معضل تولید و فروش ماریجوانا در کشورهای اروپایی

خبرگزاری میزان - ۶ آذر ۱۴۰۰



خبرگزاری میزان - آلمان، دولت جدیدی را انتخاب کرده است و یکی از اصلاحات قانونی ائتلاف سوسیال دموکرات‎ها، حزب سبز و لیبرال‌های آزاد، قانونی کردن ماریجواناست.

به گزارش پایگاه «ماستریچت یونیورسیتی»، همین امر در مورد سایر کشور‌های عضو اتحادیه اروپا نیز صادق است؛ با این حال، تقریباً هیچ یک از این کشور‌ها به اندازه کافی قادر نبودند که ماریجوانا را قانونی کنند؛ البته به استثنای هلند.

اما آیا واقعا آن را قانونی کردند؟ آیا حتی طبق قوانین اروپایی و بین المللی امکان قانونی کردن ماریجوانا وجود دارد؟ باوجود یک جنبش قانونی سازی جهانی از جمله کانادا، اروگوئه، پرتغال و برخی از ایالت‌های آمریکا، پاسخ ممکن است تعجب آور باشد: قوانین بین المللی و اروپایی به وضوح قانونی کردن مواد مخدر را ممنوع می‌کند؛ از منظر حقوقی، سیاست‌های مواد مخدر در هلند با صدمات جانبی بسیار همراه بوده است.

در بحث قانونی سازی ماریجوانا در آلمان، به نظر می‌رسد این دیدگاه غالب است «اگر هلندی‌ها می‌توانند این کار را انجام دهند، ما (آلمانی‎ها) نیز می‌توانیم و احتمالاً حتی بهتر آن را انجام دهیم.»

برنامه دولت ائتلافی آلمان برای تنظیم قانونی نه تنها فروش، بلکه تولید و خرید توسط تامین کنندگان نهایی احتمالاً مهمترین نکته تغییر قانون این کشور است.

  • بیشتر بخوانید:


  • افزایش نگرانی اروپایی‌ها از گسترش کرونا در این قاره

  • آلمان مجوز پروژه «نورد استریم ۲» را تعلیق کرد

در هلند، فروش و مصرف ماریجوانا از دهه ۱۹۷۰ به بعد قانونی یا به طور دقیق‌تر قابل تحمل بوده است.

با این حال، تا به امروز، هلندی‌ها در ایجاد راه‌های قانونی برای اینکه کافی شاپ‌ها از فروش به مشتریان ماریجوانا خودداری کنند، شکست خورده‎اند.

به این مشکل، مشکل «در پشتی» گفته می‌شود.

ماریجوانا به طور غیرقانونی از در پشتی مغازه‌ها و کافی شاپ‌ها وارد و به طور قانونی از در اصلی خارج می‌شود.

باند‌های مواد مخدر که ماریجوانا را از مراکش و ترکیه برای بازار رو به رشد هلند قاچاق می‌کردند، به سرعت این خلاء را پر کردند؛ در عرض چند سال، یک سیستم توزیع پیچیده برای ماریجوانا راه اندازی شد که نه تنها کافی شاپ‌های هلندی، بلکه کل اروپا را با این ماده مخدر تامین می‌کرد.

دولت جدید آلمان نمی‌تواند به سادگی ماریجوانا را از قوانین کیفری حذف کند و در نتیجه تولید، فروش و مصرف را جرم زدایی کند.

انتهای پیام/

منابع خبر

اخبار مرتبط