امضای این نامه مصداق روشن امر به معروف و نهی از منکر و «نصیحه لأئمه المسلمین» و عمل به یک وظیفه دینی و عقلی است. خداوند را شکر می‌کنم که به من توفیق عمل به این آموزه دینی را عطا فرموده است و در مواردی که در انجام این وظیفه کوتاهی کرده‌ام از او طلب عفو دارم

چکیده :قیمت بنزین یک شبه و بدون هیچ اقدامی در توجیه افکار عمومی،‌ سه برابر می شود و بیش از صد شهر کشور صحنهٔ اعتراض مردم عصبانی از تورم و گرانی و بیکاری می‌گردد. در همان روز اول عده زیادی زخمی و یا دستگیر می‌شوند و یک نفر در سیرجان کشته...

متن دفاعیه محسن آرمین در دادگاه بیانیه موسوم به ۷۷ نفر در خصوص وقایع آبان: آیا هنوز امیدی به عدالت و سلامت و استقلال قوهٔ قضا از نهادهای امنیتی وجود دارد؟

آبان سال گذشته، پس از گران شدن ناگهانی قیمت بنزین، مردم عصبانی و معترض از این تصمیم نابهنگام و معترض به شرایط اقتصادی به خیابان آمدند واعتراضات گسترده ای در تهران و بسیاری از شهرهای ایران صورت گرفت. ۷۷نفر از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه ضمن اعتراض به تصیم ناگهانی دولت، از حکومت خواستند تا در مقابل مردم معترض خویشتن دار بوده و از زور و اسلحه در مقابل آنان استفاده نکند. این نامه پس از برقراری مجدد اینترنت موجب خشم اقتدارگرایان شد و نهایتا دادگاهی در این خصوص برای تعدادی از امضا کنندگان نامه برگزار شد. یکی از امضا کنندگان نامه که نهایتا به یک سال حبس محکوم شد محسن آرمین فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده مجلس ششم است.

"چکیده :قیمت بنزین یک شبه و بدون هیچ اقدامی در توجیه افکار عمومی،‌ سه برابر می شود و بیش از صد شهر کشور صحنهٔ اعتراض مردم عصبانی از تورم و گرانی و بیکاری می‌گردد"او دفاعیه‌ای در دادگاه ارائه داد که متن آن را در زیر میخوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

ولتکن منکم امه یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر اولئک هم المفلحون(آل عمران: ۱۰۴)

ریاست محترم دادگاه

سلام علیکم

اینجانب محسن آرمین به خاطر امضای نامه‌ای به اتفاق جمعی از فعالان سیاسی و مطبوعاتی و هشدار به استفاده از سلاح در برخورد با مردم معترض، به استناد ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی متهم به تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران  شده‌ام بنابراین دفاعیات خود را به شرح ذیل تقدیم می‌دارم:

۱-پیش از ورود به موضوع اتهام و دفاع از خود تأکید می‌کنم امضای نامه و هشدار به مسؤلان در انتقاد از مسؤلان، عملی سیاسی است و رسیدگی قانونی به آن باید در دادگاه صالحهٔ سیاسی و با حضور هیئت منصفه انجام پذیرد و نه در دادگاه انقلاب، بنابراین دادگاه صلاحیت رسیدگی به این اتهام را ندارد.

مستحضر هستید مطابق ماده ۱ قانون جرم سیاسی  آن چه جرم سیاسی را از جرم‌های عمومی متمایز می‌کند، عدم «قصد ضربه زدن به اصل نظام» است. بنابراین درست است که مطابق ماده ۵ این قانون «تشخیص سیاسی بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است» اما دادسرا و یا دادگاه نمی‌تواند بدون هرگونه دلیلی اقدام به تشخیص کند، بلکه در این زمینه ادعای متهمان و نیز شواهد و قراین معتبر باید ملاک تشخیص قرار گیرد و نه دیدگاه سیاسی و یا گرایش‌های ایدئولوژیک نیروهای امنیتی و قضایی.

ادعای متهمان مبنی بر عدم قصد سوء مسموع نباشد،  شواهد و قراین معتبر معیاری عقلی و شرعی است که باید ملاک تشخیص دادگاه باشد. امضا کنندگان این نامه مجموعه‌ای از نخبگان و فرهیختگان کشورهستند. در این جمع استاد دانشگاه، نویسنده و مترجم، پزشک، روزنامه نگار، مدیران برجسته، چهره‌های  شناخته شده احزاب رسمی کشور و فعالان مدنی و … حضور دارند. شخصیت متهمان این پرونده، عملکردها و سوابق آن‌ها از مبارزات انقلابی و تحمل زندان و محرومیت در سال‌های پیش از انقلاب گرفته تا حضور در جبهه‌های جنگ تحمیلی و تا خدمت به کشور در مسؤلیت‌های مهم کشوری و … که سوابق بازجویان و بازپرسان پرونده بر روی هم با یکی از آن‌ها برابری نمی کند، همگی شواهد و قراین معتبری است که صریح‌تر از هر دلیلی بر نیت خیرخواهانه و ناصحانه این جمع دلالت دارد.

نادیده گرفتن این شواهد و قراین معتبر و متهم کردن امضا کنندگان نامه به «قصد سوء» مصداق بارز ظن سوء است.

راستی تعجب آور نیست که از آغاز انقلاب تا کنون و به ویژه از سال ۹۵ که قانون جرم سیاسی به تصویب رسیده است، قوه قضائیه هیچ جرمی را مصداق جرم سیاسی تشخیص نداده و اتهامات همهٔ فعالان سیاسی و مدنی را امنیتی دانسته و تا کنون حتی یک دادگاه رسیدگی به جرم سیاسی در این کشور تشکیل نشده است؟

شما بهتر از من می‌دانید قاعدهٔ «درء» فقط در حوزه حدود جاری نیست، زیرا از نظر ماهیت مجازات چه تفاوتی میان حدود و تعزیرات یا میان هشتاد ضربه شلاق که حد محسوب می شود و شصت ضربه شلاق که تعزیر محسوب می‌شود، وجود دارد؟ اگر این فرهیختگی و آن سوابق درخشان موجب بروز اندکی شبهه در قصد متهمان نشود آن گاه باید در سلامت رویکرد دادگاه از غراض سیاسی و یا ایدئولوژیک تردید کرد و اگر چنین شبهه‌ای ایجاد می‌کند، عدم صلاحیت دادگاه در رسیدگی به این پرونده اجتناب ناپذیر خواهد بود.

۲-در جریان اعتراضات دی ۹۶ و ابان ۹۸ و دوران پس از آن تا کنون مسؤلان کشور از رهبری گرفته تا سران قوا و دیگر مسؤلان کشور یک صدا تکرار کرده و می‌کنند اعتراض حق مردم است و آنان حق دارند اعتراض خود را از طرق مسالمت آمیز و عاری از خشونت و به دور از اغتشاش بیان کنند. شاید از آغاز انقلاب تا کنون در سطح مسؤلان بلند پایه کشورهیچ امری به این اندازه و به این صراحت مورد اتفاق و اجماع  کشور نبوده است، در عین حال شاید در کشور ما هیچ امری به اندازه اعتراض مسالمت آمیز، با مخالفت مسؤلان و پیگرد قضایی مواجه نشده است. و این از عجایب نظام ما است.

قیمت بنزین یک شبه و بدون هیچ اقدامی در توجیه افکار عمومی،‌ سه برابر می شود و بیش از صد شهر کشور صحنهٔ اعتراض مردم عصبانی از تورم و گرانی و بیکاری می‌گردد. در همان روز اول عده زیادی زخمی و یا دستگیر می‌شوند و یک نفر در سیرجان کشته می‌شود. در چنین شرایط حساسی امضای یک نامه و هشدار به عواقب سوء استفاده از سلاح گرم در برخورد با مردم معترض، دعوت مردم به خویشتن داری و پرهیز از اقدامات خشونت آمیز و در خواست از قوهٔ قضائیه برای پیگرد کسانی که به روی مردم آتش می‌گشایند، ساده‌ترین، مسالمت آمیزترین و قانونی‌ترین اعتراض مدنی است که می‌تواند صورت گیرد و اکنون ما به اتهام این اعتراض مسالمت آمیز قانونی و مدنی محاکمه می‌شویم.

"۷۷نفر از فعالان سیاسی و مدنی در بیانیه ضمن اعتراض به تصیم ناگهانی دولت، از حکومت خواستند تا در مقابل مردم معترض خویشتن دار بوده و از زور و اسلحه در مقابل آنان استفاده نکند"آیا  محاکمهٔ ما به اتهام نوشتن یک نامهٔ انتقادی خود این پیام را به جامعه نمی دهد که هیچ راهی برای اعتراض مسالمت آمیز و قانونی وجود ندارد و تنها راه اعتراض، عصیان و ریختن در خیابان است؟ ریشه حوادث دی ۹۶ و آبان ۹۸ را باید در چنین پیام‌هایی به جامعه جستجو کرد زیرا با فراهم بودن راه‌های اعتراض مسالمت آمیز و وجود سعهٔ صدر و گوش شنوای برای شنیدن مطالبات جامعه، اساساً زمینه‌ای برای اعتراضات غیر قانونی و خشونت آمیز وجود نخواهد داشت . ایا فکر می‌کنید اگر سازوکارهای قانونی اعتراض پذیرفته می شد و اگر به  احزاب و نهادهای مدنی اجازه داده می شد با برگزاری گردهمآیی‌ها و تجمعات قانونی اعتراض مردم را به گوش مسؤلان برسانند و جامعه این روش‌های اعتراض را تمرین کرده بود، آن حوادث تلخ اتفاق می‌افتاد؟

۳- مگر نامه‌ای که امضای آن موجب محاکمه‌ ما شده، حاوی چه جرمی بوده است؟ در آن نامه گفته‌ایم پاسخ خشونت‌بار به تجمعات مردم عصبانی از گرانی ناگهانی بنزین موجب جرح و حتی قتل نفس شده است. از نیروهای امنیتی خواسته‌ایم پاسخ اعتراض شهروندان عادی و غیر مسلح را با اسلحه ندهند و از دستگاه قضا خواسته‌ایم از حق مردم در اعتراض به تصمیمات حکومتی حمایت و و آمران و عاملان پاسخ خشونت آمیز به اعتراض مردم را تحت تعقیب قرار دهد، به تصمیم به گرانی بنزین خارج از روال قانونی اعتراض کردیم و از مسؤلان امر خواسته‌ایم روال‌های قانونی را محترم شمارند و در رفع تحریم‌ها بکوشند و از مردم خواسته‌ایم «با نمایش تعهد خود به نفی هر گونه خشونت و تخریب امولا عمومی… ا ز مسیر اعتراض مسالمت آمیز خارج نشوند و مراقب سوء استفاده احتمالی بیگانگان و گروه‌های خشونت طلب …» باشند. وقتی امضای چنین نامه‌ای تضعیف نظام تلقی می‌شود بدان معناست که قوهٔ قضائیه هر انتقاد و اعتراض ساده‌ای را تضعیف نظام تلقی می‌کند. کجای این نامه تضعیف نظام است؟ آن جا که گفته شده است پاسخ خشونت آمیز دو روز اخیر موجب «جرح عده‌ای حتی قتل نفس» شده است؟ یا آن جا که از قوهٔ قضائیه نظام خواسته شده است آمران و عاملان چنین برخوردهایی را تحت تعقیب قرار دهد؟ یا آن جا که از مردم خواسته شده است از «هرگونه خشونت و تخریب اموال عمومی بپرهیزند»؟ یا آن جا که خواسته شده است «مراقب هرنوع سوء استفاده احتمالی بیگانگان و گروه‌های خشونت طلب» باشند؟

۴-دفاع حقوقی را وکیل‌های محترم برخی از متهمان انجام دادند.

و من در این دفاعیه سخنی بیش از آن چه آنان گفتند ندارم. من یک دانشجوی علوم قرآن هستم و با قرآن و تاریخ اسلام مختصر آشنایی دارم و در محکمه‌ای محاکمه می‌شوم که مدعی پیروی از عدالت مولا(ع) و قرآن کریم است. آن چه از مولا شنیده و آموخته‌ایم رواداری با مخالفان و منتقدان است.خوارج سخنرانی مولا را در مسجد با شعار «لا حکم الا لله» به هم می‌زدند(تاریخ طبری،‌۵: ۷۳) و او را به کفر و ارتداد متهم می‌کردند و را مصداق آیاتی می دانستند که دربارهٔ مشرکان نازل شده بود(همان) اما مولا نه تنها آنان را به اتهام تشویش اذهان عمومی و تبانی به قصد تضعیف نظام آنان را دستگیر و محاکمه کرد و نه  آنان را از حقوق اساسی و بهره مندی از بیت المال محروم ساخت بلکه با آنان به گفت و گو می‌پرداخت.

ریاست محترم دادگاه

نمی‌توان در مقام سخن دم از پیروی مولا(ع) زد و در منبر جمعه و جماعات از برخورد انسانی آن حضرت با خوارجی گفت که در مسجد و منبر او را آماج شدیدترین حملات قرار می‌دادند و متهم به کفر و ارتداد می‌کردند، اما در عمل عده‌ای از فرهیختگان دلسوز و علاقمند به ملک ملت به جرم نوشتن یک نامه اعتراضی محاکمه کرد و به زندان انداخت.

قرآن امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه مسلمانان می‌داند. همان مولایی که من و شما خود را پیرو او می‌دانیم، می‌فرماید:امر به معروف ونهی از منکر را ترک نکنید که اگر چنین کنید اشرار شما بر شما حاکم می‌شوند.(نهج البلاغه خطبه ۴۷) و همهٔ اعمال نیک حتی جهاد در راه خدا در برابر امر به معروف و نهی از منکر به مانند آب دهانی در برابر دریایی پهناور است.(شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید، ۱۹: ۴۱۰)

امضای این نامه مصداق روشن امر به معروف و نهی از منکر و «نصیحه لأئمه المسلمین» و عمل به یک وظیفه دینی و عقلی است. خداوند را شکر می‌کنم که به من توفیق عمل به این آموزه دینی را عطا فرموده است و در مواردی که در انجام این وظیفه کوتاهی کرده‌ام از او طلب عفو دارم.

"این نامه پس از برقراری مجدد اینترنت موجب خشم اقتدارگرایان شد و نهایتا دادگاهی در این خصوص برای تعدادی از امضا کنندگان نامه برگزار شد"من به روشنی می‌دانم عمل به این وظیفه مصائب و مشکلات و محرومیت‌هایی در پی دارد. اما قرآن می‌فرماید این محرومیت‌ها و مصائب نباید موجب ترک امر به معروف و نهی از منکر بشود. یکی از نصایح لقمان به فرزندش به گزارش قرآن چنین است: «یا بنی و أمر بالمعروف و انه عن المنکر و صبر ما اصابک»(فرزندم امر به معروف و نهی از منکر کن و بر آسیبی که به تو وارد می‌شود شکیبایی پیشه کن که چنین صبری نیازمند عزم و اراده است»(لقمان: ۱۷) مرحوم طبرسی در بارهٔ این که چرا در این آیه امر به معروف و نهی ا ز منکر و صبر بر مصیبت در کنار یکدیگر ذکر شده است، روایتی از مولا(ع) نقل می‌کند که می‌فرماید: «و اصبر علی ما أصابک» من المشقه و الأذی فی الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر»(بر مشقت و آزاری که به خاطر امر به معروف و نهی از منکر به تو می‌رسد شکیبایی داشته باش»(مجمع البیان،‌۸: ۵۰۰) بنابراین تا آن جا که به من به عنوان یک مسلمان مربوط است، اگر نتیجه عمل به این وظیفهٔ دینی محکومیت و حبس باشد، با آغوش باز می‌پذیرم و این محکومیت موجب نخواهد شد در آینده از انجام این وظیفه سرباز زنم. اما دادگاه محترم با این مستندات دینی چه می‌کند؟ آیا حاضر است با صدور حکم محکومیت اعلام کند تاوان امر به معروف و نهی از منکر در این نظام  حبس و حصر است؟

۵- من و دیگر امضا کنندگان این نامه متهم تبلیغ علیه نظام جمهوری یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام شده‌ایم. نمی‌دانم وزارت اطلاعات که شاکی این پرونده است و بازپرس پرونده که براساس این شکایت قرار صادر کرده است، به کدام دلیل و بینه‌ای عنصر معنوی جرم را که «نیت سوء»باشد را محرز دانسته‌اند؟ آیا علم غیب دارند یا نعوذ بالله به جای خداوند نشسته‌اند که «یعلم السر و اخفی»(خداوند امور نهان و نهان‌تر را می‌داند)(طه: ۷) البته در جریان بازپرسی در شعبه بازپرسی رسیدگی به جرایم رسانه ای که برخلاف قانون با حضور نیروهای امنیتی حضور داشتند، آقایان امنیتی دو دلیل بر «قصد قبلی» ارائه کردند:

الف: گفتند روز دوم اعتراضات که هنوز جز یک نفر کسی کشته نشده بود شما از کجا می‌دانستید در روزهای اینده چه اتفاقی می‌افتد که اقدام به نوشتن نامه کردید و هشدار دادید؟ پس معلوم می شود از آن چه قرار بود اتفاق بیفتد اطلاع داشتید و کار خودتان بوده است.متأسفانه در این دادگاه نیز قاضی محترم این پرسش را جدی تلقی کردند و فرمودند بله نوشتن این نامه در روز دوم اعتراضات چنین شائبه‌ای را ایجاد می‌کند.

ریاست محترم دادگاه

از مأموران امنیتی انتظاری نیست، اساس کار امنیتی بر سوء ظن استوار است.

اما متأسفم از این که دستگاه قضا آن هم محکمهٔ عدل اسلامی که با عرض و جان و مال مردم سروکار دارد و علی القاعده باید با پرونده‌ها و اتهامات بر اساس اصل برائت نهایت احتیاط و مراقبت را به خرج دهد،چنین دلیل‌های بی پایه و اساسی را معتبر ویا قابل توجه تلقی می‌کند. کدامیک از عالمان‌ و فقیهان خداترس ما به چنین دلایلی که حتی ارزشی در حد فرض هم ندارد، توجه کرده‌اند؟ البته در اظهارات سیاسی و تبلیغی یک جناح علیه جناح دیگر این نوع به اصطلاح استدلال‌ها رواج دارد، اما مقام قضا مقام سیاست و سیاست بازی نیست.

اجازه بدهید در این باره خاطره‌ای نقل کنم. در جریان انتخابات تأسف‌بار سال ۸۸ مرحوم هاشمی رفسنجانی طی نامه‌ای به رهبری هشدار داد ادامه این نحوهٔ برخورد‌ها، آتش فتنه را بر خواهد افروخت.(نقل به مضمون) پس از آن شیخ محمد یزدی طی مصاحبه‌ای با پرخاشگری به این نامه پاسخ داد. او در بخشی از سخنان خود خطاب به مرحوم هاشمی گفت: «آیا این نامه بذر تردید نبود که در زمینه انتخابات افشانده شد… باید با آن‌هایی که بذر تردید در جامعه افشاندند و کسانی که این بذر را آبیاری کردند … به خیابان‌‌ها ریخته و به جان و مال مردم تجاوز کنند…. برخورد قانونی شود» همان زمان هم کیهان و لثارات نوشتند هاشمی خود پشت این فتنه است و او را جزو سران فتنه دانستند.

"یکی از امضا کنندگان نامه که نهایتا به یک سال حبس محکوم شد محسن آرمین فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده مجلس ششم است"در آن زمان من به اظهارات ایشان پاسخ دادم که طی دو شماره در روزنامه اعتماد ملی به چاپ رسید. از جمله در پاسخ به این استدلال وی نوشتم،« تاریخ بشری سراسر، صحنه ظهور پیامبران و اولیاء و مصلحانی است که جوامع خود را از فرجام راه نادرستی که در پیش گرفته اند، بیم و انذار داده اند. چرا فکر می کنید اگر کسی قدرت، چشم عقلش را کور نکرده و فرجام نامبارک روشی را که شما و همفکرانتان برای اداره جامعه در پیش گرفته اید به دیده بصیرت می بیند و انذار می دهد، باید توطئه گر باشد؟ این قضاوت شما البته شگرد دائمی روزنامه هایی نظیر کیهان است که دلسوزان فهیم و علاقمندان به این ملک و ملت را صرفاً به این دلیل که عاقبت رسم خودکامگی و لجاجت در برابر خواست ملت را پیش بینی می کنند، عامل بیگانه و مأمور سرویس های جاسوسی می نامد.» در آن نامه در نقد استدلال ایشان نوشتم: « …چه بسیار منذران و مبشرانی که قوم خود را نصیحت کرده و آنان را از فرجام راه ضلالتی که در پیش گرفته بودند هشدار دادند …نصیحت آن پیامبران منذر و مبشر به قوم خود چیزی جز این نبود که نسبت به فرجام راهی که آنان در پیش گرفته بودند و از عذاب الهی و یا دنیوی که در انتظارشان بود بیم می دادند: «وَ إِلی‏ مَدْیَنَ أَخاهُمْ شُعَیْباً قالَ یا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ ما لَکُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرُهُ وَ لا تَنْقُصُوا الْمِکْیالَ وَ الْمیزانَ إِنِّی أَراکُمْ بِخَیْرٍ وَ إِنِّی أَخافُ عَلَیْکُمْ عَذابَ یَوْمٍ مُحیطٍ»(هود:۸۴)

واکنش آن اقوام به منذران و مبشران ناصح تنها انکار و تکذیب و اصرار بر مشی خود نبود، …. لجاجت آن اقوام به روایت قرآن در برابر مصلحان و ناصحان خود چنان بود که حتی اگر به چشم خود نشانه های عذاب را می دیدند نه تنها متنبه نمی شدند و توبه نمی کردند، بلکه بر گمراهی خود اصرار ورزیده و عذاب های هشدار دهنده الهی را به توطئه آن ناصحان و مصلحان نسبت می دادند و وجود آن ها را علت نکبت و شوم بختی خود تلقی می کردند: « قالُوا إِنَّا تَطَیَّرْنا بِکُمْ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّکُمْ وَ لَیَمَسَّنَّکُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلیمٌ»(یس: ۱۸) (گفتند: ما شما را به شگون بد گرفتیم، اگر باز نایستید هر آینه سنگسارتان می‏کنیم و بی‏گمان از ما شکنجه‏ای دردناک به شما خواهد رسید.) و «قالُوا اطَّیَّرْنا بِکَ وَ بِمَنْ مَعَکَ»(نمل: ۴۷)(گفتند: ما تو و آنها را که با تواند به شگون بد گرفته‏ایم)

قوم موسی نیز چنین بودند: «وَ إِنْ تُصِبْهُمْ سَیِّئَهٌ یَطَّیَّرُوا بِمُوسی‏ وَ مَنْ مَعَهُ أَلا إِنَّما طائِرُهُمْ عِنْدَ اللَّهِ وَ لکِنَّ أَکْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ»(اعراف: ۱۳۱)( اگر بدی و گزندی به ایشان می‏رسید، به موسی و کسانی که با او بودند شگون بد می‏زدند آگاه باشید که همانا سرنوشت نیک و بدشان نزد خداست ولی بیشترشان نمی‏دانند) آن ها نمی خواستند بپذیرند آن فتنه ها و مصیبت هایی که به آن دچار شده اند حاصل کرده ها و روش ها و سیاست های خود ایشان است.

…جرم آقای هاشمی و امثال او مگر جز این است که همچون یک ناصح و دلسوز نظام به ادامه روشی که شما و همفکرانتان در حاکیمت نظام برگزیده اید هشدار داده و فتنه و آشوب را پیش بینی می کنند و شما به جای تنبه و تأمل در مشی خود ،درپاسخ به هشدار های ایشان و دلسوزان نظام آن ها را فاقد درک و بصیرت «إِنَّا لَنَراکَ فی‏ سَفاهَهٍ» و منحرف ا ز مسیر انقلاب «إِنَّا لَنَراکَ فی‏ ضَلالٍ مُبین»معرفی می کنید و وقتی آن پیش بینی ها به وقوع می پیوند به جای این که متنبه شوید و در روش خود تجدید نظر کنید به ایشان طیره می زنید و آن ها را عامل افشاندن«بذر تردید و تفرقه»و مسئول آن «فتنه» ها معرفی کرده و تهدید می فرمایید که باید با آن ها برخورد شود. در برابر این موضع لجوجانه و متصلب، دلسوزان نظام چه راهی دارند جز این که بگویند: «طائِرُکُمْ مَعَکُمْ أَ إِنْ ذُکِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ»(یس: ۱۹-۱۸)(شگون بدتان با شماست.

آیا اگر شما را پند دهند [به شگون بد می‏گیرید]؟! بلکه شما مردمی گزافکارید.) این ما نیستیم که مسئول این وقایع هستیم این بحران ها و تنشنجات حاصل مدیریت و رفتار شما ست(طائرکم معکم) یا به قول علامه طباطبایی د رتفسیر همین عبارت: این مصیبت ها نتیجه اعما ل خود شماست، آیا پاسخ آن نصایح مشفقانه و انذارهای دلسوزانه این است که ما را مسئول نتیجه اعمال خود معرفی کنید و تهدید به مجازات نمایید؟ و در برابر تهدیدهای شما چه راهی جز این دارند که بگویند: «یا قَوْمِ إِنْ کانَ کَبُرَ عَلَیْکُمْ مَقامی‏ وَ تَذْکیری بِآیاتِ اللَّهِ فَعَلَی اللَّهِ تَوَکَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَکُمْ … ثُمَّ اقْضُوا إِلَیَّ وَ لا تُنْظِرُونِ»(یونس: ۷۱) (ای قوم اگر جایگاه و تذکرهای من به آیات عذاب الهی برای شما سنگین و غیر قابل تحمل است، پس به خداوند توکل می کنم… شما نیز تهدیدتان را در باره من عملی کنید درنگ نکنید)

آقای یزدی اگر هرکسی که به اشتباه بودن راه و وجود چاه و پرتگاه های هولناک در مسیرهشدار داد و سقوط در آن ها را پیش بینی کرد مسئول سقوط شما شناخته شود، آیا راهی برای اصلاح باقی می ماند؟ راستی مگر دیکتاتورها جز این می کنند؟»

حال حکایت ما و وزارت اطلاعات که شاکی ماست همین است. امضا کنندگان این نامه بعضاً سابقه چندین دهه فعالیت سیاسی را در کارنامهٔ خود دارند. تشخیص این که این نحوه برخورد با اعتراضات به چه عواقب شومی خواهد انجامید برای آنان چندان دشوار نبوده و نیست. متأسفانه همان فاجعه‌ای که در نامه پیش بینی می‌کردیم به وقوع پیوست. و به اعتراف مقامات کشور دست کم حدود دویست و سی انسان در آن حوادث کشته شدند.

"در این جمع استاد دانشگاه، نویسنده و مترجم، پزشک، روزنامه نگار، مدیران برجسته، چهره‌های  شناخته شده احزاب رسمی کشور و فعالان مدنی و … حضور دارند"حال به جای آن که مسؤلان کشور به  خاطر تصمیم نابهنگام و اجرای غلط سه برابر کردن ناگهانی قیمت بنزین، و مسؤلان امنیتی کشور به خاطر برخورد خشونت بار و غلط‌تر با اعتراضات مردم مورد سؤال و پیگرد قرار گیرند، ما باید به خاطر تحقق هشدارهایمان متهم به توطئه‌ و تبانی شویم. چنین عدالتی را در کدام دستگاه قضایی دنیا سراغ دارید؟

ریاست محترم دادگاه

من ۶۷ سال عمر کرده‌ام نیم قرن سابقهٔ فعالیت فعالیت و تجربه سیاسی و اجتماعی دارم. کار من تحقیق و پژوهش است، زیاد می‌خوانم، مسؤلیت‌های مختلف و مهمی دراین کشور داشته‌ام. به حکم این سابقه و تجربه تشخیص و پیش بینی عواقب زیانبار تصمیمات و سیاست‌های خطا برای امثال من کار چندان دشواری نیست و این اولین پیش بینی من نبوده است که متأسفانه به وقوع پیوسته است. زمانی که در مجلس بودم در جریان قتل مرحومه زهرا کاظمی طی نطق پیش از دستور هشدار دادم، رفتار سعید مرتضوی برای کشور فاجعه خواهد آفرید و ابروی نظام را خواهد برد، آبروی نظام را هزینه این فرد نکنید.

آن هشدارها نه تنها گوش شنوایی نیافت بلکه مرتضوی به عنوان کارمند نمونه کشور معرفی شد. با کمال تأسف زمان زیادی طول نکشید که آن پیش بینی هم تحقق یافت و فاجعه زندان کهریزک اتفاق افتاد، فاجعه‌ای که هرگز قابل جبران و فراموشی نیست.

ب: دلیل دوم نیروهای امنیتی حاضر شعبه بازپرسی جرایم رسانه‌ای این بود که قربانیان به دست ضد انقلاب کشته شده‌اند نه مأموران امنیتی و شما در این بیانیه کشته شدگان را به نیروهای امنیتی نسبت داده‌اید در نتیجه تبلیغ علیه نظام کرده‌اید.

در رد این دلیل باید عرض کنم:

اولاً در بیانیه اساساً به صراحت ذکری از کشته شدن افراد به دست نیروهای امنیتی به میان نیامده بلکه نوشته شده ه قرار اطلاع منجر به جرح و حتی قتل نفس شده است. »

ثانیاً: اقای وزیر کشور که خود یکی از کسانی است که به سبب عملکرد ضعیف و دستورات غلط در این ماجرا باید پاسخگوی خون‌های ریخته شده باشد، تخفیف داده و گفته‌اند:« ۲۰ در صد از قربانیان با سلاح‌هایی کشته شده‌اند که سلاح سازمانی نبوده است»معنای این سخن آن است که هشتاد در صد کشته شدگان با سلاح‌های سازمانی کشته شده‌اند. انتساب این درصد که بنا بر آمار وزیر کشور حدود یکصد و هشتاد تن می‌شوند،‌به ضد انقلاب و تیم‌های گروه‌های مسلح صرفنظر از مضحک بودن و مغایرت با شواهد عینی موجود، خود به نوعی تضعیف نظام است. جالب این جاست که در جریان اغتشاشات مذکور حتی یک عضو وابسته به تیم‌های مسلح وابسته به ضد انقلاب دستگیر نشده است.

"و این از عجایب نظام ما است.قیمت بنزین یک شبه و بدون هیچ اقدامی در توجیه افکار عمومی،‌ سه برابر می شود و بیش از صد شهر کشور صحنهٔ اعتراض مردم عصبانی از تورم و گرانی و بیکاری می‌گردد"در هر صورتتصور می‌کنم پس از گذشت بیش از نه ماه از حوادث اسف بار مذکور موضوع آن چنان روشن شده است که نیازی به  آمار و ارقام ندارد. لذا به آن نمی پردازم

در آن جلسه بازپرسی در پاسخ به مأموران امنیتی گفتم از دو حال خارج نیست، یا قربانیان به دست نیروهای امنیتی کشته شده‌اند یا به دست ضد انقلاب. اگر به دست نیروهای امنیتی کشته شده‌اند، مسؤلان امنیت کشور باید محاکمه شوند و اگر به دست ضد انقلاب کشته شده‌اند باز هم مسؤلان امنیت کشور باید محاکمه شوند. آقای وزیر کشور فکر می‌کند اگر بگوید ۸۰ درصد قربانیان ضد انقلاب بوده‌اند و ۲۰ درصد قربانیان به دست ضد انقلاب کشته شده‌اند مشکل حل می‌شود و از خود رفع مسؤلیت می‌کند. خیر هرگز چنین نیست.

اولین و بدیهی ترین وظیفه یک حکومت حفظ امنیت شهروندان خویش است. اگر وضعیت امنیتی کشور این قدر رها و بی حساب و کتاب است که تیم‌های سازمانیافتهٔ ضد انقلاب چنان نفوذ و حضور گسترده‌ای دارند که ظرف کمتر از ده ساعت از زمان اعلام گرانی بنزین می‌توانند بیش از صد شهر کشور را به اشوب بکشند و این همه کشته روی دست نظام بگذارند، همه مسؤلان امنیتی باید محاکمه شوند.

در پایان عرض می‌کنم نتیجه این محاکمه اگر به تبرئه ما بینجامد، این پیام را برای جامعه خواهد داشت که هنوز امیدی به عدالت و سلامت و استقلال قوهٔ قضا از نهادهای امنیتی وجود دارد. و اگر  به محکومیت و حبس ما بینجامد بیش از آن که احتمالش را می‌دادیم اتفاقی نیفتاده است و نزد وجدان خود آسوده خاطریم که برای رضای خداوند و در راه اعتلای جامعه و کشورقدمی برداشته‌ایم، اما گمان نمی‌کنم چنین حکمی برای کشور و قوه قضائیه اعتباری به ارمغان بیاورد و بتوان به چنین حکمی تفاخرکرد.

قد خمیدهٔ ما سهلت نماید اما   برچشم دشمنان تیر با این کمان توان زد

و آخر دعوینا ان الحمد لله رب العالمین  محسن آرمین

۱۴/۵/۹۹

منبع: امتداد