تجمعات اخیر در کرج کشته و زخمی نداشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن مددی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: همچنانکه در دیگر نقاط کشور هم شاهدیم تجمعاتی ایجاد شده که ناشی از اعتراض‌ها و برخی رفتارها صورت گرفته است.

وی افزود: برای اعتراض مسیر قانونی وجود دارد و وقتی از مسیر قانونی خارج شد اگر موجب تعرض به امنیت و آسایش مردم شود دستگاه انتظامی، امنیتی و قضائی مکلف به انجام وظیفه در این بخش خواهد بود.

مددی گفت: امید است مردم استان شرایط و اوضاع را بیشتر درک و متانت و آرامش خود را حفظ کنند و ما هم تلاش خواهیم کرد کسانی که از این وضعیت سواستفاده می‌کنند و قصد تعرض به امنیت و اموال مردم را داشته باشند موضوع را پیگیری می‌کنیم.

وی اضافه کرد: اگر امنیت به مخاطره بیفتد شامل حال مردم خواهد بود و نباید اجازه داد زندگی کسانی که کسب و کاری دارند مختل شود و امنیت آنها در شرایط اقتصادی و اجتماعی که به سر می

بریم به مخاطره بیفتد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به کنترل و مبارزه با سرقت پرداخت و خاطرنشان کرد: در اجرای برنامه‌های متعددی که پیرو تشکیل قرارگاه پیگیری جرایم خاص، پیشگیری از سرقت و مقابله با آن در استان البرز برنامه‌ریزی شده با همت نیروی انتظامی و پلیس آگاهی شاهد اجرای چهارمین مرحله مبارزه و برخورد باندهای سرقت حرفه‌ای هستیم.

وی اظهار داشت: ما پیشتر هشدارهای متعددی به این سارقان داده بودیم. برای برخی از سارقان مسلح مطابق حکم صادره از مراجع قانونی، به عنوان محارب حکم اعدام اجرا شد.

مددی خاطرنشان کرد: موضوع سارقان مسلح و سابقه‌دار به عنوان پرونده‌های خاص در دادسرا، دادگاه و مراجع بالاتر پیگیری می‌شود.

وی گفت: همچنین این موضوع در معاونت پیگیری پرونده‌های خاص دادگستری استان هم که توسط رئیس کل دادگستری تعیین شده مورد نظارت قرار می‌گیرد.

مددی گفت: تمام نهادهای ارفاقی و مرخصی‌ها برای سارقان را محدود کردیم و اشد مجازات بر اساس حکم قانونی برای آنها اجرا می‌شود.

وی به دستگیری ۷۸ نفر از سارقان حرفه‌ای و مالخرها طی ۷۲ ساعت گذشته اشاره کرد و گفت: تعدادی اموال مسروقه هم کشف شده که در صورت شناسایی در مرحله تحقیق به مالباختگان مسترد و پرونده‌های آنها در شعب پیگیری می‌شود و هیچ یک از سارقان با سپردن تأمین در دادسرا آزاد نمی‌شوند و تا زمان صدور حکم قطعی در بازداشت خواهند ماند.

مددی گفت: به تمام سارقان هشدار داد ما به دنبال تأمین امنیت و دفاع از حریم قانونی و مال مردم هستیم.