نامه هشدارآمیز کارشناسان سازمان ملل به حکومت ایران درباره اعدام های ۶۷

 نامه هشدارآمیز کارشناسان سازمان ملل به حکومت ایران درباره اعدام‌های ۶۷

گروهی از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل در نامه‌ای خطاب به دولت ایران در مورد ادامه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی در ارتباط با کشتار زندانیان در سال ۱۳۶۷ هشدار داده و در اقدامی بی‌سابقه اعلام کرده‌اند که خواستار حقیقت‌یابی بین‌المللی در مورد «جنایت علیه بشریت» خواهند شد. اقدامی در جهت پاسخگو کردن حکومت جمهوری اسلامی در آستانه روز حقوق بشر که با استقبال عفو بین‌الملل مواجه شده است.

گزارش‌ها حاکی از آن است که این نامه ۱۸ صفحه‌ای در مورد کشتار ۶۷ در شهریورماه سال جاری به طور خصوصی برای دولت ایران ارسال شده است.

دیانا الطحاوی، معاون دفتر خاورمیانه و شمال آفریقای عفو بین‌الملل نامه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل را نقطه عطفی در مناقشه طولانی بازماندگان و قربانیان اعدام‌های ۶۷ توصیف کرد که برای پایان دادن به این جرایم و حقیقت‌یابی و اجرای عدالت تحت حمایت سازمان‌های حقوق بشری و عفو بین‌الملل قرار دارد.

به گفته او کارشناسان سازمان ملل اکنون پیامی صریح در مورد جرایم ادامه‌دار و ناپدید‌شدن و اعدام‌های مخفیانه فراقضایی در تابستان ۶۷ به مقامات جمهوری اسلامی ارسال کرده‌اند. الطخاوی می‌افزاد، این دستاوردی بزرگ است که نباید بدون رسیدگی و مجازات عاملان آن باقی بماند.

در جریان اعدام‌های ۶۷،‌ هزاران مخالف جمهوری اسلامی به دستور خمینی و تشکیل هیات مرگ، اعدام شدند. آمار دقیقی از قربانیان و محل دفن آنها در دست نیست اما برخی گزارش‌ها تعداد آنها را ۴ تا ۵ هزار نفر برآورد می‌کنند.

مقامات جمهوری اسلامی هیچگاه در مورد این اعدام‌ها پاسخگو نبوده‌اند.

ابراهیم رئیسی که هم اکنون رئیس قوه قضاییه است، یکی از متهمان به دخالت در اعدام‌های ۶۷ به‌شمار می‌رود. نام مصطفی پور محمدی وزیر سابق دادگستری و حسینعلی نیری،‌ رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات و شمار دیگری از مقامات کنونی و سابق جمهوری اسلامی نیز در این پرونده مطرح شده است.

کارشناسان سازمان ملل در نامه خود تاکید می‌کنند که تا زمان روشن شدن سرنوشت و محل دفن قربانیان اعدام‌های ۶۷ به تلاش‌های خود ادامه می‌دهند.

عفو بین‌الملل نامه سازمان ملل درباره اعدام‌های ۶۷ را یک 'دستاورد بزرگ' خواند

سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه نامه چند ماه پیش کارشناسان سازمان ملل به دولت ایران که در آن خواستار پاسخگویی درباره اعدام گسترده زندانیان سیاسی در سال ۱۳۶۷ شدند را یک "دستاورد بزرگ" توصیف کرده است.

کارشناسان سازمان ملل در نامه ماه سپتامبر خود هشدار داده بودند که آن کشتارها می تواند به مثابه جنایت علیه بشریت باشد.

گروه های حقوق بشر از جمله عفو بین الملل از دیرباز خواستار مجازات مسببان اعدام های "فراقضایی" هزاران زندانی عمدتا جوان در سال ۶۷ در سراسر ایران بوده اند؛ اعدام هایی که درست بعد از پایان جنگ ایران و عراق انجام شد.

عفو بین الملل ایران را به پنهانکاری "نظام‌مند" شرایط حاکم بر آن اعدام ها و محل دفن اجساد متهم می کند.

عفو بین الملل، که در گزارشی در سال ۲۰۱۸ آن اعدام را جنایت علیه بشریت خوانده بود، از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد می خواهد سازوکاری بین المللی برای تحقیق درباره آن ایجاد کند.

آن اعدام‌ها با فتوای خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، آغاز شد و تمام تابستان و پاییز آن سال در سراسر زندان‌های ایران اجرا شد.

به گواه زندانیان سیاسی سابق که از آن اعدام ها جان به در برده‌اند، اکثر هم‌بندیان آنها که اعدام شدند افرادی بودند که در حال گذراندن دوران محکومیت بوده یا محکومیتشان تمام شده بود و حاضر به امضای "انزجارنامه" نبودند.

بسیاری از بازداشت‌شدگان در دهه ۶۰ جوانانی در دهه ۲۰ زندگی خود بودند که به گفته خود زندانیان عمدتا به دلیل "داشتن اعلامیه و نه فعالیت مسلحانه بازداشت شده بودند" و در تابستان ۶۷ در حال گذراندن محکومیت خود بودند.

تا به امروز، تعداد دقیق کشته‌شدگان نامعلوم مانده است اما، بنا به برآوردهای تخمینی سازمان‌های حقوق بشری و سیاسی، این تعداد به حدود ۵ هزار نفر می‌رسد.

ایندیگندنت فارسی/ عفو بین الملل / بی بی سی

 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران