پرونده تخلفات پتروشیمی؛‌ «خرید املاک در کانادا توسط متهم ردیف اول» و فرار داماد وزیر پیشین صنعت

اسدالله مسعودی‌مقام، قاضی رسیدگی کننده به پرونده اتهامات «شرکت بازرگانی پتروشیمی»، از فرار علی اشرف‌ریاحی، داماد وزیر پیشین صنعت ایران، به خارج از کشور خبر داد.

در این پرونده که در خصوص «اتهام مشارکت و معاونت در اخلال کلان اقتصادی در حوزه پتروشیمی به مبلغ شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو» در جریان است، علاوه بر آقای اشرف‌‌ریاحی چهار متهم دیگر به نام‌های مرجان شیخ الاسلامی، محمدحسین شیرعلی، مهدی شریفی نیک‌نفس، سید امین قرشی سروستانی نیز «متواری» هستند.

بیشتر در این باره: برگزاری جلسه دادگاه پتروشیمی با ۱۴ ماه تاخیر؛ پنج متهم متواری هستند

در جلسات دوازدهم و سیزدهم دادگاه رسیدگی به این پرونده اعلام شده بود که آقای اشرف‌ریاحی به کشور وارد شده و زن و فرزندش را به خارج از کشور فرستاده و سپس خودش در داخل کشور «متواری» است.

او در این پرونده به معاونت در «اخلال کلان در نظام اقتصادی» و «تحصیل مال از طریق نامشروع» متهم شده است.

مشخص نیست که خانواده آقای اشرف‌ریاحی در کدام کشور ساکن هستند و خودش به کجا رفته ولی قاضی این پرونده گفته بود که برخی متهمان اموال و املاک در انگلیس و کانادا دارند.

در جلسه امروز دادگاه، قاضی پرونده، رضا حمزه‌لو، متهم ردیف اول پرونده تخلفات پتروشیمی را متهم به خرید املاک در کانادا برای یکی دیگر از متهمان این پرونده و پرداخت‌های ارزی به فرزند و برادرش کرد.

آقای حمزه‌لو همچنین متهم است که با «سوءاستفاده» از شرایط تحریم و در جریان تبدیل ارز به ریال، استفاده‌های مالی برده است.

آقای حمزه‌لو ضمن دفاع از عملکرد خودش، گفت: «منابع ارزی عظیمی در دستم بود و می‌توانستم هر کاری می‌خواهم بکنم» و تبدیل ارز به ریال با مجوزهای قانونی صورت گرفته است.

به گفته قاضی پرونده، آقای حمزه‌لو از طریق شرکت‌هایی که داشته، در جریان مبادلات ارزی به میزان ۳۸۰ میلیون یورو، ۳۶ میلیون یورو منفعت ایجاد کرده است.

"اسدالله مسعودی‌مقام، قاضی رسیدگی کننده به پرونده اتهامات «شرکت بازرگانی پتروشیمی»، از فرار علی اشرف‌ریاحی، داماد وزیر پیشین صنعت ایران، به خارج از کشور خبر داد"

آقای حمزه‌لو، نقل و انتقال ارز در شرایط تحریم را به طور عمده از طریق دو شرکت ثبت شده در ترکیه انجام داده که مرجان شیخ‌الاسلامی مدیر این شرکت‌ها بوده است.

قاضی پرونده در جلسه امروز گفت رضا حمزه‌لو، دو خانه در کانادا برای مرجان شیخ‌الاسلامی خریده و به حساب شرکت «رادیاتورسازی» و شرکت «آرمان گوشت» که متعلق به پسر و برادر آقای حمزه‌لو بوده، «پرداخت‌های ارزی» صورت گرفته است.

او به این متهم یک هفته فرصت داد تا مستندات هزینه کرد ارزهای جابجا شده را به دادگاه ارائه دهد.

قاضی دادگاه همچنین گفت علی اشرف‌ریاحی، مستنداتی را علیه مرجان شیخ‌الاسلامی و رضا حمزه‌لو به دادگاه ارائه داده است ولی جزئیات بیشتری از این اسناد ارائه نکرد.

قاضی دادگاه در جلسه قبلی گفته بود آقای اشرف‌ریاحی و مرجان شیخ‌الاسلامی قصد ارائه اسنادی علیه یکدیگر دارند و از آنها خواسته بود که دست از «اقدامات تهدیدآمیز» و «مزاحمت تلفنی» برای مقام‌های قضایی بردارند و «اموال به تاراج رفته از بیت‌المال» را برگردانند.

بیشتر در این باره: قاضی دادگاه پتروشیمی: دو متهم پرونده اقدامات تهدیدآمیز علیه قضات انجام داده‌اند

خانم شیخ‌الاسلامی متهم است که در ترکیه با همکاری رضا حمزه‌لو، شرکت‌هایی را برای دور زدن تحریم‌ها تاسیس کرده و بیش از هفت میلیون یورو «تحصیل مال نامشروع» داشته است.

در چهارمین جلسه دادگاه، وکیل تسخیری خانم شیخ‌الاسلامی ضمن رد اتهامات مطرح شده، گفت موکلش «نه تنها هیچ جرمی را مرتکب نشده است، بلکه با سپربلا قرار دادن خود و خانواده که ممکن بود تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گیرند خدمات شایسته‌ای را به نظام داشته است».

پرونده دارو و خانواده نعمت‌زاده

در جلسه چهاردهم رسیدگی به دادگاه تخلفات شرکت بازرگانی پتروشیمی، قاضی دادگاه همچنین گفت علی اشرف‌ریاحی، درباره پدر خانمش (محمدرضا نعمت‌زاده، وزیر پیشین صنعت ایران) در زمینه پرونده دارو «مطالب» و «مستنداتی» ارائه داده است.

این پرونده مربوط به شرکت دارویی «توسعه دارویی رسا» است که زینب نعمت‌زاده، همسر علی اشرف‌‌ریاحی، نیز عضو هیات مدیره آن بود.

در پرونده این شرکت که توسط دختران آقای نعمت‌زاده اداره می‌شد، شبنم نعمت‌زاده، دیگر دختر محمدرضا نعمت‌زاده به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و احتکار دارو در دی‌ماه ۹۸ به ۲۰ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.

بر اساس گزارشی که احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در بهمن ۱۳۹۵ منتشر کرد، مریم بختیار، همسر آقای نعمت‌زاده و شبنم و زینب نعمت‌زاده در ۱۰ شرکت فعال در حوزه پتروشیمی به عنوان مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیئت مدیره یا بازرس مشغول به فعالیت بوده‌اند.

محمدرضا نعمت‌زاده روز ۹ مرداد در یک برنامه تلویزیونی با تکذیب این گزارش‌ها گفت که یک «شرکت خانوادگی» تاسیس کرده که کلا ۲۰۰ میلیون تومان سرمایه دارد و اعضای خانواده‌اش نیز عضو این شرکت هستند.

وزیر پیشین صنعت گفته دخترش، شبنم نعمت‌زاده، او را در جریان پرونده‌اش قرار نداده بود و او به تازگی خانه پدری‌‌اش را فروخته تا «بخشی از بدهی» دخترش را صاف کند.

آقای نعمت‌زاده گفت در جریان رسیدگی به پرونده دارو، به دخترش گفته شده بود که از ایران فرار کند ولی دخترش قبول نکرده است.