمل و نقل با ۶۵,۶ درصد بیشترین رشد قیمت را داشت. شاخص قیمت اثاثیه منزل و لوازم خانگی ۴۶,۹ درصد و تفریح و فرهنگ ۴۲,۵ درصد افزایش یافت.

میانگین هزینه خانوار برای بهداشت و درمان هم نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ حدود سی درصد (۲۹,۹) درصد بیشتر شد.
اما این شاخص – تورم سالانه یا تورم میانگین – نمی‌تواند میزان رشد قیمت کالاها و خدمات را آنگونه که مصرف‌کنندگان لمس کرده‌اند، توضیح بدهد. تورم نقطه به نقطه که شاخص قیمت مصرف کننده را نسبت به ماه مشابه در سال قبل می‌سنجد، به واقعیت نزدیک‌تر است. نرخ تورم کل نقطه به نقطه در پایان سال گذشته ۱۲,۳ درصد – یعنی ۴۸,۷ درصد –  بزرگ‌تر از تورم سالانه گزارش شده است.
میزان افزایش شاخص قیمت کالاهای خوراکی و آشامیدنی که حداقل یک چهارم سبد هزینه خانوار را تشکیل می‌دهد، ۶۷ درصد و کالاهای غیرخوراکی ۴۰,۵ درصد اعلام شده است. در میان کالاهای غیرخوراکی اثاثیه منزل (۶۸,۳)، تفریح و فرهنگ (۶۰,۱) و حمل و نقل (۵۴) درصد بیشترین میزان افزایش قیمت را داشتند. قیمت خدمات سلامت – بهداشت و درمان – هم نسبت به اسفند ۱۳۹۸، ۴۰ درصد بیشتر شد.

"همانند ماه‌های قبل در اسفند ماه نیز بهای کالاهای خوراکی و آشامیدنی بیشتر از بهای کالاهای غیرخوراکی افزایش یافت"

جدول یک تفاوت تورم سالانه و تورم نقطه به نقطه چند گروه کالایی منتخب را نشان می‌دهد. همانطور که پیداست تورم نقطه به نقطه‌ای تمامی کالاها به غیر از حمل و نقل بزرگ‌تر از تورم سالانه است.

تورم/ گروهکلمواد غذاییغیرخوراکیلوازم خانگیحمل و نقلتفریحسلامتتورم سالانه۳۶,۴۳۹,۱۳۵,۲۴۶,۹۶۵,۶۴۲,۵۲۹,۹تورم نقطه‌ای۴۸,۷۶۷۴۰,۵۶۸,۳۵۴۶۰,۱۴۰,۲تفاوت۱۲,۳۲۶,۹۵,۳۲۱,۴۱۱,۶-۱۷,۶۱۰,۳جدول یک: تورم سالانه و نقطه به نقطه چند گروه کالایی منتخب

نرخ تورم در ۱۸ استان از ۵۰ درصد فراتر رفت

در ۱۸ استان نرخ تورم نقطه به نقطه بیشتر از ۵۰ درصد بوده است. چهارمحال و بختیاری، کردستان، ایلام، آذربایجان شرقی، خراسان شمالی، کرمانشاه، زنجان و لرستان از جمله استان‌های با نرخ تورم بیشتر از ۵۳ درصد هستند.
در جدول شماره دو رتبه‎‌بندی استان‌هایی که نرخ تورم نقطه به نقطه در آنجا بالاتر از میانگین کشوری (۴۸,۷ درصد) بوده است را می‌بینید.

شاخصتورم کلیاستاننقطه ایسالانهچهارمحال و بختیاری۵۸,۵۳۸,۸کردستان۵۷,۷۳۹,۲ایلام۵۷,۳۳۸,۶آذربایجان شرقی۵۴,۳۳۸,۷خراسان شمالی۵۴۳۹,۶کرمانشاه۵۳,۶۴۰,۱زنجان۵۳,۵۳۶,۶لرستان۵۳,۴۳۷,۷فارس۵۲,۹۳۷,۸کهگیلویه و بویراحمد۵۲,۸۳۵,۷اردبیل۵۲,۵۳۵,۵همدان۵۲,۴۳۹,۳خراسان رضوی۵۱,۶۳۶کرمان۵۱,۱۳۶,۸گلستان۵۰,۷۳۷,۷خراسان جنوبی۵۰,۳۳۵,۶خوزستان۵۰,۲۳۶,۴یزد۴۹,۹۳۵,۲بوشهر۴۹,۴۳۵,۷قزوین۴۹,۴۳۶میانگین کشوری۴۸,۷۳۶,۴جدول شماره دو: نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه استان‌هایی که نرخ تورم نقطه به نقطه بزرگتر از میانگین کشوری داشتند.

تجربه تورم هفتاد درصدی در هشت استان

نرخ تورم کالاهایی خوراکی و آشامیدنی در هشت استان چهارمحال و بختیاری، کرمانشاه، ایلام، لرستان، کردستان، خراسان رضوی، فارس و یزد از ۷۰ درصد فراتر رفته است. به بیان ساده ساکنان این استان‌ها برای خرید مواد غذایی و آشامیدنی به صورت میانگین ۷۰ درصد بیشتر از اسفند ۱۳۹۸ هزینه کرده‌اند.

پنج استان کرمانشاه، خوزستان، لرستان، کردستان و چهارمحال بختیاری از مناطقی هستند که در سال‌های اخیر در بسیاری از مواقع نرخ بیکاری بالا و تورم بیشتر از میانگین کشوری را به صورت همزمان داشته‌اند.

جدول شماره سه استان‌های با نرخ تورم بیشتر از میانگین کشوری در گروه کالاهای خوراکی و آشامیدنی را نشان می‌دهد. همانطور که می‌بینید چهارمحال و بختیاری در هر دو گروه کالایی بیشترین میزان افزایش قیمت را داشته است.

کالامواد غذایی  استاننقطه‌ایسالانهچهارمحال و بختیاری۷۶,۸۳۸,۳لرستان۷۶,۵۴۲,۸کرمانشاه۷۵,۷۴۵,۶کردستان۷۵,۴۴۳,۵خراسان رضوی۷۴,۳۴۳,۸فارس۷۳,۱۴۴,۷یزد۷۲,۸۳۹,۵ایلام۷۲,۱۳۸,۲اصفهان۶۹,۶۴۰,۵البرز۶۹,۳۴۰,۸خراسان شمالی۶۸,۷۴۱,۶آذربایجان غربی۶۸,۷۳۹,۹کرمان۶۸,۴۴۰,۷اردبیل۶۸,۳۳۸,۷کهگیلویه و بویراحمد۶۷,۳۳۴,۷هرمزگان۶۷,۳۴۸,۶میانگین کشوری۶۷۳۹,۱جدول شماره سه: نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه کالاهای خوراکی و آشامیدنی.

جدول بعدی نیز نرخ تورم کالاهای غیرخوراکی را نمایش می‌دهد؛ چهارمحال و بختیاری همچنان یکی از سه استان با بزرگ‌ترین نرخ تورم است. ایلام، کردستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویراحمد و فارس نیز از جمله استان‌هایی هستند که نرخ تورم هر دو گروه کالایی خوراکی و غیرخوراکی در آنجا بیشتر از میانگین کشوری بوده است.

کالاغیرخوراکی  استاننقطه‌ایسالانهایلام۴۸,۶۳۸,۹آذربایجان شرقی۴۸۳۷,۸چهارمحال و بختیاری۴۷,۴۳۹,۸زنجان۴۶,۷۳۴,۶کردستان۴۶,۲۳۶,۳خراسان شمالی۴۵,۴۳۸,۳همدان۴۵,۲۳۸,۲کهگیلویه و بویراحمد۴۳,۹۳۶,۴خراسان جنوبی۴۳,۸۳۴,۵گیلان۴۳,۱۳۶,۴خوزستان۴۲,۹۳۶,۹قزوین۴۲,۸۳۴,۸فارس۴۲,۷۳۴,۲گلستان۴۲,۳۳۷,۸اردبیل۴۱,۲۳۳,۲بوشهر۴۱,۲۳۵,۷کرمانشاه۴۱۳۶,۷شاخص کشوری۴۰,۵۳۵,۲جدول شماره چهار: تورم نقطه به نقطه و سالانه کالاهای غیرخوراکی

جدول شماره پنج رتبه‌بندی استان‌ها در هر شاخص تورم کل، تورم کالاهای خوراکی و کالاهای غیرخوراکی را نشان می‌دهد. کنار هم قرار گرفتن این سه شاخص نشان می‌دهد چهارمحال و بختیاری در پایان سال گذشته متورم‌ترین استان ایران بوده است. ایلام، کرمانشاه، کردستان، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی و اردبیل دیگر استان‌های با نرخ تورم بالاتر از میانگین کشوری در هر دو گروه کالاهای خوراکی و غیرخوراکی بودند.

جدول پنج: میانگین قیمت هر دو گروه کالاهای خوراکی و غیرخوراکی در چهارمحال و بختیاری، ایلام، کردستان، کرمانشاه، خراسان شمالی، فارس، اردبیل، کهگیلویه و بویراحمدبیشتر از میانگین کشوری افزایش یافت.

شاخص فلاکت ۷۰ درصدی در ۱۳ استان

متورم‌تر شدن قیمت کالاها و خدمات در شرایطی که شمار بیکاران نیز افزایش یافته است، شاخص فلاکت که از جمع دو شاخص نرخ بیکاری و تورم حاصل می‌شود را بزرگ‌تر کرده است. مرکز آمار نرخ بیکاری پائیز سال قبل را ۹,۴ درصد اعلام کرد.

"در گروه کالاهای غیرخوراکی هم حمل و نقل، اثاثیه منزل، تفریح و فرهنگ و پوشاک بیش از ۵۰ درصد نسبت به سال قبل متورم شدند"مرکز پژوهش‌های مجلس اما این رقم را «غیرواقعی» ارزیابی و نرخ واقعی بیکاری را ۱۸,۴ درصد برآورد کرد؛ یعنی ۱,۹۶ برابر نرخ رسمی بیکاری اعلام شده.

چنانچه نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مبناء قرار گیرد آنوقت شاخص فلاکت به فرض ثابت ماندن نرخ بیکاری تا پایان سال ۱۳۹۹، با احتساب تورم سالانه به ۵۴,۸ درصد رسیده است. اگر نرخ تورم نقطه‌ به نقطه‌ که به تورم ملموس نزدیک‌تر است را در نظر بگیریم شاخص فلاکت به ۶۷,۱ درصد می‌رسد.

همانطور که جدول شماره شش نشان می‌دهد کردستان، چهارمحال و بختیاری، خوزستان، لرستان  آذربایجان غربی و کرمانشاه بالاترین نرخ فلاکت را دارند. در کردستان شاخص فلاکت از هشتاد و سه درصد فراتر رفته است.

نهادهای حکومتی برای محاسبه نرخ فلاکت نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار و نرخ تورم سالانه را جمع می‌کنند. رتبه‌بندی فلاکت بر اساس این دو شاخص نیز هرمزگان را جایگزین آذربایجان غربی می‌کند.

کردستان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، خوزستان و کرمانشاه اما همچنان در جمع شش استان نخست به لحاظ شاخص فلاکت قرار دارند.

جدول شش: شاخص فلاکت استانی بر اساس برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و نرخ تورم نقطه به نقطه در ستون زرد دست‌کم سی درصد از شاخص فلاکت بر اساس نرخ بیکاری رسمی و نرخ تورم سالانه بیشتر است.

بهمن تورم و بیکاری در راه است

به روایت نهادهای حکومتی در یک سال گذشته دست‌کم یک میلیون فرصت شغلی از دست رفته و بیش از سه درصد از جویندگان کار به دلیل ناامیدی از یافتن شغل از «بازار کار» خارج شده‌اند. تداوم رکود اقتصادی که متاثر از تحریم‌های اقتصادی و همه‌گیری کرونا است، شمار بیکاران را افزایش خواهد داد.

از سوی دیگر به اذعان رئیس کل بانک مرکزی دولت در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ برای تامین مالی به تسعیر منابع صندوق توسعه ملی که به معنای چاپ پول است، و همچنین فروش اوراق بدهی روی آورده است. رشد نقدینگی بدون پشتوانه برای جبران هزینه‌های جاری دولت و همچنین سررسید بازپرداخت بدهی‌های دولت در سال جاری می‌تواند نرخ رسمی تورم را از آنچه که هست، بزرگ‌تر کند. متورم‌تر شدن سطح عمومی قیمت‌ها در شرایطی که سرکوب مزدی همانند سال‌های قبل بر مزدبگیران تحمیل شده است، به معنای کوچک‌تر شدن سبد خانوار و گسترده‌تر شدن فقر خواهد بود.