دولت رئیسی، دست به دامان بازار کار خارجی/ امیر آقایی

    خانه  > slide, سایر گروهها  >  دولت رئیسی، دست به دامان بازار کار خارجی/ امیر آقایی

•  خبر اختصاصی
•  تاریخ : ۱۴۰۲/۰۵/۰۲
•  دسته : slide,سایر گروهها
•   لینک کوتاه :
•  کد خبر : ۴۳۵۹۵۸۶

چاپ خبر

دولت رئیسی، دست به دامان بازار کار خارجی/ امیر آقایی

ماهنامه خط صلح – معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از فعال شدن «دیپلماسی بازار کار» برای اعزام نیروی کار ماهر به قطر خبر داد. وی افزود: «قطر طی شش ماه گذشته ۵۰۰ ویزای کار برای ایرانیان صادر کرده و مذاکرات دو طرف ادامه دارد.» بنا به اعلام مدیر کل دفتر توسعه نهادهای اشتغال و هدایت نیروی کار وزارت کار، مقدمات اعزام نیروی کار به کشورهای همسایه و حوزه‌ی خلیج فارس فراهم شده است. بر این اساس و با همکاری وزارت امور خارجه و دستگاه‌های ذی‌ربط و در نتیجه‌ی رایزنی با کشورهای مقصد، قطر، ارمنستان، عراق و عمان میزبان نیروی کار مازاد ایران خواهند بود.

هرچند سیاست اعزام رسمی نیروی کار مازاد همواره و از دیرباز مورد تأیید دولت‌های مختلف بوده اما در این زمینه برنامه‌ی جدی و ضابطه‌مندی وجود نداشته. به گفته‌ی معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار دولت ابراهیم رئیسی، فعال شدن دیپلماسی بازار کار سیاست محوری این وزارت‌خانه و دولت سیزدهم است.

از گذشته بحث فعال کردن بخش‌های اقتصادی و ایجاد دفتر اقتصادی در سفارتخانه‌ها مطرح بوده اما عملاً منجر به اعزام رسمی نیرو نشده است و امروز اگر وزارت کار این هدف را محقق نماید، اقدامی مثبت برای کشور و کارجویان محسوب می‌شود.

اعزام نیروی کار به خارج، رویه‌ای سنتی و قدیمی است که قانون کار هم در این خصوص صراحت دارد. این قانون اجازه داده در بخش‌هایی خاص که به نیروی ماهر نیاز داریم، نیروی کار وارد کنیم و متقابلاً نیروی کار مازاد به کشورهای متقاضی اعزام کنیم.

"این قانون اجازه داده در بخش‌هایی خاص که به نیروی ماهر نیاز داریم، نیروی کار وارد کنیم و متقابلاً نیروی کار مازاد به کشورهای متقاضی اعزام کنیم"با این کار می‌توانیم آفت و بحران بیکاری را که هم ناهنجاری‌ها و مشکلات اجتماعی را تشدید و امنیت و اعتماد عمومی را خدشه‌دار می‌کند و هم به نیروی کار آسیب می‌رساند، کاهش دهیم.

دولت رئیسی در حالی برای اعزام نیروی کار به قطر تلاش می‌کند که با وعده‌ی ایجاد یک میلیون اشتغال در سال کار خود را آغاز کرد.

با توجه به اوضاع بحرانی اقتصاد جمهوری اسلامی و رکود تورمی شدید حاکم بر آن بسیاری از کارشناسان تحقق وعده‌ی ایجاد سالانه یک میلیون اشتغال را توخالی ارزیابی می‌کنند و شواهد نیز حاکی از همین واقعیت است.

روزنامه‌ی خراسان در روزهای پایانی فروردین ماه با استناد به داده‌های مرکز آمار ایران گزارش داد در سال گذشته فقط ۲۶۲ هزار اشتغال خالص ایجاد شده است. این روزنامه می‌نویسد با توجه به میزان افزایش جمعیت در سن کار، نسبت جمعیت شاغل به شاعلان بالقوه در دو سال گذشته تغییر محسوسی نکرده است.

مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود نرخ بیکاری سال گذشته را با کاهشی دو دهم درصدی نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۹ درصد اعلام کرده است. کارشناسان بازار کار اما معتقدند آن‌چه در بازار کار ایران می‌گذرد، با اعداد و ارقام اعلام شده توسط مراکز و نهادهای دولتی هم‌خوانی ندارد، به طوری که نرخ بیکاری سه گروه یعنی زنان، فارغ‌التحصیلان و جوانان دورقمی و حدوداً بالای ۴٠ درصد است.(۱)

اعزام رسمی نیروی جوان و تحصیل کرده به خارج از کشور با توجه به آمار و نرخ بیکاری طبقات مختلف اجتماعی، سیاستی مطلوب در دولت سیزدهم است و مادامی که ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در داخل کشور اندک و فاقد امکان توسعه است، می‌تواند راهکاری مؤثر برای کاهش آمار بیکاری و زمینه‌ای مناسب برای انتقال تجربه و دانش، ارزآوری و توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.

حال در این‌جا این سوال پیش می‌آید که در شرایطی که بحران بیکاری در کشور از اساسی‌ترین مسائل و چالش‌های پیش روی سیاستمداران و مسئولان کشور است، اعزام نیروی کار به خارج در کاهش آمار بیکاری تاثیرگذار است؟ و آیا حضور نیروی کار متخصص و ماهر در خارج کشور به عنوان تهدیدی برای سرمایه‌ی داخلی به شمار آمده و به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند و یا با افزایش تولید به چرخه‌ی اقتصادی کشور یاری می‌رساند؟

مهاجرت به منزله‌ی اعزام نیروی کار نیست

بر اساس گزارش سال ۲٠۲٠ سازمان بین‌المللی مهاجرت (IOM)، نزدیک به ۲۷۲ میلیون مهاجر بین‌المللی در جهان وجود دارد که دو-سوم آن‌ها مهاجر نیروی کار هستند.

مهاجرت در دنیای امروز به یک مسئله‌ی مهم و در برخی موارد به یک معضل تبدیل ‌شده است. مسئله‌ی مهاجرت در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته‌ی دنیا مدیریت‌شده و سازمان‌ها یا وزارتخانه‌هایی مخصوص این موضوع ایجاد شده‌اند.

آن‌چنان‌ که برخی از مردم تصور می‌کنند، مهاجرت الزاماً امری مذموم و شوم نیست و مدیریت مهاجرت و اعزام نیروی کار مازاد ایرانی به خارج از کشور می‌تواند تأثیر مثبتی بر بازار کار و اقتصاد کشور داشته باشد. اگر مسئله‌ی مهاجرت برای دسترسی به بازارهای کار و هم‌چنین موقعیت شغلی بهتر، هدفمند و با برنامه‌ریزی باشد، عملاً از یک تهدید به یک فرصت برای کشور مهاجرفرست و مهاجرپذیر تبدیل خواهد شد.

کارشناسان عدم تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار کار را در بیکاری نیروهای انسانی مؤثر می‌دانند.

مهاجرت افراد به خارج به معنای اعزام نیروی کار نیست و اعزام نیروی کار مقدماتی می‌خواهد که به وزارت امور خارجه و مراودات ما با کشورهای دیگر برمی‌گردد.

بحث عدم توازن عرضه و تقاضای نیروی کار به مشکل دائمی بازار کار ایران تبدیل شده و برنامه‌ی مشخصی برای کاهش نرخ بیکاری و اشتغال مؤثری که بتواند جلوی نرخ رشد بیکاری را بگیرد، هم وجود ندارد.

هم‌اکنون در بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی بحث مازاد نیروی کار شنیده و موضوع تعدیل نیروی کار مطرح می‌شود و این امر نشان می‌دهد که وضعیت بنگاه‌ها چندان مطلوب نیست.

 فعالیت‌های غیررسمی که در حوزه‌ی اعزام نیروی کار صورت می‌گیرد، فعال‌تر از رسمی است. مهاجرت‌هایی که در کشور ما اتفاق می‌افتد و نیروهای انسانی که بعضاً تحصیل کرده‌اند و از کشور خارج می‌شوند و سمت و سوی مهاجرت را به قصد اقامت پیگیری می‌کنند، نشان می‌دهد که اشتغال برون مرزی در حال شکل‌گیری است و صادرات نیروی کار به شکل غیررسمی اتفاق افتاده است.

افرادی که این‌گونه و به شکل غیررسمی از کشور خارج می‌شوند، اسمش اعزام نیروی کار نیست بلکه صادرات منابع انسانی است، یعنی عده‌ای اراده می‌کنند که به قصد مهاجرت از کشور خارج شوند و درصدد اخذ اقامت هم بر می‌آیند ولی چنین خروجی بدون بازگشت تلقی می‌شود و عوایدش هم به کشور بر نمی‌گردد.

 وقتی از اعزام نیروی کار صحبت می‌کنیم یعنی کارگری در یک کشور خارجی مشغول کار شود، در آن‌جا ایجاد شغل کند و پس از مدتی منابع و عواید ناشی از اشتغال را به کشورش برگرداند و خودش هم به کشور بازگردد.

بسیاری از کشورها نظیر هندوستان به طور مرتب در حوزه‌ی «آی تی» فعالیت دارند و به صادرات نیروی کار و عرضه محصولات نیروهای خود می‌پردازند. این فرآیند تبدیل به ارز می‌شود و در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی این کشورها تاثیر می‌گذارد.

آمار موفقیت‌‌آمیزی در حوزه‌ی اعزام نیروهای کار وجود ندارد. اعزام نیروی کار قدمت طولانی دارد و به چند دهه گذشته برمی‌گردد. برای اعزام نیروی کار در شرایط کنونی پیش فرض‌ها و مقدماتی نیاز است که عمدتاً به حوزه وزارت امور خارجه و برخی مراودات ما با کشورهای دیگر برمی‌گردد تا آن‌ها از ما اعزام نیرو را بپذیرند.

آیا دولت باید مهاجرت نیروی کار را تشویق کند؟

وضعیت دو شاخص «نرخ بیکاری» و «نرخ مشارکت اقتصادی» در ایران به سطوح نگران کننده‌ای رسیده است.

"این فرآیند تبدیل به ارز می‌شود و در رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی این کشورها تاثیر می‌گذارد.آمار موفقیت‌‌آمیزی در حوزه‌ی اعزام نیروهای کار وجود ندارد"از طرفی، دولت می‌خواهد در سال ۱۴٠۲ حدود ۵۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد که بخش عمده‌ی آن را قرار است نیروی کار تأمین کند. در چنین وضعیتی که کار پیدا کردن هم دشوار است، دولت ایران باید خودش دست به کار شود و نیروی کار را به مهاجرت شغلی تشویق کند. اما چرا؟

اقتصاد ایران آن قدر مشکل و بحران دارد که پرداختن به یکی، توجه را از دیگری منحرف می‌کند. از بحران ارزی و نرخ بالای تورم گرفته تا بحران کمبود دارو و بحران بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی، حالا کمتر حوزه‌ای هست که نیاز به اصلاحات اساسی و ساختاری در آن احساس نشود.

یکی از حوزه‌های کم‌تر کاویده شده هم حوزه‌ی اشتغال (و شاید بهتر باشید بگوییم عدم اشتغال) است که به مثابه هیزمی در آتش دیگر بحران‌های اجتماعی عمل خواهد کرد. اما این بحران چقدر عمیق است و از دریچه‌ی اعداد و ارقام، چه تفسیری از آن می‌توان به دست داد؟

داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهند که در تابستان سال ۱۳۹۸ و در میان جمعیت ۱۵ سال به بالای کشور، «نرخ مشارکت اقتصادی» حدود ۴۴.۹ درصد (تقریباً ۴۵ درصد) و در میان جمعیت ۱۰ ساله به بالا، حدود ۴۰.۸ درصد بوده است.

«نرخ مشارکت اقتصادی (Labor Force Participation Rate)» نشان دهنده‌ی این است که از میان تمام جمعیت ۱۵ سال به بالا (یا ۱۰ سال به بالا) در کشور، چه کسری در فرآیند‌های اقتصادیِ کشور دخیل هستند.

بر این اساس، آمار این دسته از افراد، که خود شامل افراد شاغل و افراد در جست‌وجویِ کار است، بر کل جمعیت افراد بالغ در کشور تقسیم می‌شود.

به این ترتیب، بر اساس این داده ها، در تابستان سال ۱۳۹۸، تنها حدود ۴۵ درصد از ایرانی‌هایی که می‌توانستند کار کنند، به کار مشغول بوده‌اند و ۵۵ درصد اساساً حتی به دنبال کار هم نمی‌گشته‌اند.

باید دقت کرد که «بیکاری» و «نرخ مشارکت اقتصادی» متفاوت هستند. بر اساس تعاریف این حوزه، کسی که به دنبال کار می‌گردد، ولی کاری پیدا نمی‌کند، «بیکار» محسوب می‌شود، ولی پایین بودن «نرخ مشارکت اقتصادی»، به این معنا است که فرد کار نمی‌کند و اساساً به دنبال کار هم نمی‌گردد.

با قطعیت نمی‌توان گفت که از آن سال تاکنون، وضعیت چقدر بهتر یا بدتر شده است. اقتصاددانان می‌گویند که با کاهش دستمزد کارگران (اتفاقی که در ایران، با کاهش دستمزدها در مقابل سایر هزینه‌های شرکت‌ها رخ داده)، ممکن است تقاضا برای نیروی کار بیش‌تر شود.

مثلاً، شرکت صادرکننده‌ای که سالانه ۲ میلیون دلار صادرات داشته و با نرخ دلار ۱۰ هزار تومانی، به کارگر خود ۴ میلیون تومان حقوق می‌داده، با همان صادرات ۲ میلیون دلاری و با دلار ۳۰ هزار تومانی، ۳ برابر افزایش درآمد داشته، اما هم‌چنان همان حقوق ۴ میلیون تومانی را به کارگر خود می‌دهد؛ بنابراین (دست‌کم روی کاغذ)، این شرکت می‌تواند کارگران بیش‌تری را استخدام کند.

از آن سو، وضعیت می‌توان بدتر هم شده باشد: با ورشکستگی شرکت‌ها، بسیاری از فرصت‌های شغلی از بین می‌روند و در این سال‌ها، عامل مهاجرت سرمایه و سرمایه گذار به خارج از کشور هم به ماجرا اضافه شده است.

بیکاری یا نرخ مشارکت پایین به کجا ختم می‌شود؟

اما چرا باید نگران نرخ مشارکت اقتصادی یا آمار بیکاری در ایران باشیم؟ حتی اگر از منظر بی‌مسئولیت‌ترین دولت‌های جهان هم به ماجرا نگاه کنیم (دولت‌هایی که نگران وضعیت معیشتی شهروندانشان نیستند)، نرخ مشارکت اقتصادیِ پایین نگران کننده است.

وقتی مردم کار نمی‌کنند و یا کاری که می‌کنند دست‌کم در آمار‌ها منعکس نمی‌شود، یعنی دولت نمی‌تواند از فعالیت شهروندانش درآمد مالیاتی داشته باشد. بررسی قانون بودجه سال ۱۴٠۲ نشان می‌دهد که دولت سیزدهم انتظار دارد در سال جاری بیش از ۸۳۸ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد.

در دلِ مبلغ فوق، مالیات اشخاص حقوقی (حدود ۲۹۶ هزار میلیارد تومان)؛ مالیات بر درآمد‌ها (۱۲۲ هزار میلیارد تومان)؛ مالیات بر کالا‌ها و خدمات (۲۵۲ هزار میلیارد تومان) و مالیات بر ارزش افزوده (حدود ۱۶٠ هزار میلیارد تومان)، به صورت مستقیم و غیرمستقیم به جیب مردم بستگی دارد.(۲)

شما اگر درآمدی نداشته باشید، مالیاتی هم نمی‌توانید بدهید. بنابراین، به همین سادگی، محاسبات دولت در بودجه سال آینده به هم می‌ریزد و کسری بودجه ایجاد می‌شود.

"از طرفی، دولت می‌خواهد در سال ۱۴٠۲ حدود ۵۳۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی داشته باشد که بخش عمده‌ی آن را قرار است نیروی کار تأمین کند"کسری بودجه دولت هم بعدا در قالب تورم، دوباره به جیب من و شما بر می‌گردد.

از آن بالاتر، اگر درآمدی نداشته باشید، قدرت خریدتان کم می‌شود که این به نوبه خود به کاهش مصرف (کاهش تقاضای کل) می‌انجامد و نتیجه هم تشدید رکود اقتصادی خواهد بود. در اقتصاد ایران که علاوه بر رکود، تورم بالایی هم دارد، ماحصل این وضعیت، «رکود تورمی» (Stagflation) است که یک بیماری با درمانِ بسیار دشوار در اقتصاد به حساب می‌آید.

آیا مهاجرت نیروی کار راه حل خوبی است؟

اما این تنها ایران نیست که با این مشکل مواجه شده و طبیعتاً راه حل‌ها هم پیش‌تر در جایی دیگر آزموده شده‌اند. مهاجرت نیروی کار، یکی از ساده‌ترین راه حل‌ها است و البته، صرفا آن بخش از نیروی کار را شامل می‌شود که مهارت داشته باشد (Skilled Worker).

به عنوان نمونه، همین چندی پیش بود که ایران اعلام کرد که برای اعزام نیروی کار به فنلاند آمادگی دارد. حامد فروزان، مدیرکل امور بین‌الملل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی در دیدار با نماینده‌ی فنلاند، گفته بود که «بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر مهندس حرفه ای، بیش از یک میلیون نفر فارغ‌التحصیل رشته‌های معماری، بیش از یک هزار متخصص جنگل‌داری و بیش از ۳۵۰ هزار نفر نیز در بخش مرتبط با کشاورزی آماده به کار در ایران وجود دارد.»

این در حالی است که بسیاری از کشور‌های توسعه یافته، برای نیروی کارِ ماهر و حتی غیرماهرِ خارجی سر و دست می‌شکنند. مثلاً همین چند هفته پیش، رئیس آژانس فدرال کار آلمان اعلام کرد که این کشور در مجموع به ۱.۲ میلیون نیروی کار نیاز دارد و اکنون، حدود ۷۰ حرفه و رده‌ی شغلی در آلمان، با کمبود نیروی کار مواجه‌اند.

آمار‌های وزارت کار نشان می‌دهند که در ایران اکنون حدود ۱۷۰ کاریابی خارجی وجود دارد که کارکرد آن‌ها، در واقع اعزام نیروی کار به خارج از کشور، از طریق طی‌کردن فرآیند‌های قانونی است.

به عبارت ساده، ظاهراً زیرساخت‌ها هم آماده هستند.

اشتغال، یکی از دلایل اصلی مهاجرت

مهاجرت اصلی‌ترین تحرک مکانی جمعیتی است و افراد، اغلب با هدف رفع نیازهای موجود و برخورداری از شرایط مناسب‌تر برای زندگی و با دلایل مختلف معیشتی، اقتصادی، فرهنگی، یافتن آینده بهتر و یا در قالب اشتغال در مناطق دیگر اقدام به مهاجرت می‌کنند و بنابر اطلاعات و آمار موجود در حوزه مهاجرت، اشتغال به عنوان یکی از اثرگذارترین دلایل در تصمیم‌گیری‌ها برای مهاجرت عنوان شده است.

با نگاهی به آمارهای حوزه‌ی مهاجرت این نکته مشخص می‌شود که بر اساس نیاز افراد، همواره بخشی از مهاجرت‌ها برای مبنای یافتن شغل و یا بهبود شرایط اشتغال و ارتقاء در این حوزه بوده که مهاجران را در سن کار و نیروی کار شامل می‌شود و به صورت معمول، مهاجرت از مناطق کم‌تر توسعه‌یافته به مناطق توسعه‌یافته‌ انجام می‌شود.

اگر شهر مقصد کمبود نیروی کار و امکاناتی برای جذب نیروی انسانی داشته باشد، مهاجرت می‌تواند مفید باشد، اما وقتی جمعیت ساکن در مقصد با معضلات مختلف به خصوص در حوزه‌ی اشتغال روبه‌رو هستند و تورم نیروی کار و رکود اقتصادی در آن‌جا حاکم است، این مهاجرت‌ها شکل بیمارگونه به خود گرفته و مشکلات شهر مقصد را نیز افزایش می‌دهد.

مهاجرت و اشتغال از طریق تبادل نیروی کار

اشتغال در خارج از کشور از مبادی رسمی و غیر رسمی صورت می‌گیرد و مهاجرت‌های کاری که گاهی با شرایط مدنظر نیروی کار متفاوت است، مشکلاتی را موجب شده و انتظارات را برآورده نمی‌کند و با نگاهی به تجربیات مختلف در این زمینه، می‌توان دید که یکی از ایمن‌ترین مسیرهای اشتغال در خارج از کشور در حوزه‌ی ارتباطات رسمی بین‌المللی کشورها، با استفاده از ظرفیت تبادل نیروی کار بین دو کشور صورت می‌گیرد.

بر اساس آمارهای موجود، هر ساله بخش قابل توجهی از نیروی کار ساده، متخصص و تحصیل‌کرده به دنبال یافتن شغل بهتر و درآمدزایی بیش‌تر یا رویاهای کاری خود، اقدام به خروج از کشور می‌کنند.

چگونگی شرایط اقتصاد و اشتغال کشورها یکی از دلایل وجود اتباع خارجی در راستای اشتغال مناسب است و به تبع آن، ارتباط دو سویه کشورهای مختلف با یکدیگر از عوامل بسط و توسعه روابط و تبادل نیروی کار در زمینه‌های مختلف به شمار می‌رود.

عدم جذابیت بازار کار یکی از دلایل مهم مهاجرت است. دلیل عدم ورود ۲۸ درصد از جامعه‌ی تحصیل‌کرده به بازار کار، عدم جذابیت است و این عدم وجود جاذبه در بازار کار به دلایل تکنولوژیکی و دستمزد بر می‌گردد.

در شرایطی خاص، این بخش از نیروی کار تحصیل‌کرده دانشگاهی که یا کار مناسب نیافته‌اند و یا با اشتغال به کار بعد از مدتی به ناچار به دلایل عمدتاً مالی ترک کار کرده‌اند به بازارهای کار خارج از کشور روی می‌آورند.

باید توجه داشت که مهاجرت نیروی کار به صورت ماهیتی، امری منفی محسوب نمی‌شود و در ارتباط با منافع طبقه‌ی کارگر قابل ارزیابی است.

از منظر تاریخی می‌توان مهاجرت از ایران به منطقه‌ی قفقاز را در حدود یک قرن قبل، مهاجرت موفقی برآورد کرد. پدیده‌ی مهاجرت می‌تواند دستاوردهای اقتصادی و فرهنگی مختلفی برای افراد و جامعه به همراه داشته باشد.

در شرایط امروزی، زمانی که بخش مولد کشور فعالیت قابل قبولی ندارد و بخش‌های سوداگری در جامعه فعالیت فراوانی دارند که نیروی انسانی بسیار کمی ‌را نیز لازم دارد و با نگاه به این‌که این مهاجرت‌ها از مناطق پیرامونی و شهرهای فاقد امکانات به شهرهای دارای زیرساخت انجام می‌شود، ما شاهد مهاجرت‌ها در شرایطی هستیم که شهرهای بزرگ در این وضعیت با آمار بالای بیکاری مواجه می‌شوند.

کدام گروه‌ها تمایل به مهاجرت دارند؟

انفجار جمعیت کشور در دهه‌ی ۶۰ و افزایش ظرفیت دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی طی سال‌های اخیر، نیروی کار عظیم پیش‌بینی نشده و بدون برنامه‌ریزی را به بازار کار کشور تحمیل نمود و سبب شد ارتباط نابرابری میان جویندگان کار و فرصت‌های شغلی موجود در کشور به وجود آید.

بر اساس اعلام مرکز آمار، نرخ بیکاری در حوزه‌ی جوانان حدود ۲۵ درصد و در مقطع فارغ‌التحصیلان دانشگاهی بالای ۴۴ درصد است. این آمار نشان می‌دهد بخش زیادی از جامعه‌ی بیکاران کشور، کارجویان جوانی هستند که علی‌القاعده اشتغال‌زایی برای آن‌ها باید در اولویت باشد چون ایجاد شغل برای این نیروهای جوان و تحصیل‌کرده امنیت عمومی و اجتماعی را تضمین می‌کند اما چون فعلاً در داخل، ظرفیت لازم برای جذب آن‌ها و توسعه‌ی این ظرفیت‌ها وجود ندارد، اعزام به کشورهای همسایه و دوست می‌تواند راهکاری با فواید چندگانه برای کشور باشد.

اغلب صاحب‌نظران، از دیرباز تاکنون مدافع سیاست اعزام رسمی نیروی کار به خارج از کشور هستند. با توسعه‌ی دانشگاه‌ها در دو-سه دهه‌ی اخیر، افراد زیادی آموزش دیده‌اند و برای آن‌ها سرمایه‌گذاری شده است، اما در فرآیندی ناقص، متناسب با حجم بالای تقاضا در بازار کار، نه شغل تعریف شده و نه توسعه ای رخ داده و به همین دلیل طی سال‌های اخیر مهاجرت این افراد به کشورهای خارجی افزایش قابل توجهی داشته است.

شاید بتوان در مواردی مهاجرت نیروهای جوان و متخصص کشور به خارج را به مشکلات اقتصادی و بحران‌های اجتماعی جامعه نسبت داد اما یکی از اصلی‌ترین علل برای ترک وطن، نبود ظرفیت‌های اشتغال و جذب برای فارغ‌التحصیلان است که زمینه و هدف‌گیری آن‌ها را برای مهاجرت گسترش داده است.

هر چند نرخ بیکاری در کشور بالاست و کشور به این نیروهای تحصیل کرده و ماهر نیاز مبرم دارد اما سه گروه از فارغ‌التحصیلان بنا به دلایلی خواهان مهاجرت هستند.

"در چنین وضعیتی که کار پیدا کردن هم دشوار است، دولت ایران باید خودش دست به کار شود و نیروی کار را به مهاجرت شغلی تشویق کند"فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی یکی از این گروه‌ها به شمار می‌روند که اگر برنامه‌ها و سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی به درستی طراحی و اجرا می‌شد، امکان جذب و ماندن در کشور داشتند. در حوزه‌ی بهداشت، درمان و پزشکی هم متأسفانه علی‌رغم نیاز جدی کشور و آمار بالای نیروهای زبده و تحصیل کرده، به دلیل مشکلات مربوط به حوزه اعتبارات و ردیف‌های استخدامی، نتوانسته‌ایم از این نیروها به درستی بهره ببریم. سومین گروه کارجویان جوان کشور که تمایل بالایی به مهاجرت  دارند، فارغ‌التحصیلان حوزه‌ی کشاورزی هستند که کشور برای توسعه و مکانیزاسیون این بخش و استفاده از امکانات و ابزارها برای ارتقای بهره‌وری به آ‌ن‌ها نیاز جدی دارد؛ حال آن که به دلیل عدم توسعه ظرفیت‌ها و وجود مشکلات متعدد در فرآیندهای جذب در بخش دولتی و خصوصی، از پیدا کردن شغل ناامید شده‌اند و معمولاً گزینه‌ی مهاجرت را انتخاب می‌کنند.

مسئله‌ی مهاجرت دیگر مخصوص نخبگان و افراد تحصیلکرده نیست. این روزها حتی کارگران هم ترجیح می‌دهند در جایی بهتر با شرایطی بهتر کار کنند، نیروی کار ماهری که در کشور حداقل حقوق را دریافت می‌کند، از حداقل‌های زندگی برخوردار نیست و هر روز هم عرصه برایش تنگ‌تر می‌شود و تورم شانه‌هایش را بیشتر از قبل خم می‌کند.

حالا دیگر از نخبه و پرستار و پزشک که هر ساله آمار مهاجرتشان از سال قبل بیشتر می‌شود، رسیده‌ایم به قشری که شاید تحصیل کرده نباشند، اما به واسطه‌ی تجربه کاری که دارند، به عنوان نیروی ماهر کار شناخته می‌شوند و البته بسیاری از کشورها برای به کار گرفتن این نیروهای ماهر در زمینه‌های مختلف اشتیاق نشان می‌دهند، این در حالی است که حتی کشورهای همسایه هم سعی دارند کارگران ماهر ایرانی را با حقوق‌هایی که شاید در ایران هیچ‌وقت دریافت نکرده‌اند، به استخدام خود دربیاورند.

مزایای اعزام نیروی کار؛ ارزآوری و انتقال فناوری

در قرن بیست‌ویکم یکی از مباحث و فرصت‌هایی که دولت‌ها می‌توانند برای نیروهای متقاضی کار کشور به ویژه در مورد فارغ‌التحصیلان دانشگاهی فراهم کنند، امکان اشتغال در خارج کشور و حضور در بازارهای کار دیگر کشورها است.

کاهش نرخ بیکاری، ایجاد تنوع در درآمد کشور و به ویژه کاهش وابستگی منابع ارزی به نفت، انتقال تجربیات فنی و مهندسی، حفظ شأن و هویت نیروی کار، سازمان‌دهی و استفاده از نیروی متخصص به جای فرار مغزها و  بهبود وضعیت اعتماد به نیروی کار ایرانی در کشورهای دیگر از مزیت های اعزام نیروی کار به خارج از کشور باشد.

با توجه به آمار بالای فارغ‌التحصیلان در ایران، بسیاری از کارشناسان معتقدند باید زمینه اعزام نیروهای فارغ‌التحصیل ماهر و متخصص به کشورهای دیگر فراهم شود تا بازار کار داخل به تحرک درآید.

در برنامه‌ی ششم توسعه اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور، جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فناوری، توسعه بازارهای صادراتی، خدمات فنی و مهندسی و کالاهای ایرانی و اعزام نیروی کار به خارج عنوان شده است.

با توجه به شرایط کار در کشورهای دیگر و تقاضا برای رشته‌هایی هم‌چون پزشکی، هتل‌داری و صنعت ساختمان، دولت می‌تواند فارغ‌التحصیلان و نیروهای کار ماهر و متخصص داخلی را برای کار در این زمینه‌ها به خارج اعزام کند.

با توجه به صدور خدمات فنی و مهندسی ایران، اعزام نیروهای زبده و ماهر در بخش‌های فنی و مهندسی و صنعت ساختمان موجب تحرک بازار کار، جذب فارغ‌التحصیلان به بازار کار خارجی و گسترش فرصت‌های شغلی می‌شود.

کارشناسان بازار کار همواره اتخاذ دو رویکرد را برای بهره‌مندی شایسته از نیروهای متخصص و جوان به دولت پیشنهاد می‌کنند. یکی این‌که بازار کار توسعه یابد و زمینه‌های استخدام آنان فراهم شود و دیگر این‌که مادامی که ظرفیت‌ها توسعه‌نیافته این افراد به طور رسمی به کشورهای دیگر اعزام شوند تا هم ارزآوری برای کشور داشته باشند و هم با بازگشت آنان امکان انتقال دانش و فناوری و توسعه اقتصادی کشور فراهم شود.

امروزه نسبت به گذشته اهمیت درآمدهای حاکمیتی و دولتی برای اداره‌ی کشور افزایش یافته، چرا که به دلیل توسعه، افزایش هزینه‌ها و تورم، منابع درآمدی کشور محدود شده و با گسترش تحریم‌ها کسری بودجه دولت‌ها افزایش یافته است.

در همین حال و به دلیل مشکلات موجود در نقل و انتقال پول، دسترسی به منابع ارزی کشور سخت شده است که با اعزام رسمی نیروی کار به خارج، امکان ارزآوری برای اقتصاد کشور افزایش می‌یابد.

در چنین روندی، انتقال دانش و تکنولوژی به کشور اهمیت بالایی دارد و کارجویانی که به خارج اعزام می‌شوند تجربه و دانش بیشتری کسب و آن را به داخل منتقل می‌کنند تا دریچه‌هایی جدید برای توسعه بازار کار و ارتقاء بهره‌وری در کشور ایجاد شود.

براساس گزارش بانک جهانی پنج دستاورد مهم اعزام نیروی کار به خارج به ویژه برای کشورهای آفریقایی، افزایش ذخایر ارزی، کمک به تأمین مالی وارداتی، بهبود حساب جاری تراز پرداخت‌ها، کاهش فقر و بیکاری و کسب تخصص و مهارت در برخی از رشته‌ها بوده است.

درآمد کشورها از اعزام نیروی کار

در سطح جهان، بانک جهانی درآمد ارسالی نیروی کار به کشورهایشان و خانواده‌های نیروی کار مهاجر را بررسی می‌کند. براساس تعاریف بانک جهانی بخشی از درآمد مازاد نیروی کار اعزام‌شده به خارج از کشور که آنان به کشور مبدأ خود (به خانواده‌هایشان) می‌فرستند، در اصطلاح Remittance خوانده شده و سهم صادرات نیروی کار شمرده می‌شود. در این خصوص بانک جهانی از سال ۱۹۸۰ مرتبا آمار پول‌های ارسالی نیروی کار به کشورشان را با عنوان Remittances Data منتشر می‌کند که براساس این آمارها، در سال ۲۰۲۱ رقم پول ارسالی نیروی کار به خانواده‌هایشان در کشور خود، حدود ۷۰۲ میلیارد دلار بوده است. این رقم طی ۴۲ سال اخیر به ۱۱ هزار میلیارد دلار رسیده است، رقمی که از تولید ناخالص داخلی سال ۲۰۲۱ همه کشور‌ها به جز چین و آمریکا بیش‌تر است.

طی سال‌های ۱۹۸۰ تا پایان ۲۰۲۱، مجموع پول‌های ارسالی نیروی کار به خانواده‌ی خود حدود ۱۰ هزار و ۷۱۴ میلیارد دلار بوده است. برای تصور درشتی این رقم کافی است بدانیم در سال ۲۰۲۱ تنها رقم درآمد ناخالص داخلی دو کشور آمریکا ۲۲.۹ هزار میلیارد دلار و چین ۱۶.۹ هزار میلیارد دلار بیش‌تر از این رقم بوده و هم‌چنین رقم مذکور، دوبرابر تولید ناخالص داخلی ۵.۱ هزار میلیارد دلاری ژاپن، ۲.۵ برابر تولید ناخالص داخلی ۴.۲ هزار میلیارد دلاری آلمان، ۳.۴ برابر تولید ناخالص داخلی انگلیس و ۳.۴ برابر تولید ناخالص داخلی ۲.۹ هزارمیلیارد دلاری هند و فرانسه است.

"اما چرا؟اقتصاد ایران آن قدر مشکل و بحران دارد که پرداختن به یکی، توجه را از دیگری منحرف می‌کند"آمار‌های بانک جهانی نشان می‌دهد رقم سالانه‌ی درآمد مازاد ارسالی نیروی کار به کشور خود در سال ۱۹۸۰ حدود ۳۵.۸ میلیارد دلار بوده که این میزان تا سال ۱۹۹۰ به ۶۴ میلیارد دلار، تا سال ۲۰۰۰ به ۱۲۶.۷ میلیارد دلار و تا سال ۲۰۱۰ به ۴۷۴.۸ میلیارد دلار رسیده است. هم‌چنین در سال ۲۰۲۱ این میزان به ۷۰۲ میلیارد دلار رسیده است.

اما بررسی آمار‌های بانک جهانی در خصوص میزان درآمد ایران از درآمد مازاد ارسالی نیروی کار به کشورمان نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۱ ایرانی‌ها در مجموع یک‌میلیارد و ۳۳۰ میلیون دلار به کشور (خانواده‌ی خود) ارسال کرده‌اند که این میزان ایرانی‌ها را با سهم ۰.۱۹ درصدی، در رتبه ۷۴ جهان قرار می‌دهد. هم‌چنین طی دوره‌ی ۴۰ ساله ۱۹۸۰ تا ۲۰۱۹ پول ارسالی نیروی کار ایرانی به کشور (خانواده‌ی خود) بین ۶۰۰ میلیون دلار تا یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار در نوسان بوده و در مجموع طی دوره ۴۲ ساله، ایرانی‌ها ۳۳ میلیارد دلار پول به کشور ارسال کرده‌اند.(۳)

اما نکته‌ی قابل‌تأمل در موضوع ایران این است که در بین کشور‌هایی که بیش‌ترین تقاضای واردات نیروی کار را داشته‌اند به جز کشور‌های آمریکا و عربستان که روابط آن‌ها با کشورمان تیره است، نیروی کار ایرانی می‌تواند با برنامه‌ریزی مناسب در بازار کار اغلب کشور‌ها شغل و جایگاهی برای خود دست‌وپا کند. مهم‌تر از آن، این‌که در بین کشور‌هایی که متقاضی واردات نیروی کار هستند تعداد زیادی از کشور‌های منطقه نیز دیده می‌شوند.

بزرگ‌ترین واردکنندگان نیروی کار

در کشور‌هایی که بیش‌ترین سود را از اعزام نیروی کار به خارج برده‌اند، کشور‌هایی هستند که بزرگ‌ترین واردکنندگان نیروی کار بوده‌اند. در واقع پول‌هایی که نیروی کار به کشور خودش می‌فرستد، منابع آن از این کشورهاست.

طی سال ۲۰۲۱ مقدار پول ارسالی از آمریکا توسط نیروی کار مهاجر به کشور خودش ۶۸ میلیارد دلار، امارات با ۴۳ میلیارد و ۲۴۰ میلیون دلار و عربستان سعودی با ۳۴.۶ میلیارد دلار به ترتیب اول تا سوم بوده است. به عبارتی این سه کشور طی سال گذشته بزرگ‌ترین واردکنندگان نیروی کار بوده‌اند. سوئیس با ۲۸ میلیارد دلار، آلمان با ۲۲ میلیارد دلار، چین ۱۸.۱ میلیارد دلار، روسیه ۱۷ میلیارد دلار، فرانسه ۱۵ میلیارد دلار، لوکزامبورگ ۱۴.۲ میلیارد دلار، هلند ۱۴ میلیارد دلار، قطر ۱۰.۷ میلیارد دلار، ایتالیا ۱۰.۲ میلیارد دلار، انگلیس ۹.۳ میلیارد دلار و کره‌جنوبی ۹.۲ میلیارد دلار از دیگر کشور‌هایی بوده‌اند که نیروی کار خارجی داشته‌اند و بیشترین پول‌ها را از این کشور‌ها به کشور خودشان فرستاده‌اند.

آمار‌های بانک جهانی از میزان Remittance به تفکیک کشور‌ها نیز نشان می‌دهد، در سال ۲۰۲۱ نیروی کار هندی حاضر در دیگر کشور‌ها با ارسال ۸۳ میلیارد و ۱۴۳ میلیون دلار در رتبه‌ی اول بیش‌ترین درآمد از صادرات نیروی کار در جهان قرار داشته‌اند. پس از این کشور، چینی‌ها با ارسال نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار در رتبه دوم و مکزیکی‌ها با ارسال حدود ۴۳ میلیارد دلار در رتبه سوم قرار گرفته‌اند. پس از این سه کشور، نیروی کار کشور‌های فیلیپین ۳۵ میلیارد دلار، مصر با حدود ۳۰ میلیارد دلار، پاکستان با ۲۶ میلیارد دلار، فرانسه با ۲۴.۵ میلیارد دلار، بنگلادش با حدود ۲۲ میلیارد دلار، آلمان با ۱۸ میلیارد دلار و نیجریه با ۱۷.۳ میلیارد دلار به ترتیب در رتبه‌های چهارم تا دهم قرار دارند.

"بنابراین، به همین سادگی، محاسبات دولت در بودجه سال آینده به هم می‌ریزد و کسری بودجه ایجاد می‌شود"اما بررسی آمار‌های دوره‌ی تاریخی از میزان Remittance نیز نشان می‌دهد در دوره ۴۲ ساله (۱۹۸۰ تا ۲۰۲۱ میلادی) هندی‌ها با ارسال هزار و ۱۳۰ میلیارد دلار در رتبه‌ی اول بیش‌ترین ارسال درآمد نیروی کار به کشور خود قرار دارند. پس از این کشور، چینی‌ها با ارسال ۸۸۴ میلیارد دلار در رتبه دوم و مکزیکی‌ها با ارسال ۵۷۴ میلیارد دلار در رتبه سوم قرار دارند.(۴)

چرا ایران در اعزام نیروی کار به خارج موفق نبوده؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی عدم ‌توفیق ایران در حوزه‌ی اعزام نیروی کار به خارج از کشور، عدم ‌برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری دولت‌ها در این زمینه است که موجب فقدان مهارت‌های تکمیلی نیروی کار و از دست دادن فرصت‌های بازار کار بین‌المللی و منطقه‌ای شده است.

عدم‌ برنامه‌ریزی برای بازاریابی بین‌المللی و منطقه‌ای نیروی کار، بی‌توجهی به ارائه‌ی گواهینامه‌های معتبر بین‌المللی مهارت‌های فنی‌وحرفه‌ای و در کنار این‌ها، پایین بودن سطح آموزش مهارت‌های شغلی و زبان‌های خارجی و به‌ویژه آموزش زبان انگلیسی از برجسته‌ترین موانع و مشکلات این حوزه قلمداد می‌شود.(۵)

اگر بخواهیم موانع اعزام نیروی کار ایرانی به خارج از کشور را از هم تفکیک کنیم، به‌ طور کلی عدم ‌برنامه‌ریزی برای بازاریابی نیروی کار در سطح جهان و منطقه و کم‌توجهی به مهارت‌آموزی دو دلیل اصلی این موضوع هستند.

بررسی تجربیات بین‌المللی نشان می‌دهد در کنار بازاریابی برای اعزام نیرویی که نقش مهمی در صادرات یا همان اعزام نیروی کار بازی می‌کند، نباید از مهارت‌هایی که در بازار کشور‌های واردکننده نیروی کار نیاز است و گواهینامه‌هایی که این کشور‌ها و بخش خصوصی آن‌ها برای استخدام نیروی کار ماهر مطالبه می‌کنند، غافل شد.

از این رو، مهارت‌آموزی یکی از برنامه‌هایی است که مورد توجه نظام آموزشی کشور‌ها قرار دارد و به ‌عنوان یکی از راه‌حل‌های اساسی برای رسیدن به اشتغال کامل و کاهش بیکاری به‌ ویژه بیکاری جوانان شناخته شده است؛ چراکه نیاز به تحصیلات و کارگران ماهر از همیشه بیش‌تر است.

بر این اساس از آن‌جایی که توسعه مهارت‌های حرفه‌ای یکی از ستون‌های مرکزی جذب نیروی کار بوده، ضروری است برای ایجاد زمینه‌های آموزش پیش‌بینی لازم به‌عمل آید. یکی از راهکار‌های مناسب در این زمینه تدوین استاندارد‌های آموزش فنی‌وحرفه‌ای جدید برای فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌هاست که از این طریق بتوانند ضمن فراگیری مهارت‌های لازم فرصت شغلی مناسب را متناسب با دوره‌های تحصیلی خود کسب کنند.

آموزش مهارت‌های حرفه‌ای شامل فعالیت‌هایی است که می‌تواند فرد را برای احراز شغل، حرفه و کسب‌وکار آماده کند یا کارایی و توانایی وی را در انجام آن افزایش دهد. این آموزش‌ها کسب مهارت‌ها را در راستای تکنولوژی و علوم وابسته به همراه دانش‌های خاص مربوط به شغل و در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ارائه می‌دهند.

هم‌چنین با توجه به اهمیت آماده‌سازی نیروی انسانی برای بازار کار از نقطه نظر اقتصادی و اجتماعی، ما نیازمند یک نظام آموزشی هستیم که ضمن تحکیم ارتباط با بازارکار بر شایستگی‌های کلیدی و اساسی مورد‌نیاز آن بازار نیز تأکید می‌کند. شایستگی‌هایی همچون توانایی برقراری ارتباط در شرایط و اوضاع نوین فناوری، سازگاری و همسان‌سازی، قدرت تمیز و تشخیص، کار گروهی، حل‌مساله، خلاقیت، تفکر انتقادی و همانند آن مواردی هستند که از آن‌ها به‌عنوان مهارت‌های اساسی نام برده می‌شود.

به این ترتیب کیفیت و ترکیب مطلوب نیروی انسانی کارشناس و توانمند یکی از مهم‌ترین نهاده‌های تعیین‌کننده تشکیل سرمایه انسانی است.

اما یک مشکل دیگر نیز در ایران وجود دارد که این موضوع نیز به بی‌برنامگی و نبود برنامه‌ی خاص برای اعزام نیروی کار به خارج حکایت می‌کند. این موضوع، کلاهبرداری‌هایی است که برخی از افراد در‌ قالب عنوان موسسات کاریابی و اعزام به خارج انجام می‌دهند. این موسسات به ‌دلیل نبود پایگاه‌های داده، نبود نظارت کافی بر فعالیت آن‌ها و در یک فضای فاقد نظارت اقدام به کلاهبرداری‌هایی کرده و می‌کنند که این موضوع منجر به ضرر و زیان قابل توجه مردم شده است. در‌مجموع بررسی تجربیات کشور‌هایی همچون هند و بنگلادش نشان می‌دهد دولت باید با هدایت و نظارت بر بخش خصوصی، بر اعزام نیروی کار کارگر ماهر تمرکز کند.

***

بررسی‌ها نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی عدم‌ توفیق ایران در حوزه اعزام نیروی کار به خارج از کشور، عدم‌ برنامه‌ریزی و هدف‌گذاری دولت‌ها در این زمینه است.

مهاجرت گسترده‌ی نیروی انسانی به‌ ویژه نیروی کار ماهر و متخصص یکی از مسائلی است که طی سال‌های اخیر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی را به چالش کشانده و تمامی کشورها براساس اصل رقابت در پی دستیابی به حجم گسترده‌تری از بازار کار جهانی مبتنی بر مدیریت نوین مهاجرت نیروی کار هستند.

مهاجرت نیروی کار متخصص بر توسعه اقتصادی و بازار کار کشور‌های در حال رشد دارای آثار متعددی بوده؛ بدیهی است خروج بدون برنامه و هدفمند این نیرو‌ها موجبات خروج حجم قابل‌توجه‌ای از سرمایه‌های انسانی و ملی را در پی دارد که این امر کشور‌های مذکور را در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی دچار خلا‌ءهای مختلف در حوزه‌های فناوری مدیریت و منابع انسانی خواهد کرد.

باید توجه کرد که صرفاً مهاجرت یک تهدید نبوده و می‌توان در عین حال با تدوین سیاست‌های محوری متناسب رشد اقتصادی و اجتماعی خود آن را به یک فرصت تبدیل کرد. یکی از برنامه‌هایی که می‌تواند در دولت جدید مورد توجه جدی برنامه‌ریزان قرار گیرد، مسئله‌ی اشتغال در خارج از کشور است.

"فارغ‌التحصیلان رشته‌های فنی و مهندسی یکی از این گروه‌ها به شمار می‌روند که اگر برنامه‌ها و سیاست‌های اجتماعی و اقتصادی به درستی طراحی و اجرا می‌شد، امکان جذب و ماندن در کشور داشتند"به همین دلیل با توجه به ارزآوری نیروی کار اعزامی و هم‌چنین کمک به کاهش نرخ بیکاری، دولت نباید این مهم را از نظر دور نگاه دارد و در این راستا طرح‌ها و برنامه‌هایی را برای کوتاه‌مدت، میان‌مدت و حتی بلندمدت تدوین کند.

پانوشت‌ها: ۱- شقاقی، وحید، خطا در آمار بیکاری، روزنامه‌ی ابتکار، ۱۹ تیرماه ۱۴٠۲. ۲- جزئیات درآمدهای مالیاتی دولت در لایحه‌ی بودجه ۱۴٠۲، خبرگزاری تسنیم، ۲۱ دی‌ماه ۱۴٠۱. ۳- درآمد ارزی ایران از اعزام نیروی کار به خارج چند میلیون دلار است؟، خبرگزاری برنا، ۱۱ آذرماه ۱۴٠۱. ۴- بازار ۷٠٠ میلیارد دلاری اعزام نیروی کار به خارج، روزنامه‌ی فرهیختگان، ۱۴ آبانماه ۱۴٠۱. ۵- عبداللهی، مهدی، سهم ٠/۱۸ درصدی ایران از بازار جهانی نیروی کار ماهر، روزنامه‌ی افکار، ۱۳ اردیبهشت‌ماه ۱۴٠٠.

مطالب مرتـبط

• صد و چهل‌ و هفتمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• شهرستان درود؛ یک خانواده به دلیل فقر و تنگدستی به زندگی خود پایان دادند
• صد و چهل‌ و ششمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• صدوچهل‌وپنجمین شماره از ماهنامه‌ی خط صلح منتشر شد
• در سه سال گذشته؛ ۶۰ جوان در استان کهگیلویه و بویراحمد به دلیل فقر خودکشی کردند

برچسب ها: اقتصاد امیر آقایی بازار کار بیکار بیکاری تورم خط صلح خط صلح ۱۴۷ دیپلماسی کار فقر قطر ماهنامه خط صلح

بدون نظر

نظر بگذارید