سقوط جمعیت جوان زنگ خطری برای آینده ی ایران

محمدجواد محمودی، رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه ازدواج و خانواده گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره نرخ رشد جمعیت در سال ۱۳۹۹ گفت: نرخ رشد طبیعی جمعیت کشور در سال ۱۳۹۹ که حاصل تفاضل نرخ زاد و ولد و نرخ مرگ و میر است برابر ۰.۷۳ درصد است. اگر تفاضل خروجی و ورودی مهاجران از ایران و به ایران سالانه حدود ۱۱۰ هزار نفر باشد، به عبارتی خالص مهاجرت منفی ۱۱۰ هزار نفر باشد و نرخ رشد جمعیت کشور در سال ۱۳۹۹ حدود ۰.۶ درصد می‌شود.

وی بیان کرد: اگر تعداد تولد‌ها (۱۱۱۴۰۰۰) را تقسیم بر کل جمعیت کشور کنیم، به ازای هر هزار نفر، ۱۳.۳ نفر تولد یا به عبارتی ۱.۳۳ درصد تولد داشته‌ایم. نرخ مرگ‌ومیر نیز به طور متوسط در چند سال گذشته ۵ در هر هزار نفر بوده است که در سال ۹۹ با توجه به شیوع کرونا ۶ در هر هزار نفر تخمین زده می‌شود. اگر نرخ مرگ‌ومیر در سال ۹۹ را از نرخ موالید کم کنیم، نرخ رشد طبیعی جمعیت در سال ۱۳۹۹ به ۷.۳ دهم درصد می‌شود.

محمودی درباره تأثیر مرگ و میر‌های ناشی از کرونا گفت: اگر مرگ‌ومیر‌های ناشی از کرونا را در سال ۱۳۹۹ نداشتیم، نرخ رشد جمعیت ایران در سال گذشته در نهایت ۰.۸ درصد می‌شد و باز هم نرخ رشد جمعیت در این سال کمتر از یک درصد بود.

وی با بیان اینکه نرخ رشد جمعیت ایران به شدت کاهشی و نرخ باروری در کشور کمتر از حد جایگزینی است افزود: بنابراین طبیعی است که اگر روند نرخ رشد جمعیت ادامه پیدا کند، بالاخره پس از چند سال به صفر می‌رسد. نرخ رشد جمعیت مطلوب از نظر اقتصادی بین ۰.۵ تا ۲.۵ درصد است، چنانچه به کمتر از ۰.۵ درصد برسد، در خارج از وضعیت مطلوب قرار خواهیم گرفت.

"نرخ مرگ‌ومیر نیز به طور متوسط در چند سال گذشته ۵ در هر هزار نفر بوده است که در سال ۹۹ با توجه به شیوع کرونا ۶ در هر هزار نفر تخمین زده می‌شود"در صورتی که نرخ رشد جمعیت کشور صفر شود، افزایش قدرمطلق جمعیت متوقف می‌شود.

نیروی کار یکی از مهمترین عوامل رونق تولید

محمودی عنوان کرد: مطلوب نبودن این اتفاق نظر بر این است که هر وقت نرخ رشد جمعیت کاهش پیدا کند، جمعیت سالخورده‌ها زیاد و افراد در معرض کار کم می‌شوند و این مطلوب نیست، چون یکی از مهمترین عوامل رونق تولید در هر کشوری به شرطی که از آن به نحو شایسته استفاده شود، نیروی کار در آن کشور است. حال در کشور ما که میزان منابع‌مان خیلی بیشتر از توان نیروی کارمان است و اگر بخواهیم رشد حداکثری داشته باشیم، باید نیروی کار کافی هم داشته باشیم.

وی یادآور شد: با توجه به مطالعات انجام شده کاهش رشد جمعیت در جهان که موجب کاهش افراد در سن کار می‌شود؛ سبب کاهش ۴۰ درصدی رشد اقتصادی در ۵۰ سال آینده در مقایسه با ۵۰ سال گذشته می‌شود. برای جبران کاهش رشد افراد در سن کار، بهره وری نیروی کار باید به نسبت روند تاریخی خود ۸۰ درصد افزایش پیدا کند تا از کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان جلوگیری شود.

محمودی درباره علت کاهش فرزندآوری در ایران عنوان کرد: متولدین دهه ۶۰ از جرگه ازدواج و فرزندآوری در حال خارج شدن هستند و از این رو نرخ فرزندآوری کم شده است. در کنار آن، عواملی مانند دخالت دولت و تدوین قانون تنظیم خانواده و شرایط اقتصادی و ساختار‌های فرهنگی و اجتماعی، افزایش مشارکت زنان، اشتغال زنان و توسعه اقتصادی باعث شده که نه تنها در ایران بلکه در کل دنیا نرخ رشد جمعیت کاهش پیدا کند. اتفاقی که در کشور ما افتاده این است که شدت رشدِ کاهش جمعیت در ایران خیلی بالاتر بوده است.

رئیس کمیته مطالعات و پایش سیاست‌های جمعیتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: کاهش نرخ باروری که در حال حاضر با آن مواجه هستیم، در هیچ کدام از فرضیات مرکز آمار ایران دیده نشده است، چه بسا فکرش را هم نمی‌‎کرده‌اند که نرخ باروری این قدر پایین بیاید.

مرکز آمار ایران نرخ باروری را در مفروضات سناریو مطلوب خود برابر ۲ فرزند به ازای هر زن در نظر گرفته، این درحالی است که این نرخ در حال حاضر به حدود ۱.۶ فرزند به ازای هر زن رسیده است.

محمودی بیان کرد: طرح «جوانی جمعیت» که به تازگی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده، دارای ۷۴ ماده بوده و دارای موادی است که امیدواریم منجر به افزایش کمی و کیفی جمعیت کشور شود؛ قابلیت زیستی بچه زایی در جهان ۱۵ فرزند به ازای هر زن است، یعنی یک زن ۱۵ تا ۴۹ ساله در طی این سال‌ها می‌تواند ۱۵ بچه به دنیا بیاورد و نرخ باروری هم به طول متوسط ۵ تا ۶ فرزند است، اما چه اتفاقی می‌افتد که نرخ باروری در سال ۹۸ به ۱.۷ فرزند به ازای هر زن رسیده و سال بعد هم این میزان کاهش یافته است.

بیشتر بخوانید

• پنجره جمعیتی، فرصتی بالقوه که باید بالفعل شود

سقط عمد یکی از مهمترین عوامل مستقیم موثر در کاهش باروری

این جمعیت شناس گفت: از مهمترین عوامل مستقیم موثر بر کاهش باروری می‌توان به سقط عمدی، کاهش ازدواج، بالا بودن سن ازدواج، استفاده از وسایل تنظیم خانواده و عامل چهارم هم نازایی بعد از زایمان است. بر اساس مطالعات دو دهه اخیر ۶۸ درصد زنان سقط را حرام می‌دانند و انجام آن را گناه می‌دانسته اند. آمار زیادی از سقط عمدی در بین باسوادان، مناطق شهری و سطح بالاتر از توسعه اقتصادی و اجتماعی وجود دارد و مطالعات حاکی از تمایل بیشتر خانواده‌های مرفه برای سقط است.

وی گفت: بر اساس مطالعات، نقش سقط جنین عمدی در تحرکات جمعیتی بسیار موثر بوده و برآورد‌ها نشان داده هر زن ایرانی در طول دوران باروری خود به طور متوسط ۱ سقط را تجربه می‌کند که این میزان در مناطق شهری و با سطح بالاتر بیشتر است. استفاده از وسایل تنظیم خانواده با ۵۹ درصد بیشترین تأثیر بازدارنده در کاهش باروری داشته است. علاوه بر این، ۲۱ درصد از عوامل کاهش باروری نیز دیرکرد در ازدواج یا عدم ازدواج است.

"نرخ رشد جمعیت مطلوب از نظر اقتصادی بین ۰.۵ تا ۲.۵ درصد است، چنانچه به کمتر از ۰.۵ درصد برسد، در خارج از وضعیت مطلوب قرار خواهیم گرفت"رتبه بعدی سقط عمدی نیز با ۱۶ درصد در کاهش ناباروری تأثیر داشته و حدود ۴ درصد نیز نازایی موقت در این زمینه مؤثر است. بر اساس مطالعات، هیچ کشوری نمی‌تواند نرخ رشد جمعیت خود را به کمتر از یک درصد و نرخ باروری خود را به کمتر از حد جایگزینی برساند؛ مگر از دو مؤلفه سقط عمدی و استفاده از وسایل تنظیم خانواده بهره ببرد.

محمودی افزود: این در حالی است که نرخ باروری ما از سال ۷۹ به بعد به زیر حد جایگزینی رسیده و همچنان استفاده رایگان و گسترده از وسایل تنظیم خانواده رایج است. متأسفانه با سالخورده شدن جمعیت، تعداد و ساختار درونی نیروی کار کشور نیز رو به کاهش و سالمندی است. جمعیت گروه سنی ۱۴-۰ ساله از ۴۵.۵ درصد در سال ۱۳۶۵ به ۲۴.۰ درصد در سال ۱۳۹۵ کاهش یافته است. در مقابل، جمعیت گروه سنی ۶۴-۳۰ نیز از ۲۵.۱ درصد طی چهار دهه به ۴۴.۸ درصد افزایش یافته است.

این جابجایی به معنی حرکت ساختار سنی کشور بسوی سالمندی است. این تغییرات در شاخص‌های جمعیتی دارای ملاحظات اقتصادی، اجتماعی مهمی از نظر سیاستگذاری اقتصادی و اجتماعی است.

وابستگی اقتصادی یکی از عوارض سالخوردگی جمعیت

رئیس کمیته جمعیت در شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بر اساس آمارها، نرخ رشد سالمندان حدودا پنج برابر نرخ رشد جمعیت کشور است. یکی از عوارض سالخوردگی جمعیت وابستگی اقتصادی است.

وی با توجه به گزارش وال استریت ژورنال ادامه داد: کاهش رشد جمعیت که موجب کاهش افراد در سن کار می‌شود؛ سبب کاهش ۴۰ درصدی رشد اقتصادی در ۵۰ سال آینده در مقایسه با ۵۰ سال گذشته می‌شود. برای جبران کاهش رشد افراد در سن کار، بهره وری نیروی کار باید به نسبت روند تاریخی خود ۸۰ درصد افزایش پیدا کند تا از کاهش نرخ رشد اقتصادی جهان جلوگیری شود.

وی همچنین عنوان کرد: نرخ رشد اشتغال از سال ۱۹۶۴ به طور متوسط ۱.۷ درصد بوده و پیش بینی می‌شود در دهه‌های آینده به ۰.۳ درصد کاهش یابد. در جهانی که دیگر نمی‌توانیم برای افزایش رشد اقتصادی به افزایش عرضه نیروی کار متکی باشیم، افزایش بهره وری تنها چاره کار خواهد بود.

"بر اساس مطالعات دو دهه اخیر ۶۸ درصد زنان سقط را حرام می‌دانند و انجام آن را گناه می‌دانسته اند"حال سئوال این است آیا بهره وری می‌تواند کاهش رشد اشتغال را جبران کند؟ محققان می‌گویند که به عنوان یک کل؛ سه چهارم ابزاری که برای افزایش بهره وری می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد موجود است. برای کشور‌های توسعه یافته بهترین عملکرد آن‌ها فقط می‌تواند ۵۵ درصد افزایش بهره وری را برای جبران کاهش رشد اقتصادی را رقم بزند. باقی ابزاری که برای افزایش بهره وری نیاز داریم از طریق راه و روش‌های نوینی به دست خواهد آمد که فعلا در دسترس نیست.

محمودی در ادامه گفت: نرخ رشد سالمندان ما ۵ برابر بیشتر از نرخ رشد جمعیت است و اگر به نرخ رشد صفر برسیم که در افق ۱۵ سال آینده متصور است، نرخ رشد سالمندان بیش از ۱۵ تا ۱۶ برابر نرخ رشد جمعیت می‌شود. در حال حاضر در دنیا از هر ۱۰۰ نفری که کار مولد می‌کنند ۲۰ نفر مصرف کننده سالمند هستند که در سال ۲۰۵۰ این عدد به ۳۳ می‌رسد. هم اکنون در ژاپن و ایتالیا از هر ۱۰۰ نفری که کار مولد می‌کنند، ۷۸ و ۵۰ نفر مصرف کننده سالمند هستند، که در سال ۲۰۵۰ این عدد برای ژاپن به ۱۲۷ و برای کشور ایتالیا به ۹۷ می‌رسد.

وی خاطر نشان کرد: در ایران ۱۰ درصد جمعیت بالای ۶۰ سال هستند و مصرف کننده هستند و درآمد افراد بازنشسته نسبت به مصرفشان کمتر است و فشار بیش از حدی روی نظامات تامین اجتماعی وارد می‌کنند.

در ایران در حال حاضر از هر ۱۰۰ نفری که کار مولد می‌کنند ۱۶ نفر مصرف کننده سالمند هستند که در سال ۲۰۵۰ این عدد به ۶۶ نفر می‌رسد.

انتهای پیام/