نهادینه کردن فرهنگ استفاده از وکیل در جامعه

به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، در تاریخ هفتم اسفندماه سال ۱۳۳۱ لایحه استقلال وکلا با پافشاری دکتر مصدق تصویب شد، اما این روز به عنوان سالروز استقلال کانون وکلا و بزرگداشت روز وکیل مدافع کمتر مورد توجه قرار دارد.

داشتن وکیل در برخی از کشور‌ها به عنوان یک ضرورت مورد توجه قرار دارد و امروز مانند پزشک خانواده، هر کس به دنبال داشتن یک وکیل برای پیگیری امور حقوقی خود است، اما این فرهنگ در کشور نهادینه نشده است و استفاده از وکیل کمرنگ است.

میثم صبور عضو کانون وکلای دادگستری منطقه استان فارس بیان کرد: به گواهی منابع تاریخی وکالت و وکیل از هزاران سال پیش در تمدن‌های گوناگون به اشکال مختلف تجلی و عینیت داشته است.

او افزود: مداقه در منابع دینی حکایت از رسمیت این ساختار در شرع مقدس دارد به نحوی که شرایط، مبانی، آثار، قلمرو و حدود و ثغور اختیارات تفویضی و به طور کلی هر آنچه که برای انجام موضوع وکالت و احراز جایگاه وکیل ضرورت دارد توسط شارع و یا فق‌ها و مجتهدین احصاء شده است.

صبور ادامه داد: به رغم آن که نزد عموم جامعه، وکالت و وکیل صرفا در یکی از مصادیق آن ظهور دارد، در منابع شرعی و بعضا قانونی، قلمرو وکالت وسیع‌تر و گسترده‌تر از محدوده‌ی متصور است. علاوه بر دفاع و پیگیری حقوق اشخاص در محاکم و دیوان خانه‌ها، دفاع و نیابت در محاضر شرعی و حتی مراجع عرفی نیز ذیل عنوان وکالت تعریف می‌شود.

عضو کانون وکلای دادگستری منطقه استان فارس تصریح کرد: نهاد وکالت و عنوان وکیل که پس از پیروزی مشروطه خواهان و در یک بازه زمانی چند ساله به شکل نوین و امروزی ظاهر شد، مبنای شرعی دارد و ریشه چنین ساختار و مقررات حاکم بر آن در اسلام است و اشاره به این امر از آن جهت ضروری است که بار‌ها دیده ایم اشخاصی در تقابل با این نهاد به گونه‌ای به تخطئه وکیل و کانون وکلای دادگستری می‌پردازند که گویی کانون وکلای دادگستری سفارت یا کنسولگری وکلا سفیر و کاردار و سرکنسول یا وابسته و امثال این‌ها هستند.

او بیان کرد: رنج‌ها و زحمات بسیاری بر وکلا و حقوقدانان عارض شد تا پس از بیست سال ایستادگی لایحه استقلال تصویب و نهاد وکالت از سیستم قضاوت منتزع شد و استقلال آن در پناه قانون تضمین شد. تربیت و تعلیم متقاضیان شغل وکالت را کانون مستقلا عهده دار شد و پس از صدور جواز به دفاع از حقوق عموم مردم و موکلین مشغول شدند.

صبور با بیان اینکه توسعه نهاد وکالت بر پایه لایحه استقلال و قوانین مرتبط و آیین نامه‌های داخلی ادامه یافت، گفت: وکلایی که پیوسته رنج و عذاب پیمودن مسیر احقاق حقوق موکلین را می‌پیمایند با مشکلات بسیاری روبرو می‌شدند لکن با سعه صدر گذر کردند تا دست تقدیر با تصویب قانون برنامه سوم توسعه و ایجاد نهاد موازی و اعتراض کانون، تبعات و آثاری ایجاد کرد که روز به روز بر مشقات وکلا افزوده شد و اگر امروز وکالت را کار با اعمال شاقه بنامیم سخنی به گزاف نگفته ایم.

عضو کانون وکلای دادگستری منطقه استان فارس اظهار کرد: موکل با هر مشکلی که به وکیل مراجعه کند، وکیل باید تلاش کند که آرامش به آن شخص برگردد و برعکس تمامی تنش‌ها و استرس‌ها در لوحی نامرئی در سینه وکیل جای میگیرد.

صبور، ریشه و اساس تمام مشکلات جامعه وکالت در عدم اشاعه فرهنگ وکالت در جامعه و نوع نگاه برخی اشخاص به وکیل و وکالت عنوان کرد.

او با اشاره به نامگذاری روز هفتم اسفندماه، تصریح کرد: به طور خاص میتوان این نامگذاری را یکی از بحران‌های پیش روی نهاد وکالت استقلال کانون وکلا برشماریم که معضل اساسی وکلا نیز است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه خارج از کانون در جهت تخدیش و تعرض به استقلال وکیل اقدام‌هایی صورت میگرفت و البته استمرار دارد، افزود: اخیرا شاهد هستیم که از درون نهاد وکالت هم متعرض وکیل مستقل شده اند و در پیش نویس آیین نامه در دست تصویب وکالت، مقرره‌ای وضع شده که حسب شنیده‌ها توسط یکی از کانون‌های وکلا پیشنهاد و تنظیم شده است و دربردارنده‌ی جواز بازرسی دفتر وکیل توسط رییس و اعضا هیات مدیره کانون متبوع وکیل است که در واقع اهرم فشاری بر وکیل است که امیدواریم از متن آیین نامه حذف شود.

صبور تاکید کرد: استقلالی که امروز بیش از گذشته هدف قرار گرفته و هر روز از هر سو ضربه‌ی بر تنه‌ی سترگ این نهاد مدنی وارد می‌شود، ضمن دادرسی عادلانه‌ای است که خروجی آن اثر مستقیم بر حقوق جامعه دارد که زوال آن نتیجه مثبت و مطلوبی در پی نخواهد داشت.

او بیان کرد: منظور از استقلال وکیل استقلال در دفاع از حقوق موکل خویش بوده و اهمال و عدم توجه به قانون و عدم وجود نظارت در حدود مقرر مطلوب وکلا نیست آن هم وکیلی که با ارزش‌ترین دارایی خود را وثیقه عمل به سوگند قرار داده و لکه دار شدن شرافت را برنمی‌تابد.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: امسال و در آستانه روز وکیل مصوبه اصلاح مواد ١ و ٧ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در شورای محترم نگهبان تایید و رسما عنوان قانون را کسب کرد.

صبور خاطر نشان کرد: چه استدلال وکلا و اسکودا مبنی بر خروج موضوعی کانون و وکیل را بپذیریم و چه استدلال توام با شادی و جشن برخی افراد، مهم تلاش برای معرفی کردن وکالت به عنوان کسب و کار است که اولین اثر منفی آن عدم ضرورت اتیان سوگند رسمی در هنگام دریافت جواز وکالت است چرا که کاسب و تاجر سوگندنامه ندارد و همین یک مورد برای ایجاد نتایج منفی بعدی کفایت میکند و نهایتا وصف عدالت کاسب و تاجر در بازار با وصف عدالتی که وکیل در عدالتخانه باید متصف به آن باشد بی تردید به لحاظ شدت و ضعف متفاوت است و با تحقق هدف ایشان وضعیت عدل و عدالت در حقوق عامه قابل پیش بینی است.

هستی ذوالریاستین عضو کانون وکلای استان فارس در گفتگو با خبرنگار ما با بیان اینکه سخت است که میراث دار نهادی باشیم با بیش از ۷۰ سال سابقه حرفه‌ای، نهادی که توانسته تغییرات اساسی در جامعه ایجاد کند، گفت: آنچه این سختی را دو چندان می‌کند، توقع مردم و جامعه است از این نهاد و تابعین آن.

او با اشاره به اینکه این روز‌ها شاهد به انزوا رفتن این نهاد قدرتمند هستیم، افزود: انزوائی که نتیجه ضربات پی در پی به بدنه آن است از کاهش استقلال کانون گرفته تا تبدیل حرفه وکالت به یک صنف کاری.

ذوالریاستین با بیان اینکه فارغ از همه این ضربات، آنچه وکیل میخواهد امنیت در حمایت از موکل است، از آنجا که وکیل خود درگیر استرس و اضطراب حق از دست رفته موکل است، این توقع را دارد که جایگاه و احترامی در شان فعالیت به او داده شود، ادامه داد: متاسفانه در برخی از موارد شاهد بی مهری آشکار و پنهان به این حرفه و متولیان آن هستیم.

عضو کانون وکلای استان فارس تصریح کرد: بی شک نهاد قضاوت با ریزبینی می‌تواند حق را از باطل تشخیص دهد، که برخورد شایسته خود نمادی از عدالت است. خواستن این احترام نه دغدغه، که یک انگیزه برای این قشر است.

انتهای پیام/