تعادل امنیت و حریم خصوصی: درس‌هایی از تاکتیک‌های نظارتی ایران/ علیرضا گودرزی

هرانا - ۲۰ بهمن ۱۴۰۲

خانه > slide, اندیشه و بیان > تعادل امنیت و حریم خصوصی: درس‌هایی از تاکتیک‌های نظارتی ایران/ علیرضا گودرزی

خبر اختصاصی
تاریخ : ۱۴۰۲/۱۱/۲۰
دسته : slide,اندیشه و بیان
لینک کوتاه :
کد خبر : ۴۴۹۷۸۳۴

چاپ خبر

تعادل امنیت و حریم خصوصی: درس‌هایی از تاکتیک‌های نظارتی ایران/ علیرضا گودرزی

ماهنامه خط صلح – دنیای واقعی مانند فیلم و رمان نیست. در دنیای واقعی نه جاسوس‌ها ابزار کوچکی دارند که از پشت دیوارهای بلند عکاسی کند، نه «برادر بزرگ» درون خانه‌ها را می‌بیند، مبادا کسی یادداشت محرمانه‌ای داشته باشد. دستکم تصور ما این است که هنوز به آن‌جا نرسیده‌ایم. اما حریم خصوصی ما به مویی بند است: گوگل می‌داند که الگوی رفت‌وآمد ما چیست و چه موسیقی دوست داریم، مقام دولتی می‌داند که «از کدام نانوایی خرید می‌کنیم»، (۱) فروشگاه اینترنتی می‌داند در کدام ماه چه چیزی می‌خریم، و غیره.

اطلاعات ما توسط اشخاص مختلفی جمع‌آوری می‌شود که دولت یکی از آن‌ها است. دولت‌های دیگر هم البته هستند.

"در دنیای واقعی نه جاسوس‌ها ابزار کوچکی دارند که از پشت دیوارهای بلند عکاسی کند، نه «برادر بزرگ» درون خانه‌ها را می‌بیند، مبادا کسی یادداشت محرمانه‌ای داشته باشد"نگرانی‌های امنیتی که سبب مسدودشدن مسیریاب «ویز» شد از همین دست بود. دولت‌ها می‌خواهند تنها خودشان اطلاعات شهروندانشان را داشته باشند و دیگری در آن شریک نباشد. این نگاه را می‌شود در مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (General Data Protection Regulation- GDPR) هم در اروپا دید. اما آیا همه‌ی این اطلاعاتی که دولت‌ها از اتباع خود و دیگران جمع می‌کنند، به دردشان می‌خورد؟ پاسخ احتمالاً منفی است. سوابقی از من در منطقه‌ی آموزش و پرورشی که در آن دبستان را گذرانده‌ام وجود دارد.

سوابق تحصیلی و سلامت افراد درگذشته نیز احتمالاً جایی موجود است. اگر برای برنامه‌ریزی دولتی برای بهبود آموزش یا خدمات بهداشتی مورد نیاز است، چه عیبی دارد. اما آیا واقعاً این حجم از ابرداده‌ها برای تصمیم‌سازی مورد استفاده قرار می‌گیرد؟ پاسخ احتمالاً منفی است. حجم چنین ابرداده‌هایی آن‌قدر زیاد است که دولت بخواهد هم نمی‌تواند از آن استفاده کند. وانگهی، اگر الگوی مصرف بنزین یا تولید تخم مرغ در زمستان را برای برنامه‌ریزی تأمین می‌خواهند، داده‌های دو-سه سال اخیر کفایت می‌کند.

"دولت‌ها می‌خواهند تنها خودشان اطلاعات شهروندانشان را داشته باشند و دیگری در آن شریک نباشد"تعداد عکس‌های پرسنلی موجود در هر اداره، از دوران قدیم تا الان را نمی‌شود تخمین زد. حتی اگر کل آن عکس‌ها گم شوند هم کسی خبردار نمی‌شود. ولی دولت‌ها علاقه به گردآوری ابرداده‌ها دارند. زمانی مطرح شد کسی که سفر خارجی می‌رود نباید یارانه‌ی دولتی دریافت کند. امروز می‌دانند من نانم را از کدام نانوایی می‌خرم.

اطلاعات به هر حال موجود است. اما آیا از چنین اطلاعاتی برای برخورد با شبکه‌های سازمان‌یافته‌ی مجرمانه هم استفاده می‌شود؟

اگر فرض کنیم بر اساس قرارداد اجتماعی، انسان‌ها مصالحه کردند که میزانی از آزادیشان را بدهند و در عوض در جامعه باشند، امروز ما میزانی از حریم خصوصیمان را می‌دهیم تا از اینترنت استفاده کنیم و در جامعه امنیت داشته باشیم. من شخصاً این مصالحه را می‌پذیرم. اما چند هفته قبل در شهر محل سکونتم یک حمله‌ی تروریستی (شاید بزرگ‌ترین در تاریخ ایران؟) رخ داد. خانه‌ام را باید مجهز به دوربین و دزدگیر کنم و با هر صدای موتور از پشت سر نگران باشم.

"این نگاه را می‌شود در مقررات عمومی حفاظت از داده‌ها (General Data Protection Regulation- GDPR) هم در اروپا دید"این‌که چقدر امنیت وجود دارد یا وضعیت چقدر می‌توانست بدتر باشد نمی‌دانم، اما در این مصالحه من حریم خصوصی‌ام را داده‌ام و حس دریافت امنیت ندارم.

این در موارد دیگری هم وجود دارد. دوربین نظارتی شماره پلاک خودرویی را که سرنشین بی‌حجاب دارد، برمی‌دارد و در کسری از ساعت برای او پیامک می‌رود. اما آیا دوربین‌های نظارتی خودروهای مسروقه را هم رصد می‌کنند؟ نمی‌دانم. به هر حال شهرهای ما پر شده از جرایم خشن کوچک و بزرگ. دور و بر می‌شنوم و در شبکه‌های اجتماعی می‌بینم که کیف و موبایل و ماشین دزدیده می‌شود و افراد مسلح به قمه‌های بزرگ (بیش‌تر شبیه شمشیر) در شهرها هل من مبارز می‌طلبند.

مصالحه‌ی حریم خصوصی و امنیت به ‌نظر شکست خورده است. می‌توان با تمثیل حافظ، حس کسی را داشت که «یوسف به زر ناسره بفروخته بود». به هر حال امنیت جامعه را حوادث تروریستی و جرایم خشن و مسمومیت‌های سریالی در مدارس بیش‌تر تهدید می‌کند تا بی‌حجابی. دوربین امنیتی اما نسبت به مورد اخیر حساس‌تر است.

هنری دیوید ثورو، نویسنده‌ی آمریکایی می‌گفت که نمی‌خواهد از خدمات دولتی استفاده کند و به همین دلیل نمی‌خواهد مالیات بپردازد. دست دولت برای گرفتن بلند است و با زندان مالیات معوقه را از نویسنده می‌گیرد.

"اما آیا همه‌ی این اطلاعاتی که دولت‌ها از اتباع خود و دیگران جمع می‌کنند، به دردشان می‌خورد؟ پاسخ احتمالاً منفی است"این امکان که ما برویم در جنگل زندگی کنیم تا از امنیت برخوردار باشیم و عطای جامعه‌ی انسان‌ها (در واقع دولت) را به لقایش ببخشیم، امروزه دیگر وجود ندارد. برای تأمین حداقل زندگی، چه از طریق کشاورزی، چه شکار یا گردآوری به انواع مجوزهای دولتی نیازمندیم. از زمان ثورو تاکنون دست دولت برای اخذ، درازتر هم شده است. به قول سعدی: «گویند برو ز پیش جورش/من می‌روم او نمی‌گذارد.» هر جا باشیم و از هر نانوایی خرید کنیم، باید تحت نظارت دولت باشیم. اما برای پیشگیری از سرقت، خودمان باید هزینه کنیم و دوربین و دزدگیر بخریم.

بهتر است شب‌ها در خیابان از موبایل استفاده نکنیم و دارایی‌های با ارزش ما حتی در صندوق‌های امن بانک ملی امنیت ندارد.

نویسندگان قانون اساسی تصوری از نقض حریم خصوصی در عصر دیجیتال نداشتند. اصل بیست‌وپنجم، کارهایی نظیر استراق سمع و تجسس را ممنوع کرد، اما قیدی گذاشت که این کار به موجب قانون مجاز است. حتی اگر فیلمبرداری از چهره‌ی رهگذران در مترو را نقض حریم خصوصی بدانیم، حاکمیت قانون کجاست که این کار را متوقف کند. برای مجلسی که بی‌حجابی را جرمی سنگین می‌داند هم البته کار سختی نیست که مستمسک قانونی برای فیلمبرداران جور کند.

خوشحال می‌شوم اگر روزی بفهمم که اشتباه می‌کرده‌ام و از این دوربین‌ها برای مقاصد واقعاً امنیتی هم استفاده می‌شده است. امنیت انسان‌ها در جامعه موضوع جالبی برای شوخی نیست.

"اگر برای برنامه‌ریزی دولتی برای بهبود آموزش یا خدمات بهداشتی مورد نیاز است، چه عیبی دارد"آزادی و حریم خصوصی شهروندان هم هزینه‌ی کمی برای به‌دست آوردن آن نیست. برقراری تعادل میان این دو می‌تواند جامعه را از ناامنی و شهروندان را از سوءاستفاده برهاند. در این لحظه به نظر نمی‌رسد چنین تعادلی وجود داشته باشد. آن‌چه از امنیت فهمیده می‌شود، امنیت حکومت است، نه شهروندان. شهروندان برای تأمین امنیت حکومت به آن پول می‌دهند و سپس باید برای تأمین امنیت خودشان هم فکری بکنند.

اگر مصالحه میان حریم خصوصی و امنیت را نوعی قرارداد اجتماعی بدانیم، امروز این قرارداد شکست خورده است.