امنیتی‌شدن دانشگاه‌ها؛ تجربه انقلاب فرهنگی تکرار می‌شود؟
آفتاب‌‌نیوز :
هم میهن نوشت: در شرایطی که وزارت علوم و شورایعالی انقلاب فرهنگی در برابر اخراج زنجیره‌ای اساتید از دانشگاه‌ها سکوت معناداری کرده‌اند، وزارت کشور با صدور بیانیه‌ای از رویه اخراج اساتید، دفاع کرد و به منتقدان واکنش نشان داد. این در حالی است که در صورت امنیتی شدن فضای دانشگاه‌ها، مراجع علمی کشور هر روز بیش از روز گذشته از حضور اساتید متخصص و باسواد خالی می‌شود.
کار به جایی رسیده است که کانون صنفی دانشگاهیان ایران چاره‌ای جز شکستن سکوت و نشر بیانیه‌ای اعتراضی در واکنش به اخراج اساتید معترض یا اساتید حامی دانشجویان معترض در سال ۱۴۰۱ نمی‌بیند. اما یک روز بعد از بیانیه دانشگاهیان و اعتراض آن‌ها نسبت به فضای امنیتی حاکم بر دانشگاه‌های کشور، یکی از بی‌ارتباط‌ترین وزارتخانه‌ها به عرصه دانشگاه، یعنی وزارت کشور، سعی می‌کند شرایط فعلی حاکم بر دانشگاه‌ها را توجیه و تایید کند.
در متن منتشرشده از سوی مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور به‌صورت کامل از اخراج اساتید حمایت شده و حتی این افراد را که بسیاری از آن‌ها اتفاقاً جزو چهره‌های شاخص در رشته و زمینه علمی خود هستند، به‌عنوان افرادی دچار رکود علمی معرفی می‌کند.
در بخشی از متن وزارت کشور آمده است: «در ایام اخیر برخی اظهارات شتاب‌زده و بعضاً غرض‌آلود درباره تصمیمات وزارت علوم و پیگیری‌های وزارت کشور پیرامون مسائل مرتبط با دانشگاه‌های کشور صورت گرفته که در این راستا توجه به نکات ذیل ضروری است: «ظرفیت وسیع نیروی جوان در دانشگاه و توان تحولات قدرت‌آفرین برای پیشرفت درون‌زای کشور از جدی‌ترین زمینه‌های نگرانی دشمنان در ادوار مختلف بوده است.
اعتماد و باور رهبر حکیم و فرزانه انقلاب به دانشگاه سرمایه‌ای بزرگ و منحصربه‌فرد در طی سالیان اخیر است. بیشترین آسیب به دانشگاه در سال‌های گذشته از ناحیه جریان‌هایی وارد آمده است که کوشیده‌اند با سیاسی‌بازی و بهره‌برداری‌های جناحی و انتخاباتی از ظرفیت بزرگ دانشگاه و فطرت حق‌جوی جوانان دانشجو در راستای مطامع خود بهره‌برداری مقطعی داشته باشند. افرادی که در عین رکود علمی، با بی‌اخلاقی سیاسی و نمایش‌های رسانه‌ای، کوشیده‌اند تا فرصت تولید علم و بالطبع احساس افتخار ملی و سپهر فرهنگی سیاسی دانشگاه‌ها را آلوده به نگرش جناحی و بعضاً ضدملی کنند.
آنچه وزارت علوم در برابر معدود اساتیدی که دچار رکود علمی بوده، اما نقش مهمی در نمایش‌های رسانه‌ای داشته‌اند، صورت داده کاملا بر مبنای موازین قانونی و اداری و البته وظیفه انقلابی این وزارتخانه برای پویایی علمی و فرهنگی دانشگاه‌ها بوده است که جای تقدیر دارد.
"علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس دهم، در واکنش به اخراج اساتید از دانشگاه‌ها در گفت‌وگو با جماران گفت: «گاهی افرادی به‌خاطر مواضع اجتماعی و سیاسی خودشان دچار قطع همکاری با دانشگاه و اخراج می‌شوند"چراکه مسئولیت اساتید دانشگاه‌ها به‌عنوان معیار و تراز در نهاد دانشگاه، ضمن پیشبرد اهداف آموزشی و پژوهشی، احیای حس غرور و سربلندی ملی در دانشجویان است.
هرچند جریانات سیاسی که بی‌توجه به ظرفیت جوانان در طی سال‌های تصدی مسئولیت خود، سد راه جوان‌گرایی، نخبه‌گرایی و تغییر در مدیریت فرسوده گذشته بوده و خود عمده‌ترین دلیل ناامیدی بخشی از جوانان هستند، امروز پوستین وارونه پوشیده و در برابر قانون بایستند.
وزارت کشور در راستای رفع موانع و کمک به تصمیم‌سازی وزارت علوم، بهداشت و دانشگاه آزاد در جهت توسعه علمی و افزایش ظرفیت‌های جذب هیئت علمی دانشمند، جوان و نخبه و تبدیل دانشگاه‌ها به مهمترین نهاد حل مسائل واقعی کشور و تولید علم بومی نافع، آنچنان که سیاست کلان نظام جمهوری اسلامی در حوزه علم و فناوری بوده است، همواره آماده بوده و تلاش‌های خود را نیز صورت داده است.
وزارت کشور به سبب وظیفه میانداری خود در نظام حکمرانی کوشیده است تا همه دستگاه‌ها از جمله؛ سازمان اداری استخدامی، سازمان برنامه و بودجه و… نسبت به رفع نیازمندی‌های دانشگاه‌ها و ارتقاء همه‌جانبه امور از کیفیت تحصیل و خدمات رفاهی دانشجویان و اساتید تا جذب اعتبارات لازم برای تحول و ارتقاء نظام دانش و پژوهش، بسیج گردند.»
رویه‌ها گاهی از قبل از انقلاب بدتر است
بازخورد منفی و واکنش‌های انتقادی و اعتراضی به رویه در پیش‌گرفته‌شده در دانشگاه‌ها در خصوص اخراج استادهای دانشگاه همچنان ادامه دارد. علی مطهری، نایب‌رئیس مجلس دهم، در واکنش به اخراج اساتید از دانشگاه‌ها در گفت‌وگو با جماران گفت: «گاهی افرادی به‌خاطر مواضع اجتماعی و سیاسی خودشان دچار قطع همکاری با دانشگاه و اخراج می‌شوند. به نظر من این پسندیده نیست.
اگر یک استاد، کار خودش را خوب انجام می‌دهد، درس خودش را خوب تدریس می‌کند و مثلاً در ساعت کلاس تلاش ندارد که خارج از موضوع درس، افکار و اندیشه‌های اجتماعی و سیاسی خودش را تبلیغ کند ولی در عین حال مواضعی مخالف با برخی سیاست‌های نظام داشته باشد، نباید او را اخراج کنیم.»
او با بیان اینکه واقعاً این رویه زیبنده نظام جمهوری اسلامی نیست و من متأسفم اعلام کنم که حتی گاهی بدتر از رویه‌ای است که در قبل از انقلاب انجام می‌شد، تاکید کرد: «استاد مطهری در حوادث قیام ۱۵خرداد سال ۴۲ بازداشت شد. به مناسبت اینکه در شب ۱۵خرداد یک سخنرانی مؤیدی کرده بود و نوک پیکان حمله ایشان هم متوجه شخص شاه بود، همان شب ایشان را بازداشت کردند و همراه با برخی علمای دیگر تهران و علمای شهرستان‌ها در زندان بودند. بعد از اینکه شهید مطهری از زندان آزاد شد، ایشان از تدریس در دانشگاه محروم نشد.
فقط سال‌ها بعد در موضوع ارتقاء ایشان از دانشیار به استادتمام و یا شاید هم از استادیار به دانشیار، موانعی ایجاد کردند و این کار ایشان انجام نمی‌شد.
بعد که پروفسور رضا، رئیس دانشگاه تهران شد، خودش موضوع را پیگیری کرده و به نتیجه رسانده بود. بعد شهید مطهری استادتمام هم شد. شما رفتار خود ما را با رفتار رژیم گذشته مقایسه کنید، واقعاً قابل مقایسه نیست. اگر کسی چنین کاری کرده باشد، به سرعت از دانشگاه اخراج و تنگناهایی در زندگی‌اش ایجاد می‌کنیم و اصلا می‌رویم سراغ اینکه راه درآمد او چیست و به‌گونه‌ای او را دچار سختی کنیم. حتی ممکن است سختی‌هایی برای فرزندانش ایجاد کنیم.
"بعد که پروفسور رضا، رئیس دانشگاه تهران شد، خودش موضوع را پیگیری کرده و به نتیجه رسانده بود"این رویه درست نیست.»
اعلام همکاری وزارت کشور با نهادهای مرتبط با دانشگاه‌ها در بند ۵ این متن با توجه به برخورد این وزارتخانه با اساتید اخراج‌شده در سطور بالاتر به صورت ضمین موید این موضوع است که قرار است نهاد دانشگاه‌ها چه بسا بیش از گذشته به صورت امنیتی اداره شود. قابل تأمل آنکه وزارت کشور در حالی سعی در توجیه شرایط دارد که وزارت علوم و وزارت بهداشت به‌عنوان متولیان تحصیلات عالیه در کشور مهر سکوت بر لب زده و گویا نمایندگی خود را به وزارت کشور که به‌نوعی متولی امور امنیتی است واگذار کرده‌اند.
رفتار غیرقانونی با دانشگاهیان و سکوت نهادهای متولی
صادق زیباکلام، استاد علوم سیاسی در پاسخ به این سوال که بیانیه حمایتی وزارت کشور درخصوص اخراج اساتید از دانشگاه‌ها آیا در حیطه وظایف این وزارتخانه است یا خیر؟ گفت: «اساساً نفس اینکه اساتید را اخراج یا ممنوع‌ازتدریس کنند یا به اشکال دیگری جلوی کار هیئت علمی دانشگاه‌ها را بگیرند، به معنای شکستن قوانین است. براساس قوانین اگر استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی در هر زمینه‌ای مرتکب خطا شود، هیئت‌های رسیدگی‌کننده به تخلفات هیئت علمی براساس قوانین مربوطه به خطای آن فرد رسیدگی می‌کنند. این رفتار که امروز صورت می‌گیرد براساس هیچ ضابطه قانونی نیست بلکه نوعی قانون‌شکنی صریح است. تعجب‌آور است که قوه قضائیه در این خصوص دخالتی نمی‌کند.»
او افزود: «اسفناک‌تر اینکه وزارت کشور هم عنوان کند که استادها ضعف علمی داشتند باید کنارگذاشته شوند.
از سال ۱۳۱۳ که دانشگاه در ایران تاسیس شد تا به امروز یعنی قریب به ۹۰ سال که از تاسیس دانشگاه می‌گذرد، برای نخستین‌بار است که وزارت کشور در امور دانشگاه‌ها دخالت می‌کند. اگر به همین منوال بگذرد احتمالا شهرداری و حتی ایران‌خودرو هم شروع به مداخله در امور دانشگاه‌ها کنند. آنچه در دولت سیزدهم درباره دانشگاه‌ها در حال وقوع است، به شدت اسفناک است.»
زیباکلام در پاسخ به اینکه بیانیه وزارت کشور به‌عنوان متولی برخی مباحث امنیتی چه پیامی برای جامعه دانشگاهی دارد؟ عنوان کرد: «اگر تا پیش از بیانیه وزارت کشور تردیدی وجود داشت که چرا این برخوردها و اخراج‌ها درباره استادهای دانشگاه اعمال می‌شود، این بیانیه عملاً نشان داد که ساختار سیاسی به شدت نگران اول مهر است و با اساتید به این شکل برخورد می‌کند زیرا این افراد بعضاً نسبت به رفتار با دانشجویان در خصوص مسئله حجاب یا بازداشت و تعلیق دانشجویان به دلایل سیاسی اعتراضاتی را ابراز کرده بودند. گناه بزرگ این استادها نداشتن مقاله علمی وعدم پژوهش نیست بلکه گناه آن‌ها این بوده که از دانشجویان خود دفاع کرده‌اند.»
وی اضافه کرد: «در واقع این بیانیه نوعی خط و نشان کشیدن برای اساتید کشور است که اگر دانشجویان قصد انجام اقداماتی را در اول مهر داشتند، اساتید از آن‌ها حمایت نکنند و آگاه باشند که اخراج در انتظارشان است. به نظر من تاسف‌آورترین بخش این ماجرا سکوت شورایعالی انقلاب فرهنگی، وزارت علوم، رؤسای دانشگاه‌ها و قوه قضائیه در مقابل این بی‌قانونی است.
"اگر کسی چنین کاری کرده باشد، به سرعت از دانشگاه اخراج و تنگناهایی در زندگی‌اش ایجاد می‌کنیم و اصلا می‌رویم سراغ اینکه راه درآمد او چیست و به‌گونه‌ای او را دچار سختی کنیم"عملاً نهادهای مرتبط با آموزش عالی با سکوت خود می‌گویند ما چیزی ندیده‌ایم، گویا که اخراج این ۵۸ نفر در ایران رخ نداده است.»
او همچنین از همکاران خود و استادهای دانشگاه به‌شدت گلایه و عنوان کرد: «به نظر من قصور همکاران دانشگاهی من به مراتب از مسئولان دولت بیشتر است. اواخر شهریور سال گذشته به من اطلاع دادند که بنا به دستور حراست بنده دیگر نباید تدریس کنم. من بازنشسته شده بودم اما مانند بسیاری دیگر از اساتید به‌رغم بازنشستگی برای من کلاس‌های درس می‌گذاشتند زیرا دانشجویان علاقه‌مند بودند.
سال تحصیلی ۱۴۰۱ نیز کلاسی داشتم که ۵۰ دانشجو نیز آن درس را گرفته بودند. انتظارم از همکاران ۳۰ ساله‌ام در گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران این بود که حداقل در یک نامه سرگشاده خطاب به رئیس دانشگاه تهران نسبت به دخالت حراست در امور دانشگاه و جلوگیری از تدریس همکارشان اعتراض می‌کردند. من از وزیر علوم دولت رئیسی یا رئیس دانشگاه تهران انتظار خاصی ندارم.»
تکرار تجربه انقلاب فرهنگی
مهدی مطهرنیا، کارشناس مسائل بین‌الملل و یکی از اساتید تعلیق‌شده دانشگاه نیز در واکنش به بیانیه وزارت کشور گفت: «وزیر کشور با سوابق موجود او و وزارت کشور به‌عنوان نهاد ناظر بر امنیت داخلی وارد عمل شدند.
به‌عبارت دیگر شورایعالی امنیت ملی و دولت به‌عنوان قوه مجریه و شخص رئیس‌جمهور بازوهای اجرایی دستگاه سیاسی کشور در عرصه‌های داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی شناخته می‌شوند.
اما با توجه به امنیتی شدن جامعه ملی در قالب‌های گوناگون تحرکات اجتماعی که از دهه ۷۰ به این سو در جامعه ملی ما رخ داده است، می‌توان گفت فاصله میان بحران‌ها با یکدیگر کاهش و تمایل به ایجاد ابربحران از سال ۱۳۹۸ به این سو بیشتر شده است. بنابراین در وضعیتی حکومت را نظاره می‌کنیم که وضعیتی فوق‌العاده دارد.»
او با بیان اینکه در وضعیت فوق‌العاده نظام‌های سیاسی موجود در جهان سعی در اتخاذ تدابیری دارند که از گسترش بحران‌ها و تبدیل آن‌ها به ابربحران‌های نابودکننده جلوگیری کنند، ادامه داد: «وزارت کشور یک وزارتخانه تعریف‌شده برای ایجاد نظم در داخل کشور و ارتباط میان استان‌ها و همچنین زیرمجموعه‌های استانی با مرکزیت دولت در کشور در راستای ثبات داخلی است. وقتی وزارت کشور وارد قضایای دانشگاه و جامعه دانشگاهی می‌شود، بدون اینکه در این زمینه اسم و عنوانی داشته باشد، به معنای آن است که تمایل خود را به امنیتی‌شدن دانشگاه‌ها نشان می‌دهد.»
مطهرنیا تاکید کرد: «بافت امنیتی موجود در تهران و مراکز استان‌ها و تعمیم آن به شهرها و حتی روستاهای کشور، وقایع دهه ۹۰ و به‌ویژه اواخر این دهه، اعتراضات گسترده ناشی از ماجرای مهسا امینی که در سال ۱۴۰۱ صورت گرفت و یکدست شدن حکومت، همگی زمینه‌های ایجاد نوعی تحرکات را شکل دادند، به‌گونه‌ای که وزارت کشور در بیانیه‌ای از اخراج اساتید دانشگاه حمایت و پیش از آن در دستورالعملی درخصوص جذب اساتید در ارتباط با مسائل دانشگاه‌ها وارد عمل شد.»
این تحلیلگر سیاسی تاکید کرد: «رویکرد موجود می‌تواند ایجادکننده شکاف ملت-دولت باشد. بعد از انقلاب اسلامی در ایران شاهد نوعی تحرکات تحت عنوان انقلاب فرهنگی بودیم که دانشگاه‌ها را به تعطیلی کشاند و سپس با بازگشایی دانشگاه، گزینش استادها صورت پذیرفت. اما در آن زمان هر استاد یا دانشجوی اخراجی تلاش می‌کرد اخراج خود را پنهان کند زیرا جامعه در گستره ملی به واسطه وجود اتمسفر گفتمان انقلابی، نگرش منفی‌ای نسبت به این افراد داشت و این افراد را به‌عنوان مجرم می‌شناخت.
اما اکنون در دهه ۱۴۰۰ و نزدیک به ۵۰ سالگی انقلاب، اساتید اخراجی حداقل در بخش‌های قابل‌توجهی از مردم نه‌تنها محکوم به انزوا نمی‌شوند بکله به‌عنوان افرادی کوشا در مسیر تحرکات ملی مورد شناسایی قرار می‌گیرند؛ این معنا امروز خود را متجلی می‌کند.»
او اضافه کرد: «آنچه که امروز وجود دارد استعداد و توانمندی‌های گذشته را درون خود مستتر ندارد بلکه این توانمندی‌ها و استعدادهای موجود در مسیر عملیاتی کردن چنین تحرکاتی در دهه نخست انقلاب تا اواخر دهه دوم وجود داشت اما از دهه سوم تا امروز هرچه می‌گذرد این توانمندی و استعداد برای ساختار سیاسی در جهت محدودسازی کمتر می‌شود و نتیجه این رفتارها برعکس دو دهه اول انقلاب، خود را منفی نشان داده است.
"براساس قوانین اگر استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی در هر زمینه‌ای مرتکب خطا شود، هیئت‌های رسیدگی‌کننده به تخلفات هیئت علمی براساس قوانین مربوطه به خطای آن فرد رسیدگی می‌کنند"باید منتظر ماند و مشاهده کرد که مردم نسبت به این رویکردها تحت عنوان خالص‌سازی یا نگاه به دانشگاه چگونه عمل می‌کنند.
به نظر می‌رسد امروز بسیاری از مردم تمایل ندارند که فرزندان‌شان در دانشگاه‌های کشور تحصیل کنند و به واسطه پایین بودن رنکینگ دانشگاه‌های کشور در گستره جهانی، مهاجرت شدید را از سوی دانشجویان و اساتید دانشگاه و به نوعی تحریم نسبی دانشگاه‌ها را از سوی خانواده‌های ملی رقم زده است.»
این تحلیلگر سیاسی بیان کرد: «این احتمال وجود دارد که مردم نسبت به ثبت‌نام در دانشگاه‌های کشور برای ادامه تحصیل فرزندان‌شان تجدیدنظر کنند. امروز بسیاری از خانواده‌ها حتی خانواده‌هایی با شرایط اقتصادی متوسط به پایین، به دنبال ایجاد فضایی هستند که فرزندان‌شان در محیط‌هایی خصوصی‌تر آموزش ببینند. این نوع برخوردها می‌تواند منجر به تحریم دانشگاه‌ها از سوی بخشی از جامعه یا افزایش محدود شدن تمایل به تحصیل در دانشگاه‌ها شود. بنابراین باید نسبت به پیامدهای چنین برخوردهایی در فضای دانشگاه، تحقیق و پژوهش صورت گیرد.»
- ۷ شهریور ۱۴۰۲ اخبار مرتبط
دیگر اخبار این روز
حق کپی © ۲۰۰۱-۲۰۲۴ - Sarkhat.com - درباره سرخط - آرشیو اخبار - جدول لیگ برتر ایران
