ملاحظاتی پیرامون توافق تجاری ایران و روسیه

جمهوری اسلامی در سرمقاله امروز نوشت:

دیپلماسی "رویکرد به شرق" یک بار دیگر در کانون توجه و اولویت کاری دولت جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است، آن هم توسط دولتی که در میان منتقدانش متهم به توجه بیش از اندازه به غرب است و دقیقاً در زمانی که بیشترین تلاش‌ها در ایران و مغرب زمین برای حل و فصل مناقشات اتمی و... جریان دارد.

پیش از این، دولت محمود احمدی نژاد که حداقل در ظاهر بر مخالفت صریح با برقراری هرگونه ارتباط با کشورهای اروپایی اصرار داشت، دولتمردان وقت تلاش کرده بودند گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهایی مانند چین، روسیه و... را در دستور کار قرار دهند؛ تلاشی که ناپختگی‌های دیپلماتیک آن را نافرجام گذاشت.

اکنون به نظر می‌رسد شرایط برای احیای این رویکرد فراهم آمده است. ایران در بحبوحه مذاکرات دشوار با گروه کشورهای ۱+۵ بیش از هر زمان دیگری به از هم پاشیدن دیوار تحریم‌ها نیاز دارد تا به این ترتیب طرف‌های غربی را وادار به امتیازدهی کند. روسیه به عنوان یکی از کشورهای شاخص غیرغربی، به تازگی آماج تحریم اروپا و آمریکا قرار گرفته است و برای کاستن از فشارهای این تحریم‌ها، تمایل فراوانی به گسترش ارتباط با همسایه جنوبی خود دارد.

محصول این هم افزایی و اشتراک منافع و اولویت‌ها، انعقاد تفاهم نامه‌ای کلی برای گسترش تبادلات اقتصادی میان دو کشور ایران و روسیه به ارزش ۷۰ میلیارد یورو بود.

"را در دستور کار قرار دهند؛ تلاشی که ناپختگی‌های دیپلماتیک آن را نافرجام گذاشت.اکنون به نظر می‌رسد شرایط برای احیای این رویکرد فراهم آمده است"دو کشور البته پیش از این نیز مبادلاتی با هم داشتند و حتی در اوج دوران تحریم‌های غربی علیه ایران، گرچه ارزش تبادلات میان تهران و مسکو از ۴ میلیارد دلار به ۲ میلیارد دلار کاهش یافته بود ولی متوقف نشده بود. به عنوان مثال تنها یکی از شرکت‌های خودروساز ایرانی طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۸۸، ۱۲ هزار دستگاه خودرو به روسیه صادر کرد و پس از توافقنامه ژنو هم مجدداً قرار شده است تا دو سال دیگر ده هزار دستگاه دیگر نیز به روسیه صادر شود.

با این حال، برخی کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط اقتصادی حاکم در ایران و معذوریت‌های خاص روسیه، تعیین سقف ۷۰ میلیارد یورو برای تبادلات تجاری و اقتصادی میان دو کشور چندان دست یافتنی نیست و حداقل به ۵ سال زمان احتیاج است تا بتوان به چنین سطحی از همکاری‌ها دست یافت.

نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار داشته باشد، میزان آمادگی بخش خصوصی و غیردولتی در ایران برای تأمین نیازهای روسیه و جلب رضایت بازارهای آن کشور است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که گذشته از نفت، روسیه بیش از هر چیز به مواد غذایی و میوه نیاز دارد، با این حال، بخش کشاورزی ایران درحال حاضر یکی از دشوارترین دوره‌های خود را سپری می‌کند.

سیاست‌های نادرست دولت‌های نهم و دهم در حوزه کشاورزی،‌ کم آبی، پیامدهای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و شبکه ناسالم توزیع در ایران طی سال‌های اخیر آسیب‌های زیادی به کشاورزان وارد آورده که توان تولید صادرات محور را تا حدود زیادی از آن‌ها گرفته است.

از سوی دیگر باید این وسواس را هم داشت که صادرات روسیه به ایران در قالب توافقنامه اخیر، شرایط را بیشتر از این برای تولید کنندگان داخلی دشوار نکند چرا که تجربیات ناموفق قبلی نشان می‌دهد در مواردی از این قبیل که به نظر می‌رسد موقعیت ویژه‌ای پدید آمده است، زمینه رانت جویی یا سوء استفاده از تسهیلات تعریف شده برای استفاده از فرصتها افزایش می‌یابد.

به عنوان نمونه می‌توان به سوءاستفاده‌های کلانی که به بهانه دور زدن تحریم‌ها توسط برخی انجام گرفت اشاره کرد. اکنون نیز باید هوشیار بود که استفاده از امکان و فرصت تبادل با روسیه، به بهانه‌ای برای دور زدن قانون، رانت خواری و لطمه زدن به تولید کنندگان داخلی تبدیل نشود.