مقررات ناظر بر اعطای چک موردی ابلاغ شد

در بخشنامه ای به شبکه بانکی؛

مقررات ناظر بر اعطای چک موردی ابلاغ شد

عصر اعتبار- بانک مرکزی در بخشنامه ای مقررات ناظر بر اعطای چک موردی را برای اجرا به شبکه بانکی ابلاغ کرد.

نسخه قابل چاپ

دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ - ۱۰:۳۵:۰۰

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار»، پیرو ضوابط و مقررات ابلاغی بانک مرکزی پیرامون اجرای احکام و تکالیف مقرر در اصلاحات سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک و در اجرای تکلیف مقرر در تبصره ۲ ذیل ماده (۶) اصلاحی سال ۱۳۹۷ قانون صدور چک که تصریح می کند: «بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون، ضوابط و زیرساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی کند تا بدون نیاز به اعتبارسنجی، رتبه‌بندی اعتباری و استفاده از دسته چک، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی‌نفعان معین فراهم شود. در صورت عدم موجودی کافی برای پرداخت چک موردی، صاحب حساب تا زمان پرداخت دین، مشمول موارد مندرج در بندهای (الف) تا (د) ماده (۵) مکرر این قانون و نیز محرومیت از دریافت دسته چک، صدور چک جدید و استفاده از چک موردی می‌باشد»، «مقررات ناظر بر اعطای چک موردی» مصوب جلسه مورخ ۱۳۹۹.۱۲.۱۷ «کمیسیون مقررات و نظارت مؤسسات اعتباری بانک مرکزی» ابلاغ می شود. شایان ذکر است، «چک موردی» در راستای اهداف مورد اشاره در قانون، با رعایت شرایط مندرج در ضوابط مقرراتی پیوست واجد مختصاتی به شرح زیر است:

استفاده از چک موردی مستلزم داشتن حساب جاری بدون دسته‌چک نزد بانک محال‌علیه بوده و صدور آن مستلزم ثبت مراتب در سامانه صیاد است.

حداکثر تعداد چک موردی قابل اعطاء به هر مشتری در شبکه بانکی کشور در هر تقاضا حداکثر دو فقره و در مجموع سالانه، حداکثر ۵ فقره می‌باشد.

سقف مبلغ کلی مجاز سالیانه برای صدور چک موردی، بر اساس شیوه‌نامه موضوع ماده (۷) دستورالعمل اجرایی ماده (۶) اصلاحی قانون (موضوع بخشنامه شماره 331429‏/۹۹ مورخ ۱۳۹۹.۱۰.۱۶) می‌باشد.

چک موردی غیرقابل انتقال به غیر بوده و صرفاً توسط شخصی که چک موردی در وجه او صادر شده، قابل تسویه است.

از حیث ترتب آثار و احکام حقوقی و ضمانت اجرا، چک موردی مشمول تمامی احکام قانونی و ضوابط مقرراتی ناظر بر چک‌های عادی به استثنای الزامات ناظر بر اعتبارسنجی متقاضی می‌گردد.

خاطر نشان می‌سازد، مقررات فوق‌الذکر از مرداد ماه سال جاری لازم‌الاجرا می‌باشد. ضمناً، در اجرای تکلیف مقرر در بند «ب» ماده (۵) مکرر قانون صدور چک (اصلاحی ۱۳۹۷) که اشعار می‌دارد؛ بانک‌ها مکلفند بعد از ثبت غیرقابل پرداخت بودن یا کسری مبلغ چک در سامانه بانک مرکزی، نسبت به مسدود کردن وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی متعلق به صادر کننده چک، به میزان کسری مبلغ چک، به ترتیب اعلامی از سوی بانک مرکزی اقدام  کنند.

سازوکار و ترتیبات مربوط به انسداد وجوه حساب‌ها و کارت‌های بانکی متعلق به صادرکننده چک برگشتی نزد بانک یا مؤسسه اعتباری به میزان کسری مبلغ چک در جلسه مورخ ۱۴۰۰.۱.۱۸ هیأت عامل بانک مرکزی به تصویب رسید که به شرح زیر ابلاغ می شود:

1‏‏-1‏‏- درخصوص نحوه انتخاب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، اولویت به ترتیب با بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی خواهد بود که مجموع موجودی حساب‌های سپرده متناظر (ریالی یا ارزی) صادرکننده چک نزد آنها، بالاترین رقم باشد.

2‏‏-1‏‏- درخصوص نحوه انتخاب حساب‌های سپرده، اولویت به ترتیب با حساب‌های سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت، سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت، سپرده قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده قرض‌الحسنه جاری صادرکننده چک خواهد بود.

3‏‏-1‏‏- در مورد حساب‌های مشترک، نحوه اقدام به شرح ردیف‌های فوق‌الذکر و بر مبنای سهم‌الشرکه صادرکننده در حساب‌های مشترک می‌باشد.»

مقررات ناظر بر اعطای چک موردی