نقض اصول «دموکراسی حرفه‌ای » در طرح تسهیل

نمایندگان ملت در نشست علنی روز یکشنبه ۱۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۰ به‌منظور رفع ایراد شورای محترم نگهبان، اصلاحاتی را در طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار انجام دادند که برخی از این اصلاحات مربوط به نهاد وکالت می‌باشد.
مطابق ماده ۵ این مصوبه، تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۷/۱/۱۳۷۶ به شرح ذیل اصلاح گردید:
تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۶) محکوم خواهد شد.
در این مصوبه نکاتی وجود دارد که از منظر حقوقی جای نقد و تحلیل دارد:
۱- دلایل مغایرت مصوبه با اصول قانون اساسی
طبق اصلاحیه اخیر تبصره ۱: «نظارت بر اجرای این تبصره برعهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است درصورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه ‌قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند». حال این سؤال مطرح می‌گردد که وقتی برگزاری آزمون توسط وزارت دادگستری مورد اشکال و ایراد شورای نگهبان قرار گرفته، چگونه انجام این امر توسط قوه قضائیه، مورد پذیرش نمایندگان مجلس واقع شده است؟
بی‌گمان برگزاری آزمون کارآموزی وکالت، توسط قوه قضائیه با اصول متعدد قانون اساسی در تعارض آشکار قرار دارد:
الف) مغایرت با اصول ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی:
اصل ۱۵۶ قانون اساسی بیان می‌دارد: «قوه قضاییه قوه‌ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است‏:
۱- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل‌وفصل دعاوی و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه، که قانون معین می‌کند.
۲- احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع.
۳- نظارت بر حسن اجرای قوانین.
۴- کشف جرم و تعقیب مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
۵- اقدام مناسب برای پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمین».
همچنین در اصل ۱۵۸ آمده است: «وظایف رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:
۱) ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
۲) تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
۳) استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آن‌ها و تغییر محل مأموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند این‌ها از امور اداری، طبق قانون».
در این اصول، وظایف دستگاه قضا و ریاست محترم قوه قضائیه مورد تصریح قرار گرفته و «توسعه وظایف این قوه» با قانون عادی، در حکم اصلاح قانون اساسی بوده و خارج از صلاحیت تقنینی مجلس شورای اسلامی است.
تأکید می‌نماید مطابق بند ۳ اصل ۱۵۶، یکی از وظایف ذاتی قوه قضائیه «نظارت بر حسن اجرای قوانین» می‌باشد.
درست است که قوه قضائیه در حدود وظایف خود مبادرت به اجرای قوانین مربوطه می‌نماید لیکن باید توجه داشت، در اموری مانند وکالت که اداره و مدیریت آن خارج از حدود اختیارات و وظایف قوه قضائیه است، نقش اساسی دستگاه قضا صرفاً «نظارت» است و نه «اجرا»؛ یعنی اینکه قوه قضائیه باید به استناد بند ۳ اصل ۱۵۶ قانون اساسی، بر حسن اجرای قوانین نظارت کند نه اینکه خود متکفّل اجرای قانون باشد.

"داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند"بر این اساس، معلوم نیست بر چه پایه و اساسی نمایندگان خانه ملت، برگزاری آزمون را در صورت استنکاف کانون‌های وکلای دادگستری، جزء وظایف قوه قضائیه تلقی نموده¬اند؟
ب) مغایرت با اصل ۳۵ قانون اساسی
مباشرت قوه قضائیه در برگزاری آزمون وکالت، ناقض استقلال کانون‌های وکلای دادگستری بوده و زمینه نقض یکی از ارکان دادرسی منصفانه را فراهم می‌نماید.
اصل ۳۵ بیان می¬دارد: «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آن‌ها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد».
در مورد این اصل باید توجه داشت:
- منظور تدوین کنندگان قانون اساسی از استعمال لفظ «وکیل» در اصل ۳۵، صرفاً «وکیل مستقل از نهاد حاکمیت و قدرت» بوده است. بر این اساس، لازمه تحقّق این اصل قانون اساسی و برخورداری مردم از حق انتخاب وکیل، وجود یک نهاد مستقل از حاکمیت به نام کانون‌های وکلای دادگستری بوده که در چارچوب قانون، وظیفه تربیت و تمشیت وکلای دادگستری را بر عهده داشته و «خود انتظامی متشکّل» را محور و اساس کار خود قرار داده است.
- بی¬گمان استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانون‌های وکلای دادگستری از حاکمیت، یکی از اصول مسلّم و نانوشته قانون اساسی است و غفلت از آن با روح حاکم بر این قانون به عنوان سند میثاق بین مردم و حاکمیت در تعارض آشکار قرار دارد. با این توصیف، اصل استقلال وکیل در موضع دفاع و استقلال کانون‌های وکلای دادگستری، همسنگ و هم‌سطح اصول مصرّح قانون اساسی قلمداد تلقی می‌شود و نقض آن به مثابه نقض اصول مصرّح قانون اساسی محسوب می‌گردد.
ج) مغایرت با اصل ۶۱ قانون اساسی
اصل ۶۱ بیان می‌دارد: «اعمال قوه قضاییه به وسیله دادگاه‌های دادگستری است که باید طبق موازین اسلامی تشکیل شود و به حل‌وفصل دعاوی و حفظ حقوق عمومی و گسترش و اجرای عدالت و اقامه حدود الهی بپردازد».
مطابق این اصل، اعمال قوه قضائیه علی‌الاصول از طریق دادگاه‌های دادگستری است، یعنی تحقق بخشیدن به عدالت و پشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی اشخاص، از طریق مراجعه به محاکم دادگستری و نهادهای حل اختلاف تجلی پیدا می‌کند، این در حالی است که هرچند وکیل دادگستری، دارای مسئولیت اجتماعی است لیکن نهاد وکالت یک امر صنفی و مبتنی بر رابطه خصوصی بین وکیل و موکل است و دخالت در اداره، آموزش و تربیت وکلای دادگستری، خارج از حدود اختیاراتی است که در قانون اساسی برای قوه قضائیه مشخّص شده است. آنچه سبب تقویت این رویکرد می‌گردد، این است که در دموکراسی حرفه‌ای (Professional Democracy) دولت و حاکمیت صرفاً نقش نظارتی داشته و در امور داخلی نظام‌ها و نهادهای حرفه‌ای که مبتنی بر «خود انتظامی متشکل» (Corporate Self-Regulation) هستند، مداخله‌ای نمی‌نمایند.
د) مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی
طبق اصل ۷۵ قانون اساسی: «طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه‌های عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد»؛ یعنی اگر اجرای مقرره‌ای منجر به ایجاد بار مالی برای دولت به معنای اعم کلمه گردد، باید محل تأمین هزینه مشخص شود که در تبصره¬ی اصلاحی این امر نیز مغفول مانده است.
۲- مغایرت مصوبه با سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری ابلاغی مقام معظّم رهبری
در بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری مصوّب ۶/۰/۱۳۹۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است:
«رعایت اصول قانون‌گذاری و قانون‌نویسی و تعیین سازوکار برای انطباق لوایح و طرح‌های قانونی با تأکید بر:
- قابل اجرا بودن قانون و قابل سنجش بودن اجرای آن.
- معطوف بودن به نیازهای واقعی.
- شفافیت و عدم ابهام.
- استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی.
- بیان شناسه تخصصی هر یک از لوایح و طرح‌های قانونی و علت پیشنهاد آن.
- ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون.
- ثبات، نگاه بلندمدت و ملی.
- انسجام قوانین و عدم تغییر یا اصلاح ضمنی آن‌ها بدون ذکر شناسه تخصصی.
- جلب مشارکت حداکثری مردم، ذی‌نفعان و نهادهای قانونی مردم‌نهاد تخصصی و صنفی در فرآیند قانون‌گذاری.
- عدالت محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی».
بر این اساس ضرورت داشت اولاً مصوبه اخیر مجلس مبتنی بر نظریات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون باشد. ثانیاً نمایندگان کانون وکلا به عنوان ذینفع و نماینده صنف، در فرآیند قانونگذاری دعوت شوند در حالی که مصوبه مذکور فاقد پشتوانه کارشناسی دقیق و داده‌های علمی، ملموس و عینی می‌باشد، به علاوه مدیران نهاد وکالت، به عنوان نمایندگان قانونی وکلای دادگستری، به هیچ‌وجه در فرآیند قانونگذاری این مصوبه دعوت نشده‌اند.

۳- مخالفت مصوبه با اصول حاکم بر نظام تقنینی کیفری
در سالیان اخیر تأکید نظام تقنینی بر کاهش دامنه جرم انگاری بوده و حتی «لایحه قضازدائی و حذف برخی عنوان های مجرمانه» بارها توسط دولت، به مجلس تقدیم گردیده است.

به علاوه تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۲۳/۲/۱۳۹۹ نیز مبتنی بر همین رویکرد بوده است. بر این اساس، مصوبه اخیر مجلس که استنکاف از برگزاری آزمون را جرم تلقی و برای مرتکب مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه ۶ در نظر گرفته، نه تنها نوعی قانونگذاری جدید بوده و ناقض «دموکراسی حرفه‌ای» می‌باشد بلکه آشکارا مخالف اصول حاکم بر نظام تقنینی کیفری تلقی می شود و از این جهت نیز محل ایراد جدی است.

در خاتمه از فقها و حقوقدانان محترم شورای نگهبان استدعا دارد در جهت پاسداری از «اصول قانون اساسی»، به عنوان سند میثاق بین مردم و حاکمیت، مخالفت خود را با مصوبه اخیر مجلس اعلام داشته تا استقلال کانون‌های وکلای دادگستری به عنوان دیرپاترین نهاد مدنی، بیش از این در معرض تضعیف و تهدید قرار نگیرد.

دکتر محمود حبیبی عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز و نائب رئیس اسکودا