اعتراض باستان شناسان به طرح نمایندگان مجلس ایران: کدام کشور میراث فرهنگی را با هدف ارزآوری به حراج می گذارد؟

تبلیغ بازرگانی

جمعی از اساتید باستان‌شناسی دانشگاه‌های سراسر کشور در نامه‌ای سرگشاده به محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، درباره طرحی با عنوان «استفادۀ بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» ابراز نگرانی کرده و خواستار لغو این طرح شده‌اند.

در این نامه که متن آن روز چهارشنبه ٢١ اردیبهشت در رسانه‌ها منتشر شد، آمده است که «تهیه‌‌کنندگان این طرح، از بدیهیات و الفبای رشته باستان‌شناسی بی‌اطلاع بوده‌اند و از مشاوره هیچ‌یک از نهادهای رسمی باستان‌شناسی کشور نیز کوچکترین بهره ای نبرده اند».

 امضاءکنندگان این نامه که از اعضای هیئت علمی گروه‌های باستانشناسی سراسر کشور هستند، ضمن بیان اعتراض علنی و آشکار خود نسبت به این طرح، تأکید کردند: «نفس حضور واژه سخیف و گمراه‌کننده "گنج" در عنوان طرح خود بسیار گویاست».

اساتید باستان شناسی ایران، نخستین مزیت ادعایی این طرح مبنی بر «تبدیل شدن ایران به هاب منطقه ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور» را زیر سوال برده و در این نامه نوشته اند: «خرید و فروش آثار باستانی؟ توسط چه کسانی؟ آیا جز این است که میراث فرهنگی کشور عزیزمان ایران مایۀ مباهات، غرور و افتخار هر ایرانی در سراسر جهان بوده و هست؟ آیا میراث فرهنگی کشور عزیزمان جزو ناموس ملی ما محسوب نمی‌‌شود؟ کدامین کشور با سابقۀ تاریخی همچون ایران را سراغ دارید تا با حراج نوامیس ملی و فرهنگی خود اقدام به ارزآوری کرده باشد؟ »

در ادامۀ نامۀ اعتراضی باستان شناسان به قالیباف آمده است: «در مقدمۀ طرح، اشاره شده که در کشورهای مصر و انگلستان چنین قوانینی به تصویب رسیده است اما تنها یک نگاه به وبگاه دولت بریتانیا درخصوص وظایف شهروندان در قبال کشف آثار باستانی و اطلاع‌رسانی به نزدیکترین مسؤول مربوطه، حاکی از کذب بودن چنین ادعاهایی است».

امضا کنندگان این نامه با اشاره به بند نخست این طرح، تأکید کردند: «اساساً نفس درآمدزایی از میراث ملی و فرهنگی کشور، از طرف هیچ فرد ایرانی با وجدان و آگاهی قابل پذیرش نبوده، نیست و نخواهد بود».

در ادامۀ این نامه امده است: «وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی همواره در خلال سالیان گذشته به دلیل کمبود بودجه، قادر به آزادسازی محوطه‌های باستانیِ واقع در املاک شخصی افراد از طریق پرداخت وجه نبوده است و بی‌شمار محوطه و بافت بی‌نظیر باستانی به همین دلیل از بین رفته‌اند (مثال اخیر تخریب بافت قدیم شیراز در پیرامون حرم شاه چراغ)، حال این وزارتخانه چگونه و با کدام بودجه می‌خواهد برای خرید این آثار اقدام کند؟ وظیفۀ ذاتی وزارت میراث فرهنگی، حفاظت از کیان میراث ملی است، نه مشارکت در به تاراج دادن آن‌ها».

اساتید باستان شناسی ایران تأکید کرده اند: «برخلاف تصور غلط رایج، هدف باستان‌شناسی گنج‌یابی یا پیدا کردن دفینه نیست، بلکه هدف اصلی بازسازی نظام زیستی معیشتی و… اجدادمان است.»

امضاکنندگان این نامه در ادامه نوشته اند: «این طرح تنها با نگاهی مادی به اشیای فرهنگی، و با استدلالی ضعیف در پی کمتر شدن سود دلالان و قاچاقچیان عتیقه و حتی درآمدزایی از این طریق برای دولت است، اما این طرح به سودجویان و عتیقه‌جویان در قبال اخذ مدرکی در ازای شرکت در دوره‌های کاوش (به جای ۱۱ سال تحصیل و سال‌ها شرکت و کسب تجربه در محوطه‌های باستانی) اجازه خواهد داد تا این‌ بار رسمی و تحت نام قانون به غارت و آسیب‌رسانی به آثار باستانی و مواریث ملی کشورمان بپردازند.»

در همین حال نوروز رجبی رئیس جامعه باستان‌شناسی ایران نیز طرح نمایندگان مجلس را محکوم کرد و گفت: «این طرح به ویرانی میراث فرهنگی ایران می‌انجامد و مفهوم آن استعمار و غارت میراث فرهنگی است».

حدود سه  هفته پیش، ۴۶ نماینده مجلس طرحی را با عنوان «استفادۀ بهینه از اشیاء باستانی و گنج ها» به محمدباقر قالیباف رئیس مجلس ارائه کرده اند که نگاه سطحی آن به موضوع میراث تاریخی ایران با عنوان "گنج و عتیقه" واکنش‌برانگیز شده است.

هدف این طرح، قانونی کردن کاوش‌های باستان‌شناسانۀ غیردولتی و لغو ممنوعیت خرید و فروش اشیاء عتیقه در کشور است که اکنون برای آن مجازات تعیین شده است.

این نمایندگان مجلس در توضیح مزایای طرح خود، از جمله به «تبدیل شدن ایران به هاب منطقه‌ای خرید و فروش آثار باستانی و ورود ارز به کشور» اشاره کرده‌اند.

این در حالیست که فعالان حوزه باستان‌شناسی و میراث فرهنگی بر این عقیده‌اند که طرح نمایندگان مجلس به حفاری‌ها و قاچاق‌های غیرمجاز، رسمیت و وجاهت قانونی می‌بخشد و در تعارض و مغایرت کامل با قوانین کشور است. 

یادآوری می شود که طرح موسوم به «استفاده بهینه از اشیاء باستانی و گنج‌ها» در سال ۱۳۸۹ از سوی حمید بقایی رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، با همین متن حاضر ارائه شده بود و وی قصد داشت در جزایر کیش و قشم بازار خرید و فروش اشیاء تاریخی راه‌اندازی کند اما در آن زمان، این طرح به دلیل مخالفت‌ها و تعارض قانونی متوقف شد.

دریافت رایگان خبرنامهبا خبر-پیامک های ما اخبار را بصورت زنده دریافت کنید

آبونه شوید

اخبار جهان را با بارگیری اَپ ار.اف.ای دنبال کنید