قانون کاهش مجازات حبس از نگاه یک وکیل دادگستری

یک وکیل دادگستری در یادداشتی به بررسی «قانون کاهش مجازات حبس» پرداخت.

به گزارش ایسنا، متن این یادداشت موسوی شهری که به صورت پرسش و پاسخ نگاشته شده به شرح زیر است:

با توجه به اینکه از زمان تصویب قانون مجازات اسلامی جدید در سال ۹۲ مدت زیادی نمی گذرد، چه شد که یکباره مجلس، تصمیم به تصویب قانون کاهش مجازات حبس گرفت؟

آنطور که اینجانب اطلاع دارم بحث کاهش و یا حذف مجازات حبس یک دهه هست که در قالب طرح در کمیسیون قضائی مجلس مطرح بوده، اما به جهت عدم شفافیت و همچنین نگرانی پیامدهای احتمالی کاهش مجازات حبس مسکوت گذارده شده است. تا اینکه با پر شدن زندانهای کشور و عدم امکان تأمین هزینه های سنگین ساخت زندانهای جدید و یا توسعه و گسترش زندانهای سابق و هزینه های مترتبه دیگر، تصمیم به وضع قانون کاهش مجازات حبس گرفته شد. واقعیت هم همین است که ساخت زندان و اداره آن و نگهداری زندانیان و استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (اعم از اداری و ستادی و حفاظتی و امنیتی و ...) و پرداخت حقوق و مزایای آنها و ... هزینه‌های سنگینی بر بودجه عمومی کشور تحمیل می‌نماید.

از طرف دیگر زندان، تأثیر اندکی در اصلاح و تنبه زندانی دارد و حتی در برخی موارد زندانیان تازه وارد، در زندان با تبهکاران حرفه‌ای و یا با جرائم و شگردهای متنوع‌تر و جدیدتر آشنا می‌شوند که منتهی به ایجاد باندها و گروه‌های تبهکاری سازمان یافته در زندان می گردد.

همچنین زندان صرفاً مجازات زندانی تلقی نمی شود بلکه عملاً بطور غیر مستقیم خانواده وی نیز به جهت فقر و بیکاری و غیره متحمل آسیب جدی می شوند.

"تا اینکه با پر شدن زندانهای کشور و عدم امکان تأمین هزینه های سنگین ساخت زندانهای جدید و یا توسعه و گسترش زندانهای سابق و هزینه های مترتبه دیگر، تصمیم به وضع قانون کاهش مجازات حبس گرفته شد"این نوع آسیبها که بطور غیر مستقیم بر خانواده زندانی وارد می شوند یک نوع مجازات غیر مستقیم آنهاست که برخلاف اصل شخصی  بودن مجازاتهاست.

آیا قانون کاهش مجازات حبس، عطف بماسبق می شود و یا اینکه در مورد افرادی جاری می شود که بعد از وضع قانون مرتکب جرم شوند؟

بله طبق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ... " چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرائم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی مؤثر است " هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم الاجرا صادر شده باشد:

الف- اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب- اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد.

مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید. "

بنابراین قانون" کاهش مجازات حبس  مصوب ۹۹.۲.۲۳ "به جهت اینکه مجازات خفیف تری نسبت به قانون مجازات اسلامی تعیین نموده است عطف به ماسبق می شود.   لذا چنانچه حکم دادگاه، قطعیت یافته و لازم الااجرا شده باشد، به شرح بند "ب" ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی عمل می شود و اگر هنوز حکم قطعی صادر نشده باشد، در این صورت، قاضی پرونده براساس قانون" کاهش مجازات حبس مصوب ۹۹.۲.۲۳  رسیدگی و حکم به مجازات صادر می کند.

آیا "قانون کاهش مجازات حبس"، تأثیری در صلاحیت محاکم کیفری ۲ و یک و مراجع تجدیدنظر آنها دارد؟

بله قطعاً قانون کاهش مجازات حبس، در مورد پرونده های جریانی که هنوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده است، موجب تغییر صلاحیت محاکم کیفری ۲ و یک می شود. توضیح اینکه طبق ماده ۳۰۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۹۲، دادگاه کیفری ۲ صلاحیت رسیدگی به تمام جرائم را دارد مگر آنچه به موجب قانون در صلاحیت مرجع دیگری باشد.

"واقعیت هم همین است که ساخت زندان و اداره آن و نگهداری زندانیان و استخدام و بکارگیری نیروی انسانی (اعم از اداری و ستادی و حفاظتی و امنیتی و ...) و پرداخت حقوق و مزایای آنها و .."و طبق بند "ت" ماده ۳۰۲ قانون مزبور، جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر در صلاحیت دادگاه کیفری یک است.  

حال فرض کنید مجازات جرمی قبل از وضع "قانون کاهش مجازات حبس"  درجه چهار و بالاتر بوده باشد اما بعد از وضع این قانون، مجازات آن جرم  درجه ۵ یا ۶ تلقی شود  در اینصورت عملاً دادگاه کیفری ۱ دیگر صلاحیت رسیدگی به جرم مربوطه را ندارد و بایستی با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه کیفری ۲ ارسال نماید.  

برای مثال جرم آدم ربائی (شخص بالغ بالاتر از پانزده)   توام با حیله و نیرنگ (بدون عنف یا تهدید) و همچنین آدم ربائی وی با وسایل نقلیه و همچنین آدم ربائی کودکان (افراد زیر پانزده سال) که قبلاً طبق ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی درجه ۳ محسوب می شده است، بموجب بند "ب" ماده یک "قانون کاهش مجازات حبس تعزیری "، درجه ۵ محسوب می شود. بنابراین جرم آدم ربائی با وسایل نقلیه و یا با فریب و نیرنگ (بدون عنف و تهدید) که قبلاً در صلاحیت دادگاه کیفری یک بوده است، هم اکنون بموجب بند "ب" ماده یک قانون کاهش مجازات حبس، در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار می گیرد و قاضی دادگاه کیفری یک، مکلف است طبق ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی به فوریت، پرونده های آدم ربائی (با اوصاف فوق)   را پس از صدور قرار عدم صلاحیت، به دادگاه کیفری ۲ ارسال نماید.

در قانون کاهش مجازات حبس، آیا از معیار خاصی  پیروی و یا استفاده شده است؟

متأسفانه این قانون معیار خاصی را برای کاهش مجازات حبس دنبال نکرده است. مثلاً معلوم نیست چرا مجازات آدم ربائی با وسایل نقلیه یا ادم ربایی با فریب و نیرنگ (بدون عنف و تهدید) بایستی مجازات کمتری از آدم ربائی با تهدید و عنف داشته باشد؟ بویژه اینکه وقتی کودکان (اشخاص زیر پانزده سال) مورد آدم ربائی قرار می گیرند ؟ علی القاعده برای ربودن کودکان در هر حال (خواه با نیرنگ و فریب و یا با تهدید و عنف) باید مجازات سنگین اعمال شود نه اینکه ربودن کودکان بی پناه که اسیب جدی روانی به انها و خانوادشان وارد میشود، به صرف اینکه با عنف و تهدید نبوده، مجازات کمتری از ربودن بزرگسال (با عنف و تهدید) داشته باشد.

یا مثلاً معلوم نیست چرا طبق بند "ت" ماده یک" قانون کاهش مجازات حبس "، قانونگذار مجازات حبس جرم" تخریب اموال منقول و یا غیر منقول (تا سقف ۰۰۰/ ۰۰۰ /۱۰۰ ریال) " را کلاً حذف نموده است؟ و بجای حبس فقط جزای نقدی تا میزان دو برابر معادل خسارت وارده را تعیین نموده است!؟   همچنین معلوم نیست براساس چه معیاری مجازات حبس و شلاق جرم " افترا (موضوع ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی) و یا" توهین و فحاشی" (موضوع ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی) که می تواند به اشخاص صدمات حیثیتی و روانی زیادی وارد سازد کلاً حذف گردیده است؟   و فقط جزای نقدی از ۲ میلیون تا هشت میلیون تومان تعیین شده است؟

همچنین معلوم نیست چرا بایستی میزان حبس جرم چراندن محصول دیگری یا تخریب یا خشکاندن تاکستان یا باغ میوه یا نخلستان دیگری یا جرم قطع محصولات یا دروی محصولات دیگری که ممکن است کل دارائی یک باغدار یا زارع باشد و آسیب جدی به زندگی وی وارد شود ریا، بایستی از شش ماه تا سه سال به شش ماه تا دو سال تقلیل یابد!؟

این سوال از آنجا  مطرح می شود که قانونگذار در موارد مشابه دیگر، چنین تخفیفی را بصورت مجزا و ویژه قائل نشده است.

و مشخص نیست دلیل تبعیض بین این جرمها بر جرایم مشابه که در قانون مجازات اسلامی درج شده چیست؟

آیا نظارت دستگاه قضایی بعنوان دستگاه ناظر بر وقوع جرایم و طرح شکایت و تعقیب مرتکب جرم و جمع‌آوری ادله جرم و…. در قانون کاهش مجازات حبس کاهش یافته یا  بالعکس افزایش یافته است؟

روح "قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۹۹"  نشان می دهد که قانونگذار، خواسته است حمایت کیفری از اموال و دارایی شخصی و اعتبار و شخصیت اشخاص را کاهش دهد ...

کاهش حمایت کیفری قانونگذار از اموال و دارایی های  شخصی و اعتبارات و شخصیت اشخاص را در ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس (اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی) بیشتر ملاحظه می کنیم زیرا  عملاً قانونگذار با افزایش جرائم قابل گذشت از ۲۲ جرم(به شرح ماده ۱۰۴ سابق قانون مجازات اسلامی)   به ۵۹ جرم، و کاهش و تقلیل حداقل و حداکثر مجازات حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر از قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف، نشان می دهد که با کاهش نظارت حکومتی بر جرائم علیه اموال و دارائی های شخصی افراد می خواهد مراقبت از دارائی و اموال و اعتبارات شخصی را بیش از گذشته به خود اشخاص واگذار کند  لذا  نقش حکومت در بسیاری از جرایم، بسیار کمرنگ خواهد شد.  

کاهش نظارت حکومتی در  طرح شکایت  و جمع اوری ادله و تعقیب مرتکبین جرایم قابل گذشت،   بشرح ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی (با رعایت ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس) از جهاتی حسن و از جهاتی ایراد تلقی می شود.

چه جرایمی به موجب "قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۹۹.۲.۲۳ " جزء جرایم قابل گذشت اعلام شده‌اند؟

در ماده ۱۱" قانون کاهش مجازات حبس" (  ناظر به ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی) جرائم ذیل که قبلاً جرم عمومی تلقی می شوند و بدون شکایت شاکی  خصوصی، با شکایت مدعی العموم قابل  تعقیب و پیگیری بودند ، دیگر جنبه عمومی ندارند و صرفاً با شکایت شاکی قابل تعقیب هستند و با انصراف یا گذشت وی نیز  متوقف می شوند:

۱ – جرم جعل یا تزویر و استفاده از سند  یا نوشته های غیر رسمی (موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی)  

۲ – سوء استفاده از ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس و یا حوائج شخصی افراد غیر رشید و اخذ سند یا نوشته تجاری یا غیر تجاری (موضوع ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی)  

۳ – جرم توهین (موضوع ماده ۶۰۸  قانون مجازات اسلامی)

۴ – جرم توهین به مقامات و روسای سه قوه و ... (ماده ۶۰۹ ) 

۵ – سقط جنین با ضرب و آزار و اذیت زن حامله (موضوع ماده ۶۲۲ ) 

۶ – جرم امتناع از عودت  طفل به صاحب حضانت (موضوع ماده ۶۳۲ ) 

۷ – جرم رها ساختن طفل در محل خالی از سکنه (موضوع ماده ۶۳۳ )

۸ – مزاحمت تلفنی (موضوع ماده ۶۴۱ ) 

۹ – فریب در ازدواج (موضوع ماده ۶۴۷ ) 

۱۰ – افشاء اسرار بیماران توسط اطباء و جراهان و ماماها و کلیه کسانیکه به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرارند. (موضوع ماده ۶۴۸ ) 

۱۱ – اخذ نوشته یا سند یا امضاء یا مهر به جبر و قهر یا با اکراه (موضوع ماده ۶۶۸ ) 

۱۲ – تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی یا به افشاء اسرار (موضوع ماده ۶۶۹ ) 

۱۳ – سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء (موضوع ماده ۶۷۳ ) 

۱۴ – جرم خیانت در امانت (موضوع ماده ۶۷۴ )

۱۵ – آتش زدن اشیاء منقول متعلق به دیگری (موضوع ماده ۶۷۶ ) 

۱۶ – جرم تخریب اشیاء منقول یا غیر منقول دیگر (موضوع ماده ۶۷۷ ) 

۱۷ – اتلاف حیوان حلال گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دولت ممنوع اعلام شده (موضوع ماده ۶۷۹ )

۱۸ – اتلاف یا احراق اسناد یا اوراق تجاری و غیر دولتی متعلق به دیگری (موضوع ماده ۶۸۲ )

۱۹ – چراندن محصول یا خشکانیدن باغ دیگری و ...

"مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می شود نیز جاری است"(موضوع ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی)

۲۰ – از بین بردن اصله نخل یا قطع آن (موضوع ماده ۶۸۵ ) 

۲۱ – تصرف عدوانی و ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق (ماده ۶۹۰ ) در مورد املاک اشخاص خصوصی 

۲۲ – تصرف مال دیگری با قهر و غلبه (موضوع ماده ۶۹۲ ) 

۲۳ – تکرار جرم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق (بعد از اجرای حکم اولیه) (موضوع ماده ۶۹۳ ) 

۲۴ – ورود به عنف به منزل یا سکونت دیگری (موضوع ماده ۶۹۴ ) 

۲۵ – افترا (موضوع ماده ۶۹۷ ) 

۲۶ – جرم نشر اکاذیب (موضوع ماده ۶۹۸ ) 

۲۷ – گذاشتن آلات و ادوات جرم در منزل یا محل کسب یا جیب دیگری یا مخفی کردن جهت متهم کردن وی (موضوع ماده ۶۹۹ )

۲۸ – هجو دیگری با نظم یا نثر کتبی یا شفاهی (موضوع ماده ۷۰۰ )

۲۹ – ایجاد نقصان یا ضعف دائم یکی از منافع یا یکی از اعضای بدن بدون آنکه عضو از کار بیافتد یا ... وضع حمل زن قبل از موعد طبیعی به جهت بی احتیاطی یا بی مبادلاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله نقلیه موتوری.

۳۰ – ایجاد صدمه بدنی به جهت بی احتیاطی یا بی مبالاتی یا عدم رعایت نظامات دولتی یا عدم مهارت راننده یا متصدی وسیله نقلیه (موضوع ماده ۷۱۷ ) 

۳۱ – هتک حیثیت اشخاص بوسیله سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری یا تخریب آن یا نشر آن با علم به تحریف آنها (موضوع ماده ۷۴۴ ) 

۳۲ – جرم انتقال مال غیر و کلاهبرداری به شرطی که مبلغ آن از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰ تومان بیشتر نباشد (موضوع ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری)  

۳۳ – کلیه جرائمی که در حکم کلاهبرداری محسوب هستند (بدون رعایت حد نصاب)  

۳۴ – سرقت غیر حدی موضوع ماده ۶۵۶ بشرط اینکه ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰۰  ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد.

۳۵ – ربودن مال دیگری از طریق کیف زنی، جیب بری و امثال آن به شرط اینکه ارزش مال مورد سرقت بیش از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰  ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد. (موضوع ماده ۶۵۷ )

۳۶ – ربودن مال دیگری (غیر مشمول ماده ۶۵۶ و ۶۵۷ ) به شرط آنکه ارزش مال مورد ربایش بیش از ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال نباشد و سارق فاقد سابقه کیفری باشد.  

۳۷ – شروع و معاونت در تمام جرائم قابل گذشت موضوع ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی 

۳۸ – کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال 

همانطور که ملاحظه میکنید دقیقا معلوم نیست چرا این دسته از جرایم به یکباره قابل گذشت اعلام شده اند ولی جرایم مشابه همانها هنوز غیر قابل گذشت میباشند!؟ مثلا معلوم نیست چرا جرم جعل و تزویر سند و نوشته های غیر رسمی (موضوع ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی) قابل گذشت اعلام شده است ولی چرا جعل  مهر یا منگنه و علامت شرکتهای غیر دولتی (موضوع ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی) نباید قابل گذشت باشد!؟  یا معلوم نیست چرا باید سوء استفاده از ضعف نفس شخصی یا حوایج شخصی افدراد غیررشید که بی پناه است و اتفاقا جهت حمایت از چنین فردی دادستان بایستی مداخله کند، چنین جرمی قابل گذشت و خصوصی اعلام شده است؟

و یا معلوم نیست که چرا جرم شکار حیواناتی که شکار انها توسط دولت ممنوع شده است بایستی جرم قابل گذشت و خصوصی تلقی شود؟ دولت چه حق خصوصی نسبت به چنین حیواناتی دارد که به دلخواه خود نسبت به بعضی از شکارچیان حیوانات ممنوعه اعمال گذشت کند و نسبت به دیگری گذشت ننماید!! و یا چرا همه جرایم در حکم کلاهبرداری (بدون رعایت حد نصاب ریالی) جرم قابل گذشت و خصوصی اعلام شد ه است ولی خود کلاهبرداری فقط تا سقف ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال؟ ۱. بنابر این معلوم نیست قانونگذار از چه معیاری جهت قابل گذشت و خصوصی کردن جرایم فوق استفاده کرده است؟ این تبعیض ناموجه واقعا غیر قابل دفاع است بویژه اینکه بسیاری از جرایم مشابه، بالعکس غیرقابل گذشت و عمومی اعلام شد اند.

اینکه این دسته از جرایم جز جرایم قابل گذشت تلقی شده اند چه تاثیری جهت کاهش مجازات حبس دارد؟

همانطور که به عرض رسید در کلیه جرائم قابل گذشت به شرح ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی، حداقل و حداکثر مجازاتهای حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون به نصف تقلیل می یابد.

بنابراین معلوم می شود که قانونگذار جرائم مذکور در ماده یک و همچنین جرائم قابل گذشت موضوع ماده ۱۱ (یا ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی) را بصورت کاهش اجباری اعلام نموده است و قاضی مکلف به تبعیت از قانون مزبور جهت تخفیف مجازات می باشد.

 لذا در جرایم غیر قابل گذشت، چنانچه مشمول بند الف ماده یک قانون کاهش مجازات حبس نباشد، مشمول تقلیل اجباری مجازات به نصف حداقل و حداکثر طبق تبصره ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مجاز نخواهد شد و قاضی مکلف به تقلیل مجازات نیست، مگر اینکه از مزایای تخفیف اختیاری قضایی (موضوع ماده ۳۷ اصلاحی قانون مجازات اسلامی) استفاده شود.

آیا در" قانون کاهش مجازات حبس"، برای مرتکبین جرائم غیر قابل گذشت، راهکاری جهت  کاهش مجازات حبس آنها همچون  تبدیل یا تعلیق یا تعویق مجازات پیش بینی نشده است یا اینکه مرتکبین جرائم غیر قابل گذشت از هیچ تسهیلاتی در قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۲۳/۲/۹۹ نمی توانند استفاده کنند؟

در قانون کاهش مجازات جبس مصوب ۲۳/۲/۹۹ هر چند برای جرائم غیر قابل گذشت، کاهش میزان حبس تا میزان نصف مجازات تعیین شده قبلی پیش بینی نشده است اما راهکارهای دیگری جهت مساعدت به این افراد وجود دارد.

برای این دسته از جرائم چند روش پیش بینی شده است.

روش اول) کاهش  مجازات بصورت اختیار قضائی:

در ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس (ماده ۳۷ اصلاحی قانون مجازات اسلامی) چنین مقرر شده است: 

«ماده۶- ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق می‌شود:

ماده۳۷‌- در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می‌تواند مجازات تعزیری را به‌نحوی که به حال متهم مناسب‌تر باشد به‌شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف‌- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر؛

ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه؛

پ‌- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدی درجه یک تا چهار؛

ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال؛

ث- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌تر؛

تبصره‌- چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود»

همانطور که ملاحظه می کنید  در این ماده قانونی از قانون کاهش مجازات حبس، دست قاضی، در جرائم غیر قابل گذشت باز گذاردهشده  است که تحت شرایطی به مرتکب جرم ارفاق کند.

روش دوم) تعلیق مجازات :

در ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس (تبصره الحاقی به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی) چنین مقرر شده است:

تبصره- در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (۶۳۹) و (۶۴۰) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۲/۳/۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (۴۶) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

بنابراین جرائم فوق که قبلاً غیر قابل تعلیق بوده‌اند، به موجب ماده ۷ قانون کاهش مجازات حبس (تبصره الحاقی به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی) قابل تعلیق اعلام گردیده‌اند که البته قاضی با رعایت ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی می تواند حکم به تعلیق، مجازات جرائم فوق الذکر صادر کند. در حالیکه قبلاً چنین تعلیقی غیر محاز بوده است.

روش سوم) آزادی محکوم تحت نظام نیمه آزادی ودر مورد حبس های تعزیری درجه دو، درجه سه و درجه چهار در صورت گذراندن یک چهارم مدت حبس:

بر اساس الحاق یک تبصره به ذیل ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی (طبق ماده ۸ قانون جرائم قابل گذشت)، در حبس‌های تعزیری درجه دو و درجه سه و درجه چهار نیز  در صورت گذراندن یک چهارم مدت حبس، محکوم می تواند تقاضای آزادی تحت نظام نیمه آزاد را بنماید. در حالی که قبلا  در جرایمی که  مجازات آنها درجه ۲ و ۳ و ۴ بوده است، امکان تعلیق مجازات وجود نداشته است.

روش چهارم) آزادی تحت نظارت سامانه (سیستم الکترونیکی) :

سابقا در مورد حبس های تعزیری درجه دو و درجه سه و درجه چهار محکوم، نمیتوانسته است از ازادی تحت نظارت سامانه (سیستم الکترنیکی) استفاده کند.

"در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید"اما بموجب ماده ۹ کاهش مجازات حبس ، حتی در مورد حبس های درجه دو و درجه سه و درجه چهار نیز پس از گذراندن یک چهارم مجازات های حبس  محکوم می تواند تقاضای آزادی تحت نظارت سامانه (سیستم الکترونیکی) بنماید.

وضعیت حبسهای ابد چگونه است و آیا در مورد آنها نیز تخفیفی اعمال شده است؟

طبق ماده ۳ قانون کاهش مجازات حبس (تبصره الحاقی به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی) تمام حبسهای ابد غیر حدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می شود.

حبس درجه یک (طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی) حبس بیش از بیست و پنج سال است که عملاً طبق ماده ۲ قانون کاهش مجازات (تبصره الحاقی به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی) دادگاه بایستی به میزان حداقل مجازات حبس تعیین شده در قانون در نظر بگیرد و چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و سایر جهات قانونی علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانون را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد. بنابراین تبدیل حبسهای ابد غیر حدی به حبس درجه یک (یعنی بیش از ۲۵ سال) یک نوع کاهش اجباری محسوب می شود.  

قضات برای تعیین مجازات های تعزیری تا چه میزان آزادی عمل دارند؟  

در جرائمی که میزان مجازات دارای حداقل و حداکثری هست (مثلاً شش ماه تا دو سال) در این موارد طبق ماده ۲ قانون کاهش مجازات حبس، قضات، مثل سابق، آزادی عمل ندارند و بایستی حداقل مندرج در قانون را در حکم صادره تعیین کنند و اگر بخواهند بیش از حداقل مقرر در قانون تا سقف حداکثر، تعیین مجازات کنند بایستی مستند به دلیل باشد و توجیه قانونی داشته باشد در غیر این صورت تخلف انتظامی درجه ۴ محسوب می شود.

طبق ماده ۲ "قانون کاهش مجازات حبس"(ناظر به الحاق یک تبصره به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی) قضات مجاز به تعیین حداقل مجازات حبس منرج در قوانین کیفری هستند و بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون، در صورتی مجازهستند که مبتنی و مستند به جهات و دلایل قانونی باشد. حال فرض کنید ه قبل از لازم الاجراشدن قانون کاهش مجازات حبس، فردی محکوم قطعی به مجازات حبس بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی شده باشد، ای چنین فردی میتواند به استناد ماده فوق الذکر تقاضای کاهش مجازات خود تا سقف حداقل مجازات قانونی کند؟

خیر.

زیرا از مفاد ماده ۲ "قانون کاهش مجازات حبس"(ناظر به الحاق یک تبصره به ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی) معلوم میگردد که حکم ماده مزبور مربوط به پرونده های قطعیت نیافته و جریانی میباشد و شامل احکام قطعیت یافته نیست. با این وجود شایسته بود متن این ماده به گونه ای نوشته میشد که شامل احکام قطعیت یافته نیز می گردید تا تبعیضی بین مرتکبین جرم واحد صورت نگیرد. این ماده قانونی موجب تبعیض ناروا بین دو دسته از مجرمین با جرم واحد میشود و این امر بر خلاف اصول عدالت و انصاف است و بایستی سریعا تغییر یابد.

در ماده    ۱۲  قانون کاهش مجزات حبس  که در مقام اصلاح ماده ۱۳۴ قانون جازات اسلامی وضع شده است، چنین مقرر شده است: 

ماده۱۳۴- در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به‌شرح زیر است:

الف- هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین می شود و در این صورت، دادگاه می¬تواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.

ب- در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.

پ- چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک‌چهارم آن تعیین کند.

ت- در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام می شود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمی‌شود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، به طور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات می‌شود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.

""بنابراین قانون" کاهش مجازات حبس  مصوب ۹۹.۲.۲۳ "به جهت اینکه مجازات خفیف تری نسبت به قانون مجازات اسلامی تعیین نموده است عطف به ماسبق می شود" 

ث- در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل‌اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء می‌شود و در این صورت میزان مجازات اجراءشده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه می¬شود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.

ج- در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه می تواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.

چ- در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم می‌شود.

ح- هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازات‌های مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به‌عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات‌ در هر صورت اجراء می‌شود، حتی اگر مربوط به مجازات غیر اَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف‌تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء میشود.

خ- در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام میشود.

د- در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.

در پرونده هایی که شاکی خصوصی نداشته باشد و دادستان بعنوان مدعی العموم و براساس جنبه عمومی جرم اعلام جرم نموده است و منتهی به صدور حکم قطعی علیه فرد یا افرادی شده است، اما هم اکنون جرم مربوطه (مثلا  جرم خیانت در امانت یا کلاهبرداری زیر ۱۰۰ میلیون تومان) جزء جرائم قابل گذشت اعلام شده است آیا در این موارد هم، محکوم می تواند تقاضای لغو مجازات و صدور قرار موقوفی تعقیب بنماید؟

در تمامی جرائمی که قبل از وضع قانون کاهش مجازات حبس، غیر قابل گذشت بوده اند و دادستان (بدون شاکی خصوصی) اعلام جرم نموده است ولی بعداً طبق قانون جدید، جرم قابل گذشت اعلام شده، محکومان می توانند تقاضای لغو مجازات را بنمایند.

البته اگر پرونده، هنوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده است، بایستی متناسب با اینکه پرونده در دادسرا می باشد یا دادگاه اقدام لازم جهت موقوفی تعقیب متهم پرونده صورت پذیرد.  

این سوال مطرح میشود که ایا بعدا بزه دیده  میتواند راسا اقدام به طرح دعوای کیفری علیه مرتکب جرم نماید؟ در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد > برخی معتقدند که یک نفر را نمیتوان دوبار تحت تعقیب قرار داد و از اصول عدالت قضاییی بدور است. اما از ظاهر  و روح کلی قانون و جلوگیری از تضییع حق بزه دیده ایجاب مینماید که او بتواند مستقلا شکایت کند بویژه اینکه تفهمیم اتهام از منظر جنبه عمومی جرم که قبلا توسط دادستان مطرح شده یا تنفهیم اتهام از منظر رعایت حقوق شاکی خصوصی فرق میکند.

  لذا به اعتقاد اینجانب  منافاتی ندارد که بزه دیده، متعاقباً شخصاً شکایت کیفری خود را به استناد همان جرم مطرح نماید.  

در پرونده های جریانی که هنوز منتهی به صدور حکم قطعی نشده است و متهم پرونده با قرار تأمین ازاد است با اینکه بواسطه عجز از تأمین وثیقه و ... در بازداشت بسر می برند، آیا این افراد می توانند تقاضای تبدیل یا کاهش میزان مبلغ قرار تأمین را بنمایند؟

بله، با توجه به اینکه میزان مبلغ قرارهای تأمین بایستی متناسب با میزان مجازات باشد، لذا با لحاظ قانون کاهش مجازات حبس، متهمین چنین پرونده هایی می توانند تقاضای کاهش مبلغ قرار تأمین و یا تبدیل نوع قرار تأمین به نوع ساده تر را بنمایند.

انتهای پیام