کسری بودجه با آمدن بایدن حل نخواهد شد

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طی روزهای اخیر با تحولات سیاسی رخ داده در آمریکا و انتخاب جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید این کشور، شاهد افت قیمت در بازارهای مالی بوده‌ایم. این موضوعی است که نمی‌توان منکر آن شد، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند این خوش‌بینی‌های سیاسی تداوم چندانی نخواهد یافت. به اعتقاد این کارشناسان گرچه در نتیجه کاهش انتظارات تورمی و به دنبال آن تخلیه حباب دارایی‌هایی همانند ارز، طلا و سکه کمی از بار تورمی در کوتاه‌مدت برداشته می‌شود، اما با توجه به اینکه دولت فعلی آمریکا تا اوایل بهمن‌ماه سال جاری بر سر کار است، در ایران نیز دولت بعدی عملا از نیمه دوم مرداد سال آینده شروع به‌کار خواهد کرد، چشم دوختن به بیرون از مرزها برای تغییر در شرایط اقتصادی امری بی‌فایده و روندی فرسایشی است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، پیروزی بایدن در انتخابات آمریکا یک اثر عینی بسیار خطرناک برای اقتصاد ایران به همراه خواهد داشت. آنها می‌گویند در شرایطی قرار داریم که عملا مذاکره برای بازگشت برجام یا دیگر توافق‌ها حداقل تا دو سال آینده قابل تصور نیست، بر این اساس بلاتکلیف نگه‌داشتن اقتصاد ایران به امید مذاکره یا بازگشت به برجام می‌تواند بزرگ‌ترین رکود را به اقتصاد ایران تحمیل کند.

در گفت‌وگویی که با برخی از کارشناسان اقتصادی داشته ایم، آنان بر این امر تاکید دارند که اشتباهات «سیاستی داخلی» و «تحریم‌ها» با تشکیل چرخه تخریبی به جان اقتصاد کشور افتاده‌اند و حتی اگر یکی از آنها مثلا تحریم‌ها قرار باشد با اتفاقات مثبت خارجی در آینده رفع یا کم شود نمی‌توان امید داشت که دیگر فعالیت‌ها، تخریب خود را ادامه ندهند. در مجموع از نقطه نظرات کارشناسان می‌توان نتیجه گرفت اقتصاد ایران برای دست‌یافتن به توسعه، کاهش نرخ تورم، حرکت در مسیر رشد اقتصادی و افزایش سرمایه‌گذاری به موارد زیر بیش از آمدن یا نیامدن «بایدن» نیاز دارد:

۱- اولین راهبرد مجلس و دولت باید جلوگیری از ورود کشور به چرخه خودتخریب بلاتکلیفی باشد.

۲- در کوتاه‌مدت خوش‌بینی‌های سیاسی و کاهش انتظارات تورمی منجر به کاهش بار تورمی خواهد شد، اما در بلندمدت کاهش تورم نیازمند محدود کردن دولت در برداشت از منابع بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از خلق نقدینگی روزافزون است.

۳- اصلاح نظام مالیاتی و افزایش درآمدهای مالیاتی از طریق پی‌ریزی پایه‌های مالیاتی جدید همچون عایدی سرمایه علاوه‌بر افزایش درآمدهای دولت، می‌تواند جلوی سفته‌بازی را بگیرد.

"به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طی روزهای اخیر با تحولات سیاسی رخ داده در آمریکا و انتخاب جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهور جدید این کشور، شاهد افت قیمت در بازارهای مالی بوده‌ایم"وجود اراده سیاسی برای این اصلاحات بسیار ضروری است.

۴- ازجمله مشکلات فعلی اقتصاد ایران کاهش شدید سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی منفی در دهه ۹۰ بوده است. به‌طوری که هزینه‌های استهلاک از سرمایه‌گذاری بیشتر بوده است یعنی اقتصاد ایران هر سال مستهلک‌تر می‌شود. اصلاح ساختار ‌انگیزشی اقتصاد ایران از اقتصادی سفته‌باز به سوی اقتصادی با نرخ سرمایه‌گذاری بالا و همچنین رفع موانع کسب‌وکار چهارمین راهکار اقتصاددانان است.

۵- تفکیک بودجه ریالی و ارزی و عدم نفتی کردن بودجه دولت و جلوگیری از بیماری هلندی پنجمین موردی است که کارشناسان به آن اشاره می‌کنند. این مورد در بلندمدت باید هم‌راستای دیگر سیاست‌های کاهش نرخ تورم به‌کار گرفته شود.

۶- اصلاح ساختارهای نظارتی و کنترلی برای جلوگیری از پیشرفت فساد و رانت در سیستم اقتصادی کشور (همانند آنچه در توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی رخ داد) ششمین موضوعی است که بیش از خوش‌بینی به آمدن بایدن اهمیت دارد.

۷- تسریع در مولدسازی دارایی‌های دولت از طریق فروش املاک و مستغلات دولتی و همچنین عرضه سهام‌های دولتی در بازار سرمایه و عمق‌بخشی به بازار سرمایه دیگر موردی است که می‌تواند در تامین مالی پروژه‌های بزرگ نقش بازی کند.

۸- برای خروج از رکودی که با آمدن بایدن ممکن است گریبانگیر اقتصاد ایران شود، اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری، اصلاحات نظام بانکی در جهت حمایت شتابان از سرمایه‌گذاری‌ها، تسریع و سرعت بخشی به تکمیل پروژه‌های عمرانی دولت و کاهش زمان اتلاف دوره سرمایه‌گذاری و سرعت بخشی به فرآیندهای شروع کسب‌وکار، باید مدنظر قرار گیرد.

خطرناک‌ترین ضربه بایدن
جو روانی ناشی از تحولات سیاسی در آمریکا چند روزی است که به‌واسطه کاهش بار و انتظارات تورمی؛ موجب کاهش نرخ ارز و به‌واسطه آن، کاهش قیمت‌ها در بازارهای مالی کشور شده است. کارشناسان اقتصادی معتقدند نباید منکر آثار کوتاه‌مدت جو روانی این تحولات سیاسی شویم، اما همه بر سر این موضوع توافق کلی دارند که اولا آثار این تحولات کوتاه‌مدت بوده و ثانیا به فرض محال هم که همه مشکلات سیاسی ما با آمریکا حل شود، در آن صورت اقتصاد ایران تازه به شرایطی می‌رسد که درحال حاضر اقتصادهایی همچون آرژانتین بدون تحریم‌های خارجی در آن نقطه ایستاده‌اند.

این موضوع بدین مفهوم است که بدون اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران، ما نه راه کره‌جنوبی و مالزی، بلکه راهی را خواهیم رفت که آرژانتین با تورم بالا و مشکلات ساختاری در آن غرق شده است.

در این خصوص وحید شقاقی‌شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه خوارزمی تهران می‌گوید: «با محاسباتی که قبلا انجام شده بود، براساس متغیرهای فعلی اقتصاد ایران دلار نباید بالای ۲۰ هزار تومان می‌شد. اینکه دلار به بالای ۳۰ هزار تومان رسید، مشخص بود مابه‌التفاوت حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومانی در این نرخ حباب ناشی از انتظارات تورمی و نااطمینانی‌ها و بار روانی وجود داشت که حالا پیروزی «جو بایدن» موجب شده در کوتاه‌مدت این بار روانی از جامعه برداشته شود. وی می‌گوید طبیعتا با کاهش و تخلیه حباب قیمتی در حوزه ارز، ما شاهد کاهش قیمت‌ها در سایر بازارها هم خواهیم بود. مثل بازار طلا، خودرو و مسکن هم با یک مقاومتی این کاهش قیمت‌ها را تجربه خواهند کرد.»

وی ادامه می‌دهد: «طبیعتا با کاهش نرخ ارز، در بازار کالا و خدمات نیز ما شاهد افت قیمت یا حداقل ثبات قیمتی خواهیم بود. این برای یک دوره کوتاه‌مدت است.

"این موضوعی است که نمی‌توان منکر آن شد، اما کارشناسان اقتصادی معتقدند این خوش‌بینی‌های سیاسی تداوم چندانی نخواهد یافت"اما در ادامه با توجه به اینکه ترامپ بیش از دو ماه در راس حاکمیت آمریکاست، در کشور ما نیز در خردادماه قرار است انتخابات برگزار شود و تا نیمه دوم مرداد که دولت جدید بر سر کار می‌آید، بر این اساس عملا تا ۱۰ ماه آینده نباید منتظر اتفاق قابل بحث از ناحیه بیرون از مرزها باشیم.»

شقاقی ادامه می‌دهد از نیمه دوم مرداد که دولت جدید در ایران تشکیل می‌شود مشخص نیست که دولت بعدی اصلا شبیه به دولت فعلی باشد که همانند آقای روحانی قصد داشته باشد شانس خود را در مذاکره مجدد با آمریکا امتحان کند، همچنین مشخص نیست که طرف آمریکایی برای بازگشت به برجام پیش‌شرط‌های جدیدی را پیش‌روی دولت جدید قرار دهد که ممکن است مورد موافقت قرار نگیرد. مجموع اینها نیز بیش از یک‌سال (از زمان شروع دولت بعدی) زمان خواهد برد. به عبارتی دیگر از امروز تا دو سال آینده ممکن است هیچ اتفاق خاصی از بعد مسائل بیرونی را شاهد نباشیم. یعنی ممکن است رفت‌وآمدهای سیاسی باشد اما اتفاق خاصی نیفتد. حال اگر در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت موضوع هرگونه توافق و مذاکره را کنار بگذاریم، اتفاق مهمی که با آمدن بایدن به اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد، عمیق‌تر شدن رکود است.

دلیل هم این است که دولت فعلی عملا با تمایلی که به مذاکره دارد اقتصاد را در بلاتکلیفی قرار خواهد داد. در دولت بعدی نیز اگر این بلاتکلیفی اتفاق بیفتد، در آن صورت سرمایه‌گذاران، فعالان اقتصادی و مصرف‌کنندگان دست به خرید و سرمایه‌گذاری نخواهند زد.»

وی با بیان اینکه میانگین رشد اقتصادی ایران در دهه ۹۰ حدود صفر بوده و میانگین سالانه سرمایه‌گذاری نیز رشد منفی ۶.۸ درصدی داشته است، می‌گوید: «با این وصف، اگر دولت فعلی و دولت بعدی ایران واقع‌بینانه‌تر دست به یک‌ سری اصلاحاتی در درون اقتصاد ایران نزنند و کشور را در بلاتکلیفی مذاکره و بازگشت آمریکا به برجام نگه‌دارند، در آن صورت رکود در اقتصاد ایران عمیق‌تر خواهد شد.

پس این دولت و دولت بعدی باید همه تلاش خود را انجام دهند تا جلوی تبعات منفی پیروزی بایدن را بگیرند. این اقدامات شامل:

۱- اولین و مهم‌ترین راهبرد دولت و مجلس باید این باشد که کشور را از این بلاتکلیفی خارج کند. چون درحال حاضر این احساس وجود دارد که با حضور بایدن خیلی از مسائل ایران حل خواهد شد درحالی که ما می‌دانیم این اتفاق واقعا نخواهد افتاد. بایدن هم بیاید احتملا شرط و شروطی را مطرح خواهد کرد.

"وجود اراده سیاسی برای این اصلاحات بسیار ضروری است.۴- ازجمله مشکلات فعلی اقتصاد ایران کاهش شدید سرمایه‌گذاری و نرخ رشد اقتصادی منفی در دهه ۹۰ بوده است"ممکن است دولت بعدی هم برخلاف دولت روحانی، تمایل چندانی برای مذاکره با آمریکا نداشته باشد. پس این انتظارات منفی و دوران بلاتکلیفی بدترین شرایط برای ایران خواهد بود. حتی به فرض وجود مذاکرات فرسایشی نیز بلاتکلیفی می‌تواند رشد اقتصادی و نرخ رشد سرمایه‌گذاری را که هر دو منفی هستند، به بدترین وضعیت دچار کند. این بلاتکلیفی خطرناک‌ترین پیامد آمدن بایدن است.

۲- برای خروج از رکودی که به احتمال زیاد گریبانگیر اقتصاد ایران خواهد شد، دولت باید اقداماتی را انجام دهد. این موارد شامل اعطای مشوق‌های سرمایه‌گذاری، اصلاحات نظام بانکی در جهت حمایت شتابان از سرمایه‌گذاری‌ها، رونق بازار سرمایه و عمیق‌تر شدن بازار سرمایه (تعمیق بازار اولیه برای اینکه بتواند در تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری کمک کند)، تسریع و سرعت‌بخشی به تکمیل پروژه‌های عمرانی دولت و بهبود فضای کسب‌وکار (کاهش زمان اتلاف دوره سرمایه‌گذاری و سرعت‌بخشی به فرآیندهای شروع کسب‌وکار) است.

این اقدامات می‌تواند تلنگری به سرمایه‌گذاران بزند که وارد سرمایه‌گذاری شوند. درخصوص انجام تامین مالی از بازار سرمایه، دولت باید از طریق فروش شرکت‌های دولتی و فروش اموال مازاد؛ مولدسازی دارایی‌های راکد که چیزی در حدود ۱۸ هزار هزار میلیارد تومان برآورد شده، علاوه‌بر برداشتن فشار کسری بودجه، با افزایش هزینه‌های عمرانی، مشوق بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری شود. همچنین نظام بانکی باید آماده شده تا از پروژه‌های بزرگ حمایت کند. اینها اقداماتی هستند که می‌توانند ما را از افتادن در دام رکود نجات دهند. در غیر این صورت اگر ۴ سال آینده را به امید مذاکرات و عوامل بیرونی، اقتصاد را بلاتکلیف نگه‌داریم، اقتصاد ایران بدجور گرفتار خواهد شد.»

کسری بودجه با آمدن بایدن حل نخواهد شد
طی چندین دهه دولت‌ها در ایران عمدتا سیاست‌های اقتصادی، تعهدات ارزی و ریالی خود را از محل درآمدهای نفتی تامین کرده‌اند؛ درآمدی که طی چهار دهه اخیر پرنوسان بوده و گاها ناشی‌از کاهش قیمت نفت یا وضع تحریم‌های خارجی همانند سال‌جاری به پایین‌ترین حدود خود رسیده است.

"به‌طوری که هزینه‌های استهلاک از سرمایه‌گذاری بیشتر بوده است یعنی اقتصاد ایران هر سال مستهلک‌تر می‌شود"عدم تحقق درآمدهای نفتی و از آن طرف محدود بودن دیگر درآمدهای دولت، خرج او را از دخلش بیشتر کرده که در اصطلاح آن را کسری بودجه می‌گویند. کسری بودجه یک معضل تاریخی در اقتصاد ایران محسوب شده که در عمده موارد به‌جای رفع شدن، از دولتی به دولتی دیگر منتقل شده است. مثلا پیش‌بینی از کسری بودجه دولت روحانی در سال ۹۹ چیزی درحدود ۲۰۰ هزار میلیارد است. اما چرا کسری بودجه به بیماری مزمن کشور تبدیل شده و نحوه کاهش یا رفع موقتی آن نیز به‌منزله جهش شدید این بیماری به‌حساب می‌آید؟ اولا واضح است که سوای درآمدهای لغزنده نفتی، دیگر ردیف‌های درآمدی دولت مانند مالیات‌ستانی، مولدسازی دارایی‌ها، فروش اوراق و... به هیچ‌وجه در وضعیت مناسبی قرار ندارند.

البته هرچند تحقق درآمدهای مالیاتی و مولدسازی دارایی‌ها در سال‌های اخیر بهتر از سالیان گذشته بوده، اما این پیشرفت ضعیف نتوانسته فرصتی برای کاهش کسری بودجه را فراهم آورد. ازسوی دیگر سیاست‌های خلق‌الساعه‌ای مانند ارز ۴۲۰۰ و مواردی همچون بار مالی سنگین ناشی‌از تعهدات دولت در امور صندوق‌های بازنشستگی بودجه را متحمل کسری‌های فراوانی کرده است.

درواقع حتی کاهش کسری بودجه ازسمت کاهش هزینه‌ها نیز رخ نداده است. در مرحله دوم اما هرکجا درآمدهای نفتی کفاف نبود، بانک مرکزی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم با افزایش پایه پولی و قرض دادن به دولت بخشی از بار مالی او را به دوش کشیده که این مورد بیماری «تورم پولی» را به اقتصاد کشور تحمیل و سبب ایجاد تورم‌های سالیانه‌ای در کشور شده است. اما مشکل بودجه‌ای به همین‌جا ختم نمی‌شود. در روزهای اخیر با قوت گرفتن پیروزی بایدن در انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا، امید دسترسی ایران به منابع ارزی بلوکه شده و همچنین افزایش درآمدهای نفتی با کاهش تحریم‌ها ایجاد شده است.

"وی می‌گوید طبیعتا با کاهش و تخلیه حباب قیمتی در حوزه ارز، ما شاهد کاهش قیمت‌ها در سایر بازارها هم خواهیم بود"این بدین معنی است که یک‌بار دیگر و درحالی‌که وابستگی نفتی طی این سال‌ها درحال کاهش بوده، مجددا خطر بیماری هلندی و تزریق دلارهای نفتی به بودجه کشور همچون تجربیات چهاردهه اخیر به‌وجود بیاید.

صادق الحسینی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در این مورد می‌گوید: «باتوجه به انتخاب بایدن در آمریکا و ریزش قیمت دلار و همچنین ایجاد انتظارات خوشبینانه در اقتصاد کشور، می‌توانیم تورم را بدون اتکا به درآمدهای نفتی تک‌رقمی کنیم. درواقع ما بدون نفت می‌توانیم تورم را تک‌رقمی کنیم، چراکه تا زمانی که فروش نفت داشته باشیم، تورم خواهیم داشت. یکی از ریشه‌های تورم در کشور این است که دولت درآمدهای نفتی را در بودجه می‌آورد و درواقع بودجه ریالی را از ارزی جدا نمی‌کند، بنابراین در ایجاد تورم تفاوتی بین پایه پولی یا درآمدهای نفتی نیست. پس شرایط فعلی را می‌توان با عدم نفتی کردن بودجه و پیگیری سیاست‌های رشد اقتصادی به بهبود و رونق نسبی هدایت کرد. ولی اگر سیاق گذشته ادامه داشته باشد، ما نه‌تنها تورم‌های بالا خواهیم داشت، بلکه در مذاکره با طرف‌های خارجی دست‌بسته‌تر خواهیم بود.

بنابراین آمدن بایدن به‌جز تعدیل نرخ دلار و انتظارات تورمی تاثیری نخواهد داشت و اصلی‌ترین مساله نحوه مدیریت در داخل و سیاستگذاری‌های داخلی خواهد بود.»

پیمان مولوی، رئیس انجمن اقتصاددانان چنین می‌گوید: «اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران بسیار اهمیت دارد، به‌طوری‌که اقتصاد ما درگیر چرخه تخریبی تحریم و اصلاحات ساختاری است. درواقع آدرس غلطی است که اگر همه مشکلات را در تحریم ببینیم و تا زمانی که برنامه مشخص و اصلاحات مشخص ساختاری در کشور وجود نداشته باشد، نمی‌توان کاری کرد.» وی ادامه داد: «سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از متغیرهای توسعه کشور همچنان شیب منفی دارد و نرخ استهلاک و سرمایه‌گذاری ثابت برعکس یکدیگر حرکت می‌کنند و تا مادامی که جلوی این مسیر گرفته نشود، چشم بستن به کاهش بلندمدت تورم با تکیه بر انتظارات تورمی خیالی بیش نیست.»

کامران ندری اقتصاددان نیز در پاسخ به این سوال که باوجود معضل‌های داخلی چگونه می‌توانیم به آینده اقتصاد ایران امیدوار باشیم، توضیح داد: «خوشبینی‌ای که به برقراری درآمدهای نفتی در کشور با روی‌کار آمدن بایدن در آمریکا ایجاد شده، بالطبع می‌تواند به طی مسیرهای اقتصادی ازسوی ما کمکی کند، اما چند نکته را باید مدنظر داشت؛ اول اینکه براساس آنچه به‌نظر می‌رسد، قیمت نفت در آینده جایی برای افزایش ندارد و نمی‌تواند به‌اندازه گذشته برای ما درآمد نفتی داشته باشد. مساله دوم بحث ساختارهای کنترلی و ساختارهای نظارتی برای جلوگیری از فساد و رانت است که در سال‌های اخیر بسیار ضعیف شده است. درواقع اگر همان درآمدهای نفتی قبلی را داشته باشیم، با این حجم از فساد و رانت در بدنه دولت می‌تواند برای کشور خطرآفرین نیز باشد، بنابراین اگر سیاستگذاران اقتصادی کشور از اشتباهات خود صرف‌نظر نکرده و مسیر قبلی را طی کنند، حتی با فرض بازگشت آمریکا به برجام، بازهم چشم‌انداز مثبتی نخواهیم داشت.»

توقف خودتحریمی در کسب‌وکار
اینکه گفته می‌شود آثار تحولات سیاسی اخیر آمریکا کوتاه‌مدت است، چندان نیازی به اثبات ندارد، اما برای اینکه بدانیم متغیرهای اقتصادی چه مقدار به امور داخلی و رفتار دولت و سیستم اقتصادی در داخل مرتبط هستند، بهترین نمونه آن، وضعیت محیط کسب‌وکار کشور است. گرچه همزمان شدن تحریم‌های ظالمانه آمریکا و شیوع گسترده ویروس مرموز کرونا مشکلات ساختاری اقتصاد ایران را بیش از پیش به‌نمایش گذاشته، اما همواره یکی از مسیرهایی که دارای موانع و مین‌های زیادی برای توسعه و تقویت بوده، فعالیت در بخش مولد اقتصاد ایران است.

"به عبارتی دیگر از امروز تا دو سال آینده ممکن است هیچ اتفاق خاصی از بعد مسائل بیرونی را شاهد نباشیم"فضای کسب‌وکار در ایران به‌قدری با موانع روبه‌رو است که براساس گزارش ۲۰۲۰ بانک جهانی، سهولت کسب‌وکار و تولید در ایران نامساعدتر از ۱۲۶ کشور جهان بوده و ایران رتبه‌ای بهتر از ۱۲۷ را در بین ۱۹۰ کشور به‌دست نیاورده است. همچنین در بین ۱۵ کشور منطقه انجام کسب‌وکار در ایران فقط از کشورهای یمن، افغانستان و عراق بهتر و مساعدتر بوده که هر سه به‌نوعی درگیر جنگ و تنش‌های سیاسی و نظامی هستند.

علاوه‌بر گزارش بانک جهانی، دیگر گزارشی که به‌خوبی وضعیت نابسامان تولید در ایران را به‌تصور می‌کشد، گزارش «پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران» بوده که از سال ۱۳۸۹ تا پاییز ۱۳۹۵ توسط مرکز پژوهش‌های مجلس و از پاییز ۱۳۹۵ تاکنون نیز توسط اتاق بازرگانی ایران تهیه می‌شود. در آخرین گزارش اتاق بازرگانی که مربوط به پایش تابستان ۱۳۹۹ است، رقم شاخص ملی کسب‌وکار، ۶.۰۵ (نمره بدترین ارزیابی ۱۰ است) محاسبه شده که تا حدودی از وضعیت این شاخص در بهار ۱۳۹۹ با میانگین ۶.۰۱ بدتر شده است. از دیدگاه فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در پایش اتاق بازرگانی، ۱- غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، ۲- بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار و ۳- دشواری تامین مالی از بانک‌ها به‌ترتیب سه مولفه اصلی نامساعدکننده فضای کسب‌وکار در کشور طی تابستان بوده‌اند.

درخصوص مورد اول یعنی غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات که در اثر تورم و جهش‌های قیمتی رخ می‌دهد، در این گزارش به‌طور مفصل به آنها پرداخته شده است. در مورد دوم که عملا به مفهوم خودتحریمی است، بنابر گفته متولیان امور کسب‌وکار و همچنین براساس اظهارات نمایندگان بخش خصوصی، تا همین اواخر برای راه‌اندازی کسب‌وکار در کشور بیش از ۷۲ روز جهت دریافت مجوزهای لازم کسب‌وکار زمان نیاز بود و حتی این زمان به چندین ماه نیز می‌رسید، با این‌حال گفته می‌شود با شروع به کار «پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار» این زمان به حدود یک‌هفته رسیده است.

البته این ادعای وزارت اقتصاد است و بخش خصوصی چندان بر این امور صحه نمی‌گذارد.

اینکه گفته می‌شود صدور مجوزهای کسب‌وکار در ایران بسیار زمانبر بوده و از دیدگاه فعالان اقتصادی، یکی از موانع اصلی کسب‌وکار در کشورمان بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار بوده، در این زمینه براساس بررسی‌های معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، تورم قوانین در ایران به‌قدری زیاد است که درحال‌حاضر در دو حوزه صنعت و تجارت درمجموع بیش از ۱۷۳۲ عنوان قانونی و نزدیک به ۱۴ هزار و ۸۰۰ احکام قانونی نامعتبر شناسایی شده‌اند.

بر این اساس درحوزه تجارت ۲۸۲ عنوان قانون و ۲۵۹۹ احکام قانونی وجود دارد که برخی از این قوانین منقضی ‌شده، برخی منسوخ و برخی دیگر نیز منتفی شده‌اند. درحوزه صنعت ۱۴۵۰ عنوان قانون و ۱۲ هزار و ۱۵۵ احکام قانونی وجود دارند که تعدادی منسوخ شده، برخی منتفی و برخی دیگر نیز مدت منقضی شده‌اند.

اما درکنار غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات و بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار، دشواری تامین مالی از بانک‌ها مورد دیگری است که فعالان اقتصادی از آن به‌عنوان سومین عامل نامساعدکننده فضای کسب‌وکار در کشور نام برده‌اند. بر همین اساس یکی از مسئولیت‌های دولت و مجلس در ماه‌های آتی، باید رفع موانع تامین نقدینگی برای بنگاه‌های اقتصادی باشد که در این زمینه علاوه‌بر بانک‌ها، باید از ظرفیت‌های مغفول بازار سرمایه نیز کمک گرفته شود.

تغییر ساختار از سفته‌بازی به سرمایه‌گذاری
درکنار فضای کسب‌وکار که دچار خودتحریمی است، سرمایه‌گذاری دیگر مولفه‌ای است که کاهش آن در سال‌های اخیر حسابی کارشناسان اقتصادی را نگران کرده است. سرمایه‌گذاری به‌عنوان یکی از اجزای تابع تقاضای کل که انتظار می‌رود عامل رشد تولید، درآمد و اشتغال کشور شود، درصورت نوسانات نامنظم، می‌تواند خود منشأ بی‌ثباتی تولید ناخالص داخلی و کاهش سطح درآمدها و پس‌انداز داخلی شود. تشکیل سرمایه در اقتصاد ایران از دیرباز به‌دلایل گوناگون ازجمله وابستگی ساختاری اقتصاد ملی به درآمد نفت، نوسانات نرخ ارز، بی‌ثباتی قیمت‌ها، گسترش حوزه مداخله دولت در اقتصاد، ناکارآمدی توزیع اعتبارات سیستم بانکی و عدم تداوم فضای اجتماعی اطمینان‌بخش، با نوسانات و تنگناهای زیادی مواجه بوده است.

"حال اگر در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت موضوع هرگونه توافق و مذاکره را کنار بگذاریم، اتفاق مهمی که با آمدن بایدن به اقتصاد ایران تحمیل خواهد شد، عمیق‌تر شدن رکود است"بر این اساس، به‌رغم دستیابی به منابع مالی حاصل از صادرات نفت، کشورمان قادر به افزایش ظرفیت تولیدی و بالا بردن سطح درآمدها و پس‌اندازها و اصلاح فرآیند تولید و سرمایه‌گذاری از محل پس‌اندازهای جاری نبوده، به‌نحوی که به سبب وجود تنگناها و موانع ساختاری در بخش عرضه که خود ناشی از کمبود سرمایه است، ریسک و مخاطره سرمایه‌گذاری افزایش یافته و موجب شده است افراد و صاحبان منابع، کمتر منابع مالی خود را در بخش‌های تولیدی به‌کار گیرند و از این‌رو امکانات جذب سرمایه در اقتصاد کشور ضعیف شود.

در همین زمینه مقایسه تحولات تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران با کشورهای منتخب نشان می‌دهد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال ۲۰۱۱ حدود ۱۳۹ میلیارد دلار به قیمت جاری ۲۰۱۰ بوده که به‌دلیل شرایط کشور در باقی‌ماندن مشکلات ساختاری و تحریم با کاهش مواجه شده و به ۹۶ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ رسیده است. این آمارها نشان می‌دهد در همین دوره ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۷ که متوسط رشد سالانه تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در ایران منفی ۵/۴ درصد بوده، اما این شاخص برای کشور مالزی ۷.۱ درصد، برای کشور ترکیه ۹ درصد، برای کشور کره‌جنوبی ۷.۳ درصد، برای حوزه یورو ۵.۱ درصد و برای جهان ۳ درصد بوده است. بررسی آمارهای داخلی نیز نشان می‌دهد درحالی که متوسط سالانه نرخ تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۹۰ حدود ۶.۲ درصد بوده، این میزان از سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۸ به منفی۶.۸ درصد رسیده است.

این موضوع موید این نکته است که صرف توجه به بهبود روابط خارجی بدون توجه به اصلاحات اقتصادی در داخل نمی‌تواند راهگشای بهبود سرمایه‌گذاری در کشور باشد. تغییر ساختار ‌انگیزشی اقتصاد ایران از سفته‌بازی به سرمایه‌گذاری، تقویت و ایجاد فضای مساعد کسب‌وکار و تامین امنیت سرمایه‌گذاری و همزمان با آنها بالا بردن هزینه فعالیت در بخش‌های غیرمولد و سفته‌باز ازطریق ابزارهای کنترلی همچون مالیات بر عایدی سرمایه، اصلاح فرآیند تامین مالی، افزایش بودجه عمرانی دولت و... مواردی هستند که می‌توانند منجر به بهبود سرمایه‌گذاری شوند.