ضارب نماینده مجلس خبرگان رهبری به «قصاص» محکوم شد

رئیس کل دادگستری استان مازندران از صدور حکم «قصاص نفس» برای نگهبان بانکی خبر داد که روز ششم اردیبهشت عباسعلی سلیمانی، نماینده مجلس خبرگان رهبری، را با شلیک گلوله از پا درآورده بود.

محمدصادق اکبری گفته است شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان مازندران، «قاتل آیت‌الله سلیمانی» را به اتهام مباشرت در قتل عمد، به «قصاص نفس» محکوم کرده و این رای پس از «قطعیت و نیز انجام تشریفات قانونی» قابل اجرا خواهد بود.

او اعتراف‌های «صریح» متهم و «نتایج حاصله از جمیع تحقیقات» را دلیل صدور این رای اعلام کرده است.

رسانه‌های ایران روز ششم اردیبهشت خبر دادند که عباسعلی سلیمانی، نماینده پیشین رهبر جمهوری اسلامی در استان سیستان‌‌وبلوچستان، به ضرب گلوله نگهبان یک بانک در شهر بابلسر کشته شده است.

در ویدئویی که از داخل بانک منتشر شد، مشخص بود که نگهبان بانک با خونسردی از پشت به آقای سلیمانی که روی یک صندلی نشسته بود نزدیک شده و به او شلیک می‌کند.

گزارش‌های رسانه‌ها و مقام‌های ایران بر این اساس بود که انگیزه ضارب «تروریستی» نیست و او مقتول را با فرد دیگری اشتباه گرفته است.

روزنامه «همشهری» وابسته به شهرداری تهران یک روز بعد از این اتفاق در گزارشی مدعی شد که این قتل ناشی از اختلاف نگهبان بانک با معاون بانک «بر سر مسائل کاری» بوده و ضارب گفته که او را با «برادر روحانی معاون بانک» اشتباه گرفته است.

اما روایت دیگری در فضای مجازی مطرح شد که بر اساس آن مقتول برای دریافت سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان وجه نقد به بانک ملی بابلسر مراجعه کرده و رئیس بانک اعلام می‌کند این میزان وجه در بانک موجود نیست.

طبق این روایت، سلیمانی با عصبانیت اعلام می‌کند که ۴۲۰ میلیارد تومان در این شعبه پول دارد و سروان حبیبی، بازنشسته نیروی انتظامی، که به‌ صورت قراردادی در بخش نگهبانی بانک کار می‌کرد به همکارش می‌گوید «من دیشب پول خرید یک شانه تخم‌مرغ را نداشتم» و سپس صدای گلوله شنیده شد.

اما مدیر اداره امور شعب بانک ملی مازندران موجودی چندصد میلیارد تومانی حساب این عضو مجلس خبرگان را تکذیب کرد و گفت او «رقمی جزئی» در حساب خود داشته است.

قتل این روحانی بلندپایه حکومتی در ایران در ادامه حملات متعدد به روحانیون در شهرهای مختلف ایران رخ داد.

معترضان در اعتراضات سراسری سال گذشته شعارهای تندی علیه روحانیون سر دادند.