تامین مالی، مالیات و بیمه؛ مشکلات اصلی حوزه تولید/ همکاری قوه قضائیه به تثبیت فرصت‌های شغلی کمک کرده است/ بن‌بستی برای پیشرفت وجود ندارد

خبرگزاری میزان - حمایت از صنعت و 

بنگاه‌های

 تولیدی در راستای  توسعه تولید و ایجاد اشتغال در کشور  از  

موضوعات

 اساسی و 

به‌روزی

 است که برای تحقق آن و 

درنهایت

 دستیابی به 

توسعهٔ

 تولید ناخالص داخلی و افزایش ثروت ملی به اذعان کارشناسان و خبرگان اقتصادی، باید نگاه و حمایت ویژه و کاهش 

تصدی‌گری

 در حوزه تولید 

و صنعت

 داشته باشیم و طبق سیاست‌های 

کلی

 اصل ۴۴ قانون اساسی نیز دولت باید نقش خود را از 

مالکیت

و مدیریت مستقیم بنگاه به سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت تغییر دهد.    علاوه بر آن برای افزایش سهم صنعت از اقتصاد کلان کشور که در حال حاضر فاصلهٔ زیادی با سهم واقعی و در مقایسه با دیگر کشورهای پیشرفتهٔ دنیا دارد، حمایت از بخش صنعت و تولید عملکردی حساس و حیاتی به نظر می‌رسد.   خانه صنعتگران ایران به‌عنوان یک تشکل مردمی درزمینه تسهیل گری در حوزه صنعت و تولید، ایجاد ارتباط بین بخش صنعت و دولت، حمایت از تولید و... گام برمی‌دارد.   در همین راستا، تحریریهٔ اقتصادی 

خبر

گزاری‌میزان با سید علیرضا بنی‌هاشمی رئیس خانه صنعتکاران ایران در موضوعاتی ازقبیل تسهیل گری در حوزه تولید، سهم صنعت از اقتصاد کشور، مشکلات تولید و... به گفت‌وگو نشسته است.

"  خانه صنعتگران ایران به‌عنوان یک تشکل مردمی درزمینه تسهیل گری در حوزه صنعت و تولید، ایجاد ارتباط بین بخش صنعت و دولت، حمایت از تولید و.."    تسهیل گری در حوزه اقتصاد تولیدی میزان: لطفاً در ابتدا در خصوص نحوه فعالیت خانه صنعتکاران ایران تعداد و شرایط پذیرش عضو در این مرکز توضیح بفرمایید؟
بنی هاشمی: خانه صنعتکاران ایران یک مجموعه بزرگ مردم‌نهاد با حدود ۸

هزار

و

۵۰۰ عضو صنعت‌کار در حوزه اقتصاد تولیدی, صنعت، کشاورزی، دامداری، معدن و انرژی گردشگری تسهیل گری می کند و اگر بخواهیم در یک

کلام وظیفه خانه صنعتکاران ایران عبارت است از تقویت و حمایت هدفمند از تولید داخلی  که این حمایت در ۲ سطح مدنظر قرارگرفته سطح اول زدودن موانع موجود بر مبنای تحلیل منطقی از علل پیدایش این موانع و سطح دوم پشتیبانی‌هایی است که باید بر اساس شرایط موجود کشور در جهت افزایش هدفمند کمی و کیفی تولید با تکمیل زنجیره ارزش تولید صنایع دارای اولویت و پرمصرف انجام شود.

 عضویت در این مجموعه نیز به‌ صورت حقیقی و حقوقی امکان‌پذیر است و هیچ محدودیتی برای جامعه بزرگ صنعتی کشور جهت عضویت در خانه صنعتکاران ایران وجود ندارد.   سهم اقتصاد تولیدی از اقتصاد کلان کشور ۱۲ درصد است

میزان: طبق اهداف کلان اقتصادی سهم صنعت از اقتصاد کلان کشور باید افزایش پیدا کند لطفاً بفرمایید در حال حاضر سهم صنعت از اقتصاد چه میزان است؟
بنی هاشمی: سهم اقتصاد تولیدی از اقتصاد کلان کشور در حال حاضر حدود ۱۲ درصد است که این میزان در مقایسه با کشورهایی مشابه مانند کره جنوبی و چین و با توجه به سهم حدود ۴۰ درصدی صنعت آنان از اقتصاد کشورشان بسیار ناچیز است و برای این‌که سهم صنعت از اقتصاد کشور به نقطه پیش‌بینی‌شده برسد و اقتصاد تولیدی ما به معنای حقیقی کلمه پیشرفت کند و شاهد جهش تولید در کشور باشیم هنوز فاصله زیادی تا چشم‌انداز ۲۰ ساله در اقتصاد کشور داریم.  

حداقل سهم صنعت از دریافت تسهیلات پرداخت نمی شود

میزان: شما به عنوان یکی از مسئولین تشکل‌های مردم نهاد که با تولید کنندگان و صاحبان صنایع در ارتباط مستقیم هستید، مشکلات و موانع اصلی  صنعت و تولید کشور را در چه موضوعاتی می‌بینید وچه راهکاری برای بهبود و توسعه صنعت و تولید در نظر دارید لطفا عنوان بفرمایید؟

بنی هاشمی:  با توجه به بازدیدهای میدانی خانه صنعتکاران که به‌ طور میانگین در هر هفته از ۳ استان و در هر استان حداقل از ۱۰ الی ۱۵ مجموعه تولیدی انجام می‌دهیم می‌توان گفت که تقریباً بالای ۷۰ درصد مشکلات در حوزه تولید کشور برمی‌گردد به موضاعات ذیل:

١. کمبود نقدینگی وتأمین مالی
٢. چالش های بیمه‌ تامین اجتماعی و بیمه تجاری درحوزه تولید
٣.چالش مالیاتی

یعنی اکثر گره‌ها در حوزه تولید بر این سه مقوله متمرکزشده است، شرایط تورمی موجود وضرورت خریدهای نقدی ,محدود بودن تسهیلات اعطایی بانک ها به بخش تولید و از سویی سو مدیریت‌ها کمبود نقدینگی وسرمایه درگردش واحد های تولیدی را تشدید کرده است.

در بحث تأمین مالی و سرمایه در گردش مطابق بند پ ماده ٤٦ قانون برنامه ششم توسعه شورای پول واعتبار مکلف شده که سهم صنعت ومعدن ازتسهیلات پرداختی حداقل ٤٠ درصد باشد که طبق امار وارقام تا رسیدن به این عدد هنوز خیلی فاصله داریم.
متاسفانه سهم صنعت از تسهیلات تکلیفی قابل قبول نیست و در طی مسیر پر پیچ وخم شبکه های بانکی و زمان بر شدن مراحل دریافت تسهیلات نفس و امیدی برای صنعتکار باقی نمی ماند و در نهایت نیز در صورتی که  موفق به دریافت تسهیلات شوند بدلیل گذشت زمان دیگر مبلغ دریافتی ارزش اولیه و خروجی مطلوبی برای آنان ندارد.

پیشنهاد ما این است که وزارت صمت برای کمک به بخش خصوصی، ضمن بروز رسانی اولویت‌ها بر مبنای استراتژی توسعه صنعتی کشور، شرایط تسهیل در پرداخت تسهیلات به این بخش را

به منظور هدایت اعتبار ونقدینگی شناور به سمت تولید هدفمند فراهم و ضمن ابلاغ به بانک مرکزی ابلاغ رونوشت آن را به مجلس شورای اسلامی ارسال کند.

مجلس شورای اسلامی نیز ضمن نظارت براجرای بند پ ماده ٤٦ قانون برنامه ششم توسعه با همکاری وزارت صمت و بخش خصوصی زمینه اعطای سهم صنعت از تسهیلات پرداختی سالیانه رافراهم آورد و نیازمند نظارت جدی مجلس شورای اسلامی  بر عملکرد ضعیف در اجرای تبصره ١٨ هستیم تا اثربخشی این تبصره جهت اجرای برنامه های ایجاد اشتغال پایدار ورونق تولید مشهود شود.

باکمال صراحت با توجه به بازدیدهای میدانی که از صنایع مختلف انجام می‌دهم عرض می‌کنم که رونق وجهش تولید دربخش صنعت از بعد فنی با توجه به ظرفیت ها وتوانمندی بالای صنعتکاران عزیز درصورتی امکانپذیر است که  نوسازی اصولی وهمه جانبه درساختار اقتصادی و تفکر سیاست گذاری با کمک بخش خصوصی انجام شود.

در خیلی از موارد صنعتکاران  نیاز به حمایت ندارند و اگر دولت دست از مانع‌تراشی بردارد، جهش در تولید ایجاد خواهد شد.

در خصوص مشکلات بیمه ای نیز به طورکلی عدم وجود وحدت رویه درشعب سازمان تامین اجتماعی درخصوص اجرای دستورالعمل ها وبخش نامه ها یا تفسیر به رای قوانین که بدلیل وجود بخش نامه های سیاستی خود سازمان است  از چالش های اساسی پیش روی  صنعتکاران است.

علاوه بر این درحوزه برخی از قوانین نیز نیاز به بازنگری واصلاح وجود دارد چرا که برخی از این قوانین ضد اشتغال است به عنوان مثال افزایش تعداد پرسنل در واحدهای تولیدی به‌جای این‌که ابزار تشویقی داشته باشد دچار قانون بازدارندگی است.