افزایش شفافیت در اقتصاد نتیجه انقلاب اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از دستاوردهای اقتصاد ایران در ۳۲ سال اخیر و بعد از پایان جنگ تحمیلی رفتن به سمت شفافیت، خصوصی سازی بوده و اقتصاد ایران در سال‌های اخیر توانسته دارای شرکت‌های قدرتمند تمام خصوصی با پرسنل حرفه‌ای شود.

ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

رهبر معظم انقلاب در خرداد ماه سال ۱۳۸۴ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کرد، با اجرای این تغییر بخش‌های عظیمی از اقتصاد دولتی ایران که ۸۰ درصد اقتصاد ایران را شامل می‌گردد، به بخش خصوص واگذار خواهد شد که آثار گسترده اقتصادی و اجتماعی مثبت داشته باشد.

با ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سهام بسیاری از شرکت‌های دولتی مانند فولاد مبارکه، ذوب آهن، پتروشیمی‌ها و پالایشی‌ها در بازار سهام عرضه شد و مدیریت این شرکت‌ها در رصد همگان قرار گرفت و بسیاری از شرکت‌ها که وضعیت نامناسبی در درآمدزایی و فروش داشتند تحولات زیادی را تجربه کردند و توانستند خود را با اقتصاد روز هماهنگ کنند. دستاورد ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در یک کلام افزایش شفافیت بود.

ارائه لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

ازجمله اهداف اصلی ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اجرای قانون آن، افزایش سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی از طریق واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و فراهم نمودن زمینه حضور پررنگ این بخش‌ها در فعالیت‌های اقتصادی می‌باشد. لیکن علی‌رغم کلیه اقدامات انجام شده طی سال‌های گذشته در حوزه واگذاری‌ها، وجود برخی چالش‌های قانونی و اجرایی موجب انحراف مسیر و یا تأخیر در دستیابی به این اهداف شده است. بر این اساس و به‌منظور دستیابی به اهداف یادشده و رفع مشکلات و چالش‌های حوزه واگذاری‌ها، شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، سازمان خصوصی‌سازی را مکلف نمود که با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط و متخصصان پیش‌نویس لایحه اصلاح قانون مذکور را تهیه و به هیأت دولت ارائه نماید. در این ارتباط پیش‌نویس اصلاح قانون موصوف توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و جهت سیر مراحل تصویب به هیأت دولت ارسال گردید.

"لیکن علی‌رغم کلیه اقدامات انجام شده طی سال‌های گذشته در حوزه واگذاری‌ها، وجود برخی چالش‌های قانونی و اجرایی موجب انحراف مسیر و یا تأخیر در دستیابی به این اهداف شده است"در حال حاضر پیش‌نویس لایحه مذکور در کمیسیون اقتصاد هیأت دولت در دست بررسی می‌باشد و پس از تصویب نهایی در هیأت دولت به مجلس شورای اسلامی ارائه خواهد شد.

با تصویب و ابلاغ اصلاحیه یادشده، اصلاحات قانونی مهمی در زمینه طبقه‌بندی بنگاه‌ها و فعالیت‌های مشمول واگذاری، فرایند اصلاح ساختار شرکت‌های مشمول واگذاری، متنوع‌سازی روش‌های واگذاری، فرایند نظارت حین و پس از واگذاری و سیستم دادرسی واگذاری‌ها و سایر احکام قانونی در حوزه واگذاری‌ها، حاصل خواهد شد.

انتشار صورت‌های مالی

یکی از اقداماتی که در ۲ سال اخیر انجام شد و می‌تواند دستاوردهای بسیار زیادی برای شفافیت اقتصادی داشته باشد انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی است، از ۱۰۰۰ صورت مالی منتشر شده، ۲۸۹ مورد مربوط به شرکت‌های دولتی اصلی و مادر تخصصی یا فرعی، ۲۷۳ مورد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها و بیمه‌ها، ۲۱ مورد مربوط به مناطق آزاد و شرکت‌های زیرمجموعه، ۳۸۰ مورد مربوط به شرکت‌های زیرمجموعه نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی، ۹ مورد مربوط به فدراسیون‌ها و ۲۸ شرکت تحت نظارت (حاکمیت) دولت است.

در سال گذشته هم صورت مالی ۱۱۲۴ شرکت دولتی و عمومی در سه مرحله (۲۰ مهر ۱۴۰۱، ۲۰ دی ۱۴۰۱ و ۱۴ فروردین ۱۴۰۲) منتشر شده بود. انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی در سامانه کدال یکی از وعده‌های وزیر امور اقتصادی و دارایی و یکی از تکالیف این وزارتخانه بر اساس قانون بودجه است.

در جز ۱ بند «ج» تبصره ۲ قانون بودجه ۱۴۰۲ آمده است: «کلیه مؤسسات انتفاعی دولتی، شرکت‌های دولتی از جمله شرکت‌های مستلزم ذکر یا تصریح نام و شرکت‌ها و یا سازمان‌های توسعه‌ای و شرکت‌هایی که دولت یا شرکت‌های تابعه و ذی ربط مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و سازمان‌های مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی کل کشور مستقیماً یا با یک یا دو واسطه بیش از پنجاه درصد (۵۰%) سهام آن را در اختیار دارند و شرکت‌های تحت نظارت (کنترل) دولت در سال ۱۴۰۲ مشمول نظارت دیوان محاسبات کشور خواهند بود.

وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است صورت مالی شرکت‌های مذکور را سالانه و میان دوره‌ای به صورت عمومی و در سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال) منتشر کند».

انتشار فهرست ابر بدهکاران کلان بدحساب در نظام بانکی برای نخستین بار

برای اولین بار در تاریخ بانکداری کشور بانک‌های دولتی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار فهرست بدهکاران بزرگ بانکی در این زمینه پیشگام شدند. در واقع باید گفت در تاریخ بانکی کشور، این حد از شفافیت بی‌سابقه بوده است. بر این اساس اسامی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی که جز بدهکاران بدحساب بزرگ نظام بانکی کشور بودند، افشا شد که این امر گامی در جهت تسهیل فرایند وصول مطالبات غیرجاری نظام بانکی بوده و زمینه را برای دسترسی بخش‌های خوش‌حساب آحاد جامعه چه تولیدکنندگان خوش‌حساب و چه مردم عادی و خانواده‌های خوش‌حساب به منابع بانکی، بیش از پیش فراهم خواهد نمود.

شرکت‌های دیجیتال مارکتینگ

یکی از عرصه‌هایی که در سال‌های اخیر متحول شده است، وجود شرکت‌های دیجیتال مارکتینگ بوده که در گذشته وجود نداشته است، شرکت‌هایی در عرصه حمل و نقل، رایانه، نرم افزار و فناوری اطلاعات که به جرأت می‌توان گفت این شرکت‌ها دستاورد عرصه خصوصی سازی در کشور است. وجود تاکسی‌های اینترنتی در ایران و توسعه آن به میزان کشورهای پیشرفته اقدامی است که اقتصاد ایران تنها در ۱۰ سال انجام داده است.

.