«صدها فعال صنفی و معلم به مراجع امنیتی احضار و تهدید شده‌اند»

مجلس شورای اسلامی ایران صبح یک‌شنبه یکم اسفند لایحه‌رتبه بندی حقوق فرهنگیان را که از شورای نگهبان بازگردانده شده بود، پس از رفع «ایرادات»، تصویب کرد.

سخنگوی شورای نگهبان چندی قبل گفته بود که مصوبه مجلس با اصل ۵۷ قانون اساسی که می‌گوید «طرح های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه های عمومی می انجامد, در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد»، مغایر است.

دولت ابراهیم رئیسی اعلام کرده بود که تنها ۱۲,۵ هزار میلیارد تومان بودجه برای رتبه‌بندی حقوق فرهنگیان در نظر گرفته است. مجلس چندی قبل ادعا کرد که این رقم را به ۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش داده است تا ضد و نقیض‌گویی در باره این لایحه بیشتر شود.

محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی معلمان ایران در پیوند با این موضوع به «جامعه ۲۴» گفت:

«طی این مدت در صحبت‌های نمایندگان مجلس تاکید بر این بوده است که دولت بودجه ۱۲,۵ هزار میلیارد تومانی که از طرف مجلس مصوب شده است را تقبل کند و این موضوع طی نامه‌ای برای شورای نگهبان فرستاده شده است، اما هنوز پاسخی دریافت نشده است.»

حبیبی که به دلیل فعالیت‌های صنفی سال ۱۳۹۷ بازداشت و زندانی شد و پس از آزادی از زندان نیز از آموزش و پرورش اخراج، هدف از «اظهارات متناقض و برنامه‌های متناوب» مقام‌های دولتی و مجلس را «ایجاد نوعی سردرگمی» در میان معلمان عنوان کرد تا به گفته او «سال ۱۴۰۰ تمام شده و عملا قانون رتبه‌بندی معلمان هم ایجاد نشود.»

روح‌الله مردانی همچنان بازداشتگاه است

معلمان ایران از روزهای پایانی شهریور ماه پس از آنکه مجلس و دولت سیزدهم از ضرورت اصلاح و تغییر لایحه رتبه‌بندی سخن گفتند، دور تازه‌ای از اعتراض را آغاز کرده‌اند.

آن‌ها شنبه سی‌ام بهمن در ادامه این اعتراضات در بیش از صد شهر با خیابان آمدند تا به حکومت هشدار بدهند «این آخرین پیام است، جنبش فرهنگیان آماده قیام است».

در جریان اعتراضات روز گذشته بنا بر اعلام شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان، نیروهای سرکوب به معلمان معترض در البرز یورش بردند و دستکم ۱۵ نفر را بازداشت کردند. در شهر دلفان واقع در استان لرستان هم روح الله مردانی، بازداشت شد.در بوکان نیز دستکم سه معلم احضار شدند.

کانال صنفی معلمان شامگاه شنبه اعلام کرد ۱۴ تن از بازداشت شدگان در کرج آزاد شده‌اند اما شبنم بهارفر، عضو کانون صنفی معلمان کرج تا ظهر امروز (یک‌شنبه یکم اسفند) در بند بود. او ظهر یکشبنه با سپردن وثیقه ۵۰۰ میلیونی به صورت موقت آزاد شد.

روح الله مردانی نیز هنوز در بازداشتگاه نگهداری می‌شود. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان از شکنجه و «ضرب و شتم» این معلم در دادسرای دلفان خبر داده و نوشته است:

«نیروهای امنیتی با ضرب و شتم که منجر به جراحت و شکستگی پشت و فرق سر رادا مردانی شد، ایشان را بازداشت‌کردند.

"او ظهر یکشبنه با سپردن وثیقه ۵۰۰ میلیونی به صورت موقت آزاد شد.روح الله مردانی نیز هنوز در بازداشتگاه نگهداری می‌شود"خانواده وهمکاران پیگیر محل نگهداری شدند ولی بعد از ساعتی، در بازپرسی شعبه یک داد سرای عمومی و انقلاب شهرستان دلفان با آقای مردانی که با سر و صورت خونین و دستبند و پایبند به دادسرا انتقال داده شده بود، روبرو شدند.»

این شورا همچنین «فحاشی رکیک» ماموران لباس شخصی و «ضرب و جرح شدید به صورتی که خون از سروصورت آقای مردانی می‌چکید»، این فعال صنفی در مسیر انتقال به دادسرا و دادسرای دلفان پرده برداشته و گزارش کرده که مردانی به زندان خرم‌آباد منتقل شده است.

در بوکان ماموران امنیتی صبح روز شنبه سه عضو کانون صنفی معلمان به نام های مولود خوانچه‌زرد، سید سلمان امام‌زنبیلی و نادر امین‌زاده را بازداشت و پس از چند ساعت بازجویی آزاد کردند.

نیروهای امنیتی پیشتر از این معلمان خواسته بودند که تجمع روز شنبه را لغو کنند. خواسته غیرقانونی که به گفته سخنگوی کانون صنفی معلمان در چند شهر دیگر نیز تکرار شده است. محمد حبیبی روز شنبه فاش کرد:

در طول هفته گذشته نیروهای امنیتی تماس های مکرری با معلمان گرفته و آن‌ها را تهدید می‌کردند که در تجمع شرکت نکنند.

او گفت که صدها فعال صنفی معلمان نیز به مراکز امنیتی احضار شده و برای لغو تجمع تحت فشار بوده‌اند.

در ماه‌های اخیر به دنبال افزایش اعتراضات معلمان که از آغاز سال تحصیلی سه مرتبه تحصن سراسری و شش تجمع سراسری را سازمان داده‌اند، فشارهای امنیتی، بازداشت و انتقال معلمان به زندان شدت گرفته است.

در دهم بهمن همزمان با سومین دور اعتصاب معلمان، شعبان محمدی، عضو کانون صنفی معلمان مریوان به دست نیروهای امنیتی بازداشت شد. او از زمان بازداشت از تماس تلفنی با خانواده محروم بوده است.

یک روز بعد نیز محمدعلی زحمتکش، عضو هیئت مدیره کانون صنفی معلمان فارس در شیراز بازداشت شد.

لطیف روزیخواه، عضو کانون صنفی معلمان آذربایجان شرقی نیز تحت عنوان اجرای حکم هفت ماه حبس به زندان احضار و زندانی شده است.

دادگاه انقلاب کرج هم جعفر ابراهیمی، عضو کانون صنفی معلمان تهران را به چهار سال حبس محکوم کرده است.

پیش از این نیز محمدتقی فلاحی، دبیر کانون صنفی معلمان به زندان فراخوانده شده بود. همچنین حسین رمضان زاده، از اعضای هیئت مدیره کانون صنفی معلمان خراسان شمالی در یک پرونده دیگر به شش ماه زندان محکوم شده بود.

دستگاه قضایی ایران در دو دهه گذشته شمار زیادی از معلمان را به دلیل پیگیری مطالبات صنفی بازداشت و به زندان های بلند مدت محکوم کرده است.

«آماده مذاکره با دولت و مجلس هستیم»

در حالی که حکومت با پرونده‌سازی و محاکمه معلمان تلاش می‌کند اعتراض های آن‌ها را «غیرقانونی» جلوه بدهد، محمد حبیبی، سخنگوی کانون صنفی از آمادگی شورای هماهنگی تشکل های صنفی برای گفت‌وگو با حکومت خبر داده است.

او به «جامعه ۲۴» گفت:

«آنچه در تشکل‌های صنفی معلمان انجام می‌شود در چهارچوب قانون است و این مطالبه‌گری هم کاملا قانونی است، اما به این مطالبات از طرف دولت و مجلس پاسخی داده نمی‌شود».

حبیبی افزود:

کانون صنفی معلمان برای مذاکره با دولت اعلام آمادگی کرده اما تا به حال از آن طرف پاسخی دریافت نکرده است.

دولت حاضر به پذیرش رتبه‌بندی نیست

لایحه رتبه‌بندی پس از چندبار رفت و آمد و تغییر تصویب و یا به بیان فعالان حقوق صنفی معلمان «سر هم‌بندی» شد. با این حال خبرهایی مبنی بر اینکه دولت حاضر به اجرای رتبه بندی در سال جاری نیست، منتشر شده است.

مقام‌های دولتی این خبر را تکذیب کرده و گفته‌اند که واکنشی به این مسأله نداشته‌اند. سخنگوی شورای نگهبان اما چندی قبل فاش کرد دولت پرسش‌های این شورا در باره نحوه تأمین مالی رتبه بندی را بی پاسخ گذاشته است.

حبیبی نیز این موضوع را تأیید کرد. او گفت:

«اصل موضوع بحث تامین بودجه از سمت دولت است. شورای نگهبان بر اساس قانون موظف است لایحه‌ای را تایید کند که بودجه آن از سمت دولت تایید شود، طبیعی‌ست اگر دولت آن را تامین و تایید نکند شورای نگهبان هم نمی‌تواند آن را تایید کند.»

دولت در روزهای نخست اسفند به بهانه کسری بودجه لایحه دائمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان را از مجلس پس گرفت.

پیش از آن نیز خواستار عودت لایحه رتبه بندی شده بود.