جرمانگاری قانونگذار برای ایجاد مزاحمت تلفنی
به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، استفاده از ابزارهای ساختهشده در زمینه ارتباطات و تکنولوژی همیشه در مسیر صحیح آنها انجام نمیشود و گاهی سوءاستفاده از همین ابزارها که در ابتدا به منظور آسان کردن زندگی بشر ساخته شده است، باعث ایجاد مزاحمت و از بین بردن آسایش و آرامش استفادهکنندگان و کاربران این دستگاهها خواهد شد. یکی از مظاهر بارز ناشی از سوءاستفاده از تکنولوژی، مزاحمتهای تلفنی است. قانونگذار ما نیز به منظور حمایت از کاربران و جلوگیری از تعدی به آسایش و امنیت روانی اقدام به جرمانگاری این موضوع در ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ کرده است. بر اساس این ماده قانونی، «هرگاه کسی به وسیله تلفن یا دستگاههای مخابراتی دیگر برای اشخاص ایجاد مزاحمت کند، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات، به حبس از یک تا ۶ ماه محکوم خواهد شد.» که این ماده، رکن قانونی جرم محسوب میشود. رکن مادی این جرم، تجلی فکر و نیت مجرمانه شخص در عالم خارج است.
" قانونگذار ما نیز به منظور حمایت از کاربران و جلوگیری از تعدی به آسایش و امنیت روانی اقدام به جرمانگاری این موضوع در ماده ۶۴۱ بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ کرده است"بنا بر قاعده «غیر قابل مجازات بودن صرف اندیشه مجرمانه» تا زمانی که فرد قصد مجرمانه خود را در قالب یک رفتار، گفتار یا حالتی که نشاندهنده قصد مجرمانهاش باشد، بروز ندهد، قابل مجازات نخواهد بود. در جرم موضوع بحث ما آنچه توسط قانونگذار جرمانگاری شده، «ایجاد مزاحمت تلفنی» است که با توجه به مفهوم عرفی مزاحمت برای تحقق جرم، انجام افعالی که از مصادیق مزاحمت باشد، لازم و ضروری است بنابراین این جرم با ترک فعل یا افعال منفی یا سلبی قابل تحقق نیست. صرف برقراری تماس کافی است لازم به ذکر است که برای به وقوع پیوستن این جرم حتماً نیاز به رد و بدل شدن کلام نیست. به عبارتی صرف برقراری تماس حتی بدون کلام هم در صورت دارا بودن شرایط دیگر باعث تحقق این جرم است. حتی میتوان گفت با خاتمه تماس قبل از اینکه طرف مقابل تلفن را جواب بدهد نیز جرم مذکور محقق شده است.
- بیشتر بخوانید:
- پادکستهای حقوقی خبرگزاری میزان
" صرف برقراری تماس کافی است لازم به ذکر است که برای به وقوع پیوستن این جرم حتماً نیاز به رد و بدل شدن کلام نیست"در اینگونه موارد مطابق ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد مرتکب به مجازات اشد محکوم میشود. در خصوص دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم نیز باید گفت که با توجه به اینکه جرم مذکور یک جرم مقید است که تحقق آن منوط به حصول نتیجه است بنابراین دادگاهی صالح به رسیدگی است که نتیجه «مزاحمت» در آن به وقوع پیوسته است که این امر در رأی شماره ۷۲۱ دیوانعالی کشور نیز بدین شرح بیان شده است: در مواردی که اجرای مزاحمت از یک حوزه قضایی آغاز و نتیجه آن در حوزه قضایی دیگری حاصل شود، محل حدوث نتیجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و مناط صلاحیت دادگاه رسیدگیکننده نیز همین امر است. منبع: سازمان قضایی نیروهای مسلح
انتهای پیام/
اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران