نگاهی به برخی تغییرات قوانین مهریه در طرح جدید مجلس

ایسنا/خراسان رضوی یک پژوهشگر جزا و جرم شناسی در مورد تغییرات قانون مهریه گفت: مطابق این تغییرات حبس مردی که تمکن مالی دارد و دین همسر خود را نمی‌پردازد، به قوت خود باقی است زیرا در بعضی پرونده‌های مطالبه مهریه مردان سریعا اسنادی که به نام آن‌ها ثبت شده بود را از ید خود با سندسازی خارج می‌کردند. در واقع از نگاه جرم‌شناسانه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که یک پیشگیری وضعی ایجاد شده و این نوع پیشگیری موجب می‌شود تا شرایط ارتکاب جرم برای افراد محدود شود و افراد فرصت ارتکاب جرم را پیدا نکنند.

مهدی سلطانی اصل در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اظهار کرد: یکی از ویژگی‌های مربوط به طرح اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی مربوط است؛ یعنی موارد مربوط به درخواست طلاق از طرف زوجه به دلیل تحقق عسر و حرج.

وی ادامه داد: در حال حاضر پرونده‌های متعددی از بانوان در شعب دادگاه‌ خانواده مطرح است که دچار کراهت از همسرانشان(زوج) هستند و تمایلی به ادامه زندگی ندارند و حتی حاضر هستند کل مهریه خود را نیز ببخشند تا از همسر خود جدا شوند اما متاسفانه مردان حاضر به طلاق آن‌ها نیستند. در این شرایط اغلب شعب دادگاه‌های خانواده در سطح کشور هم عسر و حرج بانوان یاد شده را احراز نمی‌کنند و این زنان در شرایط سختی به سر می‌برند.

این پژوهشگر جزا و جرم‌شناسی ادامه داد: در این طرح بیان شده در شرایطی که زوجه حداقل یک سال متوالی یا ۱۸ ماه متناوب در طول سه سال منتهی به دادگاه، جدا از مرد زندگی کرده و حاضر به بذل کل مهریه خود شود، کراهت شدید زوجه برای دادگاه محرز و حکم ماده ۱۱۳۰ جاری می‌شود. بر اساس این طرح نیازی به اثبات عسر و حرج از طرف زوجه نیست بلکه با احراز شرایط فوق دادگاه مربوطه حکم طلاق را صادر می‌کند زیرا بر اساس نظریات جرم‌شناسانه این طرح می‌تواند از بزه‌دیدگی زنان در سطح کشور جلوگیری کند و حتی برخی جرم‌شناسان بر این عقیده‌اند در شرایطی که یک فرد به زندان می‌رود و بزه‌دیده می‌شود، می‌تواند به یک بزهکار تبدیل شود.

" سلطانی اصل عنوان کرد: براساس این مصوبه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برای مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده است" 

سلطانی اصل عنوان کرد: براساس این مصوبه کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برای مهریه‌های تا سقف ۱۴ سکه حق ثبتی در نظر گرفته نشده است. برای زوج‌هایی که می‌خواهند متعهد به مهریه بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه بالاتر نسبت به همسر خود شوند، ۰.۴ درصد قیمت سکه‌ها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است. همچنین مهریه‌های بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ سکه مشمول پرداخت ۲ درصد حق ثبت می‌شود و هزینه‌های ۲۰۰ سکه به بالا مشمول پرداخت ۱۵درصد حق ثبت هستند و زوج‌ها باید ۱۵ درصد قیمت سکه‌ها را به عنوان حق ثبت پرداخت کنند. نکته مثبت این طرح این است که مردان هنگام ازدواج براساس میزان دارایی خود متعهد به مهریه نسبت به همسر خود می‌شوند. کسانی که مهریه سنگین متعهد می‌شوند، در چنین شرایطی قادر هستند تا حق ثبت را نسبت به تعهد خود پرداخت کنند.

وی تصریح کرد: به نظر بنده باید قانونی وضع شود تا خانواده مردان(پدر زوج) تحت هیچ شرایطی در  ضمن عقد نکاح متعهد به پرداخت مهریه زوجه فرزند خود نشود و فقط خود زوج متعهد به پرداخت مهریه همسر خود باشد زیرا بر اساس تحقیقات میدانی مشخص شده در چنین شرایطی کانون گرم خانواده به طور کلی متلاشی می‌شود و حتی در بعضی پرونده‌ها موجب تحقق جرایم دیگر شده است.

نکته مهم دیگر این است حتی با اجرایی شدن این طرح می‌توان از مساله چشم و هم‌چشمی خانواده در جامعه برای تعیین مهریه سنگین پیشگیری کرد و این امر مهم باعث ازدواج آسان می‌شود.

این مدرس دانشگاه اظهار کرد: قانون حمایت خانواده، قوانین مدنی مربوط به خانواده و قانون فعلی مهریه، برای مردان و زنان چالش‌هایی را به وجود آورده است. از جمله مسائل مربوط به موضوع می‌توان به  فرار دین مردان، پروسه زمان‌بر و طولانی بررسی مهریه‌ها، عدم دسترسی زنان به حقوق خود و... اشاره کرد. از سویی دیگر مردان معسر هم ممکن است دچار حبس بلاوجه شوند. در کنار این موارد با تغییرات نرخ ارز و سکه، موجب می‌شود درخواست‌های تعدیل مهریه از طرف مردان در دادگاه‌ها روزبه‌روز بیشتر شده و معضلاتی را برای دادگاه‌ها برای رسیدگی به وجود آورده است.

"برای زوج‌هایی که می‌خواهند متعهد به مهریه بین ۱۴ تا ۱۰۰ سکه بالاتر نسبت به همسر خود شوند، ۰.۴ درصد قیمت سکه‌ها به عنوان حق ثبت در نظر گرفته شده است" 

سلطانی اصل گفت: در گذشته از زمانی که مرد دادخواست اعسار خود را به دادگاه صالح می‌داد تا زمان مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴ که این دادخواست مورد بررسی قرار می‌گرفت، مطابق شرایط فرد حبس می‌شد. این حبس گاه بلاوجه بود و مردانی که در واقعیت معسر بودند را هر چند برای مدت کوتاهی درگیر می‌کرد. اما مطابق این طرح مرد در مهلت مقرر در ماده سه قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حبس نمی‌شود زیرا براساس یافته‌های جرم‌شناسان محیط زندان باعث می‌شود تا در خلق و خوی یک فرد که حالتی خطرناک ندارد و وجود او برای اجتماع مضر نیست تاثیرات سوء بگذارد؛ لذا براساس نظریه برچسب‌زنی وقتی فردی که حالت خطرناک ندارد و برچسب زندانی به فرد می‌خورد، موجب می‌شود اطرافیان یا عموم جامعه به چشم یک بزهکار به فرد مزبور نگاه کنند و فرد تبدیل به یک بزهکار حرفه‌ای شود.

وی ادامه داد: زوجه باید برای مطالبه مهریه خود ابتدا به دفتر ازدواجی که در آن ازدواج زوجین ثبت شده مراجعه کند و پس از صدور اجراییه و ارسال آن به اداره اجرای ثبت، اموال مرد توقیف و در صورتی که مالی از مرد یافت نشد، پرونده به دادگاه خانواده و پس از آن به اجرای احکام مدنی ارسال می‌شود؛  لذا فرآیند فعلی برای وکلای دادگستری و حتی زوجه بسیار هزینه‌بر، پر رفت‌وآمد و فرسایشی و پیچیده است که اغلب وکلای دادگستری نسبت به قبول کردن این پرونده‌ها اکراه دارند اما براساس طرح مذکور پرونده دیگر به دادگاه شعبه بدوی و یا تجدید نظر نمی‌رود بلکه مستقیما به دادگاه اجرای احکام مدنی ارسال شده و کار با سرعت بیشتری انجام می‌شود. این موضوع نقطه قوت این طرح است اما باید توجه کرد که موضوع مراجعه به اداره ثبت، به طور کلی حذف می‌شود یا نمی‌شود؟

سلطانی اصل توضیح داد: در واقع در صورت حذف فرآیند ارسال اجراییه به اداره ثبت پرونده مستقیم به دادگاه اجرای احکام می‌رود و زوج مکلف است تا ظرف مدت ۱۰ روز نسبت به پرداخت مهریه یا توافق با زوجه اقدام کند. در حقیقت سعی شده حبس بلاوجه و پیش از اثبات عدم اعسار مرد را حذف کنند و از سویی راه فرار دین را نیز بر مردان ببندند و سرعت فرآیند بررسی را نیز افزایش دهند تا مرد امکان انتقال سند و جابه‌جایی اموال را نداشته باشد.

وی عنوان کرد: مطابق این تغییرات حبس مردی که تمکن مالی دارد و دین همسر خود را نمی‌پردازد، به قوت خود باقی است زیرا در بعضی پرونده‌های مطالبه مهریه مردان سریعا اسنادی که به نام آن‌ها ثبت شده بود را از ید خود با سندسازی خارج می‌کردند.

در واقع از نگاه جرم‌شناسانه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که یک پیشگیری وضعی ایجاد شده و این نوع پیشگیری موجب می‌شود شرایط ارتکاب جرم برای افراد محدود شود و فرصت ارتکاب جرم را پیدا نکنند.

انتهای پیام