ایالات متحد آمریکا وزیر کشور و فرماندۀ کل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد

تبلیغ بازرگانی

وزارت خزانه داری آمریکا، بر اساس اطلاعیۀ منتشر شده، عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران، هفت تن از فرماندهان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و یکی از فرماندهان منطقه‌ای سپاه پاسداران را به دلیل «نقش آنان در نقض شدید حقوق بشر علیه مردم ایران» مورد مجازات قرار می‌دهد.

استیون منوچین، وزیر خزانه داری ایالات متحد آمریکا، با اعلام تحریم‌های تازه تاکید کرد که واشینگتن مجازات «افراد و نهادهای ایرانی را که در سرکوب و سوء استفاده از مردم این کشور نقش دارند» را دنبال می‌کند و سه واحد وابسته به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، بنیاد تعاون ناجا، و دو زندان فشافویه و قرچک در همین راستا مجازات شده‌اند.

 اطلاعیۀ وزارت خزانه داری آمریکا یادآوری می‌کند که بنیاد تعاون نیروی انتظامی در بخش‌های انرژی، ساختمان سازی، خدمات، فناوری و بانکداری فعال است. این اطلاعیه تاکید می‌کند که نیروی انتظامی ایران در سرکوب تظاهرکنندگان و ادارۀ مراکزی که در آنها مردم تحت خشونت و آزاد جسمی و روحی قرار می‌گیرند، نقش برجسته دارد. این نیرو، بر أساس اطلاعیۀ وزارت خزانه داری آمریکا، در سرکوب مهاجران افغان در ایران و انتقال آنان به مراکز سپاه پاسداران برای اعزام به سوریه نقش دارد و در ماه مه ٢٠٢٠ در شکنجه و غرق کردن شهروندان افغان که تلاش می‌کردند وارد ایران شوند، دست داشته است.

وزارت خزانه داری آمریکا یادآوری می‌کند که این تحریم‌ها بر پایۀ «فرمان اجرائی ٢٨ سپتامبر ٢٠١٠» اتخاذ شده است که بر اساس آن واشینگتن افراد حقیقی و حقوقی را که در نقض آشکار و سنگین حقوق  بشر از سوی دولت ایران نقش داشته باشند مورد مجازات قرار می‌دهد.

اطلاعیۀ وزارت خزانه داری آمریکا تصریح می‌کند که «نیروی انتظامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در تاریخ ٩ ژوئن ٢٠١١ نیز به دلیل شرکت در نقض حقوق انسان شهروندانی که در پی انتخابات ریاست جمهوری  ژوئن ٢٠٠٩ دست به تظاهرات زده بودند، مورد مجازات آمریکا قرار گرفتند. نقش نیروی انتظامی ایران در حمایت از رژیم استبدادگر بشار اسد که منجر به جابجائی و درد و رنج میلیون‌ها نفر شده است نیز پیش از این مورد تاکید قرار گرفته بود. این نیرو و سپاه پاسداران در قتل تظاهرکنندگانی که در پی افزایش بهای بنزین در نوامبر ٢٠١٩ به خیابان آمده بودند نیز دست داشتند.

دفتر کنترل سرمایه های خارجی وابسته به وزارت خزانه داری آمریکا در نوامبر ٢٠١٨، بانک قوامین را به دلیل فراهم ساختن تسهیلات برای نیروی انتظامی جمهوری اسلامی مورد مجازات قرار داد.

عبدالرضا رحمانی فضلی

اطلاعیۀ وزارت خزانه داری آمریکا در بارۀ عبدالرضا رحمانی فضلی می نویسد وی «به عنوان وزیر کشور و رئیس شورای امنیت کشور مسئولیت نظارت بر ماموران امنیتی و از جمله نیروی انتظامی را بر عهده دارد.

"این اطلاعیه تاکید می‌کند که نیروی انتظامی ایران در سرکوب تظاهرکنندگان و ادارۀ مراکزی که در آنها مردم تحت خشونت و آزاد جسمی و روحی قرار می‌گیرند، نقش برجسته دارد"[...] او به نیروی انتظامی دستوراتی داده است که منجر به سرکوب تظاهرکنندگان مسالمت‌جو و رهگذران در نوامبر ٢٠١٩ گردید. دستورات وی به مرگ افراد بسیار و از جمله ٢٣ کودک انجامید».

وزارت خزانه داری آمریکا عبدالرضا رحمانی فضلی را به محدود ساختن آزادی‌ها در کشور، ممانعت از برگزاری تظاهرات آرام و مسالمت آمیز و تهدیدِ افراد متهم کرده و می‌نویسد «وزارت امور خارجۀ آمریکا وی را فهرست افرادی که در نقض حقوق بشر نقش دارند قرار داده است» و از همین رو او و اعضای درجۀ یک خانوادۀ وی حق سفر به آمریکا را ندارند».

حسین اشتری فرد و ایوب سلیمانی

حسین اشتری فرد، فرماندۀ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، و ایوب سلیمانی، جانشین ناجا، بر اساس اطلاعیۀ وزارت خزانه داری آمریکا، در سرکوب تظاهرکنندگان در نوامبر ٢٠١٩ نقش داشته‌اند. اشتری در تهدید و سرکوب شهروندانی که با استفاده از شبکه‌های اجتماعی مایل به بیان نظرات خویش هستند و سلیمانی در سرکوب تظاهرکنندگان ضدحجاب اجباری نقش ویژه ایفا کرده‌اند.

فرماندهان دیگر ناجا

وزارت خزانه داری آمریکا محسن فتحی‌زاده، رئیس حفاظت و اطلاعات ناجا، یحیی محمودزاده، معاون مهندسی ناجا، حمیدرضا اشراق، معاون حقوقی و امور مجلس ناجا، و محمدعلی نوری نژاد، معاون هماهنگ کنندۀ ناجا، را نیز مشمول مجازات‌های خود قرار می‌دهد.

حسن شهوارپور نجف‌آبادی

حسن شهوارپور نجف آبادی، سرتیپ پاسدار و فرماندۀ پایگاه ولی عصر در استان خوزستان است و در این مقام در سرکوب شدید و خشونت آمیز نوامبر ٢٠١٩ در این استان نقش اساسی داشته است. وزارت خزانه داری آمریکا یادآوری می‌کند که «در سرکوب شهروندان ماهشهر توسط سپاه پاسداران در تظاهرات یادشده، تنها در سه روز حداقل ١٠٠ تن کشته شدند». براساس این اطلاعیه نام وی و اعضای درجۀ خانوادۀ او نیز از سوی وزارت أمور خارجۀ آمریکا در سیاهۀ افرادی که سفر آنان به ایالات متحد آمریکا ممنوع است، ثبت گردیده و اینک مشمول مجازات‌های وزارت خزانه داری قرار می‌گیرند.

بنیاد تعاونی ناجا و هابیل درویش

بنیاد تعاونی ناجا که بر اساس اطلاعیۀ وزارت خزانه داری آمریکا در بخش‌های انرژی، ساختمان سازی، خدمات، فناوری و بانکداری فعال است، اقدام به فروش ١٨٠ میلیون دلار نفت در خارج از کشور کرده و پول آن را به داخل بازنگردانده است.

هابیل درویش، رئیس بنیاد تعاون ناجا، که پیش از آن معاونت مهندسی همان سازمان را بر عهده داشت مسئول مستقیم و غیرمستقیم عملیات و اقدامات این سازمان است و از همین رو مشمول مجازات‌های آمریکا قرار می‌گیرد.

مجازات‌ها

براساس حکم صادر شده از سوی وزارت خزانه داری آمریکا «کلیۀ دارائی‌ها و منافع اشخاص حقیقی و حقوقی یادشده در آمریکا و یا در دست و یا زیر کنترل اشخاص و نهادهای آمریکائی باید مسدود و به دفتر کنترل سرمایه‌های خارجی اعلام شود. قوانین این دفتر هرگونه داد وستد با افراد مجازات شده را برای شهروندان آمریکائی، افرادی که ساکن آمریکا هستند و یا از این کشور عبور می‌کنند، ممنوع می‌سازد. کلیۀ شهروندان غیرآمریکائی که به داد و ستد با افراد یادشده دست زنند، خود در معرض مجازات‌های آمریکا قرار می‌گیرند. هر موسسۀ مالی خارجی که اقدام به تراکنش مالی به نام و یا برای افراد مزبور نماید، خود را در خطر مجازات‌های وزارت خزانه داری قرار می‌دهد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید