نگاه آسیب‌شناسانه به عملکرد دولت‌های قبل، منجر به کارایی بیشتر دولت آینده می‌شود

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نگاه آسیب‌شناسانه به عملکرد دولت‌های گذشته و فائق آمدن بر نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت را موجب کارایی بیشتر دولت آینده برای نظام می‌داند.

محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا، می‌گوید: «بیشترین، مهم‌ترین و اصلی‌ترین ظرفیتی که دولت‌های اخیر ما داشتند در دوره آقای احمدی نژاد بوده است. در این دولت می‌توانستند روند برنامه ریزی در حوزه اقتصادی را ساماندهی کنند، اما موفق نشدند ساماندهی کنند و اتکاء به توانمندی‌های اقتصادی ایجاد کنند و بعد از آن هم دولت آقای روحانی است. شاید اینها بعد از دوره‌های اول و جنگ بیشترین موقعیت و بهترین فرصت را داشته‌اند که در حوزه‌های اقتصادی کار کنند، اما اگر بخواهیم چالش‌های این حوزه را بشماریم که چرا آنها موفق نشده‌اند پکیجی از عوامل درونی در اقتصاد کشور است که تقریبا اینها اگر مبنای تصمیم ما قرار می‌گرفتند شاید اثر بخشی از عوامل بیرونی هم تحت تاثیر تقویت این محورها به کمترین حد خود می‌رسید.»

رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به عدم اجرای برخی قوانین از جمله در حوزه مالیات و عدم اتکا به توانمندی‌های درونی اقتصاد کشور،‌ می‌افزاید: «صحبت از اقتصاد پنهانی است که در کشور وجود دارد، اما به دلیل عدم اشراف حاکمیت به واسطه عدم اجرای کامل مقررات و قوانین با آن مقابله نمی‌شود.»

پورابراهیمی با بیان اینکه «عدم اجرای قوانین و مقررات، منجر به پدیده‌ای تحت عنوان فساد هم می‌شود» می‌گوید: «بخشی از بروز فساد در حوزه تحریم‌هاست. وقتی تحریم‌ها بر کشور تحمیل می‌شود طبیعتا زیرساخت‌های شفافیت اطلاعات را تحت تأثیر قرار می‌دهد و شما نمی‌توانید به روش متداول تجارت را انجام دهید و نقل و انتقال پول و بازرگانی خارجی را پیگیری کنید.»

او معتقد است: «تحریم، بستر بروز تخلفات اقتصادی است که می‌تواند منجر به فساد هم شود.

"رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نگاه آسیب‌شناسانه به عملکرد دولت‌های گذشته و فائق آمدن بر نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت را موجب کارایی بیشتر دولت آینده برای نظام می‌داند"هر چه ما از فضای تحریم خارج شویم در کنار سایر مزیت‌ها یک مزیتش این است که اثرش را در شفافیت اطلاعات اقتصادی می‌بینید. بنابراین بخشی از تخلفات و مفاسد در عدم اجرای قوانین و مقررات در داخل کشور است؛ مثل قوانین مالیاتی و بانکی و امثال آن و بخشی به فضای تحریم برمی‌گردد که بستر ایجاد تخلف را در کشور ایجاد می‌کند.»

نماینده مردم کرمان در مجلس می‌گوید: «حاج قاسم سلیمانی نمونه عینی برای کارآمد سازی در انقلاب است. اگر می‌خواهیم در حوزه‌های دیگر موفق باشیم، می‌توانیم از این نمونه‌ها الگو بگیریم. جمهوری اسلامی با اتکاء به این روش‌ها و مبانی می‌تواند بخش عمده‌ای از این چالش‌ها به خصوص چالش‌های اقتصادی را پشت سر بگذارد و می‌تواند دهه پنجم انقلاب را به دهه اقتدار اقتصادی تبدیل کند. وقتی ما در میدانی مثل جنگ منطقه‌ای که از جنگ اقتصادی سخت‌تر است می‌توانیم موفق باشیم قطعا در جنگ اقتصادی هم این توان را داریم.»

«خبرگزاری دانشجویان ایران» به عنوان رسانه برآمده از بطن دانشگاه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری به دنبال این است که با انجام گفت‌وگوهایی با شخصیت‌های دانشگاهی و نخبگان و فعالان سیاسی (محمدرضا عارف، مصطفی هاشمی‌طبا، جهانبخش محبی‌نیا، علی مطهری، غلامرضا مصباحی مقدم، عباس آخوندی، محمد رضا تاجیک، مرتضی نبوی، حمیدرضا طیبی، حسین دهقان، محمد هاشمی  و ....

) به آسیب‌شناسی علل و عوامل ناکارآمدی دولت‌های پیشین و موانع کارآمدی دولت‌ها بپردازد تا از این طریق بتوان چگونگی انتخاب دولت کارآمد در سیزدهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری را به بحث و بررسی گذاشت.»

مشروح گفت‌وگوی ایسنا با محمدرضا پورابراهیمی را در زیر می‌خوانید:

_ آیا شما دولت‌های بعد از انقلاب را دولت‌های ناکارآمدی می‌دانید؟

طبیعتا هر یک از دولت‌هایی که در طول دوران بعد از انقلاب منشا کار و تلاش شده‌اند در برخی زمینه‌ها موفقیت‌هایی داشتند و در برخی زمینه‌ها نیز ناموفق بوده‌اند یا به دستاوردهای مطلوب مورد نظرشان نرسیده‌اند. این‌که ناکارآمدی را به کل دولت اطلاق کنیم، صحیح نیست، بلکه باید ببینیم این ناکارآمدی در چه حوزه و بخشی و با چه شرایطی وجود داشته و بعد آن را تحلیل کنیم. این‌که هر یک از دولت‌های ما به دلایلی به اهدافی در برخی حوزه‌ها در چارچوب اسناد بالادستی نظام، قوانین جاری کشور و مجموعه ماموریت‌هایی که آنها به عهده داشتند نائل نشده‌اند، این درست است. ما می‌توانیم عملکرد دولت‌ها را به این شکل تحلیل کنیم.

البته در کنار ناکارآمدی در بخشی از زمینه‌ها، حتما می‌توان به نقاط قوت آنها نیز اشاره کرد. پس همزمان دولت‌های ما از یکسری نقاط قوت و یکسری نقاط ضعف برخوردار بوده‌اند.

"محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا، می‌گوید: «بیشترین، مهم‌ترین و اصلی‌ترین ظرفیتی که دولت‌های اخیر ما داشتند در دوره آقای احمدی نژاد بوده است"در بخش نقاط ضعف‌شان اگر ناکارآمدی تحلیل شود می‌توان گفت آنها در بخشی از ماموریت‌ها ناکارآمد بوده‌اند و طبیعتا آنچه که باید در انتخابات سال ۱۴۰۰ مبنا قرار گیرد این است که ما چه‌طور می‌توانیم از دستاوردهای دولت گذشته برای بهبود عملکرد دولت‌های آتی استفاده کنیم و من فکر می‌کنم اگر فرمایشات مقام معظم انقلاب در این زمینه را محور قرار دهیم مبنای منطقی، کارشناسی و علمی پیدا می‌کند. ایشان در تغییر و تحولات دولت یازدهم و زمانی که قرار بود دولت فعلی مستقر شود به آقای روحانی گفتند نقاط قوت دولت قبل را بگیرید، روی آن کار کنید و آن را تقویت کنید و نقاط ضعف را شناسایی کنید و پوشش دهید.

اگر ما به این اعتقاد داشته باشیم که هر دولتی نقاط ضعف و قوتی داشته باشد بهترین تصمیم برای دولت آینده این است که ببینیم مجموعه نقاط قوت‌ دولت‌های قبل از نگاه مردم،دولت آینده با نگاه آسیب‌شناسانه به عملکرد دولت‌های گذشته بر نقاط ضعف فائق بیاید و نقاط قوت را تقویت کند کارشناسان و متخصصین چه بوده و نقاط ضعف چه بوده است. دولت آینده اگر دولتی باشد که روی ابعاد و پایه‌های تخصصی و علمی و آسیب شناسانه عملکرد دولت‌های گذشته کار کند و اعتقاد داشته باشد با رویکرد علمی و تخصصی بدون نگاه سیاسی و جناحی می‌توان با فائق آمدن بر نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت مسیری را دنبال کند که خروجی آن کارایی بیشتر برای نظام باشد، حتما می‌تواند دولت موفق و اثرگذاری باشد.

_ آیا عوامل مشترکی را می‌توان برای ناکارآمدی دولت‌ها برشمرد؟

یکی از این عوامل، نگاه سیاسی است شاید یکی از مهم‌ترین مولفه‌های ناکارآمدی این است که جنس رفتار در تصمیمات دولت با نگاه سیاسی گره می‌خورد. یعنی اگر در نگاهداشتن نگاه سیاسی، اتکاء به نیروهای غیرمتخصص و عدم اعتقاد به مبانی انقلاب از عوامل مشترک ناکارآمدی در همه دولت‌هاست سیاسی و حزبی تصمیمی اتخاذ شود که مبنای علمی، تخصصی و حتی شرعی ندارد این حوزه تصمیم‌گیری اثر منفی بر عملکرد دولت می‌گذارد و طبیعتا خروجی آن، خروجی منطقی نخواهد بود. اما عامل دیگر اتکاء به نیروی غیرمتخصص در حوزه‌های تصمیم گیری است و این فارغ از بحث‌های سیاسی و حزبی است.

ممکن است قبیله‌ گرایی، گروه‌ گرایی و توجه به مجموعه‌های پیرامونی را به دنبال داشته باشد که گاهی صدمات سنگینی به تصمیمات و ماموریت‌های دولت‌ها زده است. خیلی وقت‌ها وقتی بررسی می‌کنیم می‌بینیم فردی که هیچ تخصصی در حوزه‌ای که ماموریت اصلی‌اش بوده نداشته، ولی منصوب شده و بعد هم عملکرد او دچار چالش شده و هزینه سنگینی را به نظام وارد کرده است و بعد دوره آن فرد تمام شده بدون آنکه اساسا پاسخگو باشد. بنابراین عامل دوم عدم استفاده از نیروهای متخصص است که نقطه مشترک دولت‌هاست ممکن است در یک دولت در حوزه اقتصادی و در دولت دیگر در حوزه سیاسی نمود پیدا کند.

عامل دیگر به جز نبود رویکرد تخصصی استفاده از نیروهایی است که ممکن است از بن دندان دل در گرو نظام، انقلاب، امام، رهبری و شهدا نداشته باشند یا به صورت فرمایشی و رودربایستی این را نشان دادند. این افراد در جایی که باید پای اصلی‌ترین مواضع انقلاب بایستند این کار را نمی‌کنند، لذا عدم تعهد لازم در حوزه سیاست‌ها و راهبردها از چالشی‌ترین موضوعاتی بوده که برخی دولت‌ها با آن مواجه بوده‌اند. نمونه‌های آن هم وجود دارد؛ از دولت‌هایی که ادعای امام و رهبری داشته‌اند و حالا برخی وزرایشان به دولت‌های اروپایی پناهنده شده‌اند و افراد دیگری در دولت‌های دیگر که جایگاهی در بین مردم ندارند، اگرچه با رویکردهای انقلابی، ارزشی و ولایی مسئولیت داشته‌اند.

"در این دولت می‌توانستند روند برنامه ریزی در حوزه اقتصادی را ساماندهی کنند، اما موفق نشدند ساماندهی کنند و اتکاء به توانمندی‌های اقتصادی ایجاد کنند و بعد از آن هم دولت آقای روحانی است"پس عدم اعتقاد به مبانی انقلاب، نظام، شهدا و رهبری مولفه مهمی بوده که در برخی دولت‌ها به کشور آسیب رسانده این ویژگی به خصوص در افرادی که در راس بوده و تصمیمات مدیریتی اصلی و میانی کشور را می‌گیرند ،بسیار حائز اهمیت است.

نکته بعدی که موجب چالش ناکارآمدی شده، نبود نگاه و رویکرد توسعه در کشور است که باید مبنای عمل باشد. ما باید نگاه جامعی داشته باشیم که اگر در آن رشد اقتصادی را مبنا قرار می‌دهیم، عدالت اجتماعی را هم ببینیم. رشد بدون عدالت اجتماعی در نظام‌های اقتصادی لیبرال مطرح می‌شود، اما در نظام اقتصادی مبتنی بر شریعت اسلامی و فقه شیعی انتظار این است که اگر رشد اقتصادی داریم، ناعدالتی و نابرابری را در جامعه به ترسیم نکشد. من معتقدم نبود نگاه جامع هم یکی از این چالش‌هاست. اینها مواردی است که تقریبانداشتن نگاه جامع از وجوه مشترک دولت‌ها در ناکارآمدی‌ست وجه مشترک دولت‌ها در ناکارآمدی بوده است.

البته ممکن است در حوزه‌هایی با حوزه‌های دیگر و زمان‌هایی با زمان‌های دیگر متفاوت باشد. اما نهایتا نتیجه‌اش این شده که بخشی از ناکارآمدی امروز گریبانگیر نظام شده و بیشتر خودش را در حوزه اقتصادی و معیشتی نشان می‌دهد که البته راهکارهایی برای آن وجود دارد.

_ مشکلات اقتصادی همیشه وجود داشته و به قول شما حالا شدت گرفته، چرا دولت‌های مختلف نتوانستند در حوزه اقتصادی موفقیت کامل داشته باشند، کارآمد باشند و رضایت مردم را جلب کنند؟

ما باید ادوار مختلف انقلاب را متفاوت از یکدیگر ببینیم. یک دوران، دوران جنگ است که در شرایط جنگ حفظ کشور اولی است و اصلا مبنا، رشد و توسعه اقتصادی نیست. در چنین شرایطی باید کشور را سرپا نگه داریم و در مقابل دشمن مقاومت کنیم و بایستیم، اما پس از جنگ اولویت این می‌شود که وضعیت به جا مانده از دوران جنگ اداره شود، آن هم با خرابی‌ها و ویرانی‌هایی که در جریان جنگ برای کشور اتفاق افتاده و زیرساخت‌های کشور را هدف قرار داده است. طبیعتا دولتی که پس از جنگ سرکار می‌آید، اولویت‌اش این است که به سراغ زیرساخت‌ها برود و هرچه جلوتر می‌آییم به برنامه‌های توسعه می‌رسیم.

بیشترین، مهم‌ترین و اصلی‌ترین ظرفیتی که دولت‌های اخیر ما داشتند در دوره آقای احمدی نژاد بوده است.

"هر چه ما از فضای تحریم خارج شویم در کنار سایر مزیت‌ها یک مزیتش این است که اثرش را در شفافیت اطلاعات اقتصادی می‌بینید"در این دولت می‌توانستند روند برنامه ریزی در حوزه اقتصادی رادولت احمدی‌نژاد و روحانی بیشترین موقعیت و بهترین فرصت را برای کار در حوزه‌های اقتصادی داشتند اما موفق نشدند ساماندهی کنند و اتکاء به توانمندی‌های اقتصادی ایجاد کنند و بعد از آن هم دولت آقای روحانی است. شاید اینها بعد از دوره‌های اول و جنگ بیشترین موقعیت و بهترین فرصت را داشته‌اند که در حوزه‌های اقتصادی کار کنند، اما اگر بخواهیم چالش‌های این حوزه را بشماریم که چرا آنها موفق نشده‌اند یک بخش به عوامل بیرونی برمی‌گردد که عمدتا تحریم‌ها و عوامل ناشی از شرایط اقتصاد جهانی و منطقه‌ای، سیکل‌های رکود و رونق در دنیا و عوامل خاص مثل کرونا و امثال آن است. مثلا در بحث کرونا شرایطی پیش آمد که اقتصاد جهانی را تحت تاثیر خود قرار داد و مجموعه عوامل دیگر مثل عوامل منطقه‌ای، جهانی و تحریم‌ها عوامل بیرونی هستند که همیشه روی اقتصاد ایران اثرگذار بوده و هستند. اما بخشی هم عوامل درونی در اقتصاد کشور هستند. مثل فضای کسب و کار، وضعیت بودجه، وضعیت نظام بانکی، ناترازی نظام بانکی در حوزه اقتصادی، سرفصل استراتژی‌های توسعه که اگر اینها را کنار هم بچینیم پکیجی از عوامل درونی در اقتصاد کشور است که تقریبا اینها اگر مبنای تصمیم ما قرار می‌گرفتند شاید اثر بخشی از عوامل بیرونی هم تحت تاثیر تقویت این محورها به کمترین حد خود می‌رسید.

در بیانیه گام دوم انقلاب یکی از نقاط مهمی که مقام معظم رهبری به آن اشاره می‌کنند این است که اقتصاد از عوامل بیرونی و درونی متاثر است، اما صحبت سر این است که عوامل درونی یا سایر موارد چقدر نقش دارند.

مقام معظم رهبری دقیقا نگاه کارشناسانه‌ای دارند و می‌گویند به همان میزانی که ما به عوامل درونی توجه می‌کنیم و آن را بهبود می‌بخشیم، اثر عوامل بیرونی هم به حداقل ممکن می‌رسد، یعنی ما می‌توانیم کشور را به نحوی اداره کنیم که آثار تحریم به حداقل برسد و برعکس هم می‌توانیم عمل کنیم؛ یعنی کشور را آنقدر بد اداره کنیم که اگر تحریم ۱۰۰ واحد اثر می‌گذارد ضریب ۱.۵ به آن می‌دهیم که ۱۵۰ واحد اثر بگذارد. این در حالی است که می‌توان اثر ۱۰۰ واحدی تحریم را به ۸۰، ۵۰ و ۳۰ واحد رساند تا نهایتا بود و نبود تحریم در اقتصاد ایران اثری نداشته باشد.

آنچه در سال ۱۴۰۰ در حوزه اقتصادی می‌تواند مبنا قرار گیرد این است که اول رییس جمهور آینده باید راهبردهای اقتصادی خود مثل سیاست‌های بودجه‌ای، بانکی، پولی، ارزی، فضای کسب و کار و استراتژی صنعتی را اداره کند. این دوره فرصت خوبی است که رسانه‌ها به این موضوع بپردازند تا هرکس می‌خواهد رییس جمهور شود برنامه جامع ارائه کندکاندیداهای انتخابات ریاست‌جمهوری، راهبرد و برنامه جامع خود را به صورت قابل سنجش و ارزیابی، ارائه کنند ، نه این‌که سرفصل و تیتروار بگوید می‌خواهم این کارها را بکنم، بلکه برنامه قابل سنجش و ارزیابی بدهد و بگوید مسیر حرکت در وضع کنونی در طول چهار یا هشت سال می‌تواند به کجا برسد؟ آنچه خلا اصلی در طول‌های سال‌های اخیر به ویژه دولت آقای روحانی بوده، عدم پرداخت به زیرساخت‌های درونی در کشور است. بی‌توجهی به این حوزه‌ها باعث می‌شود عامل تحریم در اقتصاد ایران ضریب فزاینده داشته باشد و این اثر منفی در اقتصاد گذاشته و این شرایطی است که می‌بینید؛ کوچک‌ترین تصمیمی در خارج از کشور، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار می‌دهد، مثل حوزه ارز و امثال آن. در صورتی که خیلی وقت‌ها این ظرفیت در اقتصاد ایران بوده که اگر اتکای به آن توانمندی را داشته باشیم ، شدت تاثیر تحریم به حداقل ممکن می‌رسد.

"اگر می‌خواهیم در حوزه‌های دیگر موفق باشیم، می‌توانیم از این نمونه‌ها الگو بگیریم"مثل این‌که شما سازه‌ای داشته باشید که پس لرزه‌های زلزله آن را تهدید کند؛ ممکن است این سازه یک خانه معمولی یا غیرمقاوم و یا یک خانه مقاوم باشد. زلزله در خانه مقاوم هم اثر دارد ولی این اثر بنیان‌های اقتصاد شما را تخریب نمی‌کند. لذا زیرساخت‌های اقتصادی مهم است و من به عنوان کارشناس اقتصادی معتقد هستم در صورتی که یک اقتصاد مبتنی بر توانمندی داخلی داشته باشیم این تاثیرها به حداقل می‌رسد، زیرا ظرفیت‌های اقتصاد ما این را نشانبی‌توجهی به زیرساخت‌های درونی باعث شده کوچکترین تصمیمی در خارج از کشور، اقتصاد ایران را تحت تاثیر قرار دهد می‌دهد و تمام کارشناسان اقتصادی هم باور دارند که ظرفیت‌های اقتصاد ایران در حدی است که بتواند موضوعات مربوط به این سرفصل‌ها را پوشش دهد.

به عنوان مثال بر سر بودجه یکی از عوامل و مشکلات ما ناترازی‌ها در حوزه بودجه است. چرا تورم در اقتصاد کشور شکل می‌گیرد و آثار تورم در اقتصاد منجر به چه چیزی می‌شود؟ فکر کنید شوک ارزی ناشی از عوامل کنونی و تحریم‌هاست، اگر تحریم‌ها کنار بروند دیگر کاهش ارزش پول ملی اتفاق نمی‌افتد؟ اصلا این طور نیست. هیچ کارشناس اقتصادی به این اعتقاد ندارد.

اگر تورم مستمر باشد و متوسط نرخ تورم ما دو و سه برابر کشورهای اطراف و متوسط دنیا باشد اتوماتیک‌وار باید هر سال نرخ تعادلی واحد پول ملی با ارزهای خارجی را داشته باشیم و این یعنی شوک ارزی مستمر. پس برای تورم باید چه کارام‌المصائب اقتصاد ایران تورم است که ریشه آن در ناترازی بودجه و ناهماهنگی دخل و خرج دولت است کرد؟ ام‌المصائب اقتصاد ایران تورمی است که ما در اقتصاد کشور داریم و ریشه‌اش در ناترازی‌هاست، مثل ناترازی بودجه. به این معنی که دخل و تصرف دولت با هم نمی‌خواند. پس برای این‌که دخل و خرج با هم بخواند باید از درآمد ناپایدار یعنی استقراض از بانک مرکزی استفاده کنیم که این به معنی دست یافتن به پول پرقدرت در اقتصاد، افزایش حجم نقدینگی، آثار تورمی و شوک ارزی است و این سیکل تکرار خواهد شد. اما آیا می‌توانیم ناترازی در بودجه را حل کنیم؟ بله این امکان پذیر است.

"جمهوری اسلامی با اتکاء به این روش‌ها و مبانی می‌تواند بخش عمده‌ای از این چالش‌ها به خصوص چالش‌های اقتصادی را پشت سر بگذارد و می‌تواند دهه پنجم انقلاب را به دهه اقتدار اقتصادی تبدیل کند"ظرفیت اقتصاد ایران برای اخذ مالیات چقدر است که بتواند پاسخگو باشد؟

من معتقد هستم به اندازه‌ای که مالیات می‌گیریم امکان اخذ مالیات وجود دارد، آن هم به واسطه فرار مالیاتی نه این‌که بخواهیم مالیات کارمندان، بنگاه‌ها و شرکت‌ها را افزایش دهیم. کما این‌که ما در بودجه ۱۴۰۰ نرخ مالیات بر عملکرد بنگاه‌ها را هم پنج واحد درصد کاهش دادیم. یعنی حتی با کاهش نرخ مالیات بر اصناف و افزایش سقف معافیت‌های مالیاتی کارکنان و حقوق بگیران، می‌توانیم مالیات را از کسانی که فرار مالیاتی دارند بگیریم. این امکان را اقتصاد هوشمند فراهم می‌کند؛ اقتصادی که هر کس در آن درآمدی داردهویت نیمی از درگاه‌های الکترونیکی در کشور برای اقتصاد مشخص نیست باید مالیات دولت را بپردازد. براساس قانون سامانه مودیان، بانک مرکزی مکلف به ساماندهی نزدیک به هشت میلیون و ۵۰۰ هزار پوز (درگاه الکترونیکی) که در کشور وجود دارد  بود تا گردش مالی‌شان زیر رصد بانک مرکزی باشد، اما هنوز هویت ۵۰ درصد از آنها برای اقتصاد کشور مشخص نیست.

ما گزارشی داریم که چند هزار نفر از اینها فوت کرده‌اند، اما هنوز گردش مالی از طریق این پوزها وجود دارد، یعنی امکان اخذ مالیات از تراکنش‌ها وجود ندارد و ۵۰ درصد هویت‌شان مشخص نیست. آیا اقتصادی که در آن ۵۰ درصد تراکنش‌ها از این محل قابل شناسایی نباشند می‌تواند بگوید به مالیات حقیقی دولت دسترسی دارند؟ فرار مالیاتی در اینجا اظهر من الشمس است. ما گزارشی داریم که چند هزار نفر از اینها در مناطق آزاد مجوز گرفته‌اند و در شمال تهران تراکنش انجام می‌دهند که از معافیت مالیاتی استفاده کنند. مفهوم ساده‌اش این است که اگر ما در این ساختار خیلی از ضوابط و مقررات را اصلاح کنیم امکان ایجاد درآمد پایدار برای دولت را داریم که بتوانیم جلوی فرار مالیاتی را بگیریم.

مرورگر شما از ویدئو پشتیبانی نمی‌کند.
فایل آن‌را از اینجا دانلود کنید:.