خسارت دلار ۴۲۰۰ تومانی دولت تدبیر این بار از بازار گندم و روغن سر برآورد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، خسارت‌هایی که امروز در بازار کالا‌های اساسی همچون آرد، ماکارونی و روغن بر مردم وارد می‌شود، حاصل تصمیمات غیرکارشناسی و سیاست‌های ارزی دولت تدبیر و امید است، اما بانیان وضع موجود در تلاش هستند که حال کنونی اقتصاد کشور را به گردن دولت جدید بیندازند.

به گزارش خبرنگار ما، سیاست ایجاد ارزترجیحی به قیمت ۴۲۰۰ تومان در دولت تدبیر و امید اعمال شد، حال آنکه اغلب کارشناسان و اقتصاددانان، این عمل را موجب هدررفت منابع ارزی کشور و ایجاد رانت برای عده‌ای معدود می‌دانستند و همین اتفاق هم افتاد.

هدررفت ۱۸ میلیارد دلار و ۶۰ تن طلا در همان سال اول اعمال ارز ترجیحی، اولین خسارتی بود که ایجاد شد. ارزی که برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص می‌یافت سر از بازار آزاد در می‌آورد، صرف کالا‌های غیراساسی می‌شد یا اصلا کالایی وارد نمی‌شد یا کالای اساسی وارد شده به نرخ آزاد به دست مردم می‌رسید. همچنین قاچاق یا صادرات کالا‌های تهیه شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی، دیگر مشکل اعمال این سیاست غلط بود. علاوه بر اینها، رانت چند صد میلیارد تومانی برای عده‌ای هم شکل گرفت.

در طول دولت روحانی، سالانه حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلار به واردات کالا‌های اساسی با ارز ترجیحی اختصاص می‌یافت که نصیب رانتخواران و قاچاقچیان می‌شد حال آنکه دولت قبل باید برای خودکفایی کشاورزی تلاش می‌کرد، اما با برکناری محمود حجتی از وزارت جهادکشاورزی و تعیین قیمت غیراقتصادی برای خرید تضمینی محصولات راهبردی، کشور به واردات گسترده گندم، برنج و... وابسته شد.

البته برخی دولتمردان گذشته و وزیر جهاد کشاورزی فعلی، دلیل کاهش تولید زراعی را خشکسالی عنوان می‌کنند که با توجه به تنوع منابع آبی کشور و میزان حداقل آب مورد نیاز برای کشت محصولات اساسی، با همین میزان آب هم خودکفایی شدنی بود و هست و به فهم راهبردی و عزم جهادی نیاز دارد.

بسته حمایتی دولت

به این ترتیب بود که مجلس فعلی، قانون حذف ارز ترجیحی را در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت تصویب و اختیار نحوه اجرای آن را به قوه مجریه محول کرد.

"همچنین قاچاق یا صادرات کالا‌های تهیه شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی، دیگر مشکل اعمال این سیاست غلط بود"این در حالی است که مجلس و دولت قبلی که همراستا بودند باید برای حذف سیاست پرفساد ارز ترجیحی اقدام می‌کردند، اما در ادامه‌ترک فعل‌های دیگر، این امر را هم انجام ندادند و دولت دوازدهم در سال آخر خود هم حدود ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی را در چهار ماه ابتدای ۱۴۰۰ صرف واردات کالای اساسی کرد و چیزی برای دولت بعد باقی نگذاشت. با اینحال دولت سیزدهم، از ابتدای شروع به کار، با افزایش درآمد کشور از راه رشد صادرات نفتی و غیرنفتی و دریافت وجوه آن، کالا‌های اساسی کشور را تامین کرد.

سیاست ارز ترجیحی به دلائل مذکور از ابتدا غلط بوده و امکان ادامه نداشته و ندارد. به همین دلیل دولت جدید تصمیم به حذف ترجیحی و رانت آن و پرداخت منابع آن از طریق یارانه یا کالابرگ الکترونیکی به مردم گرفته است.

گفتنی است، دولت سالانه ۳۰ هزار میلیارد تومان تنها به گندم و آرد بخش صنعت یارانه می‌دهد که محصولات غذایی مانند ماکارونی، بیسکوییت و انواع شیرینی به قیمت پایین‌تری دست مردم برسد، اما بررسی‌ها نشان داد که نه تنها این یارانه سر سفره مردم نرسید بلکه به‌صورت قاچاق یا صادرات محصولات یارانه‌دار از مرز‌ها خارج شد. به همین دلیل تصمیم به پرداخت یارانه این محصولات به مردم گرفته است.

جواد ساداتی‌نژاد؛ وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه بسته حمایتی و جبرانی تهیه شده که قبل از حذف یارانه آرد صنعت به مردم پرداخت می‌شود، گفت: زمان و میزان آن را ستاد هدفمندی یارانه‌ها تعیین می‌کند، اما طبق قانون بودجه دولت قصد دارد یارانه را مستقیم به مردم بدهد و مبلغ یارانه واریزی دولت، بیشتر از هزینه ناشی از این گرانی خواهد بود که در روز‌های آینده پرداخت می‌شود.

او با بیان اینکه قاچاق چالشی برای امنیت غذایی کشور شده است، افزود: به دلیل اینکه یارانه به کالا‌های اساسی می‌دهیم قیمت ما نسبت به کشور‌های همسایه پایین‌تر است و همین عاملی برای سرازیر شدن کالا‌های ما به سمت آن کشور‌ها شده است، آن‌ها حتی تعرفه واردات خود را صفر کردند که همه این‌ها باعث قاچاق بیشتر شد. کیسه آرد در کشور ما ۳۸ هزار تومان و در مرز ۸۰۰ هزار تومان است.

وزیر جهاد کشاورزی با تأکید بر اینکه قیمت نان در نانوایی‌ها هیچ تغییری نکرده و صرفا نان صنف و صنعت آزاد شده است، ادامه داد: در بحث گندم صنف و صنعت به‌دلیل قاچاق مجبور به تسریع شدیم، یعنی زودتر طرح هدفمندی یارانه‌ها را انجام دادیم و قیمت را از ۲۷۰۰ تومان به ۱۲هزارتومان افزایش دادیم که تغییر در قیمت ماکارونی ایجاد شده، اما در تامین این محصول هیچ مشکلی نداریم.

تعادل در بازار ماکارونی تا چند روز دیگر

گفتنی است، دولت با هدف جلوگیری از قاچاق آرد و گندم، یارانه آرد صنعتی را اصلاح کرده و به همین دلیل قیمت‌های جدید ماکارونی را که از این نوع آرد به دست می‌آید، ابلاغ کرده که تقریبا نزدیک به سه برابر شده است.

سرداراشتری؛ فرمانده نیروی انتظامی چند روز پیش اعلام کرد: سال گذشته بیش از ۳۵۰ هزار تن آرد یارانه‌ای قاچاق کشف شد که نسبت به مدت مشابه قبل بیش از دو هزار درصد افزایش یافته است.

عباس تابش؛ رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، پس از افزایش قیمت آرد صنعتی در نامه‌ای خطاب به معاون صنایع عمومی وزارت صمت، قیمت جدید انواع ماکارونی رشته‌ای ساده را اعلام و ابلاغ کرد. بر این اساس قیمت ماکارونی ۵۰۰، ۷۰۰ و یکهزار گرمی به ترتیب ۱۷ هزار، ۲۴ هزار و ۳۴ هزار تومان تعیین و اعلام شد. او در این نامه افزود که بدیهی است قیمت سایر احجام باید به تناسب عملیاتی شده و درخصوص سایر محصولات تولیدی مطابق ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها اقدام شود.

رئیس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گفت: با اعلام قیمت‌های جدید و نامۀ تولیدکنندگان به شبکه توزیع و فروشگاه‌های زنجیره‌ای مبنی بر اینکه آمادگی عرضه هر مقداری که فروشگاه‌ها نیاز داشته باشند، وجود دارد، دیگر هیچ بهانه‌ای برای محدودیت عرضه وجود ندارد.

با این حال، محمد قربانی؛ معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد: براساس برآورد‌ها با توجه به سهمیه آردی که به صنایع ماکارونی داده‌ایم محصول تولید شده هنوز در انبار‌ها وجود دارد و می‌تواند وارد بازار شود و تا پایان اردیبهشت امسال، ماکارونی موجود در انبار‌ها با همان قیمت سال گذشته عرضه شود.

البته رسول شفق؛ مشاور انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره وضعیت تولید و عرضه ماکارونی تصریح کرد: امکانات و ظرفیت‌های تولید ماکارونی بیش از نیاز است. مشکل فعلی کارخانه‌های ماکارونی، کمبود نقدینگی برای دریافت گندم است. حتی شرکت بازرگانی دولتی برای حواله گندم‌هایی که از سال گذشته و با قیمت قبل گرفته شده مابه‌التفاوت می‌گیرد.

وی افزود: شرکت بازرگانی دولتی به ازای دریافت یک‌هزار تن گندم، ۱۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان دریافت می‌کند که رقم زیادی برای کارخانه‌های ماکارونی است.

مشاور انجمن صنفی کارفرمایان کارخانجات ماکارونی در پاسخ به اینکه معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده تا آخر اردیبهشت قیمت‌های جدید ماکارونی اعمال نخواهد شد، گفت: معاون وزیر جهاد کشاورزی که نمی‌تواند از جیب کارخانه‌ها، خرج کند.

"بسته حمایتی دولت به این ترتیب بود که مجلس فعلی، قانون حذف ارز ترجیحی را در قالب لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت تصویب و اختیار نحوه اجرای آن را به قوه مجریه محول کرد"اگر می‌خواهد ماکارونی ارزان وارد بازار شود باید آرد ارزان بدهد در حالی که آن‌ها از گندم خرید سال قبل هم مابه التفاوت می‌گیرند.

شفق در این‌باره که گفته می‌شود کارخانه‌ها تولید خود را به بازار عرضه نمی‌کنند و اکنون روند تولید ماکارونی چگونه است؟ گفت: اعلام دیرهنگام قیمت باعث ایجاد کندی در تولید ماکارونی شد. الان، تولید ماکارونی شتاب گرفته و تا یک هفته دیگر بازار متعادل می‌شود.

توقع بجا از دولت

با این حال محمدحسن آصفری؛ عضو کمیسیون امورداخلی کشور و شورا‌ها در مجلس در گفتگو با ایسنا با اشاره به حذف یارانه آرد و افزایش قیمت نان و ماکارونی تصریح کرد: دولت اگر قصد دارد که ارزترجیحی را حذف کند، باید یارانه‌ها را افزایش دهد. توقع است قبل از حذف ارز ترجیحی، یارانه‌ها افزایش یابد چرا که ۶۰ میلیون نفری که یارانه دریافت می‌کنند از اقشار ضعیف و متوسط جامعه هستند و خوراک این قشر مواد غذایی ساده‌ای نظیر ماکارونی و نان‌های صنعتی است.

همچنین محمد حسنی سعدی؛ سخنگوی بورس کالای ایران با رد این موضوع که گرانی آرد به‌دلیل عرضه این محصول در بورس کالا است، گفت: از مرداد ۹۷ تاکنون هیچ عرضه‌ای در بورس کالا انجام نشده است. عرضه‌های داخلی و صادراتی آرد در بورس کالا به سال‌های ۹۵ تا ۹۷ بازمی‌گردد و پس از آن عرضه‌ای در بورس رقم نخورده است.

نان سنتی تا پایان سال گران نمی‌شود

اگرچه نرخ آرد صنعت آزاد شده و در روز‌های آینده نرخ‌های جدید نان صنعتی نهایی و ابلاغ می‌شود، اما گزارش‌های میدانی حاکی از این است که اکنون قیمت‌های جدید اعمال شده است. با اینحال، احسان خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی، افزایش نرخ نان سنتی را رد کرد و افزود: با وجود اینکه قیمت آرد اصلاح خواهد شد تا جلوی قاچاق گرفته شود، اما تأکید می‌کنم که با زیرساخت بانکیِ دیده‌شده، تا پایان سال جاری قیمت نان سنتی برای مردم هیچ‌گونه افزایشی نخواهد داشت.

به گزارش ایسنا، احسان خاندوزی اظهار کرد: روزانه بیش از هزار میلیارد تومان یارانه کالا‌های اساسی به جیب مردم ایران نمی‌رود، بلکه به جیب واردکنندگان می‌رود و بخش زیادی از محصولات به شکل قاچاق از کشور خارج می‌شود.

وی با بیان اینکه در دو هفته ابتدایی امسال ۲۵۰ درصد افزایش مصرف آرد داشتیم که نشان‌دهنده رانت و قاچاق آرد از کشور است، گفت: بخش زیادی از یارانه کالا‌های اساسی به جیب همسایگان می‌رود و در سال گذشته ۳۳ درصد ارزش وزنی واردات کالا‌های اساسی داشتیم که نشان‌دهنده قاچاق آن به خارج است، چون مصرف مردم این‌قدر افزایش نیافته است.

مسعود امراللهی؛ مدیرکل بازرسی و نظارت بر کالا‌های اساسی وزارت جهادکشاورزی هم تصریح کرد: با هرگونه کم‌فروشی کارخانه‌های آرد برخورد قانونی می‌شود.

ضمن اینکه سه نوع آرد داریم. یک آرد با سبوس ۲۷ درصد که قیمت آن ۱۶ هزار و ۹۰۰ تومان است.

او افزود: آرد با سبوس ۱۸ درصد که قیمت آن ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان است و اکثر نانوایی‌ها هم از این آرد استفاده می‌کنند. البته با آرد سبوس ۲۲ درصد هم داریم که قیمت آن ۱۶ هزار تومان است. قیمت این آرد‌ها توسط سازمان حمایت تصویب شده و در سایت این سازمان وجود دارد. البته قیمت‌گذاری نان‌های فانتزی و حجیم رقابتی است، زیرا آرد آن‌ها آزاد است.

گفتنی است، به گزارش ایسنا، در پی افزایش قیمت آرد صنف و صنعت، قیمت محصولات آردی هم افزایش یافته است، هر چند مسئولان گفتند که این قیمت‌ها نهایی نشده است.

"بر این اساس قیمت ماکارونی ۵۰۰، ۷۰۰ و یکهزار گرمی به ترتیب ۱۷ هزار، ۲۴ هزار و ۳۴ هزار تومان تعیین و اعلام شد"قیمت انواع نان صنعتی از ۲۷۰۰ تا ۲۹ هزار تومان قیمت‌گذاری شده که در این بین نان پرمصرفی، چون باگت معمولی؛ ۱۰ هزار تومان تعیین شده است.

وضعیت بازار روغن

این روز‌ها با وجود رکوردشکنی تولید روغن در کشور، مشاهدات حاکی از آن است که بازار روغن خوراکی دچار تلاطم و عرضه آن به‌ویژه در برخی فروشگاه‌های زنجیره‌ای محدود شده است؛ موضوعی که به‌نظر می‌رسد ارتباط مستقیمی با قاچاق این محصول خوراکی دارد.

اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات روغن سبب شده که قیمت روغن در ایران نسبت به کشور‌های دیگر حدود ۲۰ درصد کاهش داشته باشد و همین موضوع جذابیتی برای خروج این محصول از کشور و عرضه آن به کشور‌های دیگر به‌صورت رسمی و غیررسمی ایجاد کرده است. در همین راستا به تازگی محموله بزرگی از قاچاق روغن خوراکی به مقصد کشور‌های دیگر در جنوب ایران کشف شده است.

از سوی دیگر طی روز‌های گذشته انجمن صنفی روغن نباتی اعلام کرد که در سال‌های اخیر یکی از مشکلات کارخانه‌ها و واردکنندگان روغن نباتی در کشور عدم تخصیص به موقع ارز از سوی دولت بود که به‌نظر می‌رسد در سال جدید دولت این رویه را اصلاح کرده و تولید و توزیع روغن نباتی طی فروردین‌ماه ۱۴۰۱ به روال معمول صورت گرفته است و در صورت اصلاح به موقع قیمت‌ها صنعت روغن نباتی قادر است نیاز کشور را در ماه‌های آتی تامین کند.

وزارت جهاد کشاورزی نیز به تازگی اعلام کرده که مشکل کمبود روغن در بازار تا چند روز آینده برطرف می‌شود که احتمالا از طریق ترخیص روغن‌های موجود در گمرک صورت می‌گیرد.