با حمایت از ازدواج کودکان، «سند ملی حقوق کودک» جایگزین پیمان نامه جهانی حقوق کودک شد

 با حمایت از ازدواج کودکان، «سند ملی حقوق کودک» جایگزین پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک شد

زهرا آیت‌اللهی، عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی، گفت: «از این پس، مبنای رعایت حقوق کودکان، سند ملی حقوق کودک و نوجوان است و بر اساس این سند، خانواده و دولت وظیفه دارند با رعایت حریم جنسی و عفاف، از هوشیارسازی زودهنگام غریزه جنسی کودکان پیشگیری کنند.»

لغو سند آموزش ۲۰۳۰ و ابلاغ سند ملی حقوق کودک و نوجوان، از نخستین اقدام‌های ابراهیم رئیسی و دولت سیزدهم بود. این سند ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال را مجاز می‌داند.

سند ملی حقوق کودک در اوایل دهه ۱۳۹۰ در «مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک»، نهاد زیرمجموعه وزارت دادگستری، تدوین و سپس در سال ۱۳۹۷ در هیئت‌وزیران تصویب شد، اما حسن روحانی از ابلاغ آن خودداری کرد.

زهرا آیت‌اللهی همچنین با بیان اینکه از این پس مبنای رعایت حقوق کودکان، «سند ملی حقوق کودک و نوجوان» است، مدعی شد اگر کودک «حیای درونی» را درک و حفظ کند، در معرض خطر قرار نمی‌گیرد.

در حال حاضر، بیش از ۱۹۳ کشور جهان به پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک پیوسته‌اند و این معاهده بین‌المللی اصلی‌ترین سند برای رعایت حقوق کودکان در جهان به شمار می‌رود. جمهوری اسلامی نیز در سال ۱۳۷۲ با شرط اینکه هرجا مفاد این پیمان‌نامه با قانون و شرع مغایرت داشت از اجرای آن معاف باشد، این کنوانسیون را امضا کرد.

در سه دهه گذشته، جمهوری اسلامی بارها حقوق کودکان، مفاد پیمان‌نامه حقوق کودکان را آشکارا نقض کرده و حالا نیز به‌طور رسمی اعلام شده است که از این پس مبنای رعایت حقوق کودکان «سند ملی حقوق کودک» است، سندی که طبق آن ازدواج کودکان زیر ۱۳ سال مجاز است، زنان حق تصمیم‌گیری برای بدن خود را ندارند و هرگونه آموزش مهارت‌های خود‌مراقبتی و جنسی به کودکان ممنوع است.

یکی از موارد مورد تاکید در سند ۲۰۳۰ که اجازه اجرا در ایران را پیدا نکرد، حق برخورداری از آموزش‌های جنسی در کودکی و مبارزه با هر نوع نابرابری و تفکیک جنسیتی است. فعالان حقوق کودک بارها تاکید کرده‌اند که برای مراقبت و محافظت از کودکان در برابر سوءاستفاده جنسی، باید آنان را آموزش داد؛ اما حالا زهرا آیت‌اللهی مدعی شده است که کودک زیر سن بلوغ درکی از مسائل جنسی ندارد و از این‌ رو، باید آموزش به والدین و نه خود کودک داده شود.

این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شود که آمارها نشان داده است بیش از ۹۰ درصد آزارگران جنسی کودکان افرادی از خانواده و نزدیکان‌اند.

"یکی از موارد مورد تاکید در سند ۲۰۳۰ که اجازه اجرا در ایران را پیدا نکرد، حق برخورداری از آموزش‌های جنسی در کودکی و مبارزه با هر نوع نابرابری و تفکیک جنسیتی است"به همین دلیل، متخصصان و فعالان مدنی بارها هشدار داده‌اند که کودکان باید از طریق آموزش، اندام‌های خصوصی بدن خود را بشناسند و مهارت «نه‌» گفتن را یاد بگیرند تا بتوانند از خود مراقبت کنند. اما آیت‌اللهی مدعی شده است که اگر کودک «حیای درونی» را درک کند، در معرض خطر قرار نمی‌گیرد.

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی همچنین در ادامه گفت‌وگویش با خبرگزاری ایسنا، مدعی شد که برای پیشگیری از سوءاستفاده جنسی دختربچه‌ها باید پوشش آنان به‌گونه‌ای باشد که فرد بیمار جنسی به آنان سوءقصد نکند.

به گفته او، طبق بند ۷ ماده ۶ سند ملی حقوق کودک، آگاهی‌بخشی به کودکان درباره مسائل جنسی باید پس از رسیدن فرد به دوران نوجوانی و بلوغ و متناسب با «احکام شرعی» و جنسیت او باشد و باید از هوشیارسازی زودهنگام غریزه جنسی کودکان پیشگیری شود.

سند ملی حقوق کودک ۱۴ ماده دارد. از مغایرت‌های این سند با کنوانسیون جهانی حقوق کودک می‌توان به مواردی مانند سن کودکی اشاره کرد. بر اساس پیمان‌نامه جهانی حقوق کودک، افراد زیر ۱۸ سال کودک به شمار می‌روند اما در سند ملی حقوق کودک، هر فردی که به بلوغ جنسی نرسیده باشد کودک محسوب می‌شود.

آیت‌اللهی نیز با اشاره به این موضوع، گفت: «قانون سن بلوغ را برای دختر ۹ سال و برای پسر ۱۵ سال تعریف کرده است. در این سند، مرز نوجوانی را قانون مشخص می‌کند و آغاز نوجوانی زمانی است که از نظر قانون فرد به رشد عقلی متناسب با حق و تکلیف خود نرسیده است. آن سن در سند تعریف نشده و واگذار به قانون شده است، چرا که قوانین موجود ما برای موضوعات مختلف سنین مختلف را تعیین کرده است و ما این سن را واگذار به قانون کردیم و اگر قانون هم در این راستا تغییر کرد باید متناسب با قانون تغییر یافته، عمل شود.»

یکی از موارد قابل‌توجه سند ملی حقوق کودک، حمایت آشکار آن از ازدواج کودکان است. طبق این سند که برای اجرا نیز ابلاغ شد، ازدواج کودکان «غیرقانونی» نیست. آیت‌اللهی نیز با اشاره به این موضوع گفت: «اگر ازدواج اجباری کودکان توسط پدر و مادر اتفاق افتد، والدین مجازات می‌شوند، چرا که این حق را ندارند کودک را به عقد ازدواج اجباری درآورند اما درعین‌ حال قانون می‌گوید اگر دختری زیر ۱۳ سال و پسری زیر ۱۵ سال خودش تمایل به ازدواج دارد و ازدواج به مصلحت او است و والدین هم این مصلحت را تشخیص می‌دهند و دادگاه هم آن را تایید می‌کند، در آن حالت ازدواج می‌تواند رخ دهد و غیرقانونی نیست.»

این عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در بخش دیگری از سخنانش به قانون منع سقط‌ جنین اشاره کرد و گفت: «سقط‌ جنین به غیر از سقط درمانی ممنوع است و مجازات دارد.»

آیت‌اللهی که پیش‌تر نیز مدعی شده بود کنوانسیون جهانی حقوق کودک «کور جنس» است، بار دیگر گفته‌های پیشین خود را تکرار کرد و گفت: «از این پس، با توجه به ابلاغ این سند توسط رئیس‌جمهوری، مبنای ما در حوزه حقوق کودک باید این سند باشد و اگر سند بین‌المللی در تعارض با این سند بود باید برای آن بخش‌های در تعارض، حق شرط بگذاریم.

همچنین چون ما مشروط وارد کنوانسیون حقوق کودک شدیم تا اگر مواردی از آن خلاف شرع یا قوانین داخلی بود ملزم به اجرای آن نباشیم، بنابراین اجازه و حق اجرای بندهایی از کنوانسیون حقوق کودک را که در تعارض با سند ملی حقوق کودک و نوجوان است نداریم.»

ایندیپندنت فارسی

 
فیلمها و خبرهای بیشتر در کانال تلگرام پیک ایران