فراز و فرودهای انتخاب رئیس جمهور لبنان

خبرگزاری مهر،

گروه بین الملل

: بحران انتخاب رئیس جمهور لبنان از رقابت بر سر نام‌های مطرح برای تصدی این پست گذشته و به تلاش برای یافتن ساختاری جدید برای حکومت این کشور رسیده است. این موضوع شاید راه را برای برخی توافق‌ها هموار کند؛ توافق‌هایی که فرانسه با میانجی‌گری ژان

ایو لودریان فرستاده خود به لبنان، همچون پایتخت‌های تصمیم‌ساز دیگر در پی دستیابی به یکی از آن‌ها خواهد بود.

پارلمان لبنان تا امروز ۱۲ جلسه را برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور تشکیل داده، اما به دلیل نبود توافق میان نمایندگان و احزاب لبنانی، هیچ‌کدام از این جلسات به انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان ختم نشده است. عدم اتفاق نظر میان نمایندگان و احزاب لبنانی معمولاً پیش از انتخاب تمامی رؤسای جمهور این کشور از انتخاب نخستین رئیس جمهور لبنان در سال ۱۹۴۳ گرفته تا تشکیل ساختار نظام جمهوری دوم لبنان پس از توافق «طایف» در سال ۱۹۸۹ مشهود بوده است.

پارلمان لبنان از ۱۲۸ نماینده تشکیل می‌شود که بر اساس آخرین قانون انتخابات مصوب پارلمان این کشور، به شکل مستقیم از سوی مردم لبنان در حوزه‌های انتخاباتی کوچک و بزرگ انتخاب می‌شوند. بر اساس ماده ۴۹ قانون اساسی لبنان، رئیس جمهور در دور اول رأی‌گیری باید رأی اعتماد دو سوم نمایندگان پارلمان، یعنی ۸۶ رأی را کسب کند، اما در دورهای بعدی رأی‌گیری با حضور ۸۶ نماینده و کسب رأی اعتماد نصف به علاوه یک نمایندگان، حائز تصدی این پست خواهد شد.

دوره ریاست جمهوری لبنان ۶ سال و بدون قابلیت تمدید است و انتخاب مجدد یک فرد به عنوان رئیس جمهور این کشور، ۶ سال پس از پایان دوره نخست ریاست جمهوری وی میسر خواهد بود. البته این قانون طی دوران ریاست جمهوری «الیاس الهراوی» از سال ۱۹۸۹ تا سال ۱۹۹۸ و «امیل

لحود» از سال ۱۹۹۸ تا سال ۲۰۰۷ نقض شد.

بر اساس ماده ۷۳ قانون اساسی لبنان، حداقل یک ماه و حداکثر ۲ ماه پیش از پایان دوره ریاست جمهوری، پارلمان لبنان بر اساس دعوت رئیس پارلمان برای انتخاب رئیس جمهور جدید تشکیل جلسه می‌دهد.

"خبرگزاری مهر،گروه بین الملل: بحران انتخاب رئیس جمهور لبنان از رقابت بر سر نام‌های مطرح برای تصدی این پست گذشته و به تلاش برای یافتن ساختاری جدید برای حکومت این کشور رسیده است"در صورت عدم دعوت از نمایندگان برای تشکیل این جلسه، ۱۰ روز پیش از پایان دوره ریاست جمهوری، باید جلسه انتخاب رئیس جمهور جدید تشکیل شود.

بنا بر ماده ۷۵ قانون اساسی لبنان جلسه تشکیل‌شده برای انتخاب رئیس جمهور، جلسه انتخابی است و نه جلسه قانون‌گذاری و بدون بررسی هرگونه موضوع دیگری انتخاب رئیس جمهور صورت خواهد پذیرفت.

بر اساس آن‌چه گفته شد روشن می‌شود که در لبنان انتخاب رئیس جمهور یک انتخاب قانونی است که نمایندگان پارلمان باید پیش از پایان دوره ریاست جمهوری نسبت به انجام آن اقدام کنند. اما تناقض این‌جاست که پس از جمهوری دوم لبنان و توافق «طایف» در سال ۱۹۸۹، لبنان و پارلمان این کشور موفق نشده‌اند پیش از پایان دوره ریاست جمهوری، رئیس جمهور جدید را انتخاب کنند. بر این اساس یا دوره زمام‌داری رئیس جمهوری پیشین تمدید شده و یا این پست خالی مانده است.

دلیل این موضوع به ماهیت چینش ساختار حکومت لبنان و ساختار مذهبی پیچیده آن بر می‌گردد که بر این کشور ۱۰۴۵۲ کیلومتر مربعی حاکم است. این حکومت، در سایه چنددستگی طولی موجود در صحنه سیاسی لبنان، بدون وجود یک توافق منطقه‌ای و بین‌المللی توانایی یافتن راه برون‌رفت از بحران کنونی را ندارد؛ توافقی که انتخابات قانونی و شکوه ارگان‌های حکومتی لبنان را بازگرداند یا شرایطی را برای گفتگوهای ملی که خارج از صف‌بندی‌های کنونی به انتخاب رئیس جمهور لبنان بینجامد فراهم کند.

از این روی دو حزب ملی‌گرای جنبش امل و حزب‌الله لبنان از طریق دعوت‌های متعدد نبیه

بری رئیس پارلمان لبنان از تمامی احزاب لبنان، خواستار شرکت در گفتگوهای داخلی و بیان دغدغه‌ها و انتظارات فراکسیون‌های پارلمان درباره انتخاب رئیس جمهور جدید لبنان و چگونگی تشکیل دولت شده‌اند. این دو حزب در عین حال تاکید کرده‌اند که خواستار انتخاب رئیس جمهوری مؤمن به مقاومت و شجاع و بی‌هراس هستند که منافع ملی را بر نگرانی‌های خود ترجیح دهد و خریدنی نباشد.

جنبش امل و حزب‌الله لبنان اعلام کرده‌اند که خواهان انتخاب رئیس جمهوری که مقاومت را پوشش بدهد و از آن حمایت کند نیستند، چرا که مقاومت خود توانایی حمایت از خویش را دارد، بلکه خواهان انتخاب رئیس جمهوری هستند که از پشت به مقاومت خنجر نزند. شایان ذکر است که تنها یک نفر، نامزد جدی ریاست جمهوری است و آن هم «سلیمان فرنجیه» است که جانش به جان لبنان بند است و وفاداری و خلوص او در قبال لبنان در جهان زبانزد است.

جنبش امل و حزب‌الله لبنان نخستین احزابی بودند که نام سلیمان فرنجیه را از زمان پایان دوره ریاست جمهوری امیل

لحود، رئیس جمهور مقاوم پیشین لبنان به عنوان نامزد ریاست جمهوری مطرح کردند، اما در آن زمان شرایط برای ریاست جمهوری وی مهیا نبود. پس از توافق دوحه در ماه مه سال ۲۰۰۸ تا سال ۲۰۱۴ «میشل سلیمان» بر مسند ریاست جمهوری لبنان نشست. پس از میشل سلیمان نزدیک به ۲ سال و اندی کسی تصدی پست ریاست جمهوری لبنان را بر عهده نداشت تا این‌که «میشل عون» از سال ۲۰۱۶ تا سال ۲۰۲۲ عهده‌دار این مقام شد.

سلیمان فرنجیه کیست؟

سلیمان تونی فرنجیه، ۵۷ ساله، یکی از شاخص‌ترین هم‌پیمانان جنبش امل و حزب‌الله لبنان و از افراد نزدیک به بشار اسد، رئیس جمهور سوریه به شمار می‌آید که پیش از این در پست‌های معاون وزیر و وزیر، حضور داشته است. وی ارتباطات منطقه‌ای و بین‌المللی گسترده‌ای به ویژه با فرانسه یا مادر به اصطلاح مهربان لبنان دارد.

سلیمان فرنجیه در خانواده سیاسی ریشه‌داری بزرگ شده است.

"اما تناقض این‌جاست که پس از جمهوری دوم لبنان و توافق «طایف» در سال ۱۹۸۹، لبنان و پارلمان این کشور موفق نشده‌اند پیش از پایان دوره ریاست جمهوری، رئیس جمهور جدید را انتخاب کنند"پدربزرگ فقید وی از سال ۱۹۷۰ تا سال ۱۹۷۶ عهده‌دار منصب ریاست جمهوری بود و جنگ داخلی لبنان در دوره ریاست جمهوری وی آغاز شد. فرنجیه رئیس جریان «المرده» است که نفوذ زیادی در شهرستان زغرتا در شمال لبنان دارد. بیش‌تر ساکنان زغرتا مسیحی مارونی هستند.

در تمامی این مدت سلیمان فرنجیه همواره نامزد پست ریاست جمهوری بوده و حضور سیاسی و مردمی و سابقه ملی شرافتمندانه او، وی را شایسته تصدی مقام ریاست جمهوری لبنان نموده است.

در این میان قانون انتخاب رئیس جمهور لبنان، قانون ساده‌ای نیست و پیچیدگی‌هایی دارد که تنها با توافق میان فراکسیون‌های تأثیرگذار پارلمان لبنان به ویژه با ترکیب پیچیده مجلس برآمده از انتخابات سال ۲۰۲۲ قابل حل است.

در همین راستا، وسام

اللحام، استاد دانشگاه و کارشناس قانون اساسی در سخنانی که توسط «اندیشکده قانون» لبنان منتشر شده، گفته است: از نشانه‌های افول کشورها، حاکم‌نمودن سیاست بر قانون است. این در حالی است که باید به قانون اختیار داده شود تا بتواند نزاع‌های سیاسی را در چارچوب ضوابط قانونی حل‌وفصل کند.

* دکتر عبدالحسن حیدر، کارشناس ارشد لبنانی