خط و نشان استقلال طلبی در آستانه انتخابات اسکاتلند

به گزارش ایرنا، «نیکلا استرجن» روز دوشنبه در گفت‌وگو با شبکه خبری اسکای تصریح کرد که اگر مردم اسکاتلند به حزب استقلال طلب او رای دهند، دولت بوریس جانسون حق ندارد که مقابل انتخاب دمکراتیک مردم بایستد و کار را به دادگاه بکشاند. استرجن قصد دارد تا پیش از پایان سال ۲۰۲۴ میلادی همه‌پرسی استقلال اسکاتلند را دوباره برگزار کند.

سروزیر اسکاتلند تصریح کرد که اگر نخست وزیر انگلیس قصد دارد تا مانع برگزاری همه‌پرسی شود، ناگزیر است کار به دادگاه بکشاند، در غیر اینصورت برگزاری همه‌پرسی مانع قانونی نخواهد داشت. وی در همین پیوند به نخست وزیر انگلیس توصیه کرد که در صورت پیروزی حزب اس‌ان‌پی و افزایش احساسات تجزیه طلبانه مردم، سد راه برگزاری همه‌پرسی نشود.

این در حالیست که دولت لندن بارها با برگزاری دوباره همه پرسی استقلال اسکاتلند مخالفت کرده است.  بوریس جانسون دو سال پیش با رد درخواست نیکلا استرجن در این زمینه یادآور شد که مقام‌های محلی این منطقه، همه پرسی سال ۲۰۱۴میلادی را رویدادی برای یک نسل خواندند و به همین خاطر مردم به حفظ یکپارچگی پادشاهی متحد انگلستان رای دادند.

جانسون، دولت انگلیس را حافظ تصمیم دمکراتیک مردم خواند و نتیجه گرفت: نمی‌توانم با درخواست برای انتقال قدرت که به برگزاری دوباره همه‌پرسی استقلال منجر خواهد شد، موافقت کنم.

اولین همه‌پرسی استقلال اسکاتلند روز ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴میلادی (۲۷ شهریور ۱۳۹۳) برگزار شد که در جریان آن ۵۵ درصد از رأی‌دهندگان به ماندن در انگلیس و ۴۵ درصد به ترک انگلیس رأی دادند.

با این حال سروزیر اسکاتلند و حامیان برگزاری همه‌پرسی مجدد در مورد حق تعیین سرنوشت اسکاتلند معتقدند که رأی انگلیسی‌ها به خروج از اتحادیه اروپا، اوضاع را تغییر داده و این منطقه مایل است که در اتحادیه اروپا باقی‌ بماند.

یک مقام نزدیک به دولت انگلیس گفته که بر اساس قانون، برگزاری همه‌پرسی در اسکاتلند نیازمند کسب رضایت دولت مرکزی است و صرف عدم شکایت از دولت محلی، مجوز اقدام به شمار نمی‌رود.

پیش از برگزاری همه‌پرسی سال ۲۰۱۴ دولت‌های انگلیس و اسکاتلند در این زمینه به توافق رسیدند. اما به نظر می‌رسد که این بار خانم استرجن مایل است تا برخلاف نظر دولت مرکزی اقدام و همه پرسی را به اجرا بگذارد.

"اما به نظر می‌رسد که این بار خانم استرجن مایل است تا برخلاف نظر دولت مرکزی اقدام و همه پرسی را به اجرا بگذارد"به این ترتیب دولت لندن ۴ هفته فرصت دارد تا موضوع را به دیوان دادگستری ارجاع دهد. دو ماه پیش الیستر جک وزیر امور اسکاتلند هشدار داده بود که در صورت تخلف دولت اسکاتلند پیگیری حقوقی انجام می‌شود.

این درحالیست که نتایج افکارسنجی‌های صورت گرفته، نشان‌گر افزایش آمار هواداران استقلال اسکاتلند از انگلیس است. داده‌های آماری موسسه معتبر «پنل‌بیس» حاکیست که دو سوم اسکات‌ها از دولت محلی این منطقه می‌خواهند تا در دور بعدی انتخابات پارلمانی مقدمات همه‌پرسی جدایی از انگلیس را تدارک ببیند.

در این نظرسنجی از شرکت‌کنندگان سوال شد که آیا دولت بعدی اسکاتلند باید از برگزاری دوباره همه پرسی جدایی این منطقه از انگلیس در دوره بعدی پارلمان اطمینان حاصل کند، یا بپذیرد که دولت لندن در این خصوص از حق وتو برخوردار است. نتایج به دست آمده حاکیست که ۶۳ درصد مردم در مقابل ۳۷ درصد دیگر گزینه اول را انتخاب کرده‌اند.

بررسی‌های صورت گرفته در این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که چگونه افکار عمومی در اسکاتلند به استقلال این منطقه از انگلیس گرایش پیدا کرده است. داده‌های آماری حاکیست که دیدگاه ۳۶ درصد از آنهایی که در همه پرسی سال ۲۰۱۴ به ادامه عضویت اسکاتلند در انگلیس رای دادند تغییر کرده و خواهان برگزاری دوباره همه‌پرسی هستند.

این تحولات در حالیست که مردم اسکاتلند روز پنجشنبه به پای صندوق‌های رای خواهند رفت تا سرنوشت ۱۲۹ کرسی پارلمان محلی این منطقه را روشن کنند.

 دولت اسکاتلند هم اکنون در اختیار حزب «اس ان پی» به رهبری نیکلا استرجن است.

به هر روی استرجن با یک پیروزی دیگر موقعیت مناسب تری برای پیشبرد برنامه استقلال طلبی این کشور داشته و خواهد توانست اکثریت لازم برای به رای گذاشتن همه پرسی استقلال را بدست آورد. نظر سنجی ها نشان می دهد این حزب با اقبال بیش از ۵۰ درصد رای دهندگان روبروست.