رییس سازمان مدیریت: ۱۲.۵ هزارمیلیارد تومان فرار سرمایه در کرمان داشتیم

جعفر رودری روز چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تفاوت جذب سپرده‌های بانکی و پرداخت تسهیلات در اسفند سال پیش ۱۳.۱ هزار میلیارد تومان بوده و در آبان‌ماه امسال به ۲۵.۶ هزار میلیارد تومان افزایش یافت که این به معنی فرار سرمایه ۱۲.۵ هزار میلیارد تومانی همزمان با کرونا در استان است.

 به گفته رودری این آمار نشان می‌دهد که سه میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به ازای هر کرمانی سرمایه طی هشت ماهه ابتدای امسال از استان خارج شده است.

وی اظهار داشت: بیشترین کاهش در نسبت مصارف به منابع کشور را در استان کرمان شاهد هستیم و از طرفی بررسی مانده تسهیلات و سپرده‌ها در اسفند ۹۸ حکایت از این آمار دارد.

رودری با اشاره به رشد مانده تسهیلات به‌عنوان شاخصی مهم در کنار سپرده‌های بانکی و نقش آن بر اقتصاد استان گفت: تسهیلات بانکی استان از ۳۳.۱ به ۴۰ هزار میلیارد تومان از اسفندماه سال گذشته تا پایان آبان‌ماه ۹۹ افزایش یافته که رشد ۲۱ درصدی را نشان می‌دهد در حالی که عدد مشابه در کشور ۲۹.۹ درصد است لذا باوجود اینکه رشد سپرده‌های بانکی در استان کرمان در بالاترین میزان است اما تسهیلات پرداختی به نسبت بسیار اندک ارزیابی می‌شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان تصریح کرد: نسبت مصارف به منابع در استان کرمان که در اسفند ۹۸ به‌میزان ۷۱.۷ درصد بوده به ۶۱ درصد در آبان ماه ۹۹ کاهش یافته لذا کاهش ۱۰.۷ واحد درصد در این نسبت اتفاق افتاده و این در حالیست که نسبت فوق در متوسط کشور ۱.۷ واحد درصد افزایش داشته است.

آسیب‌شناسی فرار سرمایه در کرمان

وی با اشاره به اینکه سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به علت‌های مختلفی همچون فضای نامناسب کسب و کار شامل فرار سرمایه می‌شوند، گفت: استان کرمان در تابستان امسال در رتبه ۳۰ فضای کسب و کار کشور قرار داشت که با بهبود نسبی در پاییز امسال به همراه سه استان دیگر در رتبه ۲۸ کشور قرار گرفت.

رودری افزود: رکود و بازدهی پایین و سود ناچیز فعالیت‌های اقتصادی در این دوره و انتظارات نامطلوب در حوزه‌ سرمایه‌گذاری به علت نداشتن ثبات قانون گذاری و چشم‌انداز غیرشفاف و همچنین نداشتن رقابت پذیری کرمان به لحاظ سرمایه‌گذاری نسبت به استان‌ها، در مجموع موجب می‌شود که بخشی قابل توجه از درآمدها در استان سرمایه‌گذاری نشود.

وی عنوان کرد: لذا در این زمینه ممکن است که سرمایه شرکت‌های بزرگ اقتصادی، معدنی و فلزات اساسی و سپرده‌های دیگر بخش خصوصی استان از کرمان خارج شود و بخشی گسترده از درآمدهای اقتصادی استان کرمان از چرخه سرمایه‌گذاری خارج شده و منجر به چرخش اقتصادی درون این استان نمی‌شود.

وی گفت: در این ارتباط می‌توان به نداشتن پیوند اقتصادی لازم بین بنگاه‌های بزرگ صنعتی و معدنی با بدنه اصلی اقتصاد اشاره کرد، به‌این مفهوم که درآمد بالای شرکت‌های معدنی و فلزات اساسی همچون مس و فولاد نتوانسته زمینه فعال‌سازی و زنجیره های تولید صنعتی به‌ویژه در بخش خصوصی واقعی و صنایع پایین دستی را فراهم کند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ادامه داد: سرمایه این استان به همین علت‌ها تاثیر چندانی بر سطح زندگی و معیشت عامه مردم و خانوارهای کرمانی نداشته و به همین دلیل است که این استان براساس طرح درآمد و هزینه خانوار در جایگاه استان‌های آخر ۳۰ و ۳۱ کشور قرار می‌گیرد.

وی بیان داشت: یکی از راهبردهای مهم برای جلوگیری از فرار سرمایه، تلاش برای بهبود فضای کسب و کار و همچنین تکمیل زنجیره تولید و فراوری در صنایع پایین دستی و در مناطق مختلف استان کرمان با تکیه بر جلوگیری از خام فروشی منابع اعم از بخش کشاورزی، معدنی و جلوگیری از تولید محصولات با ارزش افزوده پایین از طریق گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی در بخش کشاورزی و فراوری در حوزه معدن و تکمیل زنجیره و خوشه‌های صنعتی است.

وی افزود: در این ارتباط تاثیر ویروس کرونا بر فضای کسب و کار حائز اهمیت است که بر اساس نتایج حاصل از طرح پایش این فضا که توسط اتاق بازرگانی کشور مطرح شده و تاثیر کرونا بر فضای کسب و کار نشان می‌دهد که شرایط و روند کشور و استان کرمان از بهار تا پایان تابستان امسال رو به بهبودی نهاده است.

رودری یادآور شد: تاثیر این بیماری بر سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی به لحاظ شوک های منفی به مرور کاهش یافته و در این زمینه فرایند بهبود را از بهار تا پاییز امسال در کشور نشان می‌دهد اما متاسفانه در استان کرمان فصل پاییز نسبت به تابستان شرایط بدتر شده است.

وی افزود: میزان تاثیرپذیری فضای کسب و کار استان کرمان از کرونا باوجود اینکه این ویروس با توجه به ساختارهای اقتصادی تاثیر واقعی کمتری بر استان داشته اما اثرپذیری انتظاراتی بر فضای کسب و کار کرمان نسبت به فصل پیش نامطلوب‌تر است لذا ضرورت مدیریت و قرارگرفتن آن در دستور کار اقتصادی استان وجود دارد.

وی تاکید کرد: در مجموع و جمع‌بندی برای گذار از شرایط فعلی و با نگاه توسعه پایدار و بلند مدت، اساسی‌ترین اقدام تمرکز برنامه‌ها و راهبردهای توسعه‌ای بر اصلاح ساختار بخش‌ها و فراهم سازی بسترهای سرمایه‌گذاری به گونه‌ای باشد که از فرار سرمایه در سطح گسترده جلوگیری کند.

توسعه صنعت محور کرمان با گذر علمی از کشاورزی به اقتصاد صنعتی تحقق می‌یابد

رودری گفت: همچنین با ایجاد زنجیره‌های تعاملی لازم بین بنگاه‌های اقتصادی و تکمیل زنجیره‌های تولید و صنایع پایین دستی زمینه رشد بنگاه‌های کوچک و متوسط در استان را فراهم کنیم و ارتباطی منطقی بین سطوح مختلف فعالیت‌های اقتصادی از بنگاه‌های بزرگ تا کوچک برقرار شود و این راهبرد به‌عنوان توسعه صنعت محور و یا گذار از اقتصاد کشاورزی و معدنی متکی بر منابع(عامل محور) به اقتصادی صنعتی متکی بر نیروی کار و کارآیی و دانش‌بنیان امکان‌پذیر است.

وی با بیان اینکه ضرورت دارد که در توسعه صنعت محور توجهی جدی به برخی موارد داشت خاطرنشان کرد: در برخی موارد، توسعه صنعت محور به منزله کنار گذاشتن بخش کشاورزی و معادن استان کرمان تلقی می‌شود، در حالی که این انتقال با وجود داشتن ادبیاتی علمی و تعریف شده، در مبانی توسعه پایدار دنیا دارای سابقه و مبانی قوی تئوریک و تجربی است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان افزود: آمریکا با وجود اقتصاد پیشرفته فراصنعتی، بخش کشاورزی بسیار پیشرفته با بهره‌وری بالا دارد و اگر روزی استان کرمان و ایران تولید کننده برتر مطلق پسته در دنیا بود، اینک اقتصاد پیشرفته کشاورزی آمریکا در تولید این محصول از ایران پیشی گرفته و در آینده مزیت‌های رقابتی ما را به شدت تهدید خواهد کرد.

وی تصریح کرد: باوجود توسعه و پیشرفت کشاورزی در این اقتصاد سهم این بخش در استان کرمان به‌واسطه رشد بالای سایر بخش‌ها ناچیز است اما این به مفهوم محدود شدن کشاورزی نیست و این بخش با رشد و توسعه واقعی و خلق مزیت شکل ‌می‌گیرد اما سهمی تعیین کننده در کل اقتصاد استان ندارد.

رودری ادامه داد: در ادبیات توسعه‌ای انتقال از اقتصاد متکی بر منابع بسیار آسیب‌پذیر است و اتکای شدیدی به منابع آبی، زیرزمینی و معادن در استان کرمان وجود دارد که بخش کشاورزی و توسعه آن و گذر از کشاورزی سنتی به مدرن بدون صنعتی سازی مفهومی ندارد.

وی با بیان اینکه اصلاح بذر و نژاد بخش کشاورزی نیاز به دانش و تجهیزات پیشرفته صنعتی دارد و تولید کود، سم و تجهیزات کشاورزی و سایر موارد همگی در گرو رشد و توسعه صنعتی هستند گفت: بخش کشاورزی بدون توسعه بخش‌های مکمل و خدمات مدرن به شدت آسیب پذیر خواهد بود که به‌عنوان نمونه انبارداری، حمل و نقل، بازاریابی، سیستم حمایتی و بیمه در بخش خدمات تعریف می‌شوند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان عنوان کرد: باید تلاش شود که این ادبیات به‌صورت صحیح در جامعه جا بیفتد و نباید برداشت اشتباه و تلقی نادرست از مسیر توسعه گذار از اقتصاد کشاورزی به صنعتی صورت گیرد.

وضعیت اقتصادی کرمان پس از کرونا در قیاس با کشور

رودری در بخش دیگری از سخنانش اضافه کرد: اثرگذاری ویروس کرونا بر اقتصاد کشور و همینطور استان کرمان، تابع ساختار بخش‌ها و فعالیت های اقتصادی هر منطقه است لذا لازم است که اشاره ای به ساختار اقتصادی استان شود که پیامدهای این اپیدمی را در شاخص های کلان اقتصادی بررسی کنیم.

وی افزود: کرمان به‌عنوان استانی کویری با آب و هوای متنوع، ۳.۳ میلیون نفر جمعیت را در خود جای داده که چهار درصد کشور را شامل می شود، در حالی که این استان با جمعیت شاغل بیش از ۸۷۳ هزار نفری، نزدیک به ۳.۶ درصد از این جمعیت کشور را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه تعداد بیکاران استان کرمان بالغ بر ۱۲۰ هزار نفر است که ۳.۸ درصد جمعیت بیکاران کشور را شامل می شود گفت: این استان به علت ویژگی خاص اقتصادی، بیشترین اشتغال ایران را در بخش کشاورزی دارد، به طوری که ۳۷ درصد اشتغال استان در این حوزه قرار دارد و کرمان در این آمار بالاترین سهم بین استان‌ها است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان ابراز داشت: کرمان بیش از ۲ برابر سهم متوسط اشتغال بخش کشاورزی کشور را در اختیار دارد و از طرفی سهم بخش معدن نیز قابل توجه است لذا ماهیت اقتصادی کرمان کشاورزی و معدنی تعریف می‌شود.

وی افزود: سه خوشه و رشته مولد از جمله کشاورزی، زراعت و دامداری ۲۰ درصد و معادن ۱۶ درصد اقتصاد استان را به خود اختصاص داده‌اند لذا ۴۵ درصد ارزش افزوده اقتصاد استان مستقیم در این ۲ زیربخش قرار دارد.

رودری گفت: این فعالیت ها با لحاظ پیوندهای بین بخشی در کنار تولید فلزات پایه و عمده فروشی و خرده فروشی ۶۰ درصد اقتصاد استان را به خود اختصاص داده اند.

وی با اشاره به لحاظ سهم کلی بخش‌های اقتصادی در استان کرمان تاکید کرد: بخش کشاورزی ۱۹ درصد ، معدن ۱۶ درصد، خدمات ۴۱ درصد و صنعت بیش از ۲۳ درصد تولید و ارزش افزوده این استان را به خود اختصاص داده است.

وی ادامه داد: سهم بخش کشاورزی استان کرمان باوجود این آمار در قیاس با کشور ۲ برابر ارزیابی می‌شود و همچنین ۴۰ درصد ارزش افزوده معادن غیر نفتی مربوط به استان کرمان است.

رودری با بیان اینکه سهم بخش خدمات استان کرمان با فاصله بسیار، پایین‌تر از میانگین کشوری است گفت: از نظر درآمد صنعتی ۲ رشته تولید فلزات پایه شامل نخست فولاد و مس حدود ۵۵ درصد صنعت ساخت استان را به عنوان پایه صنعتی اقتصاد جامعه به خود اختصاص دادند و این آمار در تولید محصولات غذایی و آشامیدنی نزدیک به ۲۸ درصد است لذا ۸۳ درصد کل صنعت ساخت استان در این ۲ رشته فعالیت قرار می گیرد.

آسیب‌شناسی اقتصاد استان کرمان در حوزه صنایع و معادن

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان افزود: سهم ما از تولید محصولات فلزی ساخته شده بخش معدن ۲۵ صدم کل اقتصاد استان است که این سهم در قیاس با فعالیت های مشابه کشور ۱.۴ درصد است که نشان می دهد متناسب با سهم و جایگاه خود در ارزش افزوده معادن کشور نتوانستیم صنایع فراوری، پایین دستی و تکمیل زنجیره های تولیدی و ارتباط بین اقتصاد و بنگاه های اقتصادی را برقرار کنیم.

وی اظهار داشت: یکی از چالش های مهم در بخش صنعت تمرکز رشته فعالیت، بنگاه ها و تمرکز جغرافیایی است و معمولا این بنگاه ها توسط بخش خصوصی واقعی ایجاد نشده اند و به نوعی دولتی و شبه دولتی هستند.

رودری گفت: این صنایع محدود به تولید فلزات اساسی و چند واحد مونتاژ خودرو، لاستیک و سیمان هستند و چالش مهم در حوزه این صنایع ارتباطی ضعیف با دیگر بخش های صنعتی و اقتصادی استان و به ویژه با صنایع کوچک و متوسط ایجاد کردند و زنجیره تولید مناسبی در این حوزه شکل نگرفته است.

وی تصریح کرد: کارگاه های تولیدی با اشتغال کمتر از ۱۰ نفر بخش غالب واحدهای صنعتی استان کرمان را از نظر تعداد در برمی‌گیرد اما سهمی پایین در ارزش افزوده صنعتی استان ایفا می‌کنند.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: از طرفی دیگر تعدادی قابل توجه واحد تولیدی بزرگ در استان کرمان داریم که بخش بزرگی از ارزش افزوده صنعت استان مربوط به این بنگاه ها است لذا حلقه مفقوده ما عدم شکل گیری بنگاه های کوچک و متوسط (sme ها) است.

وی ادامه‌داد: از این منظر یک شکاف جدی در فرایند رشد و توسعه و تعاملات زنجیره ای فعالیت‌های صنعتی در اقتصاد استان کرمان مطرح است که از آن در مبانی اقتصاد به عنوان دوگانگی اقتصادی یاد می شود.

۸۳ درصد اقتصاد استان کرمان تحت تاثیر کرونا قرار گرفت

رودری بیان داشت: با این تحلیل از ساختار اقتصادی کرمان، که خدمات این استان سهمی پایین‌تر در اقتصاد کشور دارد و ارزش افزوده بخش صنعت ما محدود به بنگاه‌های اقتصادی بزرگ است، از منظر تولید ۸۳ درصد اقتصاد استان تحت تاثیر ویروس کرونا قرار گرفته است.

وی افزود: همچنین حد تاثیر کرونا بر تولید و ارزش افزوده این فعالیت ها ۶.۲ درصد کل اقتصاد استان است و این عدد در کشور ۷.۲ درصد براورد شده لذا تاثیر کرونا بر تولید استان یک واحد درصد کمتر برآورد شده که دلیل اصلی آن نیز سهم پایین‌تر حوزه خدمات و صنعت که عمده فعالیت این حوزه در صنایع و معادن بزرگ خلاصه می‌شود.

دبیر کارگروه اقتصاد مقاومتی استان کرمان عنوان کرد: هشت خوشه فعالیت استان کرمان ۹۰ درصد اثرپذیری کرونا را در برداشته که شامل حوزه‌های املاک و مستغلات، حمل و نقل، آموزش، ساختمان و فعالیت‌های تامین مکان و غذا(رستوران و هتل‌ها)، عمده فروشی و خرده فروشی و بخش کشاورزی و تولید محصولات غذایی و آشامیدنی است.

وی افزود: ویروس کرونا ۶ درصد اثرپذیری بر سهم بخش کشاورزی، ۲۴ درصد در بخش صنعت و بیش از ۷۰ درصد در بخش خدمات تاثیر گذاشته و همچنین این ویروس بر ۱۳ درصد اقتصاد استان تاثیری نداشته و یا اثرگذاری اندکی داشته است.

این چهره اقتصادی استان کرمان گفت: کرونا همچنین بر برخی فعالیت‌های اقتصادی ازجمله تولید دارو، فراورده دارویی، فراورده های شیمیایی، بهداشتی، گیاهی، توزیع و انتقال گاز، برق و بهداشت و درمان تاثیر مثبتی داشته است.

تاثیر کرونا بر اشتغال استان کرمان

وی اضافه کرد: اثرپذیری کرونا بر اشتغال استان کرمان نسبت به میانگین کشور به علت ساختار اقتصادی کرمان کمتر بوده و در بالاترین سطح بر حدود ۷.۵ درصد مشاغل استان تاثیر داشته که شامل بیش از ۶۵ هزار و ۵۰۰ فرصت شغلی در این استان می‌شود.

رودری یادآور شد: این مشاغل به صورت عمده در بخش ساختمان، حمل و نقل، کشاورزی، عمده و خرده فروشی، معادن، فعالیت‌های فرهنگی ورزشی و سایر فعالیت های خدماتی بوده که در برخی موارد اثر کرونا بر بخش ها یکسان نیست.

وی ادامه داد: به لحاظ آخرین وضعیت، تاثیر اولیه کرونا بر کاهش نرخ فعالیت اقتصادی استان کرمان بود به گونه‌ای که در زمستان سال ۹۸ نرخ فعالیت اقتصادی استان ۴۰.۸ درصد بود و در بهار ۹۹ شرایط اقتصادی با وجود تعطیلی‌ها و اعمال محدودیت‌ها بدتر شد و به ۳۹.۱ درصد کاهش یافت.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: متعاقب با تاثیر کرونا بر فعالیت های اقتصادی استان کرمان ۳۹ هزار و ۶۲۴ نفر از زمره عرضه کنندگان نیروی کار از این بازار خارج و به جمعیت غیر فعال می‌پیوندند.

وی اصافه کرد: نرخ مشارکت نیز پس از مدیریت کرونا در استان کرمان و بهبود شرایط نسبی در پاییز نسبت به بهار با یک افزایش، به ۳۹.۶ درصد می‌رسد و میزان کاهش در عرضه کار از ۳۹ هزار و ۶۲۴ به ۲۶ هزار و ۶۲۸ بهبود می‌یابد که این آمار به معنی این است که حدود ۱۳ هزار نفر از افرادی که از بازار کار خارج شدند، به‌صورت مجدد به این بازار برمی‌گردند.

وی با اشاره به اینکه یکی از شاخص های مهم دیگر نسبت اشتغال است که میزان جمعیت شاغل را در کل جمعیت و در سن کار نشان می‌دهد گفت: این آمار ۳۶.۴ در زمستان ۹۸ بوده که در بهار ۹۹ به ۳۵.۱ درصد کاهش یافته و به واسطه آن حدود ۳۰ هزار و ۵۰۰ نفر شغل خود را از دست دادند.

رودری ادامه داد: نسبت اشتغال در فصل پاییز ۹۹، با بهبود نسبی شرایط نسبت به بهار به ۳۵.۵ درصد بهبود می یابد و کاهش اشتغال از ۳۰ هزار و ۵۰۰ به ۲۱ هزار ۱۲۳ نفر می رسد لذا در جمع بندی سال جاری تا پایان پاییز این میزان شغل را به واسطه کرونا از دست دادیم.

وی با بیان اینکه کاهش نرخ فعالیت از طریق کاهش نسبت اشتغال قابل مشاهده است افزود: نرخ تکفل شغلی بیانگر میزان بار مربوط به افراد غیر شاغل بر دوش هر فرد شاغل است، این آمار نیز در استان کرمان افزایش پیدا کرده و در شرایطی که قدرت خرید خانوار به واسطه تورم بالا، کاهش یافته افزایش بار تکفل شغلی به منزله افزایش سطح فقر مطلق و مشکلات معیشتی برای بخشی بیشتر از جامعه است.

وی با بیان اینکه یکی از معیارهای مهم زیرساخت های اصلی سرمایه گذاری، موضوع تامین منابع مالی است که در بستر آن، سهم بانک ها قابل توجه ارزیابی می شود بیان داشت: لذا میزان اثرپذیری این مساله بر منابع و مصارف بانکی و جریان سرمایه‌گذاری و خروج سرمایه از استان بسیار حائز اهمیت است.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان گفت: بررسی شاخص نسبت منابع و مصارف در این استان نشان می‌دهد که از ابتدای امسال تا پایان آبان‌ماه که آخرین آمار تسهیلات بانکی و سپرده‌ها از طریق بانک مرکزی به تفکیک استان‌ها ارائه شده، حکایت از آن دارد که حجم سپرده‌های بانکی کرمان طی فاصله اسفندماه تا آبان ماه ۹۸ بیش از ۴۲ درصد رشد داشته است.

وی افزود: سپرده های بانکی پس از کسر سپرده‌های قانونی استان کرمان از ۴۶.۲ هزار میلیارد تومان به ۶۶.۵ هزار میلیارد تومان افزایش می‌یابد که ۴۲ درصد رشد را نمایش می‌دهد و بالاترین رشد این حوزه در بین استان‌ها مربوط به کرمان است.

رودری تاکید کرد: متوسط رشد کشوری در این زمینه ۲۶.۹ درصد است لذا تغییر گرایش مردم کرمان به سمت سرمایه‌گذاری در بانک‌ها همزمان با شیوع ویروس کرونا به شدت مشاهده می‌شود.

وی ادامه داد: از عوامل مهم آن نیز می‌توان به افزایش انگیزه ذخیره احتیاطی، فضای نامناسب کسب و کار و فعالیت، سرمایه‌گذاری نکردن در فعالیت‌های تولیدی و مولد و ریزش بازار سرمایه و بورس و انتقال بخشی از این منابع به بانک‌ها اشاره کرد.