تبعیض، بدتر از کمبود؛ چرا معلمان بیشتر به بی‌عدالتی معترض هستند تا مشکل معیشتی؟

گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ حسین مشکانی؛ اعتراض معلمان همچنانم ادامه دارد. اعتراض دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ در ادامه‌ی همان اعتراضاتی است که چند ماهی است جریان دارد. در ماه آبان و آذر به اوج خود رسید و موج مطالبه‌ی طرح رتبه‌بندی معلمان بالا گرفت و حتی چند روزی کلاس‌های درس را به تعطیلی کشاند. در ۲۴ آذر در مجلس تصویب شد؛ این در حالی بود که معاون امور استخدامی کشور، به عنوان نماینده دولت در صحن علنی گفت:«دولت بودجه لازم برای اجرای رتبه بندی در سال جاری را ندارد.» و از طرف دیگر این طرح حتی در میان معلمان نیز مخالفان سرسختی دارد. معلمانی که در مخالفت باطرح معتقدند این شیوه‌ی رتبه‌بندی علاوه بر ایجاد بار مالی برای دولت، مشکلات دیگری همچون بی‌عدالتی در حق معلمان را به دنبال دارد.

ابهامات طرح و مخالفت شورا

این طرح پس از تصویب در مجلس برای تایید به شورا رفت اما مشخص شد که دارای ابهاماتی است.

"اعتراض دوشنبه ۱۱ بهمن ۱۴۰۰ در ادامه‌ی همان اعتراضاتی است که چند ماهی است جریان دارد"بر همین اساس طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان چند روز پیش در خصوص آخرین بررسیِ شورای نگهبان درباره‌ی مصوبه‌ی مجلس گفت:«پیگیری‌های متعددی در جهت رفع ابهامات و شفاف‌تر شدن مصوبه برای اجرای بهتر آن انجام دادیم که برخی از آنها روشن شد و برخی باقی ماند. اول اینکه ماده ۴، از این جهت که اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال رتبه‌بندی، دقیقا روشن نشده بود، ابهام دارد. بار مالی مصوبه در حد لایحه دولت، تامین شده اما نسبت به مواردی که در مجلس به لایحه اضافه شده، واجد ایراد دانسته شد.»

سخنگوی شورا درباره دیگر ابهامات این طرح ادامه داد:«ابهام سوم این بود که در ماده ۶ مشخص نشده بود در صورتی که پس از اعمال رتبه بندی در صورتی که منابع مالی برای پرداخت منابع مالی لازم برای پرداخت در تاریخ مشخص شده در مصوبه بیش از میزان مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد. منوط کردن اجرای مصوبه در سال‌های بعد به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی یعنی بر خلاف نظام اداری صحیح بود. و سپردن تعیین نحوه تشکیل هیأت‌های ممیزه و همچنین شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین‌نامه که موضوع بسیار مهمی در فرآیند رتبه‌بندی است، مغایر اصل ۸۵ قانون اساسی شناخته شد چرا که مجلس، یا باید خود این شرایط را مشخص کند و یا اینکه حداقل ضوابط و چارچوب کلی آن را تعیین کند.»

سرگذشت اعتراضات

بر اساس اتفاقات مربوط به این طرح چند ماهی است شاهد اعتراضات و اعتصابات معلمان در اکثر استان‌های کشور بودیم.

نارضایتی معلمان مسئله تازه‌ای نبود، اما اینکه در شرایط فعلی دوباره سخن از اعتراضات معلمان به میان آمده بود، دلیل دیگری داشت؛ زمان بررسی طرح رتبه بندی معلمان در مجلس داشت فرا می‌رسید و معلمان مطالباتی در این باره داشتند.

اعتراضات معلمان ابتدا با تعداد نفرات کم و به صورت محدود در برخی نقاط کشور از جمله قم انجام شد و سپس در جمعه ۱۹ آذر موج دوم اعتراضات فرهنگیان شروع شد. فراخوان‌های مختلف از طرف کانون‌های صنفی معلمان برای اعتراض و اعتصاب داده شد و سپس اعتصاب و اعتراض معلمان با مطالبه‌ی اجرای کامل طرح رتبه بندی به صورت گسترده آغاز شد؛ هر چند پیشبرد طرح با انتقادات طیف‌های متنوع معلمان همراه بود، اما برخی از طرح رتبه‌بندی به جهت افزایش حقوق و سایر مزایا حمایت می‌کردند و برای تصویب آن مطالبه‌گر بودند.

سرانجام فراخوان سراسری برای اعتراض مقابل مجلس و مراکز آموزش و پرورش در استان‌ها داده شد که منجر به تجمع سراسری دوشنبه ۲۲ آذر و تعطیلی برخی کلاس‌های درس شد. تجمع بزرگی نیز سه شنبه ۲۳ آذر در تهران برگزار شد که با استقبال معلمان مواجه شد. در میان همه تجمعات شورای هماهنگی، تشکل‌های صنفی فرهنگیان وظیفه هماهنگ کردن تجمعات را بر عهده داشت که نهایتا همان روز ۲۳ آذر در بیانیه‌ای اعلام کرد قصد دارد به مجلس فرصتی برای بررسی و تصویب طرح رتبه بندی بدهد و اگر این مصوبه تصویب نشود، ۳۰ آذر اجتماع خواهند داشت.

رتبه بندی چیست؟

رتبه بندی معلمان طرحی چندین ساله است که فاز اول آن در ۹۴ اجرا شد و شاهد افزایش حقوق حدود ۴۰۰ هزارتومانی معلمان در آن سال بودیم. این طرح در صورت اجرا شدن، معلمان را بر اساس تجربه و برخی توانایی‌های علمی در پنج گروه دسته بندی می‌کند که این رتبه بندی به صورت مستقیم روی میزان حقوق و مزایای معلمان موثر خواهد بود.

"در ماه آبان و آذر به اوج خود رسید و موج مطالبه‌ی طرح رتبه‌بندی معلمان بالا گرفت و حتی چند روزی کلاس‌های درس را به تعطیلی کشاند"جدای از این که برخی معلمان به خصوص نومعلم‌ها به این شیوه دسته بندی اعتراض دارند، اما معلمان باسابقه عموما خواستار چنین اجرای طرحی بودند.  

مطابق این طرح حقوق یک معلم نباید از هشتاد درصد حقوق یک مربی دانشگاه تهران کمتر باشد؛ به عبارت بهتر بر اساس این طرح حداقل حقوق معلمان حدود هفت الی هشت میلیون تومان خواهد بود.

نو معلم‌های معترض

همانطور که گفته شد برخی معلمان جوان به تفاوت چشمگیر میزان دریافتی خودشان و یک معلم با سابقه نیز معترض هستند؛ چرا که سابقه کار را معیار مناسبی برای رتبه بندی معلمان نمی‌دانند و معتقدند باید ملاک دیگری همچون ملاک‌های علمی، شیوه تدریس، رفتار معلم و... معیار تفاوت پرداخت‌ها باشد. چه بسا معلم با تجربه‌ای که شیوه تدریس او نه تنها مشوق یادگیری دانش آموز نیست که باعث سرخورده شدن دانش آموز می‌شود، ولی به خاطر این که سابقه بیشتری دارد از معلمی که جوان و پویاست حقوق بیشتری می‌گیرد. این معلمان نیز اوایل امسال، در میانه فروردین نسبت به این شیوه رتبه بندی اعتراض خود را نشان دادند.

تشکل بی‌تشکل

در اعتراضات اخیر معلمان مسئله‌ای که مشهود بود، عدم وجود یک تشکل صنفی قدرتمند و شکل دهنده بود که بتواند بر سر مطالبات مربوط به صنف خود چانه زنی کند.

در بین اعتراضات صرفا یک تشکلِ پر‌حاشیه وجود داشت که به برخی از اعتراضات خط و مشی می‌داد، ولی مشی همین تشکل هم گاهی اوقات مطالبه اصلی را به حاشیه می‌برد.

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان در این باره گفت: «در اصل ۱۰۴ قانون اساسی سخن از وجود تشکیلاتی برای جامعه دهقانان، معلمان و کارگران است. جریان‌هایی از توده که سهمی از اداره کشور در حوزه تخصصی خودشان را داشته باشند. اما امروز این سهم تقریبا هیچ است. جمهور مردم را فقط پای صندوق رای می‌بینیم نه در اداره جامعه. باید به قانون اساسی برگشت.»

اقشار قدرتمند

ساز و کار مطرح شده برای اعمال نظرات و اراده‌های اقشار مختلف در کشور ما صرفا برای چند قشر محدود از جمله پزشکان، تجار و مهندسان در نظام پزشکی، اتاق بازرگانی و نظام مهندسی وجود دارد.

"اول اینکه ماده ۴، از این جهت که اولویت‌بندی میان شاخص‌های مذکور در اعمال رتبه‌بندی، دقیقا روشن نشده بود، ابهام دارد"در حالی که عموم مردم از این حق محروم هستند.

صدیقی در مورد این قضیه اذعان داشت:«امروز سهم این اقشار در سیاست‌گذاری بسیار بیش از بقیه است و، چون قدرت چانه زنی پیدا می‌کنند، می‌توانند سهم منابع عمومی را به سمت خودشان بکشانند در حالی که سایر توده‌ها از چنین حقوقی محروم هستند. تشکل‌ها هم وقتی ساز و کاری وجود نداشته باشد، نمی‌توانند کاری کنند. آنچه که امروزه ذهن و فکر مردم را آزار می‌دهد، بیش از همه تبعیض است.»

همه مخالف

پس از تصویب طرح رتبه‌بندی دو گروه به مخالفت با این شرایط پرداختند. گروه اول منتقدان اقتصادی که قضیه را از دید کلان اقتصادی تحلیل می‌کردند و معتقد بودند اجرای چنین طرح‌هایی بار مالی سنگینی را به دولت تحمیل خواهد کرد که به این ترتیب اجرای آن در شرایط اقتصادی و بودجه فعلی بسیار سخت خواهد بود و تبعاتی به دنبال خواهد داشت.

گروه دوم معلمانی هستند که مسئله آن‌ها بیش از رتبه‌بندی، معیشت معلمان است و معتقدند با اعتبار تخصیص داده به این طرح آنچه که باید عملی نخواهد شد و اگر هم بشود به جز تعدادی، بقیه تغییر محسوسی در حقوق خود احساس نخواهند کرد.

معلمان می‌گویند اکنون وقتی یک نومعلم مثلا ۴ میلیون دریافتی دارد، درصورت اجرای رتبه‌بندی به حدود هشت میلیون خواهد رسید و حقوق معلم با سابقه‌ای هم که حدود ۷ میلیون می‌گیرد به همین عدد خواهد رسید که البته برای گروه دوم تفاوت چندانی با افزایش حقوق عادی سالانه نخواهد داشت، اما در نهایت مسئله اینجاست که معلمی که رتبه بالاتری نیز داشته با اجرای طرح رتبه‌بندی تقریبا دریافتی برابری با نومعلم خواهد داشت که این خود ضد رتبه‌بندی است.

منتقدان اقتصادی طرح را پوپولیستی می‌نامند و می‌گویند که افزایش حقوق معلمان نمی‌تواند جهشی و لحظه‌ای باشد و در شرایط فعلی که دولت به فکر کم‌کردن مخارج است، چنین ایده‌هایی جلوی اصلاحات اقتصادی را خواهد گرفت. در واقع منتقدان معتقدند این افزایش حقوق گرچه به نفع قشر معلمان خواهد بود، اما در بلند مدت آسیب آن برای همه ملت ایران است.

معلمان، اما می‌گویند که بیش از افزایش حقوق، خواهان رفع تبعیض در نظام پرداختی‌های دولت هستند. آن‌ها می‌گویند اگر افزایش حقوق بیش از حد، مخالفِ منافع ملی خواهد بود و باید این مسئله برای همه اقشار اعمال شود.

یکی از زمینه‌های تشدید اعتراضات معلمان عدم توازن در افزایش حقوق‌ها بود. چراکه چند وقت گذشته حقوق برخی اقشار به صورت ناعادلانه‌ای زیاد شد و یا حداقل مطالبه‌ی آن شکل گرفت. این در حالی بود که گفته می‌شد به علت کمبود بودجه، امکان افزایش حقوق برای همه اقشار از جمله معلمان وجود ندارد. این تبعیض بیشتر از مسائل معیشتی باعث نارضایتی معلمان شد.

صدیقی در این باره اظهار داشت: «چطور است که وقتی وزیر بهداشت درخواست ۶۳ میلیون برای جامعه پرستاران می‌دهد و پایه حقوق پرستاران ۱۶ میلیون تومان لحاظ می‌شود رسانه‌ای به این قضیه نمی‌پردازد که این اتفاق عامل تورم هست یا نه؟ اما چطور است که ۲۵ میلیون برای جامعه ۹۰۰ هزار نفری معلمان باعث تورم است، اما ۶۳ میلیون برای جامعه کمتر از ۵۰۰ هزارنفری جامعه وزارت بهداشت باعث تورم نیست؟»

اصلاح نظام پرداخت

اصلاح نظام پرداختی دولت مطالبه اصلی معلمان است.

"منوط کردن اجرای مصوبه در سال‌های بعد به پیش‌بینی در بودجه‌های سنواتی، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی یعنی بر خلاف نظام اداری صحیح بود"به این معنا که به سمتی حرکت کنیم که اختلاف بسیار زیاد حداقل و حداکثر حقوق پرداختی، کاهش چشم‌گیری داشته باشد. کارشناسان برای این قضیه از اصطلاح ساندویچی شدن دستمزد‌ها استفاده می‌کنند به این معنا که همه حقوق‌های پرداختی دولت باید بین بازه‌ای نه چندان طولانی توزیع شود. صدیقی در این باره معتقد بود:«به دلیل محدودیت منابع نظام باید بیش از این که بر رقابت در پرداخت تکیه کند، باید بر عادلانه بودن نظام توزیع اصرار کند. چرا که اثر روانی بی‌عدالتی در پرداخت جامعه را به شدت رنج می‌دهد. بین رقابت در پرداخت یا عدالت در توزیع، دومی وجه قابل قبول در حکومت اسلامی است.»

تبعیض، بدتر از کمبود

طرح رتبه بندی خوب یا بد، تصویب و راهی شورای نگهبان شد.

اگرچه در حین تصویب با اعتراضات فراوانی همراه بود که نتوانست بر تغییر طرح تاثیر بگذارد. معلمان در این اعتراضات به دنبال بهبود اوضاع معیشتی خود بودند؛ و یکی از مطالبات جدی آن‌ها اصلاح نظام پرداخت دولت و عادلانه کردن حقوق و دستمزد‌ها بود.

معلمان می‌گویند نمی‌شود که برای گروه‌های خاصی افزایش حقوق عجیبی اِعمال شود و تا نوبت به معلم‌ها رسید، دولت به فکر کاهش مخارج بیفتد و اگر مسئله منافع ملی در خطر است همه اقشار باید هزینه آن را بپردازند نه این که صرفا یک قشر متحمل فشار‌های اقتصادی شود.

در واقع مسئله‌ای که از افزایش حقوق و حق اعتراض و اعمال نظر مهم‌تر است، مسئله عدم تبعیض در آن‌هاست؛ یعنی این که افزایش حقوق‌ها نباید صرفا محدود به عده‌ای شود. همچنین حق اعمال نظر و اراده قشری، نیز نباید در انحصار قشر یا اقشار خاصی باشد. همین مسئله است که باعث به وجود آمدن نارضایتی‌های بسیاری شده.

موضوعی که مورد مطالبه رئیس جمهور هم بوده و چندی پیش درباره آن اظهار داشت: «پرداخت‌های نابرابر و غیرمتعارف در دولت و شرکت‌های دولتی قابل تحمل نیست.» و پس از آن در ۲۲ دی برنامه‌ریزی برای تشکیل کارگروه ویژه «تدوین لایحه جامع حقوق و دستمزد کارکنان نظام اداری کشور» در دستور کار سازمان اداری و استخدامی کشور قرار گرفت.

حال باید دید دولت چه زمانی قصد دارد رویه‌های معیوب فعلی را اصلاح و نظام پرداخت کارمندان خود را عادلانه کند تا شاهد توجه متوازن دولت به اقشار مختلف باشیم؟