پشت پای نوبخت به قانون خنثی کردن تحریم‌ها

به گزارش تابناک اقتصادی به نقل از فارس، خام‌فروشی نفت یکی از بزرگترین مشکلات کشور است که دشمن نیز نظام تحریم‌های خود را بر این نقطه ضعف اساسی متمرکز کرده و هر بار به اقتصاد کشور ضربات مهلکی را وارد می‌کند. در نتیجه برای خنثی‌سازی تحریم‌ها، ضرورت رهایی از خام‌فروشی نفت و حرکت به سمت توسعه پتروپالایشگاه‌ها و صادرات فرآورده‌های نفتی با ارزش افزوده بیشتر، بیش از گذشته اهمیت پیدا کرده است.

در این راستا کمیسیون انرژی مجلس دهم، طرح «احداث پالایشگاه‌ها و پتروپالایشگاه‌ها با استفاده از سرمایه‌های مردمی» را تدوین کرد. طبق این طرح دولت می‌تواند با ایجاد مشوق‌های اقتصادی مثل تنفس خوراک، نقدینگی سرگردان در کشور را جذب طرح‌های پتروپالایشی کند. اعطای تنفس خوراک، جذابیت اقتصادی طرح‌های پتروپالایشی را افزایش می‌دهد و به حل مشکلات تامین مالی این طرح‌ها کمک می‌کند.

پس از تصویب این طرح در صحن مجلس، در دی ‌ماه سال گذشته آیین‌نامه اجرایی این قانون در هیات وزیران تصویب شد و پس از آن وزارت نفت برای جذب سرمایه‌گذار جهت احداث پتروپالایشگاه‌ها فراخوان عمومی صادر کرد. تا پایان سال ۹۸ شرکت‌های فعال زیادی در حوزه نفت و گاز درخواست اولیه و طرح‌های امکان‌سنجی خود را برای ساخت انواع پتروپالایشگاه به وزارت نفت ارسال کردند.

"طبق این طرح دولت می‌تواند با ایجاد مشوق‌های اقتصادی مثل تنفس خوراک، نقدینگی سرگردان در کشور را جذب طرح‌های پتروپالایشی کند"در نهایت در پایان تیرماه ۸ طرح برای ساخت پتروپالایشگاه و ۱۲ طرح برای ارتقای پالایشگاه‌های موجود برای اخذ "تنفس خوراک" مورد تایید وزارت نفت قرار گرفتند.

*چرا محمدباقر نوبخت با قانون پتروپالایشگاه‌ها مخالفت می‌کند؟

در نتیجه تنها یک گام دیگر برای تعیین تکلیف نهایی این قانون و شروع به کار سرمایه‌گذاران لازم بود. در این گام، هیئت امنای صندوق توسعه ملی باید در جلسه‌ای سقف سالانه تنفس خوراک را تعیین و تصویب می‌کردند تا بر مبنای آن برنامه‌ریزی‌های لازم برای اعطای تنفس خوراک به هر یک از طرح‌های مورد تایید وزارت نفت انجام شود.

مطابق ماده ۱۶ آیین‌نامه قانون حمایت از توسعه پتروپالایشگاه‌ها، جلسه هیئت امنای صندوق ملی برای تعیین تکلیف تنفس خوراک باید تا پیش از پایان سال ۱۳۹۸ تشکیل می‌شد، موضوعی که هم‌اکنون در حدود یک سال به تعویق افتاده است. نکته جالب توجه اینکه در جلسه مهرماه صندوق توسعه ملی که موضوع تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها مطرح شده است، حسن روحانی رئیس جمور و محمدباقر نوبخت رئیس سازمان بودجه با این قضیه مخالفت کردند.

مالک شریعتی سخنگوی کمیسیون انرژی در این باره می‌گوید: «جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی با تاخیر زیاد در اوایل مهرماه برگزار شد ولی در این جلسه نیز موضوع سهم سالانه تنفس خوراک به پتروپالایشگاه‌ها تعیین تکلیف نشد. در جلسه آقای زنگنه درباره ضرورت تعیین سهم سالانه تنفس خوراک نکات خود را بیان کرده و جدول پیشنهادی وزارت نفت در این باره را ارائه کردند، اما آقای روحانی و نوبخت با تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها مخالفت کردند تا اجرای این قانون همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار بگیرد».

بنابر اطلاعات واصله، محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه مخالف اصلی قانون پتروپالایشگاه در جلسه صندوق توسعه ملی است که دلیل مخالفت وی نیز مشخص نیست. در این بین شائبه‌ای وجود دارد که استدلال رئیس سازمان برنامه و بودجه در مخالفت با این قانون این است که این قانون برآمده از دولت نیست و چون مجلس تصویب کرده است باید با آن مخالفت کرد.

حال اینکه وقتی قانونی در مجلس تصویب می‌شود، اساسا موضوعات این چنینی دیگر محل بحث نیست و وظیفه دولت است که قانون را اجرا کند.

* قانون پتروپالایشگاه‌ها برای بار دوم در کمیسیون تخصصی صندوق رد شد

پس از مخالفت محمدباقر نوبخت با قانون پتروپالایشگاه‌ها در جلسه قبلی صندوق توسعه ملی، اخباری در رسانه‌ها مبنی بر همراهی وی با قانون به گوش رسید، اما در واقعیت باز هم شاهد مخالفت سازمان برنامه و بودجه با قانون رسمی این کشور هستیم که با هدف حل بزرگترین مشکل اقتصاد کشور یعنی خام فروشی نفت تصویب شده است.

فریدون عباسی رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به پیگیری محمدباقر نوبخت برای تعیین تکلیف نهایی قانون پتروپالایشگاه‌ها گفت: «ما برای تعیین تکلیف تنفس خوراک پتروپالایشگاه‌ها به صورت حضوری با آقای نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه صحبت کردیم و قرار شد موضوع را پیگیری کنند تا صندوق توسعه ملی هرچه سریع‌تر جلسه‌ای برگزار کند».

این اظهارات در حالی است که هفته گذشته در جلسه کمیسیون تخصصی صندوق توسعه ملی که قبل از جلسه اصلی هیئت امنای صندوق برگزار می‌شود، مجددا سیدحمید پورمحمدی معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، با قانون پتروپالایشگاه‌ها و اعطای تنفس خوراک به این واحدها مخالفت کرد و این قانون هفته گذشته برای بار دوم در کمیسیون تخصصی صندوق توسعه ملی رد شد. باید دید با توجه به مخالفت کمیسیون تخصصی، اعضای هیئت امنای صندوق توسعه ملی در جلسه آتی چه تصمیمی در این باره خواهد گرفت.

* پشت پای نوبخت به قانونی که دو بار مورد تایید قرار گرفت

مخالفت محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه و سیدحمید پورمحمدی معاون اقتصادی این سازمان با قانون پتروپالایشگاه‌ها در حالی است که مقام معظم رهبری تاکنون دو بار ضمن حمایت از این قانون بر تسریع اجرای آن تاکید کرده‌اند.

مورد اول مربوط به زمانی بود که برای مطرح شدن این قانون در صحن علنی مجلس دهم نیاز به اذن رهبری وجود داشت، زیرا قرار بود تنفس خوراک به پالایشگاه‌ها از سهم صندوق توسعه ملی پرداخت شود. در این راستا علی لاریجانی رئیس سابق مجلس شورای اسلامی این موضوع را خدمت مقام معظم رهبری طرح کرده‌اند و در کمتر یک هفته اذن ایشان در این باره صادر شد.

همچنین در مورد دوم، پس از تصویب این قانون در مجلس و تایید شورای نگهبان، رهبر انقلاب در سخنرانی خود در دیدار با تولیدکنندگان و صنعتگران با تاکید بر ضرورت تسریع در اجرای قانون پتروپالایشگاه‌ها گفتند: «یک قانونی (قانون پتروپالایشگاه‌ها) اخیراً در زمینه‌ی صنایعِ پایین‌دستیِ نفت و گاز تصویب شده است. این قانون باید اجرایی بشود. بعضی از قوانین در مجلس تصویب می‌شود ولی اجرایی نمی‌شود؛ یعنی آیین‌نامه‌های لازم تهیّه نمی‌شود، همین طور می‌ماند.

"تا پایان سال ۹۸ شرکت‌های فعال زیادی در حوزه نفت و گاز درخواست اولیه و طرح‌های امکان‌سنجی خود را برای ساخت انواع پتروپالایشگاه به وزارت نفت ارسال کردند"باید سریعاً این کار انجام بگیرد؛ باید دنبال بکنند که این کار انجام بگیرد».

قانون پتروپالایشگاه‌ها یا قانون «حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت  با استفاده از سرمایه‌های مردمی» ظرفیت مناسبی را برای رهایی از خام‌فروشی نفت فراهم می‌کند و سرمایه‌گذاران ۸ طرح برگزیده منتظر تعیین تکلیف نهایی این طرح در جلسه هیئت امنای صندوق توسعه ملی هستند که هم‌اکنون حدود یک سال به تعویق افتاده است.

سازمان برنامه و بودجه بدون هیچ دلیل موجهی و علیرغم تاکید چندباره مقام معظم رهبری و تاکید سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به رهایی از خام‌فروشی تاکنون حاضر به تکمین به قانون نشده است. با توجه به برگزاری جلسه هیئت امنای صندوق در هفته پیش رو،  باید دید آیا تعیین تکلیف نهایی این قانون بالاخره انجام می‌شود و یا نه تصویب این قانون به ابد و یک روز موکول خواهد شد؟